الجديدة.. من يحمي المستهلك من أسواق ومتاجر تستعمل التدليس والإحتيال.. في الأسعار والتخفيضات؟

الجديدة.. من يحمي المستهلك من أسواق ومتاجر تستعمل التدليس والإحتيال.. في الأسعار والتخفيضات؟
نماذج من التدليس في السعر 

أمين،ع

المتجول في عدد من الأسواق الممتازة والمحلات التجارية صغيرة أو وكبيرة، ما يلبث ان يجد سعر البضاعة موضوع بطريقة تدليسية واحتيالية ومخالفة تماما لقانون حماية المستهلك و محاربة الغش..

فبالنظر إلى اللوحات المكتوب عليها اسعار جميع أنواع التبضع، نجد أن هناك تدليس واحتيال متعمد ومقصود لتصييد الزبون بطريقة أقل ما يقال عنها أنها تدليسية واحتيالية..

كتابة رقم كبير وبجانبه رقم صغير جدا ، لايكاد يرى، وذلك الرقم الصغير هو في الغالب 99 سنتيم أي درهم كامل، فتجد لوحات عليها تسعرة 16 درهم وبجانبها 95 سنتيم مكتوب بطريقة صغيرة جدا، انه نوع من الإحتيال..

وهذا مخالف للقانون، لأنه يجب كتابة الأرقام كلها بشكل واحد، وإذا قمنا بعملية حسابية وكان هناك زيون اشترى 10 أغراض .. و بالرجوع إلى الرقم الصغير الذي لايكاد يرى، فإن الزبون سيكون قد دفع قرابة 10 دراهم دون أن يراها في الأول.. وقس على ذلك

هناك نية مبيتة وسياسة متعمدة من قبل هؤلاء التجار لتصييد الناس، وفي بعض الأحيان يكتب سعر جهاز ما : 999 درهم و : 90 سنتيم ، فلماذا لايكتبون 1000 درهم مباشرة ، فهذا نوع من الإحتيال

عملية أخرى تتعلق بالتخفيضات: القانون يعاقب كل من يدلس في عملية التخفيضات: تجد بعض المتاجر والأسواق تضع تخفيض قد يصل ما بين 30% و 50% وتجدها تكتب السعر الأصلي 400 درهم مثلا ، والتخفيض 200 درهم ،

لكن الزبون ، من الذي أثبت له أن السعر الأصلي هو 400 درهم، ولم لانقول أن سعر بيعه الأصلي هو 200 درهم وقام بتلك العملية من أجل الإغراء والتمويه ليسقط الزبون في الفخ..

في عدد من الدول التي يهمها المواطن بالدرجة الأولى تقوم لجان مختصة بمحاربة الغش بجولات عبر المحلات التجارية وتطلب فاتورة الشراء الأصلية ، وأي تدليس أو غش أو احتيال يعرض صاحبه للعقوبات وقد تصل إلى سحب الرخصة…

لكن عندنا كل شيء مباح، الغش التلاعب الإحتيال التدليس تصييد الناس.. ولا من يحرك ساكنا، وفي بعض الأحيان هناك تواطؤ؟

فهذه اللجان التي تعنى بمراقبة الغش وحماية المستهلك تتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية وأمانة في عنقهم ناهيك على أنها مسؤولية قانونية… من أجل السهر على حماية المستهلك

نتمنى من المصالح المختصة أن تقوم بواجبها لحماية المستهلك من هذه الأشياء الذميمة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *