الجديدة .. مطالب بفتح تحقيق حول عملية ترميم و تسجيل الطلبة في الحي الجامعي

محمد لكحل

عرفت هذه السنة الجامعية أكبر نسبة من الطلبة غير المقبولين في الحي.. والسبب في ذلك مرده إلى معايير غير صحيحة وغير معقولة تم اتباعها في قبول الطلبة في الحي الجامعي، من بينها النقطة المحصل عليها وعدد الإخوة والدخل السنوي، هذا الشرط الأخير الذي يعتبر شرطا فاسدا بامتياز، لأن عددا من المواطنين سجلوا دخلهم السنوي صفر “0” درهم، وهو ما لا يقبله عقل ولامنطق، مما جعل أصحاب التجارة غير المهيكلة و فلاحين وغيرهم يستفيد أبناؤهم على حساب ذوي الدخل الأدنى ، كمن له راتب شهري 2000 درهم وكذلك الذين سجلوا دخلهم السنوي؟؟ في 3000 درهم ؟؟ وغيرهم

فالذي يسجل دخله السنوي في “0” درهم ، يجب أن لا يكون موجودا أصلا، فبماذا هو موجود؟

لكن السؤال ، هو الأسلوب الذي اعتمدته إدار الحي الجامعي في ترميم أماكن الطلبة الذين لم يلتحقوا، والطلبة الذين أضافتهم إدارة الحي، بحيث لاتوجد شفافية في الموضوع، وإنما الزبونية والمحسوبية، وهو ما وقفت عليه الجريدة ، بوجود وتدخل عدد من المنتخبين وبرلمانيين و رجال السلطة و غيرهم لدى إدارة الحي الجامعي ليستفيد أبناؤهم أو أبناء مقربيهم ومعارفهم، ممن لم يتم قبولهم ضمن المعايير المعتمدة والتي تم التطرق إليها أعلاه ـ رغم سلبياتها ـ فإدار الحي الجامعي لم تكن عادلة بالمطلق في عملية ترميم الطلبة المُضافين ، وإنما الوجاهة هي التي حضرت، مما ضيع على طلبة آخرين الفرصة رغم الفاقة وضيق ذات اليد،

وهكذا تكون إدارة الحي الجامعي خرقت القانون وتجاوزت اختصاصاتها واستغلال المنصب في تسجيل طلبة على حساب آخرين، وتكون فئة من الطلبة ظُلمت مرتين، الأولى باعتماد معايير مجحفة وغير عادلة، والثانية بإعطاء الأولية للتدخلات الخارجية لدى إدارة الحي؟

استياء عارم خلقه تصرف إدارة الحي الجامعي، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نددت في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، بهذا السلوك، وطالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف ونزيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكاب أي تجاوز يمس حقوق الطلبة من قبل الإدارة .