الجديدة.. مصادر.. عناصر دوريات الدرك يزودون سيارات المصلحة بالوقود على نفقتهم

الجديدة.. مصادر.. عناصر دوريات الدرك يزودون سيارات المصلحة بالوقود على نفقتهم

بلا قيود

علمت صحيفة بلا قيود من مصادر جد مطلعة، أن العديد من الدوريات بمراكز الدرك بإقليمي الجديدة وسيدي بنور لا تستفيد من الوقود الخاص بسيارات المصلحة.

وتفيد مصادرنا، أن عناصر الدورية هم من يتكلفون بتعبئة الوقود على نفقتهم الخاصة، و كل ذلك مسجل عبر العديد من محطات الوقود التي يذهبون إليها وهي معروفة.

وتتحدث المصادر أن هناك ضغوط كبيرة تمارس عليهم من أجل تسجيل عدد كبير من المخالفات ليلا ونهارا ودون توقف لأسباب مجهولة ولا يعرف ما هو المغزى من ذلك؟ إلا أنه لا يواكب ذلك أي إجراءات موزاية بخصوص تزويد سيارات الدوريات بالوقود، وإنما يقوم عناصر الدوريات بتعبئة الوقود على نفقتهم الخاصة، وهو ما خلق حالة من التذمر وسطهم؟

وتتحدث المصادر، ما هي الرسالة التي يبعثها أصحاب هذا القرار إلى عناصر الدوريات عندما يتركونهم يزودون سيارات الدوريات بالوقود على نفقتهم؟ إنها رسالة سلبية حقا؟

وتتساءل المصادر المطلعة، أن القيادة الجهوية للدرك بالجديدة لديها ميزانية كبيرة من الوقود تحصل عليها من المركزية وبشكل دوري، لكن لا يعرفون طريقة صرفه، إلا أن المؤكد أن العديد من الدوريات بالعديد من المراكز التابعة للقيادة الجهوية لا تستفيد من الوقود المخصص لسيارات العمل، ونخص بالذكر الدوريات؟ لكن التنقلات البعيدة تستفيد من الوقود المهني حسب المصادر؟

هناك مطالب بفتح بحث جدي في طريقة صرف تلك الميزانية الكبيرة المخصصة للوقود بالقيادة الجهوية وجهة صرفها.

ومهما يكن، فإنه لا يمكن بتاتا أن يطلب من عناصر الدوريات تزويد سيارات المصلحة بالوقود على نفقتهم مطلقا، لأنه ذلك يؤثر على طبيعة عملهم، ويبعث برسالة سلبية؟

عناصر الدوريات عندما يقومون بتزويد سيارات المصلحة على نفقتهم، فهم يضعون فيها دراهم معدودة، وهو ما يسبب مشاكل ميكانيكية لسيارات الدورية كذلك، بسب نفاد الكمية بسرعة وبالتالي يكون المحرك معرض للعطل بين الفينة والأخرى، لأن المخلفات تصعد عند نفاذ الوقود..

  1. إنهم يزودون سيارات الخدمة بالبنزين 61 مرة على الأقل في الشهر ، بمبلغ مالي يتجاوز 30000 درهم أي 3 المليون ، و الدركي لا يتجاوز راتبه ما بين 5000 و 7000 درهم ، منها مأكله و مشربه و ملبسه و المصبنة و نفقة الأبناء و النظافة و أحيانا كراؤه منها لأنه أي دركي حديث الانتقال إلى المنطقة لا يحصل على منزل وظيفي الا بعد 6 أشهر على الاقل . مما يفيد أن البنزين المعبأ في سيارات الخدمة ليس من جيب الدركي ولكن من جيب المواطن المدني ، و بما ان الاقتصاد تابث فأي نقصان مالي في جهة ما فهو زيادة مالية في جهة أخرى ، لذا السؤال هو هذه الزيادة المالية في جيب من سجلت ، و الجواب أن هذه الزيادة المالية غير المشروعة تسجل من حبوب المواطنين و بطريقة غير قانونية… ، والأمر هذا ليس في هذه المنطقة فقط بل في سائر التراب الوطني ، مما يعجل بوجوب تشغيل الكاميرات لمراقبة عناصر الدوريات أنفسهم لأنهم ليسوا ملائكة مع إضافة كاميرا بث مباشر متبثة على السيارة من أجل مراقبة شاملة و عامة للدورية .

  2. ليس بالامر الغريب ولا الجديد هذا هو الحال منذ زمن بعيد الى يومنا هذا وبدون إستثناء…المشكل هنا هو ان القائد الجهوي يطالب بالرفع من عدد المخالفات وهو مطلب يقلص من مداخيل الجيب !!! يعني ما يدخل لجيوبنا ينبغي ان يكون أكثر مما تؤخده خزينة الدولة…ولا يهم أن ادينا دراهم قليلة لسيارة المصلحة من مال الهدية وإلا العصا فالرويضة

  3. كدلك لجميع عناصر الدرك بجميع انحاء المغرب لقد قضيت بهدا الجهاز المتسخ 28 سنة واشتغلت قائد مركز و قدمت طلب استقالتي لهدا السبب و اسباب اخرى بالعربية كلشي من جيبك ميعطيوك حتى حاجة

  4. الدرك الملكي جهاز قائم بذاته وغني على هذه الخزعبلات وخاصة في هذه الظروف التطويرية ضد الفساد التي تمر بها المملكة

  5. شلا مايتقال لكن السكوت أحسن ، لأنه إدا تكلمت وقلت الحقيقة المرة ستدهب إلى السجن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *