الجديدة: المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني تخرق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور

الجديدة: المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني  تخرق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور

مع دخول الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حيز التنفيذ وإحداث أقسام ومصالح جديدة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بعد أن كانت هذه الأخيرة تسمى النيابات الاقليمية ، وهو ما جعل المديرية الاقليمية بالجديدة تُصبح مُشكلة من تسع (9) مصالح بإحداث أربعة (4) مصالح جديدة ، وهي مصلحة الشراكة والاتصال والمنازعات القانونية ، مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه ، مصلحة الامتحانات ، مصلحة منظومة الإعلاميات ….

  ومع ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل للتعيين في مهام المسؤولية بمثل هذا المناصب من خلال مسطرة إلزامية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع ، فإن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالجديدة نهجت أسلوبا مشبوها في تعيين رؤساء لبعض المصالح الجديدة ، إذ تم تعيين اثنين على رأس كل من مصلحة الشراكة والاتصال والمنازعات القانونية ومصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه من خارج الأطر العاملة بالمديرية دون المرور بالمسطرة القانونية المعمول بها في المغرب ، بينما تم الإعلان عن التباري على شغل منصب المسؤولية كل من مصلحة الامتحانات ومصلحة منظومة الاعلاميات ، مما يعتبر ازدواجية خطيرة تضرب في العمق مصداقية الإدارة المغربية وتطيح بكل القوانين الجاري بها العمل ومساسا خطيرا غير مسبوق بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه أيضا الدستور الجديد للمملكة ، وهو الأمر الذي يلزم المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط للتحقيق في هذا الخرق السافر، مثلما يفرض على مؤسسة رئيس الحكومة أن تكون على علم بمثل هذا الفساد الاداري الذي يعمل المغرب على محاربته …

  فهل تدري وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خطورة ما حدث ؟؟ وما رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين في هذه النازلة التي من أية زاوية تخدم عمليات إصلاح المنظومة ؟؟ بلاقيود

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.