الجديدة.. المجتمع المدني بأولاد حمدان متذمر من قرار إغلاق المجازر ويطالب الجهات المعنية التدخل

عبد الكريم جبراوي

وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية أولاد حمدان بإقليم الجديدة بتاريخ 12 يونيو الجاري رسالة – يتوفر موقع الجريدة على نسخة منها – إلى رئيس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالجديدة (ONSSA) تلتمس فيها “الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية, ومنح مدة زمنية كافية لمجلس جماعة أولاد حمدان حتى يتمكن من إصلاح مجزرة السوق الأسبوعي حسب معايير عصرية ووفق شروط النظافة والصحة اللازمتين” , وتأتي هذه الرسالة عقب مراسلة سابقة وجهها المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتاريخ 19 أبريل 2019 إلى رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد حمدان تحت إشراف عامل الإقليم يخبره فيها ” أن المصلحة البيطرية الإقليمية سوف تتوقف عن إجراء التفتيش الصحي البيطري للحوم بالمجزرة الجماعية المعنية ابتداء من 11 يونيو 2019 ”

وعبرت جمعيات المجتمع المدني في رسالتها عن أسفها من أن ” غياب بيطري عن مجزرة سوق ثلاثاء أولاد حمدان ابتداء من تاريخ 11 يونيو 2019 وفق قرار الـ ONSSA بالجديدة ، وبالتالي إغلاق هذه المجزرة كون الجماعة لم تقم بإصلاحها ، كان له تأثير سلبي اجتماعي ونفسي كبير على مواطني قيادة أولاد حمدان وسوق جمعة الحوزية حيث تضرر سكان ثلاث جماعات قروية : أولاد حمدان على الخصوص ، ثم الشعيبات وسيدي احساين بن عبد الرحمان ، من توقف عملية ذبح البهائم بمجزرة هذا السوق الأسبوعي، فحرموا من اللحوم الحمراء الطرية التي كانوا ينتظرونها بشغف كبير كل يوم ثلاثاء ، وقد كانوا يستقبلون هذا اليوم بطقوس وتقاليد تراثية أصيلة ورثوها عن أجدادهم منذ إحداث هذا السوق سنة 1920 ”

كما أشارت ذات الرسالة إلى أنه ” انعكس ذلك على المستوى الاقتصادي ، حيث تسبب إغلاق هذه المجررة في عطالة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في عملية الذبح وأصبحوا مشردين بعد أن كانت تلك المجزرة هي مصدر رزقهم الأسبوعي الذين يعيلون به أسرهم ”

وللإشارة فإن 15 مجزرة من أصل 18 بالإقليم مهددة بالتوقف بسبب قرار “متسرع ومرتجل” من ONSSA مما سيؤثر سلبا على الرواج الاقتصادي الذي تعد اللحوم الحمراء أحد ركائزه في الأسواق القروية لارتباطه بمختلف عمليات البيع والشراء واعتبارها العنصر الأساس في عملية التسوق لدى ساكنة العالم القروي ، مثلما سيزيد من عطالة عدد ممن يمتهنون حرفا لها ارتباط بتسويق البهائم ، وهو ما قد يدفع بالعديدين منهم إلى الهجرة القروية في اتجاه مدن الإقليم أو غيرها ، كما أن هناك تخوفا متناميا من أن يشكل إغلاق مجازر الأسواق الأسبوعية ركودا اقتصاديا غير مسبوق وتحكما في تزويدها باللحوم الحمراء واشتداد سعار الذبيحة السرية ، مع العلم أن الحفاظ على سلامة المستهلك المتزود من الأسواق القروية لا يعقل بتاتا أن يكون فيها التركيز على اللحوم الحمراء وتستثنى اللحوم البيضاء التي يعرف الجميع طريقة وظروف وفضاءات تسويقها ، وكذلك الأسماك والحلويات والخبز و…

   فهل يستجيب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لنداءات المجتمع المدني وخفض منسوب التضجر والتبرم من حالة التركيز والاستثناء ، أم أن قراره مضغوط من جهات خفية ؟