الجديدة.. العديد من الرؤوس تتحسس المتابعة في ملف اختلاس أموال عمومية المتابع فيه “سجدة” والأعين على معاذ الجامعي؟

بلاقيود

وهناك أخبار تتحدث على أنه قد يصل عدد المتابعين إلى 15 شخصا، ويتحسس كثيرون رؤوسهم بقراءة اللطيف هذه الأيام.

وقد تفجر الملف المذكور بتقديم البرلماني ورئيس الملجس الجماعي السابق للجديدة إلى جانب مهندسة جماعية ومقاول و محاسب في حالة اعتقال، أمام الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالبيضاء والذي تابع الموقوفين في حالة اعتقال، بتهم خطيرة منها، اختلاس أموال عمومية و الإرتشاء.. وذلك بعد تحقيقات قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.

التحقيقات التي اعتمدت على تقنيات وخبرات ومحاسابات ورطت المعنيين في ملفات صفقات أسندت لشركة يملكها المقاول المعتقل من قبل رئيس المجلس الجماعي المعتقل كذلك، والتي همت تهيئة شارع بئر أنزران و شارع النصر الذين كلفوا الملايير من قبل صندوق التجهيز الجماعي .

وجاءت تحركات النيابة العامة الخاصة بجرائم الأموال بعد شكاية من قبل الهيأة المغربية لحماية المواطنة و المال العام.

وقد تم الاستماع إلى محاسب الشركة الذي تقول الأخبار أنه تورط في الوساطة في ضخ مبالغ مالية كبيرة و غير مبررة في الحساب البنكي للمهندسة ، علما أن تقريرا سابقا للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابع لوزارة الداخلية تم إنجازه في إطار تدقيق المالية الجماعية للجديدة، خلص إلى اختلالات خطيرة شابت الصفقتين كعدم تحقيق الأهداف المتوخاة منها بسبب ضعف الدراسات القبلية وضعف عملية تتبع أشغالها، وعدم التأكد من إنجاز الأشغال، وعدم إنجاز بعض فصول صفقة طريق بئر أنزران إضافة إلى التجاوز الكبير في كميات الأشغال المحددة في دفتر الشروط الخاصة والتفاوت الكبير في كمية أشغال الحفر في الصخور الصلبة..

ويبقى التساؤول حول مدى التورط من عدمه لمعاذ الجامعي العامل السابق لعمالة الجديدة، والذي كان شاهدا وحاضرا وهو الذي طالما وعد بأن مدينة الجديدة ستعرف قفزة نوعية على مستوى تهيئة شوارع المدينة، كما أنه كان حاضرا وشاهدا على قيام الشركة بأشغال ليس منصوصا عليها في دفتر التحملات من قبيل إعادة تهيئة أزقة عدد من الأحياء منها النجد وحي المنار.. والتي جاءت لدواعي انتخابية، ولم يحرك العامل معاذ الجامعي المساطر المعمول بها في هذا الشأن وظل ساكتا، بحكم العلاقة التي كانت تربطه بالرئيس السابق وبحكم أنه كان طوع يديه، وبالتالي هل يعتبر معاذ الجامعي مشاركا رئيسيا على الأقل ولو بالتستر وعدم التبليغ عن جرائم مالية وقعت في عهده؟

يتمنى الرأي العام بالجديدة أن لاتكون المتابعة انتقائية، وأن تطال المسطرة جميع الرؤوس مهما كان مستواها، لأنه طالما قلنا أن من أمن العقوبة أساء الأدب..