الاتحاد المغربي للشغل يصدر بيانا شديد اللهجة ضد ا المندوب السامي لقدماء المقاومين

الاتحاد المغربي للشغل يصدر بيانا شديد اللهجة ضد ا المندوب السامي لقدماء المقاومين

توصلت صحيفة بلا قيود ببيان صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، تندد فيه بسلوك المندوب السامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، حيث أقدم ـ حسب نص البيان ـ على إعفاء ونفي أعضاء من المكتب النقابي بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل.

و اعتبرت الأمانة الوطنية، أن الاتحاد المغربي للشغل شكَّل جزء هاما من حركة التحرير الوطنية، وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن، بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب.

وأضاف البيان، أن هذا المسؤول الذي عمَّر أزيد من 20 سنة على رأس هذه المندوبية بدون نتائج تُذكر، أبى إلا أن يكون خصما مباشرا وعلنيا مرة أخرى للاتحاد المغربي للشغل.

و أو ضحت النقابة، أنه بعد سلسلة الإعفاءات من المسؤولية، و مطاردة وإحالة أعضاء المكتب النقابي على المجالس التأديبية، استمر في محاربة العمل النقابي وفي تعاليه على قوانين البلاد بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق الممثلين النقابيين في الاتحاد المغربي للشغل، وذكر البيان، أن الإعفاء طال كل من:

أمين الأحمر من منصبه كنائب إقليمي بفجيج.

-إعفاء عبد الإله الشيخي من منصبه كنائب إقليمي بالحسيمة.

“نفي” كل من نائبي طنجة و وجدة عبر تنقيلهما تعسفيا وضدا على إرادتهما وتشريد أسرهما.

و أضاف البيان، أن الأمانة العام للاتحاد المغربي للشغل، وبعد وقوفها على الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات والحقوق النقابية والاستهداف المباشر والممنهج ضد مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تصدر ما يلي:

تستنكر الهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وعلى المناضلات والمناضلين النقابيين بقطاع المقاومة والتحرير والتضييق عليهم، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، والتشريعات الوطنية.

تقرر يوم وطني في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع من تعرضوا للتعسف بقطاع المقاومة وجيش التحرير.

تدعو كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمراسلة رئيس الحكومة و وزير الداخلية للتنديد بهذه الخروقات.

تقرر رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولي بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير بشأن خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تثمن وتدعم الخطوات النضالية التي أقرها المكتب النقابي لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتصدي لهذه الحملة المسعورة التي يشنها المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وفي الأخير اعتبر البيان، أن الاتحاد المغربي للشغل يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وتهيب بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين إلى المزيد من التعبئة استعدادا، للدفاع عن الحقوق ، وعلى الحرية النقابية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.