افران : عامل الاقليم يعطي انطلاقة اعداد برنامج عمل الجماعة الترابية لافران

افران : عامل الاقليم يعطي انطلاقة اعداد برنامج عمل الجماعة الترابية لافران

محمد الخولاني

اشرف عامل الاقليم عبد الحميد المزيد رفقة الكاتب العام بالنيابة ورئيس الجماعة الترابية لافران على اللقاء التشاوري كخطوة اولى من اجل اعداد قرار انطلاقة برنامج عمل الجماعة الترابية لافران بحضور اعضاء المجلس البلدي ورؤساء المصالح الخارجية ومجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وعدد من الاعلاميين وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المواد من 78 الى 82 .وبناء على مقتضيات المرسوم 301.16.2 الخاص بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقسيمه واليات الحوار والتشاور لإعداده.

واستهل اللقاء التمهيدي بكلمة عامل الاقليم المقتضبة مرحبا بالمجتمعين وملخصا الهدف من هذا الملتقى التشاوري بعد لقاءات سابقة مع بعض الجماعات التي انجزت برامجها في انتظار لقاءات مستقبلية مع الجماعات المتبقية. داعيا الى الانخراط الكلي في هذا العمل وإشراك جميع الفعاليات الادارية والمدنية والإعلامية وتظافر الجهود لتقديم الاقتراحات والمساهمة بإبداء الرأي والملاحظات ومد الجماعة بكل ما من شانه ان يخدم مصلحة المدينة وساكنتها على اعتبار ان افران صورة وعاصمة الاقليم بل للأطلس المتوسط . مع تقبل بسعة صدر ورحابة بكل الاراء المنتقدة من مختلف الشرائح المجتمعية والتي يستشف منها غيرة على الاقليم.

وفي مستهل كلمة رئيس الجماعة الترابية هشام عفيفي توجه من خلالها بالشكر لعامل الاقليم على استضافة هذا اللقاء بمقر العمالة وعلى يد العون التي مافتئ يقدمها للجماعة مشيرا في معرض حديثه الى اللقاء التشاوري المنعقد اليوم بغاية اعطاء انطلاقة برنامج عمل الجماعة والذي سيمتد من 2018 الى غاية 2021.

وان الجماعة ستعمل على ترسيخ اليات الشراكة والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني والاستماع عن قرب لحاجيات وانتظارات المواطنين والتجاوب مع متطلباته وطموحاته بما يضمن للمواطن اسباب العيش الكريم ومقومات التنمية المستدامة بمعناها الشمولي. مذكرا بما ركز عليها لقانون التنظيمي المشار اليه سابقا والمتعلق بالجماعات على تنزيل تلك المبادئ من خلال العديد من مواده ومقتضياته التي تؤكد على ضرورة تفعيل اليات الحوار والشراكة بين الجماعة ومحيطها الاجتماعي والمؤسساتي مع الاخذ بعين الاعتبار الخصائص المجالية الاقتصادية والديموغرافية للجماعة . ملتمسا من المصالح الخارجية تقديم السند والاستشارة اللازمة لمكتب الدراسات المختص المعهود اليه بانجاز البرنامج.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *