إلى وزير الداخلية.. قائد أولاد افرج اقليم الجديدة يتستر على أبشع أنواع الفوضى والتسيب

إلى وزير الداخلية.. قائد أولاد افرج اقليم الجديدة يتستر على أبشع أنواع الفوضى والتسيب
فضائح الفوضى والتسيب  بتجزئة الوئام بأولاد افرج التي يتستر عليها القائد ومتواطئ معها

إبراهيم عقبة 

شنت سلطات وزارة الداخلية عبر ربوع المملكة حملة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي ، وتجند لها عدد من رجال السلطة..

السلطات بمدينة الجديدة قامت هي الأخرى بقطع دابر عدد من المقاهي التي ظلت لسنوات عديدة تقوم بأبشع أنواع استغلال الملك العمومي ، وقد استعملت الجرافة ضد من رفضوا الإمثتال للقانون…

لكن غير بعيد عن مدينة الجديدة هناك قائد بأولاد افرج، يتحدى الجميع ويرفض تطبيق القانون بل الأكثر من ذلك أن الفوضى تحدث تحت أنظاره وبرعايته، مما جعله يستعصي عليه التدخل لإنفاذ القانون..

هناك مقهى بتجزية الوئام قرب المدرسة المركزية ، حيث تستغل أبشع أنواع الإستغلال الملك العمومي وعن طريق البناء والتشييد لعشرات الأمتار، وضم الملك العمومي للمقهى ، وقام صاحب المقهى بالإغلاق الكلي للممرات ، بل الأكثر من ذلك قام بحفر بئر ضدا على القانون.. وهذا كله حدث ويحدث تحت أنظار قائد قيادة أولاد افرج..

قانون استغلال الملك العمومي واضح، لايسمح باستغلال جميع الرصيف ولابد من وجود مساحة كافية بين المقهى وبين الرصيف حتى لايتم الإعتداء على حقوق المارة من المواطنين، والقانون لايسمح لمن يريد استغلال المؤقت للملك العمومي أن يقوم بوضع حواجز على الأرض ناهيك عن البناء والتشييد، كما هو حال صاحب هذه المقهى “حسب ماهو موضح من الصورة رفقته”

هناك تذمر وسخط من قبل المواطنين بأولاد افرج، واستنكار شديد لسياسة الكيل بمكيالين، إذ كيف يعقل أن يتم السماح لصاحب هذه المقهى بالقيام بهكذا استغلال دون أن يأخذ القانون مجراه.. في حين يطبق القانون على الضعفاء..

تدخل المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة وراسل العامل الإقليمي بتاريخ 27/03/2018 تحت رقم 7400 بصفته المسؤول الأول وكذا بحكم زياراته العديدة للمنطقة.. وطلب المكتب الحقوقي من العامل التدخل وايفاد لجنة للوقوف على حجم الفوضى والتسيب، وحث القائد على تطبيق القانون بإرغام صاحب المقهى بهدم العشرات من الأمتار المحتلة بطريقة فوضوية، وإزالة الحواجز والبناء المشيد…

لكن المراسلة ـ مع الأسف ـ أرسلت إلى القائد ليجيب عنها، ودون ارسال لجنة للتأكد والوقوف على حجم الإنفلات الحاصل.. وظلت الفوضى سائدة ، ولسان حالهم يقول: لن نتدخل ولن نحمي المواطنين من الفوضى والتسيب جراء احتلال الملك العمومي عن طريق البناء والتشييد، وهكذا تظل الفوضى هي السائدة ويظل القانون غائبا ، والسلطات تتفرج وترعى الفوضى وفي كثير من الأحيان تستفيد منها، وقد أكد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة أنه سيتخذ عدة خطوات تصعيدية ، حتى يتم تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية وبعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *