إلى وزير الداخلية ..غياب التمثيليات الإدارية الإقليمية بسيدي ينور يحد من المسار التنموي المندمج

سجيد عبد الواحد 

كان إحداث عمالة إقليم سيدي بنور حسب التقسيم الترابي الأخير وقعا إيجابيا توخى من خلاله السكان تقريب الإدارة من المواطنين و تحقيق التنمية الشاملة حسب الأهداف من هذا التقسيم الذي أحدثت بموجه عمالة إقليم سيدي بنور سنة 2009 و ذلك باقتطاعه من عمالة إقليم الجديدة على مساحة 3007 كلم مربع و 661 440 نسمة بمعدل 147 نسمة في الكلمتر مربع ، و كان السكان ينتظرون أن يشمل هذا الإقليم تمثيليات كل القطاعات الحكومية بالتدرج لإتمام هياكله لتقريب الإدارة من المواطنين و تحقيق التنمية الشاملة و المندمجة …

لكن العكس هو الذي حصل ، فمنذ إحداثه لم تتعدى التمثيليات الإدارية المركزية سوى خمسة، تتمثل في قطاع التربية الوطنية و الشباب و الرياضة ، و التعاون الوطني و الصحة ، و مندوبية الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، بينما تم تغييب جميع القطاعات الحكومية الأخرى و لازالت هذه القطاعات المغيبة متمركزة في مدينة الجديدة و تتحكم في تسيير دواليب إقليم الجديدة و سيدي بنور .

و نظرا للضغط التي تعاني منه هذه التمثيليات التي تسير إقليمين ، فقد أصبح عندها إقليم سيدي بنور إقليما ثانويا في انتظار تمتيعه بهذه الإدارات الإقليمية الخاصة بتسيير شؤونه، و هو ما يكلف السكان المشاق المادية و المعنوية  لقضاء مآربهم و المساهمة في إعاقة التنمية المندمجة لصعوبة التواصل و التنسيق في إنجاز المشاريع و خصوصا ما يتعلق بغياب الإدارات الإقليمية الحيوية كتمثيلية القطاع الفلاحي باعتبار سيدي بنور إقليما فلاحيا صرفا يعاني عدة مشاكل في هذا الميدان،

و الخزينة الإقليمية المخصصة في المعالجة و المصادقة على الصفقات و إجراءات النفقات و وكالة التعمير و الإسكان و المكتب الوطني للكهرباء و والوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، و الأدهى من هذا، فالإدارات المحلية التابعة لهذه القطاعات لا يمكنها اتخاذ القرارات على المستوى المحلي ، فكل الإجراءات تعالج على الصعيد الإقليمي بمدينة الجديدة، و هو ما يشكل عدة مشاكل و عوائق فيما يخص التواصل و التنسيق و الانتظار الذي ما فتئ يؤخر المشاريع المبرمجة و إيجاد الحلول العويصة التي مازال يتخبط فيها إقليم سيدي بنور .