إستمرار نشر الشكايات ضد رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم بممارسة التعذيب و التعسف و الشطط وترهيب المرتفقين

بلاقيود

ما إن نشرنا أول بيان عبر هذا المنبر الصادر من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ضد رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالة إقليم برشيد، والمتعلق بممارسة التعذيب بحق مواطن أعزل واستاذ في الرياضة يحظى باحترام كبير لدى الصغير والكبير بالمنطقة.. حتى بدأت تتقاطر على الجريدة الشكايات العديدة من ضحايا رئيس مركز درك حد السوالم إقليم برشيد الذي تجاوز حدود المنطق والمعقول، في ممارسة قمة الشطط والتعسف و الترهيب ضد المرتفقين.. ولم يفهم الرأي العام لماذا تصر إدارة الدرك على الإحتفاظ به رغم الشكاوى العديدة ضده، والمعاملة السيئة والقاسية التي يتعرض لها المرتفقون مع هذا المركز.

ولم يكن الأمر من باب الصدفة، فقد اطلعنا على مقالات نشرت بعد تعيينه في الشهور الأولى بالمركز تشير إلى أنه “يمارس قمة “الديكتاتورية” على المرتفقين والمجتمع المدني، ولم تتحرك الإدارة لوضع حد لهذا “البعبع” الذي أساء بشكل كبير لسمعة هذا المركز. ولم تر فيه إدارة الدرك سببا وجيها لوضع حد لهذه المهزلة.

كما أن جريدة ورقية وطنية نشرت مقالا تحت عنوان : درك السوالم يحمي مليشيات “شرع اليد” وكل ذلك لم تر فيه إدارة الدرك سببا لوضع حد لهذا الكائن الذي يصول ويجول ويحسب رأسه فوق القانون وفوق الجميع، وكأن الكل ليس معهم الحق إلا هذا “الكائن العجيب”

وحسب معلومات الجريدة، أن هناك خيارات عديدة متاحة و مشروعة قيد الدراسة من قبل هيئات حقوقية ومدنية للرد على هذا السلوك الذي يتنافى مع دولة الحق والقانون، من أجل ردع هذا “الكائن” الذي يعتبر نفسه فوق المساءلة والمحاسبة، وهو ما يتنافى و دستور المملكة المغربية الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة، لكن ذلك الفصل لايطبق على أمثال هؤلاء؟ مما يجعلهم يتمادون في غيهم.

إلا أن الرأي العام لا يرى تحقيقا يتجاوز تلك اللازمة التي يستعملها رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم، والتي يحاول تعليق كل تجاوزاته بأن ذلك تم طبقا “لتعليمات النيابة العامة”…

فالأوراق أوراقه، والأقلام أقلامه، فهو يكتب مايريد ويبلغ ما يريد للنيابة العامة، ومتى أراد التنكيل بأشخاص يبلغ عنهم ما يعرف مسبقا أنه كاف لتتجاوب معه النيابة العامة لوضع “خصومه” تحت تدابير الحراسة النظرية، نكاية وتنكيلا بهم، وفي بعض الأحيان من أجل أمور يعرفها الخاص والعام …؟؟؟؟؟

أن تتلقى الجريدة دعوة للاستماع إلى قرابة سبعين شخصا بحد السوالم كلهم ضحايا هذا “الكائن” المحمي من قبل جهات لايعرف الرأي العام من هي؟ فهذا يجب التوقف معه كثيرا، ويتأكد للمرء أن الأمور ليست بخير مطلقا. فعلى إدارة الدرك الملكي أن تتصالح مع المرتفقين ضحايا رئيس مركز درك حد السوالم، وأن تبحث عن البديل لرد الإعتبار للمواطنين و الحفاظ سمعة المركز.

وقد تقلت صحيفة بلاقيود شكاية من محمد بن شليح بن أحمد تعريفه الوطني WA4222 دوار سيدي قاسم الساحل أولاد حريز إقليم برشيد، موجهة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يسرد فيها ما تعرض له فترة تقديمه شكاية إلى النيابة العامة ببرشيد، واستدعائه للاستماع إليه من قبل درك السوالم، والشطط والتعسف والترهيب على تعرض له على يدي “جلاد” مركز حد السوالم، و مما جاء في الشكاية:

لقد تقدمت بتاريخ أبريل 2016 بشكاية إلى وكيل الملك ببرشيد والتي تحمل رقم 06/361/1010 بتاريخ 12 أبريل 2016 ، بشأن الإعتداء والهجوم والضرب والجرح.. وتقدمت بشهادة طبية في الموضوع تثبت مدة العجز في 20 يوما.. وقد أحالت النيابة العامة ببرشيد الشكاية من أجل الإستماع على مركز الدرك الملكي بحد السوالم إقليم برشيد، وتم استدعائي كمشتكي والإستماع إلي، إلا أن الدرك رفضوا استدعاء الشهود الذين قدمتهم إلى الدرك، ورفضوا التعامل معي كمشتكي متضرر عندما طلبت منهم استدعاء المشتكى بهم، و الأكثر من ذلك ، كل مرة أتقدم إلى مركز الدرك من أجل الحصول على رقم إرسال شكايتي ومصيرها يتم تهديدي من قبل الدركي الذي كان يمسك قضيتي ومن قبل رئيس المركز ، ولأكثر من أربع مرات متتابعة، وآخرها هددني رئيس مركز درك حد السوالم بأني إن قدمت مرة أخرى إليهم سيتم اعتقالي وإرسالي إلى السجن… وتوعدني وطردني..

إلا أنني لم أعلم لحد الآن أين مصير شكايتي، وماذا تقرر فيها إلى يومنا الحاضر، بسبب التهديد والوعيد الذي مارسه علي رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم.

توقيع : محمد بن شليح بن أحمد تعريفه الوطني  WA4222 دوار سيدي قاسم الساحل أولاد حريز إقليم برشيد

على مسؤوليتي وتحت عهدتي  حد السوالم إقليم برشيد: 05/07/2019

الشكاية التي قدمها أحد ضحايا رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم، تحمل تويقعة و بصمته و معلوماته الشخصية