إدارة الضرائب تحسم الجدل حول قانونية “لافينيت” الخاص بالسيارات

إدارة الضرائب تحسم الجدل حول قانونية “لافينيت” الخاص بالسيارات

 

أنهت إدارة الضرائب الجدل حول قانونية وصل "لافينيت".. حيث حسمت المديرية العامة للضرائب في أن الوصل المسلم من طرف البنوك ومقدمي خدمات الأداء، نظير أداء الضريبة على السيارات كاف في حالة المراقبة، التي ينجزها الوكلاء المؤهلون لإنجاز التقارير الخاصة بشرطة السير والجولان. وأفادت المديرية على موقعها الرسمي أن أداء الضريبة السنوية على السيارات "لافينيت" يتم لدى البنوك ومقدمي خدمات الأداء مقابل وصل، مضيفة أن تسليم هذا الوصل يكون كافيا في حالة المراقبة الخاصة بشرطة السير والجولان."خاص بلاقيود"

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *