إحالة أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية على الأمانة العامة للحكومة

إحالة أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية على الأمانة العامة للحكومة

 أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البنك أحال أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، أن الأمر يتعلق بالقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي سيتمكن من تقديم منتجات بنكية تشاركية، مضيفا أن البنك المركزي توصل من قبل هاتين المؤسستين بالملفات القانونية الضرورية لهذا الغرض.
 وأضاف "نواصل عملية إرساء البنوك التشاركية تماشيا مع الإجراءات المعمول بها"، مضيفا أن البنك المركزي يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنا ومتكاملا.
 وكانت لجنة مؤسسات الائتمان قد وافقت في يناير الماضي على طلبات خمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، كما رخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية.
وكانت اللجنة قد رخصت أيضا لثلاثة بنوك هي البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة المغربية للأبناك لتقديم منتوجات بنكية تشاركية. بلاقيود

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *