أربع زيادات في أسعار المحروقات في ظرف أسبوعين رغم انتقاد مجلس المنافسة؟

عرفت أسعار المحروقات أربع زيادات متتالية في ظرف أسبوعين في تحد للاتفاق مع الحكومة السابقة و القاضي بالزيادة أو التخفيض خلال كل 15 يوما في حالة ارتفعت الأسعار أو انخفضت في السوق الدولية.

ويقدر مجموع الزيادات منذ بداية شهر غشت الجاري بحوالي 1,65 درهما للتر الواحد في سعر الكازوال، وحوالي درهم و نصف في سعر البنزين.
وجاءت الزيادات في فاتح غشت، وبعدها يوم التاسع من نفس الشهر، و في اليوم الموالي أي العاشر منه، في اقل من 24 ساعة، و كانت زيادة بحوالي 35 سنتيما، ثم الزيادة الرابعة يوم 17 من نفس الشهر..

وهكذا يظهر أن شركات المحروقات لم تنتظر كثيرا في الرد على مجلس المنافسة الذي أصدر أياما قليلة مؤاخذات ضد تسع شركات اعتبرها أنها تُخل بقواعد المنافسة..
لكن هذه الشركات قررت أن ترد بشكل فعلي على مؤسسة دستورية وتقول لها لا دخل لك في ما نفعل؟ وقررت اتخاذ القرار على طريقتها بالزيادة أربع مرات في ظرف 15 يوما.

وكانت الحكومة السابقة قد قررت تحديد 15 يوما موعدا للزيادة أو النقصان، إلا أن الشركات العاملة في مجال المحروقات، قامت بضرب عرض الحائط اتفاقات الحكومة، و قرار مجلس المنافسة، وها هو عاجز عن اتخاذ أي قرار يردع جشع هذه الشركات؟ كما أن الحكومة بدورها تتفرج، وكيف لا ورئيس الحكومة لديه أكبر شركة للمحروقات و الغاز بالمغرب؟؟

الشارع المغربي يغلي من هذه الزيادات العشوائية والفوضوية والتي تستهدف جيوب المواطنين، والتي تسببت في زيادة العديد من المواد الأساسية؟ وغلاء المعيشة، رغم أن هذه الزيادات لا تتناسب مع الزيادات في السوق الدولية.

هذه الشركات التي تصول وتجول وتتحكم في السوق الداخلية وتتحكم في قوت المواطنين، حيث أنه عندما يتعلق الأمر بالزيادة فإنها تزيد في نفس اللحظة و بزيادة صاروخية، ولا تنتظر نفاذ مخزونها من النفط ولا هم يحزنون، وعندما يتعلق الأمر بالتخفيض فإنها تتجاهله، وحتى وإن تم، فإنه يكون بشكل محتشم وعبارة عن سنتيمات؟؟ مدعية أن المخزون اشرته في عز الغلاء، ولكن نفس الكلام لا ينطبق على الزيادة؟

شركات المحروقات استغلت ضعف مجلس المنافسة في لجم جشع هذه الشركات، وكذلك العطلة الصيفية، وأن المواطنين في سياحة داخلية.. وفعلت فعلتها بليل.

يبدوا أن شركات المحروقات لا تكثرت لأحد، وهي مطمئنة لقراراتها، لأن لديها سلطة قوية و تتحكم في رقاب المواطنين كما يحلوا لها، و لا توجد سلطة تردع هذه التصرفات التي تدخل ضمن خانة الاحتكار و الجشع وجمع الأموال على حساب قوت المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود.

وقد سبق أن انفجرت فضيحة مدوية أيام كرونا حيث تبين أن شركة تابعة لرئيس الحكومة كانت ستورد النفط الروسي رغم العقوبات الدولية، وبثمن بخس جدا، حوالي 1.7، درهم للتر، وكانت تبيعه بقرابة 14 درها للتر الواحد، وهي الفضيحة التي هزت قبة البرلمان، لكن لا حياة لمن تنادي؟؟ فلا برلمان قادر عن حماية منتخبيه، ولا الحكومة التي يديرها أكبر تاجر في سوق المحروقات لديها النية في محاربة الاحتكار والغبن الفاحش بين سعر الشراء والبيع؟؟

إن أكبر خطأ، هو أن يكون لك رئيس حكومة له أكبر شركة للمحروقات و الغاز بالبلاد، لأنه سيدافع عن مصالحه مهما كلف الأمر، وهذا هو أكبر خطأ يكمن في الجمع بين السلطة والمال، ومتى اجتمعا فسد الوضع؟