مصر / القاهرة ...2 مليون إمراة محرومة من خدمات الصحة الإنجابية والجنوب يسجل أعلي النسب في إنعدام توافر الوسائل

بلا قيود

00c 0c 5d621

القاهرة : خالد أبو الروس

 أكدت دراسة حديثة أعدتها الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة  علي ضرورة توفير وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين والذي أصبح حقا من الحقوق الأساسية ،  بحيث تكون الأسرة قادرة علي الحصول علي تنظيم أسرة الأمن ، مع ضرورة أن يكون اختياريا يعتمد علي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من استخدام وسائل منع الحمل  ، في نفس الوقت يجب التأكيد علي أن يكون هناك مسافة بين الحمل والذي يليه ، مع حق الزوجين في تقرير عدد أولادهم كما نص الدستور المصري علي ذلك وكفل طواعية قرار الإنجاب ..تأتي الدراسة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان 

وكشفت الدراسة  طبقا لصندوق الأمم المتحدة  للسكان  ، أن هناك 225 مليون إمرأة من النساء اللاتي يرغبن في عدم الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة أمنه وفعالة والسبب في ذلك عدم وصول المعلومات والخدمات، ونقص الدعم من أزواجهن والمجتمع المحيط بهم ، مضيفه أن العالم اليوم يحس علي ضرورة توفير وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والرجال علي حد سواء ،  وأن  الرصد في في البحث الديموجرافي المصري عام 2014 ، وبلغت النسبة 6،12 % من أجمالي السيدات في مرحلة الأنجاب والمقدر بعدد 2 مليون إمراة ، وتعتبر محافظات الصعيد ، سوهاج وأسيوط و قنا والمنيا من أعلي النسب في أنعدام توافر وسائل خدمات تنظيم الأسرة ومن هنا تأتي أهمية التغطية وتوفير هذه الخدمات

 كشفت الدراسة عن أن وزارة الصحة والسكان المصرية، تستهدف 60 % من السيدات، ولكنها لا تصل إلي النصف من المستهدف ومن ثم فإن دراسة توفير وسائل تنظيم الأسرة والخدمات في القطاع الخاص بأسعار في متناول الجميع ضرورية ،  مع إعداد برامج إعلامية تستهدف توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للرجال وفي هذا الشأن وضعت الأمم المتحدة 9 معايير لمراعاة تطبيق الحق الإنساني في تنظيم الأسرة ، وهي تطبق في مصر إلي حد كبير ونتوقع التوسع فيها وشمولية التغطية في ضوء الإصلاح الصحي ودعم قطاع الصحة للارتقاء بجودة الخدمات مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، في مقدمة هذه المعايير تجنب التمييز، بحيث لا تمنع خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المتصلة لأي سبب ، ويأتي معيار إتاحة الوسائل والخدمات للجميع ثم معيار تيسير الحصول علي الخدمات، يلي ذلك معيار القرارات المدروسة والذي يعطي الحق للأفراد في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم دون ضغوط أو إجبار أو تضليل ، ثم القبول معيار من المعايير التي فرضها الأمم المتحدة وكذلك الخصوبة والثقة والمشاركة وأخرها المساءلة

وقالت الدراسة : "نترقب نتائج البحث الديموجرافي المقرر تنفيذه في 2018 للحصول علي المؤشرات الديموجرافية الخاصة بمعدل الخصوبة الكلي، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة من القطاعات المختلفة، كما أن إنجازات ملف السكان علي مدار عامين، تمكن الدولة من الانطلاق العلمي للسيطرة علي جوانب القضية السكانية، وتوثيق التدخلات السكانية الناجحة، والاستهداف الذكي للمراكز الأكثر احتياجا، والاستفادة من قواعد البيانات والتكنولوجيا الحديثة  " 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود