الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن عن خوض إضراب وطني يومي 18 – 19 يوليوز

بلا قيود

0ca 001 76cc1
صورة من الأرشيف

فاس: عبد الله الشرقاوي

دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى خوض إضراب وطني عن العمل خلالي يومي الأربعاء والخميس 18 – 19 يوليوز 2018، مع تنظيم وقفة إحتجاجية رمزية أمام مقر مجلس النواب، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018، من الساعة 11 صباحا إلى الثانية عشر زوالا،

وأشار البيان الذي توصلت " بلاقيود " بنسخة منه، إلى أن هذه المحطة النضالية، تأتي احتجاجا لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المتصرفين عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف خاص بهم، وإصرارها وبشكل غريب على تكريس واقع التمييز ضد فئة المتصرفين، وإفشالها للحوار الإجتماعي عبر تقديمها لعرض هزيل في استهتار تام بقضايا الشغيلة.

وأشار نص البيان كذلك، إلى أن الترويج لحل ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في سياق الحل الشمولي لإصلاح الإدارة هو مجرد تمويه، وأن الحكومة ماضية في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا منهم الموظفون عبر إيصالهم لوضعية الهشاشة، وأن الوضعية المهنية والمادية والحقوقية الشاذة لهيئة المتصرفين تعد وصمة عار تكرسها الحكومة بإصرار وإمعان.

و يضيف البيان، أن الإتحاد يدين المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها المتصرفون والمتصرفات في العديد من القطاعات، ويدين كذلك الخروقات التي شابت الحركة الإنتقالية الخاصة بالمتصرفين والتي لم تخضع لمعايير الشفافية وضربت في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي تصريح خص به أحمد الجودي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وكاتبه الإقليمي بمراكش جريدة " بلاقيود " : فإن الحكومة لجأت خلال العقدين الأخيرين، إلى التعامل مع الأنظمة الأساسية وأنظمة الأجور وفق مقاربة تجزيئية، مع تركيزها على الإستثناء والتعاطي القطاعي الفئوي، مع تحويلها للمتصرف إلى مجرد أداة مهنية تابعة أو منفذة، عبر ترحيلها لمهامه نحو فئات أخرى، ووضع المهن التقنية على رأس الهرم الإداري.

وأضاف نفس المتحدث، أن المتصرفين رغم أنهم يمارسون نفس المهام التي تمارسها فئات أخرى التي تتوفر على شواهد مماثلة لهم، إلا أن الحكومة عمدت وعبر إقرار أنظمة خاصة إلى تكريس اللاعدالة الأجرية.

و بخصوص المقترحات و الحلول، فقد دعا نفس المتحدث، إلى التعامل مع ملف المتصرفين على قدم المساواة مع باقي الفئات المماثلة، ودعاها بالمناسبة إلى ضرورة التسريع بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحصن إطارهم ويحقق لهم العدالة في الأجر والترقي،

أما عن متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية، فقد ألح ذات المتحدث، على ضرورة تمكينهم من ممارسة حقهم في الإنتماء النقابي عبر التسريع بإلغاء المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الذي يعتبر بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، مستنكرا تأخر وزارة الداخلية في إصدار نظام أساسي خاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية رغم مرور أكثر من ثلاثين شهرا على صدور القانون التنظيمي رقم 113.14، وهو المبرر الذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة لرفض مشروع المرسوم الذي يحدد تعويضات رؤساء الأقسام والمصالح والمدراء العامون بالمصالح الذين يساهمون وبشكل كبير في تسيير 1503 جماعة .

و اختتم المتحدث تصريحه حول سؤال" بلاقيود " بخصوص الأشكال النضالية المستقبلية، على أن اللجنة الإدارية سبق لها أن قررت الدعوة إلى إعتماد الأشكال النضالية، وأن أجهزة الاتحاد المختصة ستعلن في القريب العاجل على نوعية هذه الأشكال وتاريخ ومكان تنفيذها

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود