عفو ملكي يشمل أكثر من 170 من معتقلي حراك الريف



الأناضول : أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء، أمرا بالعفو عن 889 من المدانين، بينهم أكثر من 170 على خلفية "حراك الريف" شمالي البلاد. 


وبحسب بيان لوزارة العدل المغربية، فإن العفو الملكي صدر بمناسبة عيد الأضحى وشمل 889 شخصا، منهم محبوسون على ذمة قضايا مختلفة وآخرون محكومون مع وقف التنفيذ.

ولم يكشف البيان عن طبيعة القضايا التي حوكم بها المستفيدون من العفو، لكن محمد أغناج، محامي نشطاء "حراك الريف" قال للأناضول إن من بين هؤلاء الذين استفادوا من العفو الملكي 11 معتقلا كانوا يقبعون بسجن عين السبع (عكاشة) بمدينة الدار البيضاء، على خلفية "حراك الريف".

ويتعلق الأمر، حسب أغناج، بنشطاء معاقبين بالسجن ما بين عامين و3 سنوات.

كما تحدثت وسائل إعلام مختلفة استنادا إلى مصادر محلية بمدينتي الحسيمة والناظور بمنطقة الريف، عن استفادة أكثر من 160 معتقلا آخر من نشطاء "حراك الريف" من العفو الملكي، كانوا يقبعون بسجني المدينتين.

ودأب العاهل المغربي على العفو على عدد من السجناء في مناسبات دينية ووطنية مختلفة.

والشهر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، أحكاما بالسجن في حق قادة وأكثر من 50 من نشطاء الاحتجاجات بمنطقة "الريف"، تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة.

كما حكمت محكمة مدينة الحسيمة (عاصمة إقليم الريف) في أوقات سابقة منذ أغسطس 2017 على نشطاء آخرين بمدد مختلفة لكن في عمومها أقل مما قضت به محكمة الدار البيضاء على قادة الحراك.
ووصل عدد المعتقلين على خلفية هذا الحراك إلى 400 شخص.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016 وعلى مدى 10 أشهر شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

عيد الأضحى .. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 889 سجينا



الرباط – بمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 889 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 889 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 844 سجينا موزعين على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة : 188 سجينا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 646 سجينا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 04 سجناء

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 06 سجناء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 45 شخصا موزعين على النحو التالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 03 أشخاص

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين

– العفو من الـغرامة لفائدة : 40 شخصا

المجموع العام : 889

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرحمة والرأفة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”.

عيد الشباب.. الملك يصدر عفوه على 522 شخصا



الرباط – بمناسبة عيد الشباب السعيد لسنة 2018 ، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 522 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 2018 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 522 شخصا، وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 453 سجينا موزعين على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 01 سجين واحد

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 449 سجينا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 سجناء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 69 شخصا موزعين على النحو التالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 07 أشخاص

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد

– العفو من الغرامة لفائدة: 59 شخصا

المجموع العام: 522

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام”.

“اقتراض ربوي“ لشراء الأضاحي.. “فتوى“ تهز المغرب، والعلماء يتصدون لها (تقرير)



الأناضول : "فتوى شرعية" في المغرب، تجيز الاقتراض الربوي (من بنوك تجارية)، لشراء أضاحي العيد، فجرت جدلا واسعا بالمملكة خصوصا بين العلماء والدعاة.

الجدل طفا مؤخرا، عندما نشر الحسن السكنفل، رئيس "المجلس العلمي المحلي" (مؤسسة دينية رسمية)، لمدينة تمارة مقطع فيديو، اعتبر فيه أن "الضرورة الاجتماعية"، تعتبر مبررا شرعيا للإفتاء بجواز الاقتراض من البنوك، من أجل إقامة سنة مؤكدة من سنن الإسلام، في إشارة لعيد الأضحى.

وأضاف "السكنفل"، أن القروض البنكية تعتبر "محل خلاف بين فقهاء الإسلام".

كما رأى أنه "لا بد حتى لمن يذهب إلى تحريم هذا الاقتراض، الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي لشعيرة الأضحية في المغرب، ومراعاة الاضطرار الواقع على رب الأسرة".

واعتبر أن "الاضطرار" يعد مبررا للاقتراض، مستشهدا بقول الله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".

الفتوى، فجرت جدلا واسعا في المملكة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت عددا من الدعاة والمختصين في الدراسات الإسلامية إلى استنكارها، بل إن البعض رأى فيها "جعل المحرم حلالا".

مصطفى بنحمزة، رئيس "المجلس العلمي" (رسمي) لمدينة وجدة رفض في تصريحات إعلامية، فتوى السكنفل، قائلا إن "الله لا يعبد بالحرام".

أما عبد الواحد الحسيني، أستاذ الدراسات الإسلامية بـ"الكلية المتعددة التخصصات"  بمدينة الرشيدية فاعتبر أن "القول بجواز شراء الأضحية بالدين الربوي ليس له ما يبرره شرعا".

ولئن يأخذ الفقه المالكي المتبع في المغرب، العادات الاجتماعية والأعراف بعين الاعتبار عند إصدار الفتاوى، فإن ذلك مرتبط، بحسب الحسيني، بعدم مخالفة هذه الأعراف للنص القرآني الواضح.

وعن حالة الضرورة التي برر فيها مطلق فتوى إباحة "الاقتراض الربوي"، شدد الحسيني، في حديث للأناضول، على أن "الانتفاع بالمحرم لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، الذي إذا فاتت على المكلف فاتته حياته مثلا".

وأوضح الحسيني، أن "أضحية العيد سنة مؤكدة وليست فرضا، وهذا ما يخرجها من باب الضرورات التي يمكن معها مخالفة الدليل وتجاوزه".

وشدد على أن "القرض الحسن أو الاستدانة بدون فائدة، هي أيضا لا يصح اللجوء إليها من أجل شراء أضحية العيد، إلا إذا كان لدى المستدين مداخيل تمكنه من الوفاء بهذا الدين، مثل التاجر الذي ينتظر نفاد تجارته مثلا".

ويولي الشعب المغربي أهمية كبيرة للأضحية في العيد، حيث لا يكاد يخلو بيت يوم العيد من الأضحية.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة، إلى أن الطلب على الماشية خلال عيد الأضحى، يصل إلى 5 ملايين و430 ألف رأس غنم.

ووفق الحسيني، فإنه، ولئن يحرم الفقر العديد من العائلات من ذبح الأضاحي، فإن البدائل التي يمكن من خلالها معالجة هذا "الخلل" ممكنة دون اللجوء إلى القروض الربوية.

واعتبر أن من بين هذه البدائل، قيام المؤسسات الرسمية والأهلية بالعمل على تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ورعاية مصالح الفقراء يوم العيد .

كما أن إشاعة ثقافة التكافل والتضامن ومراعاة الفقراء يعتبر أيضا مدخلا لحل مثل هذه الأمور.

وختم بالقول: "أما أن يتم ارتكاب محرم من أجل ما اصطلح عليه بالضرورة الاجتماعية، فما جعل الله في حرام تقربا إليه".

الملك يصدر عفوه على 450 شخصا من بينهم 22 محكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب



الرباط – بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 428 شخصا، إلى جانب 22 شخصا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 428 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 329 سجينا موزعين على النحو التالي:

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 325 سجينا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 سجناء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 99 شخصا موزعين على النحو التالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 04 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 64 شخصا

المجموع العام : 428

وبنفس هذه الذكرى المجيدة، وتجسيدا للعطف الملكي السامي الذي يسبغه على كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء، فقد أبى مولانا أمير المؤمنين، أعزه الله، أن يشمل أيضا بعفوه الملكي السامي اثنين وعشرين (22) سجينا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، الذين شاركوا في الدورة الثانية من برنامج “مصالحة” الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وتأتي هذه المبادرة الملكية النبيلة استجابة لملتمسات العفو التي دأب هؤلاء السجناء على رفعها إلى الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب، وتشبثهم القوي بثوابت ومقدسات الأمة، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية.

ويتوزع الإثنا والعشرون (22) سجينا المستفيدون من هذه المبادرة السامية الكريمة كما يلي:

– العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة سبعة عشر (17) سجينا،

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة (03) سجناء،

– تخفيض مدة العقوبة السجنية لفائدة سجينين اثنين (02).

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذه الذكرى المجيدة على جلالته، حفظه الله، بالعز والنصر والتمكين، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع قدير وبالاستجابة جدير، والسلام

كراء معدات ولوازم الاصطياف بالشواطئ .. مهنة موسمية مثيرة للجدل



الرباط – تشير الساعة إلى الثانية عشر زوالا، على شاطئ الأوداية بالرباط . سمير وعبد العزيز زميلان شابان يراقبان المكان خلف نظارتهما الشمسية، وفي يدهما دفتر تذاكر، وهما يتابعان المصطافين القادمين عبر المدخل الكبير .

إنهما يقومان بتأجير المظلات الواقية من الشمس والكراسي والطاولات. هي مهنة موسمية من بين غيرها من “الوظائف” التي تزدهر في فصل الصيف، سيما في هذه الفترة التي تجتاح فيها موجة الحر جميع أنحاء المملكة.

منذ بداية الموسم الصيفي ، قام الشريكان الشابان بتأثيث جانب من شاطئ الرباط، الذي لا يخلو من رواد يبحثون عن الانتعاش والترفيه .

“يتعلق الأمر بتأجير يومي، إذ لاحظنا منذ سنوات زيادة قوية في الطلب على معدات الشواطئ ولوازم الاصطياف، فقررنا ممارسة هذا العمل البسيط، الذي غدا موردا للدخل الموسمي ” يقول سمير في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء .

“على عكس ما قد يبدو ، هذه الوظيفة تتطلب الكثير من الجهد والتضحية ” ، يقول عبد العزيز، من جانبه. وأوضح في هذا السياق، أنه منذ وقت مبكر من الصباح وحتى حلول الظلام ، ودون ساعات عمل ثابتة ، يشتغل هؤلاء المؤجرين لمعدات الشاطئ الأساسية كرجال للمراقبة والأمن. فخلال اليوم ، يراقبون أمتعة المصطافين، وفي الليل ” نقوم بحراسة معداتنا ” .

“غالباً ما نقضي الليل على الشاطئ” ، يقول أحدهم بنبرة حزينة ، وهو ثلاثيني يعمل على بعد مائة كيلومتر من مقر سكنى عائلته.

“أعتقد أن الذين يقومون بهذا العمل هم في معظمهم شباب ” تقول خديجة، وهي مستلقية على الرمل، فيما أضاف زوجها صلاح إننا “نراهم يساعدون المصطافين بنشاط كبير ، ويحرصون على تمكينهم من ظروف الاستقرار والراحة”.

بأسعار تتراوح ما بين 10 و 30 درهما ، يستفيد المصطافون من مساحة مهيئة للجلوس وخدمة تأجير شخصية.

” انها خدمة عملية ، بالنظر إلى عدم قدرتي على استقدام كرسي ومظلة معي، لهذا فالتأجير يعتبر بالنسبة لي أفضل حل” تقول فاطمة الزهراء ، شابة من بني ملال اختارت قضاء عطلتها الصيفية في العاصمة.

وإذا كان بعض المصطافين يجدون هذا النشاط مفيدًا وعمليًا ، فإن آخرين لا يبدو أنهم يوافقون على ذلك، ويعبّرون صراحة عن عدم رضاهم على المدى الذي يمكن أن يتخذه هذا النشاط .

“منذ ما يقرب من عام ، منعني مؤجرو المظلات الواقية من الشمس من أن أضع مظلتي الخاصة بي على هذا الشاطئ نفسه” يتذكر أمين ، وهو أربعيني معتاد على ارتياد المكان .

وتابع “أنا لست ضد هذه المهنة الموسمية ، ولكن هذه الخدمة يجب أن تكون اختيارية وليست إلزامية” مؤكدا أن ” المصطاف هو الذي من يبحث عن الكراء وليس العكس”.

وبنبرة تحمل الكثير من الغضب والسخط، تقول مريم إنه بتجاوزهم لخدمة التأجير البسيطة ” أصبح بعض مقدمي هذه الخدمة يتصرفون كمحتلين للشاطئ”، مؤكدة أن تشويه منظر الشواطئ بالمدينة يعود في جزء منه إلى سوء تدبير هذا النشاط.

“على الأقل ، ينبغي وضع لائحة عمومية للتعريفات، طالما أنه نشاط قانوني” ، يقول من جانبه ، رب أسرة ، معبرا في هذا الصدد عن أسفه واستياءه بخصوص ارتفاع الأسعار الخاصة بهذه الخدمات بالنسبة للأسرة الواحدة ” إذ تحتاج إلى ميزانية ضخمة للذهاب إلى الشاطئ”.

مثل جميع مدن المملكة ، تقع مسؤولية إدارة شواطئ العاصمة على عاتق الجماعة الحضرية والسلطات المحلية . وذلك استنادا إلى قانون 81-12 المتعلق بالشاطئ والذي يضمن ” حرية ارتياد العموم لشواطئ البحر” .

ويوضح مسؤول في بلدية المدينة : “كل عام ، يتم إطلاق طلب عروض خاص بتدبير هذا الجزء من الفضاء العام
و م ع 

إستوديو بلاقيود