بلاقيود|جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

 

  

 
 

إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بالمملكة يوم الأحد 17 يونيو 2018 (وزارة)



الرباط -أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 17 يونيو 2018.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013)، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.18 الصادر في 20 شعبان 1439 الموافق ل7 ماي 2018.

جدل واسع خلفه مشاركة الوزير الداودي في وقفة عمالية، والعثماني يصفه بالعمل غير اللائق



أثارت مشاركة وزير مغربي في احتجاج عمالي أمام البرلمان انتقادات واسعة في الاوساط السياسية وسخرية ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وتنبيه من رئيس الحكومة، خاصة وأن الاحتجاج كان معاكساً لحراك شعبي ، يعرفه المغرب منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي عنوانه مقاطعة 3 سلع، تعبيراً عن غضب شعبي من تداخل المال والسياسة من جهة وارتفاع الاسعار مما هدّد القدرة الشرائية للمواطن.

وقال لحسن الداودي الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هاتفه عقب مشاركته في الوقفة التي نظمها أول أمس الثلاثاء، عمال شركة «سنطرال دانون» الفرنسية أمام البرلمان للاحتجاج على المقاطعة الشعبية، واستفسره عن الأمر، فأكد له الداودي بأن ما حصل حقيقة وشارك في الوقفة وأوضح له بأنه كان قادما في السيارة لحضور اجتماع لجنة برلمانية، فترجل من سيارته، تفاديا للازدحام، الذي سببته الوقفة، وشاركهم الاحتجاج بدون أي خلفيات. وأضاف الداودي «واش فيها شي عيب (هل هناك عيب) نخرج مع العمال».
مما جعله ينبهه  إلى أن مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة للحليب بالبلاد تواجه حملة مقاطعة شعبية، "يعد عملا غير لائق"


وشهدت الوقفة رفع الداودي وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، مثل «هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر»، و»هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر»، «لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع»، «المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب».

أوساط رئيس الحكومة قالت أن العثماني غضب من مشاركة وزيره الداودي في الوقفة التي تعتبر سابقة من نوعها، حيث أثارت جدلا واسعا، خاصة أن المحتجين حمّلوا المسؤولية للحكومة. ونفى الدواوي مسالة التوبيخ وقال «رئيس الحكومة سألني هل شاركتُ في الوقفة الاحتجاجية؟ فقلت له نعم.. وهذا ما كان».

وتسبب لحسن الداودي في غضب عارم وسط قيادات حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة، التي وصفت احتجاجه مع عمال سنطرال بـ»الفضيحة». وأعلن سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب عن عقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة، مساء امس الأربعاء، في مقر الحزب في العاصمة الرباط، لمناقشة الأزمة التي تسبب فيها الوزير، المنتمي للحزب.

ويبقى السؤال، على من يحتج الوزير ؟

وقال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية إن مشاركة الداودي في احتجاج عمال «سنطرال-دانون» تصرف يتحمل فيه المسؤولية الشخصية وحده، وبالطبع ستنتج عنه بعض المقتضيات «أنا لا أفهم لماذا يحتج الداودي وعلى من؟ لأن الاحتجاج الذي ينبغي أن يكون هو ضد تجميد مجلس المنافسة لأن غيابه كارثة وطنية ولا أحد يتحدث عنها».

وأشار أفتاتي أن المجلس تعطل بفعل فاعل منذ سنة 2014 مع العلم أنه هو دركي المنافسة، واقتصاد السوق ليس له معنى بدون منافسة، لذلك أصبحنا نعيش اليوم اقتسام السوق وليس اقتصاد السوق، بطريقة فيها الكثير من الجشع والوقاحة. وقال أن أصحاب الرأسمال الكبير يتلاعبون بمصالح المغرب، أما الداودي فعليه تقديم استقالته لأنه من غير المعقول أن يحتج على نفسه. واضاف افتاتي «الذي أغلق مجلس المنافسة يعرف ماذا يفعل وهناك لعب كبير بمصالح البلاد ولا أحد قادر أن يتكلم، لذلك من الضروري أن نفهم من هي الجهة التي أغلقت مجلس المنافسة». وقال ليس حزب العدالة والتنمية فقط الذي تضرر من تصرف الداودي لأن القضية أكبر من الداودي، الوطن هو المتضرر بسب الرأسمال الكبير الذي يتحكم في مصالحنا، والشعب المغربي أصبح رهينة عند بضعة شركات، إذن هذا هو الضرر الحقيقي.

ووجه أفتاتي نداء لوزراء «العدالة والتنمية» من أجل الانتباه لرصيد الحزب، لأن الثقة التي وضعها الشعب في الحزب يجب أن لا تبدد في سبيل المافيات الكبيرة على حد وصفه.

وذهب بعض أعضاء الحزب إلى التلميح إلى «الإقالة» بالرغم من أنهم لم يشيروا مباشرة إلى الداودي، وكتب خالد بوقرعي البرلماني «لا الإقالة تنفع ولا المحاسبة تُجدي بل واجب الوقت هو التفكير الجدِّي للخروج من الورطة بأقل الخسائر الممكنة، فهل إلى خروج من سبيل؟» وكتب حسن حمورو «الحل في تقديري ليس في عقد المجلس الوطني ولا المؤتمر الوطني وليس في اقالة وزير أو وزيرين أو ثلاثة «.

عن القدس العربي


الملك يترأس بالقصر الملكي بالرباط اجتماعا خصص لإشكالية الماء وأوامر بتشييد عدة سدود



الرباط – ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، اجتماعا خصص لإشكالية الماء.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص :

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، اجتماعا خصص لإشكالية الماء.

وكان جلالة الملك قد أثار، خلال ترؤسه المجلس الوزاري لثاني أكتوبر 2017، الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري وسقي المواشي، وأعطى جلالته توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة.

ومنذ اعتلاء جلالته العرش، عزز جلالة الملك السياسة التي نهجها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني لتزويد المملكة ببنيات تحتية مائية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين. وهكذا فقد تم، خلال 18 سنة، تشييد ثلاثين سدا من مختلف الأحجام.

وبالرغم من ذلك، وبفعل التقلبات المناخية وازدياد الطلب على الماء، فإن مخاطر نقص الماء قد ارتفعت بشكل ملموس.

وبعد أن أخذ جلالة الملك علما بالخلاصات الأولية للجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، أعطى جلالته تعليماته السامية من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة، (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، في أقرب الآجال وبمناطق مختلفة من المملكة، وكذا سدود تلية، علاوة على احتمال إقامة محطات لتحلية المياه، مع السهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي.

ومن جهة أخرى، ستقوم الحكومة بتنظيم حملة تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى، معنية بإشكالية الماء، بغية تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعماله.

حضر هذا الاجتماع كل من السادة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وفؤاد عالي الهمة مستشار جلالة الملك وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والسيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة بالماء، وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

وصول الشحنة الأولى من المساعدة الانسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى مصر



القاهرة –وكالات: حطت صباح اليوم الإثنين، بقاعدة شرق القاهرة الجوية، طائرتان عسكريتان مغربيتان، محملتان بالشحنة الأولى من المساعدة الانسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني، والتي ستنقل برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وأشرف على عملية استقبال هذه الشحنة، بقاعدة شرق القاهرة الجوية، سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السيد أحمد التازي.

وتشمل هذه العملية الانسانية، إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية بقطاع غزة، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدة غدائية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة ساكنة القطاع.

وسيوفر المستشفى، خدمات استشفائية للفلسطينيين ضحايا الأحداث الأخيرة، وكذا لمجموع ساكنة المنطقة.

أما المساعدة الغدائية الممنوحة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي يبلغ حجمها 113 طنا، (56,5 طنا لقطاع غزة و 56,5 طنا لرام الله والقدس)، فتشمل مواد أساسية متنوعة، لاسيما تلك التي تستهلك في شهر رمضان الأبرك.

كما تشمل هذه المساعدة التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة، 5000 من الأغطية، و25 طنا من الأدوية.

وقال السيد أحمد التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العملية الإنسانية تجسد الالتزام الثابت والمتواصل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إزاء القضية الفلسطينية وتضامن جلالته الراسخ والمبدئي مع الشعب الفلسطيني.

كما تؤكد هذه المبادرة النبيلة، يضيف السفير، الدعم الفعلي واللامشروط الذي ما فتئ المغاربة يقدمونه لأشقائهم الفلسطينيين في معاناتهم اليومية مع الاحتلال، مبرزا أن هذه المساعدة الطبية والغذائية ستسهم في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة في هذا الشهر الفضيل.

وسجل السيد التازي، أن هذه المبادرة الانسانية، ستقدم دعما نوعيا لفائدة الأطقم والمؤسسات الطبية والإنسانية التي تعمل بقطاع غزة.

من جهته، قال العقيد أحمد بونعيم، الطبيب الرئيس للمستشفى الميداني الطبي والجراحي بغزة، في تصريح مماثل، إن هذه المنشأة الطبية التي يأتي إطلاقها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تشتمل على كافة التخصصات الطبية من أجل تلبية الاحتياجات الصحية لساكنة القطاع، من قبيل جراحة الجهاز الهضمي والعظام والشرايين وأمراض الأذن وطب الأطفال والأنف والحنجرة وطب العيون، إلى جانب تخصصات أخرى ستوفرها هذه البنية الصحية.

وأضاف أن هذا المستشفى، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 60 سريرا، سيساهم في توفير الرعاية والمساعدة الطبية لساكنة غزة، وسيشتمل على عدة مرافق طبية من قبيل مختبر للتحليلات الطبية، ووحدة للعناية المتخصصة وعيادة لطب الأسنان وغرفة للعمليات الجراحية، ووحدة للكشف بالأشعة، وصيدلية.

وأشار العقيد بونعيم، إلى أن الطاقم الطبي والصحي بالمستشفى، سيضم 97 عنصرا، منهم 13 طبيبا و21 ممرضا، من عدة تخصصات.

وكان جلالة الملك، قد أشرف شخصيا وأعطى يوم الثلاثاء الماضي، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، انطلاقة عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني

أخنوش يحشد الفلاحين والعمال للوقوف أمام البرلمان احتجاجا على المقاطعة الشعبية



ذكرت صحيفة القدس العربي أن نقابات عمالية مغربية أعلنت عن تنظيم وقفة أمام البرلمان غداً الثلاثاء، احتجاجاً على انعكاس المقاطعة الشعبية لشركة منتجة للحليب على مصير العمّال،و أفادت مصادر إعلامية أن مسؤولاً حكومياً كبيراً قام بحشد الفلاحين من أجل المشاركة في الاحتجاج ورفع شعارات ضد المقاطعة.

وأصدرت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» نداء دعت فيه كافة عاملات وعمال شركة «سنترال دانون» إلى المشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط غداً الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلاً. وذكر بلاغ للكونفدرالية أن هذا النداء يأتي بهدف التنديد بما أُطلق عليه «الأعمال الإجرامية» التي تعرض لها «سنترال دانون»، لاسيما الباعة ومساعدوهم، أثناء مزاولتهم لعملهم في توزيع الحليب على المحلات التجارية.

وكانت شركة الحليب قد اضطرت، رغم العروض الخاصة التي أعلنتها بمناسبة شهر رمضان، إلى تخفيض كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 بالمئة، وفصل حوالي 900 عامل بعد حملة المقاطعة التي ألحقت أضراراً مالية كبيرة بميزانية الشركة الفرنسية.

ولقي نداء «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية تفاعلاً من طرف نقابة ثانية كبرى، هي «الاتحاد المغربي للشغل» الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة «للحفاظ على استقرار ومناصب الشغل وصون المكتسبات والحقوق ولإيقاف المضايقات والتعسفات والتراجع عن قرار الطرد التعسفي المتخذ في حق المستخدمين». وحمّلت النقابة الحكومة والشركة مسؤولية تشريد آلاف الأسر بسبب عملية الطرد، وحذرت من خطورة تدهور الأوضاع، «التي من شأنها التأثير على استقرار العمل ومصير الشركة ومستقبل المستخدمين والآلاف من باقي المتعاملين معها وعلى رأسهم الفلاحون».

تحالف المال والسياسة

وبعد حوالي شهر من التواري عن الرأي العام والركون إلى الصمت إزاء حملة المقاطعة التي شملت ثلاثة منتجات استهلاكية (أنواع معينة من الماء والحليب والبنزين)، بدأ عزيز أخنوش في تنفيذ مخطط لمواجهة الحملة، بالنظر لمركزه القوي كوزير للفلاحة والصيد البحري وأيضا كرئيس لحزب مشارك في الحكومة (التجمع الوطني للأحرار) وثالثاً بوصفه مالكاً لإحدى أكبر شركات المحروقات التي يقاطعها المغاربة، وهو ما يفسر دعوة أصحاب المقاطعة إلى ضرورة الفصل بين المال والأعمال لما لذلك من تأثير على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت مصادر إعلامية أن عزيز أخنوش عقد مساء يوم الجمعة الأخير لقاء غير رسمي مع بعض الفلاحين الكبار من ملاكي الضيعات الكبرى والتعاونيات الفلاحية، وذلك من أجل الشروع في تنفيذ مخطط حشد المواطنين والفلاحين الصغار والعمال لتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مختلف أقاليم المغرب ضد حملة المقاطعة الشعبية.

وأوردت المصادر نفسها أن المسؤول المذكور أعطى تعليمات صارمة للفلاحين الكبار، من أجل تعبئة أكبر عد من الفلاحين الصغار والعمال والمواطنين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، سيتم خلالها رفع لافتات وشعارات ضد حملة المقاطعة ومهاجمة المقاطعين، من أجل دغدغة العواطف وسلب المشاعر، وممارسة ضغوطات على الحكومة حتى ترضخ لمطالبهم.

وأضافت أن أخنوش وعد بتوفير الحاجيات الضرورية للوقفات الاحتجاجية، بالإضافة إلى حافلات لنقل الفلاحين الصغار وعمال الحليب، مع توفير مصاريف مادية لهم، وذلك لكي تكون المشاركة كثيفة في الأيام الاحتجاجية التي يسعى لتنظيمها بالعاصمة الرباط، والتي هي في ظاهرها مسيرة ووقفات احتجاجية لفائدة الفلاحين وعمال الحليب، وباطنها مهاجمة المقاطعة والمقاطعين.

وأوضحت المصادر أن أخنوش يمارس ضغوطا قوية على رئيس الحكومة وبعض الوزراء من أجل الدفاع عن مصالحه الشخصية، وشركاته التي تضررت بشكل كبير بسبب حملة المقاطعة، والتي تسببت له في تراجع غير مسبوق في ثروته المالية

عن القدس العربي


جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مركز لطب الإدمان ببنسليمان



بنسليمان – أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الأحد ، بإقليم بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز لطب الإدمان، المشروع التضامني الذي يجسد العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي.

ويشكل هذا المركز الجديد، الذي تشرف على إنجازه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإقليم، جزءا من البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تسهر المؤسسة على تفعيله منذ سنة 2010، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.

ويروم هذا البرنامج الوطني تحصين الشباب ضد استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة خدمات التكفل بالمدمنين، لاسيما متعاطي المخدرات، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. كما سيمكن هذا البرنامج من مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.

وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء (بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وبحي سيدي مومن) والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش، وتطوان، وطنجة وفاس وأكادير، أو التي توجد في طور الإنجاز، بمكناس وطنجة (حي مغوغة) ومراكش (حي الملاح)،سيقوم مركز طب الإدمان ببنسليمان بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيؤمن التكفل الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من سلوك إدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية.

ويهدف المركز كذلك إلى إعادة إدماج الأشخاص المعنيين اجتماعيا، إلى جانب تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من مخاطر الإدمان، لاسيما عبر التنفيذ والمواكبة الميدانية للشباب متعاطي المخدرات، وكذا الشباب المهددين بخطر الإدمان.

وسيشتمل المركز الجديد، الذي سيتم تشييده على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع، خلال 12 شهرا، على قطب للمصاحبة الاجتماعية والحد من المخاطر يحتوي على فضاء للضيافة، وقاعات للتعبير الجسدي والفني والرياضة، وملعب للرياضة، ومكتب خاص بالجمعيات. كما سيشتمل هذا القطب على مكتب للوحدة المتنقلة التي تؤمن تدخلات القرب لدى مستعملي المخدرات، ومهام التواصل والإعلام، والتحسيس بالمخاطر، وتوفير وسائل الوقاية، والتوجيه نحو أماكن المعالجة.

كما سيحتوي هذا المركز، الذي يعد آلية متميزة للعلاج والتحسيس، والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية والاجتماعية، والذي سيكلف استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم، على قطب طبي يشتمل على قاعات للعلاجات، والفحص في الطب العام، وطب الإدمان، والطب النفسي، وفضاء للعلاج النفسي ضمن المجموعة، وقاعات لمستعملي الميثادون و مصحة، وصيدلية.

وسيعهد بتسيير هذا المركز، الذي يعد يأتي ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، إلى جمعية محلية متخصصة في مجال الحد من مخاطر المخدرات.

ويأتي إنجاز هذا المركز ذي الحمولة الاجتماعية القوية، لتدعيم المبادرات التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى الجهة، الرامية لدعم وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة.

إستوديو بلاقيود