رئيس وأعضاء المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة يشاركون في انتخاب المكتب المركزي بالرباط

b4 02d52
صورة لرئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة ونائبه وقاضيان أثناء تواجدهم ببهو المعهد العالي للقضاء الذي يجري فيه الجمع العام

إبراهيم.ع

تجري اليوم الجمعة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط الجمع العام لانتخاب رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ونائبه وأعضاء المكتب المركزي

هذه الانتخابات التي شارك فيها جل المكاتب المنتخبة مؤخرا على مستوى جميع المكاتب الجهوية بدوائر المحاكم الإستئنافية بالمملكة

وسيختار القضاة في انتخابات اليوم الرئيس المركزي للودادية الحسنية للقضاة ونائبه وعدد من النواب والذين يصل عددهم 14 عضوا مركزيا

وقد مثل المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بالجديدة كهيئة ناخبة في الانتخابات التي تجري اليوم، كل من رئيس المكتب الجهوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائي بالجديدة الأستاذ عبد الرحيم ساوي ونائبه رئيس قسم قضاء الأسرة بالجديدة الأستاذ عبد المجيد المهادي، وكل من رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ محسن عبد الرزاق و النائب الأول لوكيل الملك الأستاذ هشام دوليم والقاضي الأودي نور الدين كأعضاء بالمكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية وأعضاء الجمع العام الوطني

وقد عرفت انتخابات اليوم حضورا مكثفا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط للهيئة الناخبة من القضاة أعضاء المكاتب الجهوية الذين يحق لهم التصويت
b9 e76f6
النائب الأول لوكيل الملك بالجديدة عضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة يصوت في الجمع العام المنعقد اليوم

و يبقى المرشح لرئاسة المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة هو رئيسها السابق الأستاذ عبد الحق العياسي الوكيل العام للمحكمة التجارية بالبيضاء، وهو المرشح الوحيد حاليا ، أما المرشح لمنصب نائبه ، هو الأستاذ الخضراوي قاضي مستشار بمحكمة النقض بالرباط، بالإضافة إلى 14 مرشحا آخرين كأعضاء للمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة
b5 4aaa1
رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاء للدائرة الإستئنافية بالجديدة و وكيل الملك بابتدائية الجديدة يؤدي واجب التصويت أثناء انعقاد الجمع العام اليوم

وتجدر الإشارة أن الإنتخابات التي جرت يوم 17/04/2019 بالدائرة الاستنافية بالجديدة أسفرت عن انتخاب وكيل الملك الأستاذ ساوي عبد الرحيم رئيسا للمكتب الجهوي والأستاذ عبد المجيد المهادي نائبه و كل من

رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ محسن عبد الرزاق ، الأستاذ هشام دوليم النائب الأول لوكيل الملك ، و الأستاذة هاجر برادعي قاضية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور ، و الأستاذ عثمان نحال القاضي بنفس المحكمة ، و الأستاذ رشيد البوري، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ، و الأستاذ عمر بشار المستشار بمحكمة الاستئناف بالجديدة، و الأستاذ أحمد فريجة مستشار بالمحكمة الابتدائية بالجديدة كأعضاء المكتب

وعلى مستوى الجمع العام الوطني، فقد جاءت التشكيلة على النحو التالي:

فقد فاز كل من رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ محسن عبد الرواق ، والأستاذ هشام دوليم النائب الأول لوكيل الملك، والأستاذ بنور الصديق قاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والأستاذ رشيد البوري نائب الوكيل العام ، و الأستاذ نور الدين الأودي، والأستاذ عمر بشار.
b8 92edc
نائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة الأستاذ عبد المجيد المهادي رئيس قسم قضاء الأسرة أثناء يؤدي واجب التصويت أثناء انعقاد الجمع العام اليوم

b7 ce239

b6 caece

المركزيات النقابية الموقعة على الاتفاق ثلاثي الأطراف تثمن مضامينه وتتطلع لمواصلة الحوار الاجتماعي

Dialogue social 82048

الرباط – ثمن الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الثلاث الموقعة على الاتفاق الاجتماعي الجديد، مساء اليوم الخميس بالرباط، مضامين هذا الاتفاق، معربين عن تطلعهم لمواصلة الحوار الاجتماعي قصد تحقيق باقي المطالب النقابية.

وينص الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد ميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة، إن هذا الاتفاق هو “مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة”، مضيفا أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الاتفاق الجديد.

وأوضح السيد موخاريق، في هذا السياق، أن الاتحاد المغربي للشغل سيتابع، على الخصوص، تطبيق مضامين الاتفاق المتعلقة بتشريعات العمل، وفتح مفاوضات قطاعية بمجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، وكذا في مؤسسات القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع.

ودعا السيد ميارة، بهذه المناسبة، الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اليوم، مثمنا مضامين هذا الأخير الذي “يتضمن جانبا ماديا لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، وكذا جوانب تتعلق بالحرية النقابية”.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد عبد الإله الحلوطي، أن النقابات وممثلي المشغلين والحكومة نجحوا ”بعد حوار اجتماعي اتسم ببعض الصعوبات” في التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد.

وأضاف السيد الحلوطي، في تصريح مماثل، أنه، وبالرغم من أن الاتفاق الجديد “لا يلبي كل مطالب النقابات”، إلا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبره ”خطوة أساسية ومهمة، سواء من حيث الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو من حيث الرفع من التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لبعض الفئات، وغيرها من القضايا الأخرى”.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم

التوقيع على الاتفاق الاجتماعي يتضمن زيادة 500 درهم تصرف على سنتين بالنسبة لعدد من السلالم

Otmani Centrales 91578

الرباط – تم مساء اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يروم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص.

ووقع على هذا الاتفاق الثلاثي الأطراف، الذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار، وكذا كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي موخاريق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة، والكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد عبد الإله الحلوطي، وذلك بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.

وكان ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة الكاتب العام لهذه المركزية النقابية السيد عبد القادر الزاير قد انسحبوا من مراسم التوقيع على هذا الاتفاق الثلاثي الأطراف بعد أن حضروا في بداية الاجتماع.

ويأتي هذا الاتفاق كتتويج لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم. كما سيسهم هذا الاتفاق في ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، والتي تتجلى في الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وهكذا، تهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. كما يشمل زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وكذا إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.

وينص الاتفاق، أيضا، على تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

وبالنسبة للقطاع الخاص، ينص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

كما نص الاتفاق الثلاثي الأطراف على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

وبهذه المناسبة، استحضر الموقعون الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، والذي دعا فيه جلالته إلى “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.

حضر هذا الاجتماع، عن الجانب الحكومي، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية. كما حضره، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامون للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، ممثلون عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب

رسميا، المغاربة يستنشقون نسيم توقيت غرينتش مع رمضان بعد أن حجبته عنهم الحكومة

gh b0348

الرباط – أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي المقبل، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه ستتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019.

رئاسة النيابة العامة تطلق حملة تواصلية للتحسيس بجريمة الاتجار بالبشر والتعريف بها

Ministère Public 6b8b1

الرباط – أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، حملة تواصلية حول الاتجار بالبشر.

وترمي الحملة التواصلية التي تم إطلاقها بمناسبة اختتام برنامج ” ولوج النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى الخدمات القضائية”، إلى تحسيس العموم والشركاء الوطنيين وهيئات المجتمع المدني بهذه الآفة وتمظهراتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم في هذا الشأن، والمتمثل في القانون رقم 27.14.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر توجد في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، حرصا منها على تنزيل مضامين القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن هذا القانون يوفر إطارا فعالا لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويؤمن حماية قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى.

وأضاف أنه بالنظر إلى الطابع المختلف لهذه الجريمة عن باقي الجرائم وتعقد أركانها، وتشابهها في الوقت ذاته مع جرائم أخرى تشترك معها في بعض الخاصيات، من قبيل الطابع العابر للحدود الوطنية، فإن العدالة الجنائية مدعوة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما بالنسبة للمغرب الذي يَستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون بالمملكة، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة لهذه الفئة تجعلها ضحية مفترضة من طرف شبكات الاتجار في البشر، عن طريق الاستغلال الجنسي أو الجسدي.

وزارة الداخلية ..استمرار تطبيق تسليم رخص التعمير والرخص الاقتصادية عن طريق الشباك الرقمي الوحيد



الرباط – أعلنت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للجماعات المحلية أن هذه المنصة تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، وفي هذا السياق، عقد لقاء على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة كمحطة ثانية بعد جهة الدار البيضاء-سطات، لتفعيل ورش التعميم، وذلك برئاسة والي الجهة والوالي المدير العام للجماعات المحلية وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى كافة المتدخلين.

وأشار البلاغ إلى أنه من أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة، وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على موقع البيانات المفتوحة “www.dataurba.ma” .