مسؤول: 8 % فقط من الدجاج المنتج بالمغرب يخضع للمراقبة و92 % بعيدة تماما عن المراقبة

 أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن عمر بنعياشي، اليوم الأربعاء، أن 8 في المئة فقط من الدجاج المنتج في المغرب يخضع للمراقبة، في حين أن 92 في المئة من الإنتاج يمر عبر المسار غير المهيكل بعيدا عن أي مراقبة, وأوضح السيد بنعياشي، في ندوة حول تأهيل قطاع ذبح الدواجن، أن المسار غير المهيكل لقطاع الدواجن المغربي يشمل حوالي 15 ألف نقطة ذبح، مشيرا إلى أن الطابع غير المهيكل لهذا المسار مرده ممارسة النشاط دون ترخيص صحي مسبق، وكون الترخيص الذي يشمل فقط بيع الدجاج الحي يتم توسيعه ليشمل عملية الذبح. وأبرز أن المسارات غير المعتمدة تشمل نقاط الذبح (الرياشات) الكبرى و أسواق الجملة والأسواق التقليدية التي تمارس فيها عملية الذبح في ظروف لا تحترم الضوابط الصحية، مؤكدا أن هذه المذابح التقليدية غير المراقبة لها تداعيات تضر بالبيئة والمستهلكين.
وقال السيد بنعياشي إن الندوة تأتي في إطار الجهود الرامية لإدماج نقاط الذبح ضمن المسار المهيكل، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بوقف نشاطها وإنما بإيجاد الدعم لتحويلها إلى نقاط بيع معتمدة أو مجازر للقرب موجهة حصريا للأسر وتحترم الضوابط الصحية والتنظيمية.
وشدد على أهمية تحسيس المستهلك والمربين، وتحديث المجازر ومسار التسويق، وتثمين النفايات، وإحداث مناطق صحية ذات وضع سليم وإخضاع فاعلي المطعمة الجماعية لمراقبة صارمة.
وأكد رئيس الجمعية أن تأهيل قطاع ذبح الدواجن سيخول دون شك حماية صحة المواطنين، وملاءمة الوضع الصحي مع المعايير الدولية، والانفتاح على التصدير وإحداث مناصب للشغل والقيمة، إلى جانب تثمين النفايات.
من جانبه، أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوسف الحر إلى أن هذا اللقاء يروم إلقاء الضوء على إشكالية توزيع وذبح الدواجن عبر اقتراح حلول مشتركة باتفاق مع جميع المهنيين المعنيين بهذه القضية.
وقال إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظم أنشطة وورشات لتحسيس المهنيين بأهمية هذه المسألة وخطرها المزدوج على المستهلك والبيئة لأن هذه المذابح غير مرخص لها وتفلت من المراقبة.
وأضاف المسؤول الجهوي أن اللقاء يروم أيضا اقتراح حلول وتوصيات لوضع حد لهذه الإشكالية التي تتطلب تعبئة وإشراك جميع المتدخلين في القطاع، موضحا أنه في إطار مخطط المغرب الأخضر، شهد قطاع الدواجن تطورا هاما، إلا أن الذبح والتسويق لا يزالان في تأخر ويظلان نقطتين سوداوان تعيقان تطور القطاع.
وركز المتدخلون في اللقاء على الإكراهات التي لا تزال قائمة في هذا القطاع، خاصة منح التراخيص من قبل الجماعات والانتشار المتواصل للأقفاص الخشبية في نقل الدواجن وعلى مستوى المذابح في الأسواق غير المراقبة، وحضور الدجاح الحي والمذبوح جنبا لجنب في نقاط البيع وانتشار الأمراض.
وأوصوا في هذا الاتجاه بتطبيق القانون 99/49 على مستوى الذبح والتسويق، وتطهير القطاع.
وتتوخى الندوة، التي نظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن و الفدرالية المهنية لقطاع الدواجن في المغرب، بالخصوص تدارس التدابير التي من شأنها تحسين طرق تحضير وتوزيع وبيع لحوم الدواجن وإرساء جسور للتواصل مع الهيئات المعنية من أجل تنمية مستدامة لقطاع الدواجن.

سقطة مدوية لجريدة "الأخبار" بلاغ: المعلومات التي أوردتها يومية "الأخبار" حول رئيس الحكومة كاذبة

وكالات

عبرت رئاسة الحكومة عن الأسف لما أوردته يومية (الأخبار)، في عددها الصادر اليوم الجمعة، من "معلومات كاذبة" بخصوص حضور رئيس الحكومة أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد.
كما أعربت رئاسة الحكومة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن الأسف على "إخلال يومية (الأخبار) بأخلاقيات المهنة بعدم توخي الأمانة والصدق والموضوعية في نشر مقال تضمن معلومات كاذبة بخصوص حضور رئيس الحكومة أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد، بعد تهديده باستعمال القوة العمومية لإحضاره".
وذكر البلاغ أن اليومية نشرت، في صدر صفحتها الأولى وفي الصفحة الثالثة لعددها 1260، المؤرخ بالجمعة 23 يناير 2016، مقالا تحت عنوان "بنكيران يقضي ثلاث ساعات من التحقيق أمام لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بعد تهديده باستعمال القوة العمومية لإحضاره في قضية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد".
وأوضح البلاغ أن "مصالح رئيس الحكومة، إذ تتأسف على إخلال الجريدة بأخلاقيات المهنة بعدم توخي الأمانة والصدق والموضوعية في نقل الخبر"، فإنها تذكر بأنه استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي تنص على أنه يمكن لأعضاء لجان تقصي الحقائق "الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة "، قامت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد بدعوة رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، وذلك من أجل "تقديم عرض حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد"، محددة يوم الأربعاء على الساعة العاشرة كموعد لعقد الجلسة.
والتزاما من رئيس الحكومة بالدستور والتشريعات الجاري بها العمل، يضيف البلاغ، وفي إطار التفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، وبغية المساهمة الفاعلة لتقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، استجاب لدعوة اللجنة وحضر إلى مجلس المستشارين في اليوم والساعة المحددين.

وقد عبر رئيس الحكومة، وفق البلاغ، عن سروره بالحضور أمام اللجنة، وثمن مبادرة المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد، داعيا المجلس إلى الاستمرار على هذا المنوال وتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق في مواضع أخرى لا تقل أهمية كالتعليم مثلا.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أدلى، في إطار جوابه على أسئلة اللجنة، بما توفر له من معطيات في الموضوع.
من جهتهم، ثمن جميع أعضاء اللجنة الحاضرون، يقول البلاغ، استجابة رئيس الحكومة لدعوة اللجنة وتفاعله الإيجابي مع عملها.
يشار إلى أنه سبق للجنة أن استمعت لمجموعة من المسؤولين في الموضوع، من بينهم أعضاء في الحكومة.

السلطات المغربية تقرر ملاحقة مدونين"أشادوا" بجريمة اغتيال السفير الروسي بتركيا

 الأناضول

فتحت السلطات المغربية بحثا قضائيا لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في "تمجيد والإشادة" باغتيال السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات المغربيتين نشرناه على جريدة "بلاقيود" أمس الخميس في موعده, إن السلطات المغربية فتحت بحثا من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.

ولفت البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إلى أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون".

ومساء الإثنين الماضي، تعرض كارلوف، إلى هجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في العاصمة أنقرة، ما أدى لمقتله.

ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من كل من أنقرة، وموسكو، ودول عربية وغربية كثيرة, 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ينفي عزمه تطبيق غرامة جديدة تقدر ب: 25 درهم

 

 

نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الاخبار التي تدوالتها بعض المواقع الالكترونية و التي تزعم أن المكتب يعتزم تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017

وجاء في بلاغ للمكتب، أنه إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبنائه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير ".

وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه "سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا" .

الملك محمد السادس يعطي تعليمات قصد التجنيد لمواجهة المناطق المتضررة من الثلوج وتقديم المساعدة اللازمة

 

بلاغ

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، يوم الجمعة، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، قامت السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات المعنية، بتعبئة جميع الوسائل واتخاذ كل الإجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة.

وأوضح البلاغ أنه تم في هذا الإطار، اتخاذ مجموعة من التدابير لمساعدة الفئات الهشة وخصوصا الأشخاص بدون مأوى، حيث عملت السلطات المحلية منذ 22 نونبر 2016، على إطلاق عمليات لتوفير الإيواء والتغذية والتطبيب للأشخاص بدون مأوى، شملت أكثر من 1200 شخص، خاصة بالمدن التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة.

وأبرز المصدر ذاته أن المصالح والسلطات المعنية ستبقى مجندة لتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك.

بلاغ مشترك لوزارتا الداخلية والعدل اليوم يعتبر أن الإشادة بحادث اغتيال السفيرالروسي جريمة, وسيتم فتح بحث لمتابعة عدد من الأشخاص

 

وكالات

ذكرت وزارتا الداخلية والعدل والحريات في بلاغ مشترك، اليوم الخميس، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا.

وسجل البلاغ أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي.

وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.

تجدر الإشارة ، يضيف البلاغ، إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

إستوديو بلاقيود