وزارة الداخلية تضع رهن إشارة المستهلكين الرقم الهاتفي الوطني 5757 للتبليغ عن الغش ونقص التموين

ministere de l interieur fc0e6

الرباط – أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 03 ماي 2019 الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان 1440.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة والتجاوب مع شكايات وتظلمات المستهلكين.

وحسب الوزارة، فإنه وعن طريق هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني الذي يمكن الاتصال به بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، يمكن للمواطنين ربط الاتصال مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالعمالة أو الإقليم موضع المكالمة، وذلك من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.

وتحتسب تعرفة الاتصال بهذا الرقم -يضيف البلاغ- باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وإدراكا للدور الهام للمواطنين في دعم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل حماية المستهلك وتخليق المعاملات التجارية ومساهمتهم الفعالة في رصد والتصدي للممارسات التي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطن وبصحته وسلامته، فإن وزارة الداخلية تدعو كل شخص أو هيئة معنية من مستهلكين وتجار وجمعيات للمجتمع المدني وجمعيات مهنية، الاتصال دون تردد بالرقم الوطني 5757 لتبليغ ملاحظاتهم وشكاياتهم وللإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال المكالمات عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.

وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

تغيير مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية خلال شهر رمضان

Ministère réforme c2de2

الرباط – أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.

فاتح ماي بالرباط .. هيئات نقابية تدعو إلى مأسسة ومواصلة الحوار الاجتماعي ودعم التماسك المجتمعي

Fête de travail Rabat 4870a

الرباط – وكالات : دعت الهيئات النقابية، التي نظمت اليوم الأربعاء بالرباط تجمعات خطابية تخليدا لليوم العالمي للشغل، الحكومة إلى مأسسة ومواصلة الحوار الاجتماعي ودعم التماسك المجتمعي.

وتوحدت مطالب النقابات، التي شاركت أيضا في مسيرة جابت أهم شوارع العاصمة، ورفع خلالها العمال شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم وتؤكد اصرارهم على الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، حول تعزيز المكتسبات وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة في ما يتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والفلاحي والخدمات، وضمان حماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية، وكذا التسريع بإخراج قانون الإضراب.

وأكدت هاته النقابات، الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والكونفدرالية العامة للشغل ورابطة النقابات الحرة، على ضرورة تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق، وتحسين شروط الترقي ومواصلة الحوار بشأن القضايا القطاعية والفئوية، إلى جانب الحق في الصحة و التعليم والثقافة.

وبهذه المناسبة، اعتبرت أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، يضمن استمرارية الحوار الاجتماعي ومواصلة الحوارات القطاعية، وأن النتائج التي تم التوصل إليها، خاصة الزيادة في الأجور، تعتبر بداية حوار ومفاوضات حقيقية في إطار تعاقد اجتماعي واضح، وحوار ممأسس.

وشددت على ضرورة تقوية العمل النقابي والبحث عن نموذج نقابي جديد بأشكال احتجاجية جديدة ومطالب اجتماعية تعبر عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن فاتح ماي يشكل لحظة لتجديد الوعي العمالي والارتقاء به، دفاعا عن الطبقة الشغيلة التي يتوجب وضعها في قلب التصورات والسياسات العمومية.

وبعد أن جددت التشبث بالمواقف الثابتة من مجمل القضايا الوطنية، من خلال دعم التماسك المجتمعي والرهان على الإنسان، وعلى الديمقراطية بأبعادها التنموية والاجتماعية كأولوية وطنية، طالبت بوقف الممارسات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، من قبيل التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وبتحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي والزيادة المعقولة في الأجور والمعاشات.

وطالبت النقابات الحكومة بالانكباب على القطاعات الاجتماعية الرئيسية ممثلة في التعليم والصحة والشغل والسكن، والعمل على تعزيز احترام مدونة الشغل وزجر كل من يخالفها، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل دور مفتشية الشغل.

وبشأن ملف التقاعد، دعت إلى إصلاح جذري لصناديق التقاعد من خلال الإسراع بتفعيل فكرة القطبين، قطب عام وقطب خاص، مع الاحتفاظ بمكتسبات منخرطي هذه الصناديق المراد إدماجها في قطب واحد.

إطلاق الحملة الوطنية الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية

Inscription létat civil e31d4

الرباط – تم إطلاق الحملة الوطنية الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والتي تهدف إلى تمتيع كافة الأطفال بالحق في الهوية من خلال ضمان انخراط أوسع للفئات المستهدفة وتعبئة أكبر للأطراف المعنية بتفعيلها.

وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن الحملة، التي انطلقت أمس الاثنين، وتنظم تحت شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”، تأتي تنفيذا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة التدبير رقم 248 من المحور الفرعي المتعلق بحقوق الطفل، وترصيدا لنتائج المرحلة الأولى (شتنبر 2017 إلى غاية 18 ماي 2018) التي أسفرت عن تسجيل 23151 شخصا في مختلف جهات المملكة، 85 بالمائة منهم دون سن الثامنة عشرة.

وذكر المصدر بأن منشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 04 شتنبر 2017، نص على أن هذه الحملة ترتكز على مبدأ التعبئة والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسين ومختلف المعنيين، حيث تم إحداث لجنة وزارية مشتركة على المستوى المركزي تسهر على تنفيذ منشور رئيس الحكومة ولجان جهوية ولجان إقليمية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية.

ولي العهد يترأس بسلا حفل تدشين الإفريز التأريخي لمؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة

Moulay hassan 798bf

سلا – وكالات :  ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بمقر مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة بسلا، حفل تدشين الإفريز التأريخي الذي أنتجته المؤسسة، والذي يروم المساهمة في إبراز معلمات للذاكرة عند الأجيال الشابة وتعميق الشعور بالانتماء للوطن.

ويعرض هذا الإفريز، الذي يحمل عنوان “من الاحتلال إلى الاستقلال”، بالنص والصورة، المحطات الهامة من تاريخ المغرب ابتداء من سنة 1906 بمؤتمر الجزيرة الخضراء، وصولا إلى سنة 1956 باستقلال البلاد. وتم وضع المشهد بصفة قارة على حيطان المؤسسة لتمكين من يراه من الزائرين من معرفة أفضل لأهم الوقائع التاريخية المعاصرة للمملكة والموسومة بكفاح مستمر لشعب بكامله في سبيل استرجاع حريته، وبالتناغم بين العرش والحركة الوطنية في العمل من أجل هذا المبتغى.

وبهذه المناسبة، توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى قاعة الندوات بالمؤسسة، حيث ألقى رئيس المؤسسة، خالد القادري، كلمة أكد خلالها أن الاعتناء بالذاكرة الجماعية والعمل على نقلها إلى الأجيال الشابة يعتبر ضروريا للحفاظ على الهوية الجماعية وصونها والحرص على تماسك النسيج الاجتماعي، معتبرا أن نقل الذاكرة بكيفية نظرية مجردة قد تعتريه بعض الصعوبة، مما يستحسن الاعتماد على وقائع تاريخية بارزة ومؤسسات ومعلمات دالة وشخصيات وازنة متميزة لتيسير تملك هذه الذاكرة.

وأشار إلى أن فترة الاستعمار جديرة بالبحث والدراسة والتأمل، لكونها “فترة كفاح لشعب بأكمله: كفاح متصل في كل ربوع البلاد من شمالها إلى جنوبها، في جبالها وحواضرها، بكل أصناف السلاح، بالبندقية والفكر والقلم (…)، بالتحام قوي قل نظيره عند الأمم بين عرش أبي وشعب متوثب للحرية والتقدم”.

وذكر بالدور المحوري الذي اضطلعت به التربية والتعليم والعمل الثقافي في بروز الوعي والإدراك الوطني، والجهود المبذولة من قبل الرعيل الأول من الوطنيين والمساندة المستمرة لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، والدور الريادي لسمو ولي العهد آنذاك المولى الحسن والأميرة للا عائشة، مما مكن من استنفار القوى الحية بالبلاد وبلوغ التعبئة الشاملة التي تم بفضلها تحقيق الاستقلال.

بعد ذلك، توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى بهو مدخل المؤسسة، حيث أشرف سموه على تدشين الإفريز التاريخي للمؤسسة. وقام سموه بهذه المناسبة، بإزاحة الستار عن الإفريز، حيث قدمت لسموه شروحات حول مختلف المحطات التاريخية التي يتضمنها الإفريز.

وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بعد ذلك، بزيارة مكتبة المؤسسة، حيث قدمت لسموه، بهذه المناسبة، مذكرات الراحل العلامة أبو بكر القادري.

وتهدف المؤسسة إلى الاحتفاء بإرث الراحل أبي بكر القادري في الحقل الوطني وفي الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية، وإلى المساهمة في التفكير والنقاش في هذه المواضيع،إلى جانب تنظيم عدة تظاهرات ومناظرات ثقافية وفكرية.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن قد استعرض لدى وصول سموه إلى مقر المؤسسة، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه كل من والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عبد الصمد سكال، وعامل عمالة سلا، عمر التويمي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، جامع المعتصم، ورئيس مجلس عمالة سلا، حماني أمحزون، وممثلو السلطة المحلية، ورئيس مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة، خالد القادري، وكذا عدد من أعضاء المؤسسة

اختتام أشغال الدورة ال 24 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل حول محاربة التصحر

Sahara et du Sahel 3268f

بوزنيقة – اختتمت، يوم الجمعة المنصرم ببوزنيقة، أشغال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، الذي يترأسه المغرب للفترة 2016-2020.

وحسب بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ارتكزت توصيات هذه الدورة حول وضع هندسة لمواكبة الدول الاعضاء لتحضير المشاريع، والحد من تدهور الأراضي بالقارة الإفريقية.

وأوضح البلاغ أن التوصيات همت أيضا المحافظة على الموارد الطبيعية بصفة عامة، انسجاما مع أهداف المبادرات العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة في أفق 2030، وكل ما تنص عليه اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية والمعاهدات الدولية الخاصة بالحد من التصحر.

وتمحورت النقاشات حول حصيلة إنجازات الدورة السابقة، والمصادقة على برنامج عمل وميزانية سنة 2019، بالإضافة إلى تعديل النصوص التنظيمية التي تحكم مجلس الإدارة.

وذكر البلاغ بأن المغرب، منذ انتخابه رئيسا لمرصد الصحراء والساحل سنة 2016، ممثلا في شخص المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، قام بدعم هذه المنظمة بشكل كبير لتفعيل برامجها والتأثير على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن المملكة، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد سنة 2017 بواغدوغو، عملت على إدراج استراتيجية المرصد في إطار رؤية شاملة وعالمية للتنمية المستدامة وإطلاق مشاريع جديدة، بالإضافة إلى دعم تلك التي كانت قد بدأت قبل سنة 2016.

واعتبرت المندوبية السامية، أن هذه الدورة انعقدت في لحظة محورية تتميز باستئناف عملية تقييم استراتيجية 2020 ووضع تلك المتعلقة بسنة 2030، وكذا مراجعة سجل الإنجازات المسجلة سنة 2018.

وأشارت إلى أن استراتيجية 2020 وضعت بالأساس اعتمادا على ما حققه المرصد خلال السنوات الماضية، وتبعا للاحتياجات التي عبر عنها أعضاؤه، وكذا الدور الذي يجب أن يضطلع به في السياق الإقليمي والدولي بشكل كامل.

وتأخذ استراتيجية 2020 في الاعتبار ملاءمة الأهداف العالمية الرئيسية، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأفق 2030، واتفاق باريس بشأن التغير المناخي، ومبادرات مؤتمر المناخ (كوب 22 )، بما في ذلك خارطة الطريق التي رسمتها قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والمبادرات التي تم تبنيها في هذا الإطار.

وتميزت هذه الدورة بالإعلان عن احتضان تونس للدورة المقبلة، خلال سنة 2020، التي ستعرف انتخاب رئيس وأمين تنفيذي جديدين، فضلا عن تقديم تقرير للجنة التوجيه الاستراتيجي التابعة للمرصد.

وتتلخص مهمة مرصد الصحراء والساحل في دعم البلدان الإفريقية الأعضاء في التدبير المستدام لمواردها الطبيعية في ظل التغيرات المناخية الآنية، عبر تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وتشجيع المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتحديات البيئية في إفريقيا، وتحديد المفاهيم وتنسيق المناهج والطرق المتعلقة بالتدبير المستدام لموارد الأراضي والمياه وتغير المناخ.

وتعتمد المنظمة في ذلك على تحقيق المعرفة ونقلها وبناء القدرات، مع زيادة الوعي بين جميع أصحاب المصلحة والمعنيين، فيما يتم تمويل هذه الأنشطة والمشاريع عن طريق مساهمات البلدان الأعضاء ومنح وتبرعات من شركاء التنمية.

يذكر أن مرصد الصحراء والساحل قام بتعزيز ودعم عدد من المبادرات التي ساهمت في تطوير العديد من الاجراءات المتعلقة بالتدبير الحدودي للموارد الطبيعية. كما عمل منذ تأسيسه على تطوير التضامن والتعاون بخصوص موارد المياه في مجال نشاطاته التي تشمل تلك المتعلقة بالصحراء، وبلدان شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وشرق إفريقيا.

ويعتبر حصول المرصد على جائزة «الحسن الثاني العالمية للمياه” سنة 2012، بمثابة تتويج لجهوده في مجال تدبير الموارد المائية المشتركة.

وقد مكنت الإنجازات التي حققها المرصد من أن يصبح منظمة معترفا بها في مجالات حماية وتدبير ورصد الموارد الطبيعية، وكذا معالجة قضايا المياه الجوفية العابرة للحدود في إفريقيا.

وبفضل خبرة تزيد عن 25 سنة في تدبير هذه الموارد، اكتسب مرصد الصحراء والساحل ثقة العديد من شركاء التنمية، بما في ذلك بنك التنمية الإفريقي، والبنك الدولي وصندوق البيئة العالمي، ومرفق البيئة العالمية الفرنسي، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف الألماني للتعاون، والتعاون السويسري.

وهو ما مكن من اعتماد المرصد في يوليوز 2013، كمؤسسة تنفيذية جهوية لصندوق التكيف، وفي أكتوبر 2017 كرابع وكالة إقليمية إفريقية للإنجاز من طرف صندوق المناخ الأخضر