تقرير .. تهريب القاصرين في المغرب.. شجرة تخفي عصابات الإتجار بالبشر

0t 962 985bf

الأناضول : أعاد إعلان الشرطة الإسبانية أواخر يونيو/حزيران المنصرم، تفكيك عصابتين لتهريب القاصرين من المغرب، قضية الاتجار بالبشر إلى واجهة البلد الأفريقي. 

المغرب الذي يواجه مجموعة من التحديات، بسبب قربه الجغرافي من أوروبا، يعاني من مسألة توافد الآلاف من المهاجرين الأفارقة سنوياً إلى أرضه، والذين يرغبون في العبور إلى الضفة الشمالية. 

**تهريب 100 قاصر 

وفككت الشرطة الإسبانية عصابتين لتهريب القاصرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين و8 آلاف يورو عن كل عملية، بحسب ما أعلنت في بيان لها. 

وقالت إنها "عملية تفكيك العصابتين تمت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (أوروبول)، حيث تشير المعطيات إلى أن العصابة الأولى تمكنت من تهريب نحو 100 قاصر". 

**قضية شائكة 

محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب ، قال للأناضول، إن " الاتجار بالبشر في بلاده يعد من القضايا الشائكة؛ نظرا للقرب الجغرافي من أوروبا". 

وأكد أن "هذا الوضع دفع بلاده إلى اعتماد قانون يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2016، بعد انضمام المملكة إلى الموقعين على البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر؛ خاصة النساء والأطفال. 

وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن "كلفة عملية التهريب عبر دراجة مائية بحرية (قارب)، تبلغ 5 آلاف يورو، وترتفع إلى 8 آلاف في الأحوال الجوية السيئة". 

وأوضحت أن العملية أسفرت عن توقيف 22 من أفراد العصابة الوسيطة في عملية تهريب القاصرين؛ من بينهم 3 عناصر (من أصول مغربية)، يعملون في مركز احتجاز للقاصرين في منطقة استورياس الإسبانية. 

**دعوات لتكثيف الجهود 

وأثارت الأخبار القادمة من الجارة الشمالية للمغرب، حفيظة المجتمع المدني المحلي المختص بحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، التي دقّت مؤسساته ناقوس الخطر إزاء الظاهرة، وطالبت السلطات المغربية والإسبانية بفتح تحقيق. 

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، طالبت منظمة مدنية مغربية تعنى بحماية الأطفال، السلطات المغربية والإسبانية، بالتحقيق في ادعاءات بالاختطاف والمتاجرة في قاصرين مغاربة في مدينتي سبتة ومليلية، "المحتلتين". 

وجاء ذلك في بيان لمنظمة "ما تقيش ولدي" غير الحكومية، حصلت الأناضول على نسخة منه، واصفة الإدعاءات بـ"الخطيرة". 

وقالت إن "المتاجرة واختطاف قاصرين مغاربة أمر مرعب يمس كرامة شعب". والتمست من المسؤولين في المغرب وإسبانيا كشف حقيقة ما وقع، وما تعتزمان القيام به من إجراءات، داعية الأسر المغربية إلى أخذ الاحتياط ومراقبة أبنائها. 

وهنا يعود "بن عيسى" للتأكيد على أن هذه الظاهرة تستهدف الاتجار أساسا في الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن "منظمات ذات صبغة إقليمية تتحرك في المنطقة، وتعمل على تهريب الأشخاص القادمين من دول إقليم جنوب الصحراء". 

ويعتقد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن بلاده تواجه صعوبات في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؛ بسبب التعقيدات التي تميزها و"الشبكات الأخطبوطية المعقدة للعصابات التي تدير هذه الجرائم وارتباطاتها الدولية". 

وأضاف أن "بلاده لن تحقق نتائج كبيرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لوحدها، حيث يتطلب الأمر تعاون بين الدول، مؤكدا أن تحقيق ذلك "لا يمكن أن يتم في ظل غياب تنسيق وتعاون محكم بين دول الجوار". 

وأمام الوضع المثير لمخاوف المجتمع المدني المغربي، يبدو أن نجاح الشرطة الإسبانية بتعاون مع الشرطة الأوروبية "أوربول"، في تفكيك العصابتين، مجرد خطوة زحزحت الشجرة التي تخفي غابة مافيات الاتجار بالبشر بالمنطقة. 

وقال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالرباط، إن "المصالح الأمنية أوقفت خلال سنة 2017، أزيد من 50 ألف مهاجرا غير قانونيا، وفككت 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر". 

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الداخلية بمجلس النواب أن "بلاده فككت نحو 3207 شبكة اجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر، ما بين 2002 و2017"

الممرضون يتظاهرون أمام البرلمان لتحسين ظروف عملهم


أرشيف

الأناضول: تظاهر المئات من الممرضين والممرضات أمام البرلمان المغربي بالرباط، السبت، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتحسين ظروف عملهم، خاصة المتعلقة برفع الرواتب والترقية.

وبحسب مراسل الأناضول، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ"الإنصاف من طرف الحكومة"، والرفع من أجورهم، من قبيل "حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الصحة المغربية، حول موقفها من مطالب المحتجين.

وحمل الممرضون والممرضات، الذين ارتدوا بذاتهم البيضاء، لافتات تحمل شعارات تعبر عن مطالبهم، من بينها: "لا للإقصاء ولا للتفرقة".

وتظاهر الممرضون والممرضات استجابة لدعوة وجهتها "التنسيقية الوطنية للممرضين ذوي سنتين من التكوين"، (نقابة مستقلة).

وقالت ليلى الغايب، عضو المكتب الوطني للتنسيقية في تصريح للأناضول: "نطالب الوزارة بالانكباب الفعلي على معالجة مطالب الممرضين والممرضات".

وزادت: "نحن نعيش وضعية صعبة، بعد إقصاء الممرضين من الترقية"، دون تفاصيل.

وأمس الجمعة، أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية، عن تنظيمها وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في الـ26 من الشهر الجاري.

وقال بيان للتنسيقة، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، "إن عدد الخريجين المعطلين يتفاقم كل سنة، وينهاز هذا العام 8000 خريج وخريجة".

وزاد البيان: "نحمل المسؤولية للدولة وللوزارة الوصية (وزارة الصحة)، بسبب سياسة تدبير الموارد البشرية وخلق فرص شغل".

وتدعو الهيئات المغربية التي تنشط في الدفاع عن حقوق الممرضين والممرضات، إلى "إقرار قانون (جديد) ينظم ممارسة مهنة التمريض".

وتنظم مهنة التمريض بالمغرب، وفق قانون صدر سنة 1960، يقول الممرضون، "إنه يرسخ وصاية هيئة الأطباء على هيئة الممرضين".

وكان وزير الصحة المغربي "أنس الدكالي"، قدم في أبريل/نيسان الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضاً حول مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تضمن محوراً خاصاً لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.

وتعهد الوزير وقتها بإيجاد حلول لبعض مشاكل قطاع الصحة، دون الحديث عن تفاصيل.

إضراب وطني تخوضه نقابة دكاترة المغرب يومي 23 و 24 من الشهر الجاري

496 n 01706

الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب يخــوض إضرابا وطنيا يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليـــوز 2018 بجميــع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، مصحوبا باعتصام إنـــذاري يوم الاثنين 23 يوليوز أمام مقـــر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيـــرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والمبيت الليلي بها.

بعد نجاح المسيرة الوطنية التاريخية، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أمام مقر البرلمان يوم الأحد 13 ماي 2018 بالرباط، وفي ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا، جدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إن على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا ورد الاعتبار لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.

وحيال هذا الوضع، يسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في:

- توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور.

- وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة.

- إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها .

إن دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، يرفعون صوتهم عاليا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان، فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى المساهمة في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية،

ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء متعمد وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لتسوية وضعية هذه الفئة، وعلى الرغم من تعاقب أربع حكومات، ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع، كما نُظمت العديد من الندوات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية...

وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن الاتحاد:

يعبر عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال.

يدعو الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية، منها افتقادها لإرادة حقيقية، بالرغم من أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب قدم اقتراحات عملية وإحصاءات دقيقة لمساعدة الحكومة على تسوية هذا الملف الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، وفي المقابل سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة.

يطالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط،

ويؤكد أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.

يعبر الاتحاد عن إصراره على الصمود، مهما كلفه ذلك من تضحية وجهد ووقت، وبكافة الأشكال النضالية التصعيدية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطالبه الأساسية، انطلاقا من مبدإ "ما ضاع حق وراءه مطالب".

وأخيرا يدعو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميــع الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني وفي المسيرات والاعتصامات أمام الوزارات المعنية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الاثنين 23 يوليوز 2018 أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي

و البحث العلمي، والمبيت الليلي بها، كما يدعو الاتحاد جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه

الملك محمد السادس يتفضل ويطلق إسم “البراق” على القطار المغربي الفائق السرعة



الرباط – تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأطلق إسم “البراق” ذي الحمولة الرمزية الكبيرة، على القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الخميس، أن إسم البراق المستوحى من الدابة المجنحة يستحضر “السرعة والسفر، ويعكس القيم الثقافية القوية لمشروع طموح وضخم يمثل اليوم فخر الأمة.

وأضاف ذات المصدر أن “قطار +البراق+، الحامل لقيم الحداثة، التقدم والابتكار، هو مرآة لبلادنا التي تتجه بثبات نحو بناء مستقبل أفضل”، مضيفا أنه وفي نفس السياق، وفي إطار مقاربة مندمجة، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية مباراة لتصميم شعار قطار “البراق” فائق السرعة، والمفتوح في وجه جميع المبدعين القادرين على ترك بصماتهم على مشروع أنجز من طرف المغاربة ومن أجلهم.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن الأشخاص المهتمين سيجدون ابتداء من 16 يوليوز الجاري، جميع المعلومات المتعلقة بطريقة المشاركة وقواعد المسابقة، وذلك عبر الموقع المؤسساتي للمكتب www.oncf.ma، وموقع www.alboraq.co.ma، والصفحات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المكتب أن الموعد النهائي لتقديم المقترحات المتعلقة بشعار “البراق” حدد في تاريخ 31 يوليوز 2018، موضحا أن الاستغلال الفعلي لمشروع خط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء يتوقع أن يبدأ قبل متم 2018، وذلك بعد التشغيل التقني في 19 يونيو 2018 وعند نهاية المرحلة التمهيدية للاستغلال.

الندوة الصحفية لموسم مولاي عبد الله الاستعدادات والتساؤلات

367168 n 730ac

عبد الكريم جبراوي

تم يومه الاربعاء تنظيم ندوة صحفية بمنتجع مزغان لتقديم برنامج موسم مولاي عبد الله أمغار في نسخته لسنة 2018 ، حيث من المقرر أن ينعقد في الفترة ما بين الثالث والعاشر من شهر غشت المقبل ..

وكالمعتاد في الندوات الأخرى للنسخ السابقة تركزت مجمل التساؤلات حول مجموعة من القضايا المرتبطة بتنظيم الموسم هم بعضها الجوانب التي تشكل خللا كاستنساخ بعض البرامج لاسيما الدينية منها وضرورة الارتقاء بالخطاب الديني التوعوي وضرورة إدراج حلقات خاصة للتعريف بالولي الصالح ودوره في مراحل الجهاد المغربي ضد الأطماع الأجنبية   ، ومشكل الولوجيات الخاصة بممثلي المنابر الاعلامية ...

   ومن بين ما لوحظ على العرض الذي تقدمت به الجماعة اعتماد بعض العبارات التي لا تمت للواقع بصلة مثل عبارة " تهيئة المحطة الطرقية " وكأن هذه الأخيرة بنية تحتية متوفرة والحال أن العملية لا تعدو كونها مجرد تحديد مساحة أراض فلاحية كموقف للحافلات وسيارات الأجرة تغيب فيها كل شروط الكرامة باعتبار ما يتعرض له الركاب من معاملات مشينة في غياب مراقبة إدارية في عين المكان مما ينفر الزوار من معاودة الزيارة ..

   وتبقى الإشارة إلى أمر " ذبيحة مولاي عبد الله " والطقوس المرافقة لها والتي لا يدري أحد كيف يتغاضى المجلس العلمي الطرف عنها ولا يتناولها في برامجه الدينية المسطرة في برنامجه بالموسم ..

مصر / القاهرة ...2 مليون إمراة محرومة من خدمات الصحة الإنجابية والجنوب يسجل أعلي النسب في إنعدام توافر الوسائل

00c 0c 5d621

القاهرة : خالد أبو الروس

 أكدت دراسة حديثة أعدتها الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة  علي ضرورة توفير وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين والذي أصبح حقا من الحقوق الأساسية ،  بحيث تكون الأسرة قادرة علي الحصول علي تنظيم أسرة الأمن ، مع ضرورة أن يكون اختياريا يعتمد علي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من استخدام وسائل منع الحمل  ، في نفس الوقت يجب التأكيد علي أن يكون هناك مسافة بين الحمل والذي يليه ، مع حق الزوجين في تقرير عدد أولادهم كما نص الدستور المصري علي ذلك وكفل طواعية قرار الإنجاب ..تأتي الدراسة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان 

وكشفت الدراسة  طبقا لصندوق الأمم المتحدة  للسكان  ، أن هناك 225 مليون إمرأة من النساء اللاتي يرغبن في عدم الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة أمنه وفعالة والسبب في ذلك عدم وصول المعلومات والخدمات، ونقص الدعم من أزواجهن والمجتمع المحيط بهم ، مضيفه أن العالم اليوم يحس علي ضرورة توفير وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والرجال علي حد سواء ،  وأن  الرصد في في البحث الديموجرافي المصري عام 2014 ، وبلغت النسبة 6،12 % من أجمالي السيدات في مرحلة الأنجاب والمقدر بعدد 2 مليون إمراة ، وتعتبر محافظات الصعيد ، سوهاج وأسيوط و قنا والمنيا من أعلي النسب في أنعدام توافر وسائل خدمات تنظيم الأسرة ومن هنا تأتي أهمية التغطية وتوفير هذه الخدمات

 كشفت الدراسة عن أن وزارة الصحة والسكان المصرية، تستهدف 60 % من السيدات، ولكنها لا تصل إلي النصف من المستهدف ومن ثم فإن دراسة توفير وسائل تنظيم الأسرة والخدمات في القطاع الخاص بأسعار في متناول الجميع ضرورية ،  مع إعداد برامج إعلامية تستهدف توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للرجال وفي هذا الشأن وضعت الأمم المتحدة 9 معايير لمراعاة تطبيق الحق الإنساني في تنظيم الأسرة ، وهي تطبق في مصر إلي حد كبير ونتوقع التوسع فيها وشمولية التغطية في ضوء الإصلاح الصحي ودعم قطاع الصحة للارتقاء بجودة الخدمات مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، في مقدمة هذه المعايير تجنب التمييز، بحيث لا تمنع خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المتصلة لأي سبب ، ويأتي معيار إتاحة الوسائل والخدمات للجميع ثم معيار تيسير الحصول علي الخدمات، يلي ذلك معيار القرارات المدروسة والذي يعطي الحق للأفراد في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم دون ضغوط أو إجبار أو تضليل ، ثم القبول معيار من المعايير التي فرضها الأمم المتحدة وكذلك الخصوبة والثقة والمشاركة وأخرها المساءلة

وقالت الدراسة : "نترقب نتائج البحث الديموجرافي المقرر تنفيذه في 2018 للحصول علي المؤشرات الديموجرافية الخاصة بمعدل الخصوبة الكلي، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة من القطاعات المختلفة، كما أن إنجازات ملف السكان علي مدار عامين، تمكن الدولة من الانطلاق العلمي للسيطرة علي جوانب القضية السكانية، وتوثيق التدخلات السكانية الناجحة، والاستهداف الذكي للمراكز الأكثر احتياجا، والاستفادة من قواعد البيانات والتكنولوجيا الحديثة  " 

إستوديو بلاقيود