ظاهرة التسول بالمساجد و الإشارات الضوئية بالجديدة تزعج المواطنين وغياب تطبيق القانون

2 23 10b74

لحسن مرزوق

أصبحت ظاهرة التسول مثير بشكل لافت للإنتباه أمام أبواب المساجد بمدينة الجديدة، حيث لم تعد تفرق المحتاجون للصدقة و بين محترفي هذه المهنة.

و ما لاحظه عموم المصلين هو تواجد أنواع مختلفة من المتسولين ، فمنهم من يتواجد بكرسي متحرك و منهم من له إعاقة، و منهم من يحمل أطفالا ، و يتلفظون بأقبح الكلام و النعوت، و أيضا وقوع خصام و شجار فيما بينهم أمام أبواب المساجد حول من له أحقية بالمكان .

و ما يستغرب له هو تواجد العنصر النسوي أكثر من العنصر الذكوري ، مما يطرح معه عدة تساؤلات حول عدم تدخل الجمعيات التي تدافع عن المرأة و في عدة مناسبات لإحتواء الوضع، أم أن دفاعها عن حقوق المرأة يبقى في الندوات و الخرجات الإعلامية فقط؟؟

وقد كثر الحديث عن ظاهرة التسول بمدينة الجديدة و التي أضحت تشوه مجتمعنا ، حيث تتعدد وسائل التسول و صوره في عدد من مساجد مدينة الجديدة، فنجد عدد منهم من يدعي إصابته بأمراض مزمنة ، و منهم من يطلب إعانات بأنه له أبناء و لم يجد ما يقدمه لهم من طعام و شراب، و البعض الأخر يعتمد على مشاهد تمثيلية التي أصبحت طريقة جديدة للنصب على بسطاء المواطنين، كما أن البعض الأخر يتوسل إليك و لا يفارقك في مشهد قد تدفعك إلى التصرف معه بأي طريقة لإبعاده.

و ما أثار إستغراب المصلين بمسجد القدس خلال أمس الجمعة ،هو إقدام أحد الأشخاص على التسول رفقة أطفال صغار وسط المسجد ، مباشرة بعد نهاية خطيبتي صلاة الجمعة، حتى إن حرمة المساجد لم تسلم هي الأخرى من ظاهرة التسول، و بمجرد خروج المصلين من المسجد تفاجأوا بتواجد جيش من المتسولين أمام أبواب المسجد .

فعدد كبير من المتسولين اتخدوا من هذه الظاهرة، مهنة تدر دخلا عليهم و راكموا من خلالها أموالا طائلة تقدر بالملايين ، مستغلين غياب رقابة السلطات المعنية و إفلاتهم من العقاب، هذا في الوقت التي نجد فيها أسر بمدينة الجديدة تتعفف فيه رغم قساوة العيش و ضروفها الإجتماعية الصعبة .

ولئن كانوا القانون الجنائي المغربي يعاقب على مهنة التسول ، إلا أن هذا القانون معطل إلى إشعرا آخر ..؟؟

كما لاننسنى أن أماكن الإشارات الضوئية أصبحت هي الأخرى مكان مفضل للمتسولين مغاربة وأجانب ويعرقلون المرور و يخلقون فوضى دون تدخل أي جهة لوقف ذلك، سواء أمنية أم السلطات المحلية.

رئاسة النيابة العامة تدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى مراعاة أحكام القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين



الرباط – وجهت رئاسة النيابة العامة مؤخرا، دورية للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تدعوهم فيها إلى مراعاة أحكام القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في الدورية التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، أنه استحضارا لأهمية هذا القانون الذي يعنى بفئة من الفئات الهشة في المجتمع ولكونه ينظم علاقات الشغل بين أرباب البيوت والأسر من جهة والعاملات والعمال المنزليين من جهة أخرى سواء من حيث شروط إبرام عقد الشغل أو الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين أو تحديد زمن تنفيذ بنود العقد ونطاق هذا التنفيذ من حيث طبيعة الأعمال المسموح بها أو تلك المحظور القيام بها. وكذا ما يتعلق بإيجاد آليات لحماية العاملات والعمال المنزليين وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمنأى عن أي استغلال فإن هذا القانون تضمن العديد من الأحكام التي يجب مراعاتها والتي تضمن الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة.

وجاءت دورية رئاسة النيابة العامة بناء على صدور القانون رقم 19.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل10 غشت 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 ذي القعدة 1437 الموافق ل22 غشت 2018 عدد 6175 وهو القانون الذي تدخل أحكامه حيز النفاذ بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وذلك وتطبيقا لمقتضيات المادة 27 منه.

كما جاءت الدورية بناء على المرسوم الصادر في 31 غشت 2017 المتعلق بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم الصادر في بتاريخ 27 شتنبر 2017 الخاص بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.

وتضمنت الدورية تذكيرا بأبرز وأهم مقتضيات القانون والمرسومين، كحقوق العاملات والعمال المنزليين (مدة العمل، الحق في الراحة الأسبوعية، والعطلة…) والأعمال الممنوعة قانونا على القاصرين ودور مفتش الشغل وكذا بالجانب الجزري في هذا القانون الذي حدد الجرائم والعقوبات ذات الصلة بمخالفة مقتضياته. يذكر أن القانون حدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، غير أنه يمكن، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الفئات التي يتراوح عمرها ما بين 16 و 18 سنة، شريطة أن يراعى عند إبرام عقد الشغل حصولهم على إذن مكتوب ومصادق على صحة توقيعه من أولياء أمورهم، وهو ما يعني أن هذا الاستثناء سيظل ساريا لغاية 2 أكتوبر 2023 وأن تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة سيصبح بعد هذا التاريخ ممنوعا

قانون الخدمة العسكرية يخرج حيز الوجود بعد مصادقة مجلس النواب عليه



الرباط – صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، في معرض تقديمه للمشروع الذي يهدف إلى إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية، مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله.

وأبرز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

وأوضح أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع.

ويروم المشروع أيضا، حسب الوزير، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

إدارة الضرائب تكشر عن أنيابها تجاه المحامين ، وحالة استنفار قصوى في صفوفهم لرفض الخطوة



بلاقيود

تفاجأ عدد كبير من المحامين بالمغرب بحملة شرسة من قبل إدارة الضرائب تطالبهم بأداء مبالغ كبيرة لم يكونوا يتوقعونها مطلقا، هذه المهنة التي ظلت بعيدة عن أي شيء إسمه الضريبة نظرا للظروف الصعبىة التي تعيشها فئة كبيرة من المحامين، خاصة وأنهم بدون ضمان ولا تقاعد ولايستفيدون من أي امتيازات

وهكذا ، وجد المحامون أنفسهم ضحية و يدفعون ثمن أولئك الذين يعبثون بالمال العام، دون رقيب ولاحسيب، فتفتقت عبقرية سحرة فرعون، و أصدروا أوامر تستهدف فئة المحامين التي لا تستفيد من أي خدمات عمومية

وإذا كانت فئة ضيقة جدا من المحامين لها بعض المداخيل، فإن الغالية الساحقة لا تتكافى حتى مع تكاليف المكتب ، وتتنقل يوميا عبر سياراة الأجرة...

الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب أصدرت يوم 18/12/2018 بلاغا شديد اللهجة تجاه الحملة الشرسة التي تستهدف المحامون حيث جاء في البلاغ:

تابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بقلق وغضب شديدين، المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية وهيئات المحامين بالمغرب والتي تهم الوضعية الضريبية للمحامين، والهادفة إلى تسوية الوضعية الضريبية وفق رؤية تحكمها المصالح الخاصة لإدارة الضرائب، مستبعدة أي رؤية واقعية لمهنة المحاماة والمشاكل التي يتخبط فيها المحامون كغياب التقاعد ، وعدم قدرة غالبية المحامين من توفير أبسط شروط الضامنة للكرامة والعيش الكريم،

وأمام هذه الوضعية، يعبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين عن رفضه التام لمقترحات إدارة الضرائب غير العادلة وغير المنصفة للمحامين وخاصة الشباب منهم،

كما نبهت أنه لايمكن حل الأزمة الإقتصادية على حساب المحامون، خاصة أن المحامين يقدمون خدمات عمومية دون أن يستفيدوا من أي امتيازات من طرف الدولة، كعدم وجود تقاعد، ودون تأمين صحي...

وينبه المكتب التنفيذي أنه سيتصدي لهذه الهجمة الشرسة من طرف الدولة في شخص إدارة الضرائب على مهنة المحاماة، كما يدعوا إلى التعبئة الشاملة من أجل لجم هذه الخطوة غير محسوبة العواقب...

كما أصدرت عدة نقابات ومكاتب للمحاماة بلاغات شديدة اللهجة و تندد بهذه الهجمة الشرسة من قبل إدارة الضرائب التي تستهدف فئة المحامين

بلاغ .. 7092 من موظفي الشرطة استفادوا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2018



الرباط – أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار، برسم السنة المالية 2018، بلغ 7092 موظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 44 بالمائة من الموظفين المدرجين في جداول الترشيح للترقي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن لوائح المستفيدين من الترقية شملت 5208 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و1820 من الموظفين العاملين بالزي المدني، علاوة على 64 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد راهنت لجنة الترقي في أشغالها، يضيف البلاغ، على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة من حارس أمن حتى ضابط ممتاز، والذين بلغ عددهم 6406 بنسبة مئوية تجاوزت 90 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين المستفيدين.

كما اعتمدت اللجنة في عمليات الفرز والانتقاء على معايير موضوعية مضبوطة، قوامها الكفاءة والمردودية والاستحقاق، ومبتغاها تدعيم آليات التحفيز الوظيفي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمختلف درجاتهم ورتبهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإعلان عن الترقية برسم السنة المالية الحالية، يأتي في سياق تنزيل ميثاق جديد للترقية بالاختيار، يقوم على الاحترام الدقيق والصارم للآجال الزمنية المحددة لها، وهو ما سمح منذ سنة 2015 بالإعلان عن جميع الترقيات المتأخرة، وتحيين المناصب المالية والإعلان عنها في إبّانها في نهاية كل سنة، كما يحدد هذا الميثاق بشكل دقيق طريقة احتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية والدينية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أنها تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، وذلك باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم

أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى العشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني



الرباط – ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى العشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، بزيارة قبري جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، حيث ترحم جلالته على روحيهما الطاهرتين. كما ترحم أمير المؤمنين على روح المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مولاي عبد الله.

واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى، لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.

وتضرع الحضور، أيضا، إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

إستوديو بلاقيود