وزارة الصحة أحالت تقريرين لمفتشيتها العامة على المجلس الأعلى للحسابات شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها

بلا قيود



الرباط – أعلنت وزارة الصحة أنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، ردا على مقالات صدرت مؤخرا "تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي "فسادا" في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية"، أنها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء.

وذكرت الوزارة بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها .

وذكر البلاغ، في هذا الإطار بفتح وزارة الصحة، مؤخرا، نقاشا موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025، كما أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، مشيرا إلى أن التغيير يشمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، والهدف منه هو ضخ دماء جديدة وبعث الدينامية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية.

كما تعد الوزارة، يضيف البلاغ، من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة، مستعرضة في هذا الإطار التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وباستثناء الوزارات التي تتوفر على أجهزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فإن وزارة الصحة تعتبر، حسب البلاغ ، أول وزارة أقدمت على إحداث مفتشيات جهوية، لتعزيز الرقابة وتتبع الملفات وشكاوى المواطنين، مبرزة أنه وبالإضافة إلى تدخل هيئات الرقابة الخارجية، فإن وزارة الصحة تسخر كل الإمكانيات لتدخل جهاز التفتيش الداخلي، وعلى ضوء تقاريره اتخذت العديد من القرارات التقويمية بل وتم تغيير مسؤولين في عدة مناصب.

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود