بلاغ بخصوص تطوان والمنطقة الساحلية, تعليق تقنين الماء الصالح للشرب المعمول به حاليا

 

تم الإعلان اليوم الاثنين عن تعليق برنامج تقنين المياه الصالحة للشرب المعمول به حاليا بمدينة تطوان والمنطقة الساحلية والرجوع إلى وضعية التزويد الاعتيادي.

وأوضح بلاغ مشترك، للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي اللوكوس، وجماعات تطوان ومارتيل والمضيق والفنيدق والملاليين وأزلا وصدينة والزيتون، وشركة أمانديس ، أن وضعية المخزون المائي للسدود التي تزود مدينة تطوان والشريط الساحلي قد تحسنت بفضل التساقطات المطرية حيث وصلت النسبة الاجمالية لامتلاء هذه السدود إلى 13 مليون متر مكعب.

وتقدر الحاجيات السنوية من الماء الصالح للشرب لمدينة تطوان والمنطقة الساحلية ب38 مليون متر مربع، وتبقى كمية معالجة وإنتاج الماء مرتبطة بالأساس بكميات المياه الموجودة بالسدود وكذا بمحطات معالجة الماء الصالح للشرب المرتبطة بها.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن نسبة تقدم أشغال تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية إلى تزويد مدينة تطوان والشريط الساحلي بالماء الصالح للشرب عرفت تطورا ملحوظا، مبرزا أن الجهات المختصة تقوم بتسريع وتيرة إنجاز قنوات على طول 24 كلم لتزويد سد مولاي الحسن بلمهدي انطلاقا من سد طنجة المتوسطي بصبيب قدره 500 لتر في الثانية والتي سيتم تشغيلها خلال شهر فبراير 2017. كما سيتم تشغيل محطة لإنتاج الماء الصالح للشرب على سد واد مارتيل بصبيب قدره 500 لتر في الثانية خلال شهر يونيو 2017، فضلا عن تشغيل الربط بقنوات على طول 25 كلم بين سد مولاي بوشتى وسد النخلة في شهر يوليوز القادم حيث تجري أشغال إنجازه في ظروف جيدة.

وتطالب السلطات العمومية والمصالح المعنية من السكان التحلي بروح المسؤولية من خلال ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب والابتعاد عن سلوك التبذير.

تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الإثنين أمام بنك المغرب بالبيضاء من قبل الموزعين الشبكيين التابعين لشركة لورن كوسمتيك

 

 

البيضاء: إبراهيم عقبة

تمت صباح يوم الاثنين 19/12/2016 تنظيم وقفة احتجاجية من قبل موزعين شبكيين لدى شركة لورن كوسمتيك امام بنك المغرب بالبيضاء والتي دعا إليها الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على حجز حساب قرابة 60 الف موزع في جميع ربوع التراب الوطني، وتبلغ القيمة المالية المحجوزة 15 مليار سنتيم موضوعة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، وحسب رئيسة الاتحاد الوطني للمتسوقين الشبكيين  فإن هذا الحجز تم بطلب من والي بنك المغرب الى القضاء الذي أعطى أمر الحجز بدعوى فتح تحقيق حول معاملات الشركة ، إلا أن هذا التحقيق تجاوز 8 أشهر دون أن تصدر الجهات التي أمرت بالتحقيق سواء بنك المغرب أو الجهة القضائية التي أعطت أمر الحجز أي بلاغ يوضح أين وصل التحقيق ولا ماهي التهمة ولا أي شيء.. وحسب تصريح العديد من الموزعين الذين قدموا من جميع انحاء المغرب فقد اعتبروا أن هذا الحجز  تعسفي وانتقام من الشركة التي استطاعت أن تحقق رقما قياسا في ظرف وجيز جدا، ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون من الدولة أن تقدم لهم الدعم وتساعدهم نظرا لوجود البطالة القاتمة و المتفشية في الشباب يفاجؤون بحجز موردهم الوحيد الذي اعتقدوا انه سيكون الأمل لكن هذا الأمل تم قطعه، وفي تصريح لجريدة"بلاقيود" صباح  يوم الاثنين  امام بنك المغرب فقد صرحت رئيسة الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين وكذا الكاتب الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد ذهبي أن هذا الحجز تعسفي وتجاوز الحد المسموح به في التحقيق وأن هذه الوقفة هي رمزية فقط ستتبعها وقفات احتجاجية أخرى و لربما تكون الدعوة عامة لجميع الموزعين عبر التراب الوطني 60 الف إن لم يتم الافراج الفوري عن حساب الموزعين، ويضيف النقابيان:  أن الواقفين خلف حجز الحساب قد تسببوا في حالات اجتماعية مأساوية وصلت إلى حد وقوع طلاق بين الأزواج، وتابعوا نتمنى أن يغلب صوت الحكمة ويتم طي هذا الملف ، كما اعتبروا أن اعتقال مدير الشركة الذي يتمتع بكافة الضمانات حيث لمدة ثمانية شهور لم يتخلف يوما عن الحضور هو الآخر إجراء تعسفي ولازال الجميع لم يعرفوا ماهي التهمة التي من أجلها ثم توقيفه، كما رفع المحتجون شعارات عديدة تندد بهذا الحجز التعسفي واعتبروا أن والي بنك المغرب قفز على الحبل القصير وأن الجهات النافذة لا أحد يستطيع أن يقترب منها لكن الطبقة الضعيفة يتم القفز عليها بسرعة، كما طالب المحتجون من الملك محمد السادس أن يتدخل لرفع هذا التعسف الواقع عليهم ومحاسبة الذين اعطوا أمر حجز حساب 60 الف مواطن وكل واحد يجر ورائه عائلة من عدة أفراد، ورفع المحتجون عدة لافتات تندد بالحجز وتدعم الشركة وأنهم سيواصلون العمل مع الشركة.. وقد استغرب المحتجون من امر الحجز حيث لم يتقدم الموزعون بأي شكايات وأنهم راضون على معاملة الشركة فمالسبب الداعي إلى توقيف الحساب؟سؤال يجب طرحه على والي بنك المغرب، وقد تعذر على الجريدة أخذ رأي بنك المغرب في الموضوع..

ملاحظة هامة بشأن رجال الأمن:

حضر العديد من رجال الأمن والشرطة وعدة أجهزة أمنية أخرى، ومما يحسب لمسؤولي الأمن الوطني أنهم تعاملوا بأسلوب راقي وضعهم في المستوى المطلوب،  فالمحتجون وقفوا أمام بنك المغرب و رفعوا شعاراتهم ولافتاتهم ورجال الامن والشرطة قاموا بوظيفتهم وتفرق كل واحد إلى حال سبيله حيث لم تسجل الجريدة على مدى حضورها أي مناوشات أو مشادات أو أي أسلوب غير مقبول، فلايمكن  إلا أن نثمن هذا الأسلوب ونشكرهم عليه.

النيابة العامة تضع مدير شركة لورن كوسمتيك تحت الحراسة النظرية قبل يومين من الإحتجاجات, ورئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين تقول: لارجوع عن الوقفات والاحتجاجات مهما كلف الثمن.. وتذمر وسخط وسط الموزعين

 

صورة من اللقاء الأخير الذي عقده الإتحاد العام للمقاولات والمهن بمقر الإتحاد مع الموزعيب بالبيضاء 

 إبراهيم عقبة

بعدما كان الكل يأمل في أن تُفرج الجهات التي أمرت بحجز حساب شركة لورن كوسمتيك المقدر ب: 15 مليار سنتيم عن أموال قرابة 60 ألف موزع عبر التراب الوطني, وكان الجميع يأمل بطي هذا الملف الذي تسبب في العديد من حالات اجتماعية مأساوية لعائلات من تشريد وحالات الطلاق.. حسب رئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين التي طالبت بإجراء بحث للوقوف على حجم الكارثة الإجتماعية التي تسبب فيها هذا القرار الجائر.. وهكذا بعد طول انتظار وفي غياب أي بلاغ من أي جهة كانت سواء والي بنك المغرب أوالجهة القضائية التي أعطت أمر الحجزعلى الحساب يوضحون من خلاله مسار التحقيق إن كان هناك تحقيق وما مصير الأموال المحجوزة .. وعندما رفضت جميع الجهات التجاوب مع مطالب 60 ألف موزع عبر التراب الوطني وعندما أعلن الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن وبطلب من الموزعين تنظيم وقفة احتجاجية أمام بنك المغرب بالبيضاء يوم الإثنين 19 من الشهر الجاري وثم وضع إخبار لدى والي جهة البيضاء سطات وولاية امن البيضاء, تفاجأ الجميع بإصدار أمر اعتقال مدير شركة لورن كوسمتيك مساء الجمعة 16/12/2016 ليظل معتقلا الجمعة والسبت والأحد وهكذا ليظهروا أن العملية تكتسي طابعا قانونيا, وحسب نصوص القانون, فإنه لايوجد قانون في الدنيا بموجبه يتم حجز 15 مليار سنتيم قرابة ثمانية اشهر دون تقديم تعليل ولا تفسير؟ وحسب تصريح رئيسة الإتحاد, فإن مدير الشركة الموقوف يتوفر على كافة الضمانات للحضور ولمدة ثمانية شهور من الحجيم والصراط في التحقيق لم يتخلف يوما ونفذ جميع ما يطلب منه من الإبتعاد عن المواقع الإجتماعية وسحب الهاتف وعدم الإدلاء بأي تصريح.. فمالذي حدث حتى ثم وضعه مساء الجمعة رهن الإعتقال الإحتياطي رغم توفره على كافة ضمانات الحضور؟؟؟

وتضيف, أنه إذا كان أحد يعتقد أن توقيف مدير الشركة سيوقف الإحتجاج فهو واهم وعليه مراجعة حسابه وعلى الواقفين خلف تحريك هذا الملف أن ينظروا إلى المصلحة العليا للبلاد وأنها لاتحتمل مزيدا من الإحتجاجات وأن ستين ألف موزع مغربي عبر التراب الوطني تضرروا بشكل بالغ جدا جراء هذا الحجز الذي اعتبره مراقبون انه مشتط وتعسفي, وتضيف رئيسة الإتحاد أنه إذا كان هناك غياب نصوص قانونية واضحة وصريحة تنظم هذا النوع من الشركات فإنه لاينبغي للجهات التي أمرت بهذا الحجز أن تلوي عنق القانون لأن هناك دول مجاورة مثل تونس تسمح بهكذا شركات تعمل و نفس الشيء في أروبا وامريكا.. وتضيف رئيسة الإتحاد في اتصال أجرته معها الجريدة, إذا كان الواقفون خلف حجز الحساب يعتقدون أننا سنلجأ إلى شركات أجنبية ونتعامل معهم فهم واهمون, لأننا جربنا تلك الشركات ووجدناها تقوم بالنصب, وأن الكثيرين منها غير صادقين في معاملاتهم ورغم ذلك لم تطلها أيدي العدالة مع الأسف,وأعطت كنموذج أن هناك شركات تقدم ضددها مواطنون بالعديد من  الشكاوى ومنهم من هرب الأموال إلى الخارج ولا أحد حرك الدعوى ضد هذه الشركات, فلماذا يستهدفون شركة وطنية لها منتوج وطني ومديرها مغربي وتشتغل بأيدي مغربية؟ تضيف رئيسة الإتحاد وهي تتحسر على هذا السلوك وتقول: هل ذنبنا لأن جميع معاملات الشركة كانت تمر عبر البنك؟ وتضيف, إن هذه الجهات الواقفة خلف هذا الملف تعطي بهذا التصرف دروسا للآخرين ولباقي الشركات وهي كثيرة جدا أنه من يظهر لنا صفيحته نقم عليه الحد.. أي من يظهر لنا حجم ورقم معاملاته المالية فإن مصيره سيكون مثل شركة لورن كوسمتيك, بمعنى هي رسالة عن قصد أو غير قصد للآخري بأن يعملوا في الخفاء "النوار" وتضيف رئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين سواء اعتقلوا المدير أو لم يعتقلوه  نحن سنظل نناضل بكل السبل المتاحة بتنظيم وقفات احتجاجية غدا الإثنين أمام بنك المغرب بالبيضاء والمرة المقبلة وقفة أمام بنك المغرب بالرباط وسنستمر في تصعيد الإحتجاج الشرعي والقانوني وبكل الطرق التي يخولها القانون من أجل استرجاع حقنا المتمثل في الإفراج الفوري عن أموال 60 ألف موزع, وفي إطار مهمتنا الصحافية, فقد تلقينا العديد من شكاوى الموزعين يعلنون عن بالغ التذمر والسخط جراء قرار الحجز وقرار توقيف مدير الشركة, وهناك مصادر جد موثوقة ومسؤولة تتحدث على أن الأمين العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن أعلن يوم الخميس الماضي أنه لربما سيتم توقيف المدير جراء التصعيد الحاصل بين من يقف خلف قرار الحجز من جهة وبين 60 ألف موزع من جهة أخرى, وهو ما تم بالفعل مساء الجمعة 16/12/2016 حيث تم توقيف مدير الشركة,وبالمناسبة, فالأمين العام محمد ذهبي كان قد صرح في لقاء حضرته جريدة "بلاقيود" أن هناك لوبيات تقف خلف هذا الحجز وأن الشركة تؤدي ضريبة نجاحها وأن الدولة قادرة على كشف الفساد والمفسدين في ساعات أو أيام وليست 8 شهور... وتتحدث المصادر للجريدة على أنهم يتنظرون إلى يوم الغد الإثنين فإذا لم يتم إطلاق سراح مدير الشركة فسيتم الإفصاح عن معلومات خطيرة تبين أننا لسنا في دولة وإنما في غابة يسودها القوي يأكل الضعيف وهذا هو الحاصل حسب مصادرنا, و الجريدة تتوفر على الكثير من تصريحات مسؤولين نقابيين وطنيين ومحليين ومن موزعين يعلنون عن بالغ السخط والتذمر بالصوت والصورة,  نأمل أن يغلب صوت الحكمة 

الثلوج تغزوا مدينة إفران

إفران: محمد الخولاني (وسط الصورة)

 

يبدوا أن الزوار الذين قدموا إلى إفران ومشليفن أو هبري.. خلال العطلة المدرسية المنصرمة ولم يجدوا "كويرات " الثلجية للتسلي فإن الوضع قد تغير بشكل جدري خلال يومي الخميس والجمعة حيث تساقطات الثلوج بشكل قوي وأصبح اللون الأبيض يكسوا كل شيء وقد أغلقت الطرق.. وإذا كان البعض يجد فيها تسلية فإن القاطنين بتلك المناطق تحاصرهم الثلوج ويصبحون في وضع لايحسدون..

وكانت الأرصاد الجوية قد ذكرت  أن يومي الجمعة والسبت المقبلين سيعرفان تساقطات ثلجية قوية على القمم التي تفوق 1200 متر, " فوق المرتفعات المتواجدة بأقاليم أزيلال وبني ملال والحوز وشيشاوة وميدلت وخنيفرة وإفران وبولمان وصفرو وتازة وشفشاون والحسيمة وجرسيف وتينغير وورزازات

 وأضافت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة مساء يوم الجمعة أنه من المرتقب استمرار التساقطات الثلجية القوية إلى غاية منتصف نهار غد السبت فوق المرتفعات المتواجدة بأقاليم أزيلال والحوز وخنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو وتازة وتاوريرت وتنغير وورزازات وهضاب بوعرفة وفكيك, وأضافت أن التساقطات الثلجية ستتواصل فوق هضاب فكيك- بوعرفة وبولمان إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل

بلاغ: انطلاق جميع الرحلات من وإلى الجديدة عبر القطار ستصبح من محطة البيضاء الميناء ابتداء من الإثنين 19دجنبر

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ له أنه ابتداء من الاثنين المقبل 19 دجنبر سيتم تأمين جميع الرحلات من وإلى الجديدة انطلاقا ووصولا إلى محطة الدار البيضاء الميناء عوض عين السبع، وأوضح المكتب أن محطة الدار البيضاء الميناء ستصبح مركزا للرحلات الجهوية سطات والجديدة ومطار محمد الخامس، إضافة إلى الرباط القنيطرة، باعتبارها مركزا سككيا جهويا جديدا متعدد الخدمات ونقطة تبادل مع وسائل النقل الأخرى”.

كما تعد محطة الدار البيضاء الميناء مركز الرحلات الجهوية سيمكن زبناء المكتب، حسب البلاغ ذاته من الاستفادة من مجموعة من الخدمات، وفي مقدمتها التموقع الاستراتيجي لمحطة الدار البيضاء الميناء وسط المدينة قرب المحاور الرئيسية وبجوار الميناء ومارينا الدار البيضاء و مسجد الحسن الثاني وكذا توفر مختلف وسائل النقل العمومية من سيارات الأجرة والحافلات والطرامواي.. وتأمين المواصلات بواسطة أكثر من 134 قطارا انطلاقا من محطة الدار البيضاء الميناء نحو المحمدية والرباط وسلا والقنيطرة طيلة اليوم بوتيرة قطار كل 30 دقيقة.

لافتا إلى أنه ابتداء من التاريخ المذكور ستعرف مواقيت بعض القطارات تغييرات طفيفة.

تسونامي البناء العشوائي يضرب جماعة مولاي عبد الله في تواطأ مكشوف ومفضوح من قبل المسؤولين

 

إبراهيم عقبة

رغم مذكرة وزارة العدل والحريات إلى رؤساء محاكم الإستئناف والإبتدائية ووكلاء الملك من أجل التصدي لمخالفي قانون البناء والتعمير.. إلا أن مجرد جولة بسيطة بجماعة مولاي عبد الله يظهر مما لايدع مجالا للشك أن الجماعة ضربها تسونامي غير مسبوق من البناء العشوائي الذي أصبح قاعدة ولم يعد استثناء وخاصة في السنوات الأربع الأخيرة حيث بلغ عدد المنازل التي شيدت بطريقة عشوائية سواء داخل الجماعة نفسها أو تراب الجماعة حجما لم سبق له مثيل بهذه القيادة خاصة أنها تقع في موقع إستراتيجي بحكم محاذاتها مع مدينة الجديدة, وكل يوم تطل علينا تفريخات جديدة من البناء العشوائي الذي خلق ويخلق حالة من التكديس السكاني , فبناء المنازل وحتى "فلل" بهذه القيادة لايتطلب الكثير, فقط مراجعة بعض أعوان السلطة والقائد والبقية تأتي والحرج يُزال والباب مفتوح على مصراعيه في البناء العشوائي.. والسماسرة موجودين وهذا لم يعد خافي على أحد, ولاعجب أن هناك من شيد ثلاث طوابق بالدواوير التابعة للجماعة, )كما موضح من الصورة وهي حديثة جدا من دوار أولا ساعد والدراع ) 

هناك أعضاء لهم نصيب الأسد من البناء العشوائي داخل الجماعة نفسها منهم من شيد محلات تجارية ومنهم من شيد منازل ومقاهي ..دون أن يكلفوا نفسهم عناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص؟؟ودن أن تطالهم أيدي القانون, وكأن الأمر يتعلق بتوزيع الغنيمة.. بين القائد المشهور والذي ذاع صيته في الآفاق و معه التقني.. في الوقت التي تتحدث فيه بعض المصادر "للجريدة" أن القائد المسؤول قد وجهت له عدد من الإنذارات تحذره من أن البناء العشوائي وصل حدا لايطاق لكن الأمر لم يتوقف ولازال القائد يغض الطرف عن طالبي البناء العشوائي الذي لازال مستمرا على قدم وساق ليلا ونهارا, وكم من أرض فلاحية أصبحت بين عشية وضحاها ممتلأت عن آخرها بتفريخات عجيبة من البناء العشوائي ولايخفى على أحد أن هذا البناء العشوائي يهدد سلامة الجميع سواء أكانت سلطات أو حتى أصحاب البناء العشوائي أنفسهم, لأن البنايات العشوائية شُيدت دون تصميم ولا بنية تحتية ولا كهرباء ولاماء.. وقد قامت "الجريدة" بجولة لعدد من الدواوير منهم دوار أولاد ساعد والدراع حيث يعيشون أسوء حالة, المياه العادمة منتشرة في جميع الأزقة وروائحها كريهة, لاتوجد مسافات بين المنازل وفي بعض الأحيان عرض الأزقة لايتجاوز المتر الواحد بمعنى أن عددا من التجمعات السكانية التي تكاثرت بشكل غير مسبوق بكامل الجماعة تُهددها كل أشكال التلوث والأزبال والأوساخ والمياه العادمة التي تخرج من جميع المنازل لكن الساهرين على الشأن المحلي سواء أكانت سلطات محلية أو مجلس جماعي غير مكثرتين بالعواقب, كما أن الوضع الأمني بدوره أصبح معقدا بتلك الجماعة نظرا للدخلاء من مناطق بعيدة الذين توافدوا بشكل كبير على قيادة مولاي عبد الله وقاموا ببناء منازل عشوائية دون التحقيق من هويتهم ودون أن يكون لهم ملف لدى السلطات المحلية والأمنية..إن ما يقع بجماعة مولاي عبد الله يستحق أكثر من مجرد توقيف رجل السلطة وتقنيين و أعوان السلطة الذين يصولون ويجولون كما يحلوا لهم وأنهم أصحاب القول الفصل فيما يقع, هناك مصادر تتحدث على ان أحد أعوان السلطة بقيادة مولاي عبد الله اصبح من كبار الرأسماليين وبقدرة قادر أصبح له عدة أملاك موزعة على الأبناء ومازال مستمرا؟؟ فلماذا لم تتخذ الجهات المسؤولة ضدهم أي قرارات جزرية؟ أو حتى تطبيق من أين لك هذا؟ فلجنة بسيطة تحل بعين المكان تقف عن ما عجز عنه اللسان من وصف بخصوص استفحال ظاهرة البناء العشوائي وخاصة بالمحاذاة مع الطريق الوطنية رقم 1 قرب المنطقة الصناعية والتي ينبغي أن تعطي صورة نموذجية مع الأسف؟ وأما ما خلفها فحدث ولاحرج.. هناك دواوير طلبوا الماء والكهرباء لأكثر من ثلاث سنوات ولم تستجب لهم أي جهة, وهناك أشخاص قاموا ببناء منازل عشوائية في ظرف أسبوع استفادوا من البناء العشوائي ومن الماء والكهرباء وغير ذلك؟ يأمل الجميع أن تتحرك وزارة الداخلية ومعها السلطات المحلية من أجل وضع حد لهذه القنابل الموقوتة ومحاسبة المسؤولين عنها بأسرع وقت حتى يتم وضع حد لهذا النزيف المستمر الذي خرج عن السيطرة؟ لأنه لايمكن لأي عاقل أن يقبل أن انتشار البناء العشوائي يتم فقط بغض الطرف ؟؟؟

إستوديو بلاقيود