انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى إقليم كلميم من الساعة 9 إلى 11 صباحا لمدة 6 أيام



الرباط – أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين لخصاص وتكانت عبر بويزكارن بإقليم كلميم ستعرف انقطاعا أمام حركة السير من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم 30 ماي الى غاية 06 يونيو 2018.

وذلك بسبب أشغال إزاحة الأتربة والصخور عن جوانب الطريق المتواجدة "بفج أكني مغارن" بين النقطقة الكيلومترية رقم 1030 والنقطة الكيلومترية 1040

ويمكن تحويل الطريق عبر المحورين الطرقيين التاليين : 

الطريق الإقليمية رقم 1916 انطلاقا من لخصاص في اتجاه أنجدة على طول 24 كلم

الطريق الغير مرقمة الرابطة بين أدجة و تكانت على طول 10 كلم

وللمزيد من المعلومات يرجى الإتصال برقم الهاتف 0537711717

سيدي بنور.. د. حسن أوريد يؤكدعلى أهمية الثورة الثقافية و التعليم كمدخل للإصلاح الشامل



عبد اللطيف عيوش

في ندوة نظمها فريق التجديد التربوي بإقليم سيدي بنور تحت عنوان "التربية و التكوين بين حتمية الإصلاح و متغيرات السياسة"، و تميزت بمشاركة الدكتور حسن أوريد في عرض حول المسالة التعليمية في المغرب حيث أكد على أهمية التربية والتعليم في نقل المجتمعات نحو مصاف العالم المتقدم

و قد بدأ مداخلته بالتأكيد على التلازم بين التربوي و السياسي باعتبار أن التأسيس لمدرسة عمومية جيدة يبقى رهينا بوجود تصور مجتمعي واضح المعالم يرسم دور المدرسة في ارتباطها بباقي المجالات الأخرى مستدلا بدول حققت الانتقال من وضعية الهزيمة أو التخلف إلى مصاف الدول المتقدمة بفضل الدور الذي لعبته المدرسة العمومية في خلق أجيال منتجة .

و بما أن كل مقاربات الإصلاح التي تم نهجها منذ الاستقلال قد باءت بالفشل فلا مناص من قيام ثورة ثقافية التي تعني تغيير العقليات و تقوم بطرح الأسئلة الجادة حول وظيفة المدرسة العمومية من قبيل أي مدرسة نريد ؟ هل نريدها أداة لخلق الشغل أو أداة لإشاعة القيم أم أداة لبناء أمة ؟

وأكد الدكتور حسن أوريد على ضرورة الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية دون الإخلال بمبدإ التدرج في الإصلاح الذي لا توجد له وصفة جاهزة يضعها مكتب دراسات كما حدث في البرنامج الاستعجالي و الذي سار في نهج تسليع التعليم الذي تكرسه النيوليبرالية بإدخال مفاهيم ذات طبيعة اقتصادية من قبيل العرض و الجودة ، و إنما ينبني الإصلاح على حضور تصور مجتمعي يعترف بكون التعليم قطاعا منتجا و ليس مجرد قطاع مستهلك .

و بنبرة متفائلة أكد الدكتور حسن أوريد أن إصلاح منظومة التربية و التكوين ممكن و أن المغرب يعيش لحظة مفصلية لكن إنجاحها لا يمكن أن يتم بمعزل عن مشاركة و انخراط الجميع في الإصلاح كل من موقعه و اختصاصه

الفقيه بن صالح.. عضو بجماعة أولاد أزمام يعتدي على مراسل بلاقيود و يتلفظ بكلام بذيئ في حق الإعلاميين

00 IMG 15 ae78a

بلاقيود

كلما تقدمت الدولة المغربية في وضع القوانين لحماية وصون حرية الصحافة والإعلام ووضع ترسانة قانونية.. إلا ونجد من لازال يعيش في العصر "الجاهلي"

مراسل صحيفة بلاقيود الزميل مصطفى طه جبان، و في إطار المهام التي تضطلع بها جريدة " بلا قيود "، لتنوير الرأي العام، حيث قام بمهمة صحافية بمنطقة أولاد ازمام التابعة ترابيا لإقليم الفقيه بن صالح ضمن جهة بني ملال خنيفرة، للوقوف على المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.. التي تعيشها المنطقة المذكورة،

و أثناء تواجده بمقر جماعة أولاد أزمام للحصول على بعض المعطيات و المعلومات، قام عضو المجلس الجماعي ينتمي للأغلبية بمنع المراسل من القيام بمهمته، و حاول الاعتداء عليه، و تلفظ بنعوت قدحية و مستفزة ضد الجسم الصحافي عامة

أمثال هؤلاء الذين ـ لاجاد بمثلهم الزمان ـ الذين يجهلون معنى حرية التعبير و حقيقة الإعلام والدرو الذي يلعبه، أمثال هؤلاء الذين يعتدون على المسؤولية التي يتحملونها عدوانا وظلما، والذين لازالوا يقبعون في ظلمات وبراتين الجهل

أمثال هذا العضو الذي لايجيد إلا أسلوب المواخير وكلام الصرف الصحي...

هذا العضو الذي بضاعته من العلم والثقافة تكاد تكون منعدمة ، فهو بذلك أراد أن يتنمر على مراسل لايحمل في يديه إلا القلم ، إنهم يخافون من الكلمة.. إنهم أعداء الحرية أعداء التقدم أعداء التنوير، لازالوا لم يريدوا استنشاق عالم الانفتاح وأن يعرفوا أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل العالم الافتراضي

نريد أن نبين للرأي العام ـ وليس لأمثال هؤلاء الذين يجهلون القانون ـ أن الدستور المغربي المادتين 27 و 28 والمادة 6 من القانون 88/13 المتعلق بقانون الصحافة والنشر الجديد تنص بالحرف :

يحق للصحافيات والصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ... تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانوا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

إن الحكومة لاينبغي لها أن تضع ترسانة قانونية دون الإشراف الفعلي على تطبيقها وحماية الإعلاميين من أمثال هؤلاء الذين يجهلون القانون أعداء حرية التعبير وحرية الصحافة

إن ماقام به العضو الجماعي وطبقا للمادة 6 المذكورة يستوجب المتابعة القضائية في حقه.. إن صحيفة بلاقيود تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف هذا الإعتداء على حرية الصحافة والتعبير وتمكين الاعلاميين ومساعدتهم على القيام بواجبهم المهني

جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة تتبرع ببقع أرضية على بعض المسؤولين؟؟

00 a12 6c5b2

عبد الكريم جبراوي

 في الوقت الذي صارت فيه جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة قاب قوسين أو أدنى من التربع على أعلى رقم في كتاب غينيس على مستوى البناء العشوائي المبارك ، يبدو أنها تسير في اتجاه تكريس مفهوم " السلطة فوق القانون "

ولعل آخر ما جادت به عبقرية هذه الجماعة هو جعل ساكنتها آخر من يستفيد من مشاريع جماعتهم الترابية ، حيث جرى التصويت خلال دورة المجلس لشهر ماي الجاري على نقطة توزيع بقع أرضية بحي المسيرة بذات الجماعة تم " تخصيصها " لمسؤولين بارزين بعضهم مرتبط بتراب الجماعة بحكم " وظيفته " ومهمته ، والبعض الآخر لاعتبارات تظل عصية على الفهم في انتظار قدوم لجن لتقصي الحقائق قد تكشف جملة من الأمور الغامضة ، لاسيما وأن الثمن الذي تم تحديده للمتر الواحد لم يتجاوز الـ750 درهم في حين أن الثمن الحقيقي للمتر بمركز جماعة مولاي عبد الله يتجاوز ذلك أضعافا مضاعفة

مما يحرم – من جهة - خزينة الجماعة مداخيل هي في حاجة ماسة إليها بعدما تحول وضعها من جماعة كانت إلى وقت قريب تعتبر من أغنى الجماعات الترابية إلى جماعة تعاني " العوز " غير المفهوم ، ومن جهة أخرى يحرم شريحة واسعة من ساكنة الجماعة من الاستفادة من بقع للانعتاق من براثين السكن العشوائي الذي تعتبر بموجب واقع حاله جماعة مولاي عبد الله أكبر نقطة سوداء في مجال انتشار البناء العشوائي والذي كان من الأنسب تخصيص تلك البقع عن آخرها لتدشين خطوة أولى نحو التصدي لظاهرة البناء العشوائي لو أنه كانت هناك إرادة حقيقية للانخراط في دائرة الحد من الظاهرة..

أما أن يتم تخصيص عدد من البقع الأرضية لمسؤولين لمجرد أنهم مسؤولون وبأثمنة تشبه إلى حد ما " الدرهم الرمزي " فإن ذلك من شأنه أن يزيد في هشاشة المنطقة التي لم تعد تحتمل أوضاعها المزرية ..

 فهل ستوفد وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لجنها للتدقيق في هذا الملف الذي ينذر بالمزيد من الخروقات ؟؟

باشا مدينة جرسيف يعتدي على قانون الحريات العامة ويتوعد

000 1a0 b93d9
جانب من الوقفة

جرسيف: سعيد بوغالب

في سابقة تثير الكثير من الإستغراب والتعدي على الحريات العامة وخاصة ظهير 58

توصلت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بجرسيف مدعومة بالجامعة الوطنية للتعليم (fine ) بقرار منع كتابي لمسيرة بالشموع كانت مقررة ليلة الأحد 26/05/2018 تنديدا بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار..

لكن باشا المدينة أصدر قرارا كتابيا ـ توصلت بلاقيود بنسخة منه ـ يقضي بمنع المسيرة بدعوى المس بالنظام والأمن العامين وعرقلة السير والجولان بشارع محمد الخامس.. وخفي عليه أنه مس بأهم قانون وهو الدستور.. كما أن المسيرات أو الوقفات لاتحتاج إلى إذن كتابي من أحد..

وأمام هذا الوضع الشاذ لسلطات جرسيف ..حول المنظمون مسيرتهم الى وقفة بالشموع رفعوا خلالها شعارات قوية تدين المنع وتكميم الأفواه والدوس على حرية التعبير التي يكفلها الدستور، كما استغرب المحتجون الحصار الكبير للوقفة التي كانت مطوقة بالبوليس ما ظهر منه وما بطن.. بالإضافة إلى سيارات القوات العمومية المرابطة غير بعيدة عن الوقفة .

وفي كلمة له المستشار الجماعي ، تطرق الى الحصار المفروض على جرسيف ومنع التظاهر والتضامن مع حراك الريف وجرادة وكل الحراك الشعبي المطالب بالتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين

وحيى المقاطعة لبعض المنتوجات التي يخوضها الكثير من المغاربة وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

هذا وتمنع السلطات كل الوقفات والاحتجاجات في المدينة للسنة الثانية على التوالي في شهر رمضان بمبررات تثير الاستغراب خاصة حين يتعلق الامر بهيئات وتنظيمات تشتغل وفق قانون الحريات العامة !

إن باشا مدينة جرسيف يعيش في كوكب خاص به، بحيث أن المسيرات نظمت في عدد من المدن المغربية دون أن تسجل أي مشاكل ولم يتم منع العديد منها، فلماذا تصر السلطات المحلية بجرسيف أن تغرد خارج سرب القانون، والأكثر من ذلك عندما يتضمن المنع عباراة تهديدية ويتوعد الرافضين لقراره المشطط والتعسفي
00 m0 0ccdb

قرار المنع المجحف

اقليم برشيد.. المضاربات تلهب أسعار الخضر و الفواكه و السمك



مصطفى طه جبان

أكدت مصادر لجريدة " بلا قيود "، أن ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه و السمك، هو أمر وصفته بالخطير، و يجب تفعيل لجن مراقبة من شانها حماية قفة الساكنة الإقليمية.

و قد شهدت أسعار اغلب أنواع الخضر مستويات قياسية، أصبح معها العديد من المواطنين عاجزين عن شرائها، بسبب أثمنتها الباهظة يتعذر معها على المواطن البسيط، اقتناؤها و توفيرها لأسرته، حيث أن قفة الخضر أصبحت تكلف لوحدها ما بين 200 درهم إلى 250 درهم في الأسبوع، دون احتساب اللحوم، بالنسبة للفواكه تعرف بدورها ارتفاعا مهولا، إذ أن سعر كل فاكهة يزيد عن 15 درهم للكيلوغرام الواحد، أما السمك حدث و لا حرج، فأسعارها و التي التهبت أكثر، حيث وصل ثمن السردين إلى 20 درهم للكيلوغرام الواحد.

و قال مصدر مطلع للجريدة، أن المستهلك مجبر على شراء الخضر و الفواكه و السمك، لأنها من الضروريات، رغم ارتفاع سعرها بسبب جشع المضاربين، خاصة تجار التقسيط الذين يضعون أسعارا بشكل مزاجي، بدون حسيب و لا رقيب.

فاعل جمعوي صرح  لجريدة " بلا قيود "، أن هذه التجاوزات، هي مسؤولية تتحملها الجهات الوصية، التي تغفل جانب المراقبة، والضرب على يد المضاربين، و في نفس السياق، تطالب الساكنة من عامل إقليم برشيد تفعيل لجن المراقبة على صعيد تراب الإقليم عامة، و مدينة الدروة خاصة، حيث من شأن ذلك الحد من هذه المضاربات المرفوضة قانونيا، التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن.  

إستوديو بلاقيود