صرخة معاق تصرخ بقوة وسط مدينة وجدة



وجدة : المراسل

نظمت ليلة اليوم الجمعة 08-06-2018 التنسيقة الوطنية للأشخاص في حالة إعاقة بجهة الشرق -صرخة معاق- وقفة احتجاجية بساحة سيدي عبد الوهاب بمدينة وجدة اجتمع فيها العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة نساء ورجالا .

صرخة معاق صرخت بقوة ضد التهميش الذي يطال أفرادها الذي لم يستطيعوا الانخراط في الحياة العملية من أجل العيش الكريم فطالبوا بالشغل عبر تخصيص وظائف لهم ، أو استفادتهم من محلات تجارية أواكشاك أو دعمهم بمشاريع صغرى ومتوسطة كي لا يكونوا عالة على أسرهم ويحسوا بالكرامة كمواطنين كاملي المواطنة وتسهل لهم الحياة بالنقل والولوجيات والأولوية في الإدارات والاماكن العامة .

هذا ونظمت الوقفة في ساحة سيدي عبد الوهاب وسط المدينة التي تعج بالمواطنات والمواطنين والتجار-الفراشة- ما جعلها تشد الانتباه وتكسب زخما جماهيريا دعما لقضاياهم العادلة




تازة.. شغيلة وزارة الصحة تحتج وتطالب المندوب الإقليمي بتنفيذ إلتزاماته



ع، الشرقاوي

نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح يوم الخميس 07 يونيو 2018، وقفة إحتجاجية  أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة  بتازة، وذلك للتنديد بما وصفه البيان الإستنكاري الصادر عن ذات النقابة، لجوء المندوب الإقليمي وفي سابقة خطيرة إلى التضييق على حرية العمل النقابي النزيه، عبر توظيفه لغة الإستفزازات واستعمال أساليب الترهيب والتهديد في حق مجموعة من الموظفين، كان أحد فصولها تعنيفه اللفظي لمناضلتين عضوتين بالمكتب الإقليمي " بعباراة استفزازية"، كأسلوب قمعي يوحي بحنينه إلى سنوات الرصاص.. وكذا توجيهه استفسار لمسؤول نقابي آخر مع إيداع شكاية كيدية ضده لدى المصالح الأمنية.

وأضاف البيان، أن المندوب الإقليمي للصحة بتازة وبعد عجزه عن حل المشاكل المتفاقمة التي سبق له الإلتزام بحلها، لجأ إلى تضليل الرأي العام ولعب دور الضحية في العلن ودور الجلاد في الخفاء.

هذا وقد رفع المحتجون خلال وقفتهم الإحتجاجية شعارات من قبيل : " لا لا تم لا لتعنفيف الموظفة ،  " لا لا ثم لا لتعنيف المرأة  " في إشارة إلى تعنيف المندوب اللفظي لموظفتين.

فاس العتيقة.. مخالفات قانون التعمير والبناء في واضحة النهار و غياب السلطة



عبد لله الشرقاوي

لو قامت وزارة الداخلية بجرد عام لعدد المخالفات المرتكبة من طرف رجالات السلطة المحلية القدامى و الجدد بمختلف ربوع المملكة، لتصدرت المنطقة الحضرية الأولى فاس المدينة تلك القائمة.


و بحسب ما عاينته " بلاقيود " و منذ سنوات حتى أيامنا هاته، فجل القرارات الإدارية التي تم تسطيرها من أجل الرقي و النهوض و تنمية الحاضرة العلمية، تم خرقها إما بشكل مباشر أو غير مباشر، و على سبيل المثال القرار القاضي بعدم إضافة طوابق بالاسمنت المسلح إلى البنايات التقليدية، و كذا مخالفة القرار القاضي بعدم تشييد البنايات العصرية بتراب فاس العتيقة، نظرا لكون فاس تم تصنيفها منذ ثمانينيات القرن الماضي ثراثا عالميا إنسانيا، و من بين تلك الخروقات أيضا، فتح محلات تجارية على واجهات المنازل بخلاف خرائط قسم التصميم لدى العمالة، أما عن احتلال الملك العمومي فتتصدر فاس العتيقة القائمة نظرا للمساحات المحتلة من لدن أرباب المقاهي، و كذا المحتلة من طرف الباعة المتجولين و القارين، كل ذلك وقع و يقع وفق مبدأ الزبونية والمحسوبية ، في خرق سافر للقانون 66/12 المتعلق بقانون التعمير والبناء..

و ارتباطا بنفس السياق، تحتل بعض دور الضيافة درجة كبيرة في نسب خرق قانون البناء والتعمير نظرا لبلوغها علوا و عدد من الطوابق لم تكن تتواجد في السابق، ناهيك عن عدم احترام حرمة المنازل المجاورة لها، كل ذلك وقع و لا زال يقع دون أي تدخل من الجهات المسؤولة وعلى رأسها السلطة المحلية.

و بحسب ما عاينته " بلاقيود" بفاس العتيقة، فإن التواجد الميداني و العملي للباشا و القواد و الخلفاء منعدم تماما.. إذ يكتفون فقط بجولة قصيرة عبر سياراتهم المرقمة بترقيم الدولة بجوار الملحقات، في انتظار أن تجود عليهم وزارة الداخلية بخيول عربية أصيلة كي يتسنى لهم ولوج الأزقة و الدروب

أما أعوان السلطة بفاس العتيقة، فلا أحد يعرف طريقة و زمن توظيفهم، فمنهم من يزاول عون سلطة و مهنة أخرى و بالدليل و بعلم رؤساءه، و عدد كبير من الأعوان الذين يفترض أن يقطنوا بأحياء عملهم يقطنون خارج المدينة العتيقة و هنا نتساءل عن كيفية حصولهم على المعلومة، و هناك أيضا و بالدليل من أعوان السلطة من يشتغل أيضا في بعض الأشياء التي تحوم حولها الشبهات

إن ما يساهم في تفاقم كل تلك المشاكل، هو عدم كفاية و نجاعة استرتيجية وزارة الداخلية  – حركية القياد و الباشاوات -  لوحدها، فعندما يتم تنقيل قائد أو قائدة و يتم التعويض بقائد أو قائدة و كذلك الحال بالنسبة للباشاوات، لا يتم استبدال من يخلفهم – الخليفة -، هنا يكمن بيت القصيد أو بالأحرى - مسامير جحا -، و مسامير جحا كما يعرف جل فاعلي المجتمع المدني النزهاء، هم الذين يتسببون في المشاكل

الجديدة/جماعة مكرس.. رغم وجود الاعتماد مند 2017، بناء خزان مائي لازال لم ير النور

0bf 00 9e2a8

بلاقيود

هناك بئر تم حفره بأولاد السايح جماعة مكرس دائرة سيدي اسماعيل اقليم الجديدة،  بتاريخ 01/11/2017 والانتهاء منه بتاريخ 04/11/2017 تبعا للصفقة المبرمة بين الجماعة و المقاول بتاريخ 28/06/2017 لإنجاز الحفر ..


لكن رغم وجود البئر، فإن الخزان الذي يقوم بتجميع المياه من البئر ليسهل على الساكنة عملية التزود بالماء لازال في خبر كان ، مما جعل البئر يشكل خطرا على السكان المحيطين به نظرا لعدم تسييجه وعدم تعيين لجنة مخصصة للتتبع للوقوف على واقع الحال

الغريب في الأمر أن ان الاعتماد المرصود لبناء الخزان متوفر وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي لمكرس في دورة اكتوبر 2016 ورغم ذلك فإن المجلس لازال لم ير ضرورة لانشاء خزان مياه للساكنة والإعلان عن طلب عروض لذلك

فالسؤال الذ يطرحه الساكنة وبإلحاح، لماذا يصر رئيس المجلس على عدم تنفيذ مشروع خزان المياه رغم المصادقة على الإعتماد؟ فهل للأمر علاقة باستغلاله كورقة انتخابية حالما يقترب موعد الإنتخابات؟

عامل إقليم الجديدة مطالب بتنفعيل القانون التنظيمي لحث المجلس على القيام بما يلزم وتنفيذ مشروع إنجاز الخزان

وجدة... السلطات المحلية والشرطة تمارسان أبشع أنواع الإضطهاد في حق مواطن أعزل



 مدير النشر

هكذا تريد السلطات المحلية بمدينة وجدة، وبإيعاز من سلطات جرسيف ممارسة أبشع أنواع الإضطهاد المعنوي في العصر الحديث

مواطن مغربي اسمه سعيد بوغالب، من مدينة وجدة، حاصل على شهادة نهاية الدروس الجامعية، انخرط في جمعية المعطلين.. وفي إطار حل مشاكل حاملي الشهاداة من قبل السلطات، استفادة من مأذونية سيارة أجرة مقابل تنازله عن حقه في التوظيف، القضية لها 17 سنة ، وفي اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة بلاقيود صباح الجمعة 08/06/2018 يسرد سعيد بوغالب الوقائع بتسلسل:

يقول: أن السائق تفاجأ بتاريخ 05/06/2018 باتصال من مكتب الشرطة بجانب المحطة الطرقية بمدينة وجدة والذي يسهر على سياراة الأجرة والحافلات يطلبون منه التقدم إلى مكبهم من أجل فحص وثائق سيارة الأجرة بطريق توحي أننا أمام مكتب خاص بالتربص والإنقضاض على المواطنين وليس من يفترض فيهم التواصل في إطار الشفافية والوضوح..

وبمجرد ما أمدهم السائق بوثائق سيارة الأجرة حتى تمت مصادرة المأذونية وقالوا له إن لدينا تعليمات بإرسالها إلى عمالة وجدة..

تقدم المواطن سعيد بوغالب بصفته المستفيذ منها إلى مكتب الشرطة للإستفسار فقالوا له تم إرسالها إلى ولاية وجدة، ذهب إلى ولاية وجدة فبدأوا يتقاذفونه مثل الكرة ، كل واحد ينكر علمه بالموضوع، مما جعله يعتصم داخل الولاية ، تم إخراجه بالقوة من قبل عناصر قسم الشؤو الداخلية.. ليقرر الإعتصام نهارا أمام ولاية وجدة، وبالليل الإعتصام وسط المدينة، لأنه شعر بقمة الإضطهاد يمارس عليه دون موجب شرعي أو قانوني يخول لا للشرطة ولا للعمالة قرصنة المأذونية بتلك الطريقة التي توحي أننا أمام جهات لاتريد خيرا لا للبلاد ولا للعباد،

توجهات صاحب الجلالة واضحة لاغبار عليها، تحث المسؤولين على التقرب من هموم ومشاكل المواطنين وليس حشرهم ودفعهم للإنتحار والإعتصام.. لكن شرطة وسلطات مدينة وجدة لهما رؤيتهما الخاصة للأمور

ثم نأتي إلى بعض الجزئيات التي لربما تتذرع بهم السلطات هناك، أن سعيد بوغالب ناشط سياسي طبقا للدستور وكاتب ـ صاحب رأي وليس موظف ـ في جريدة وطنية تتوفر على جميع التراخيص اللازمة وتشتغل في إطار قانو الصحافة والنشر، إنها صحيفة بلاقيود الوطنية..

ثانيا: سعيد بوغالب يواجه دعاوى السب والقذف بمدينة جرسيف على أشياء قديمة وفي مواقع وصفحات غير معني بها مطلقا ومجهولة... ولانسبق القضاء ونقول أن أي منها لم يصدر فيها حكم قضائي.. مما يجعل القضية مجرد متابعة ليس إلا.. وعندما لم ينفع معهم جرجرته أمام المحاكم لجأوا للاضطهاد المعنوي المباشر وأسلوب الترهيب والترعيب، ونقول لهم أنه لن ينفع كذلك، احترام القانون ولاشيء غير القانون

وليسمحوا لنا أن نقول لهم أن هناك أشخاص نعرفهم بالأسماء كانوا مسؤولين واستافدوا من عدد كبير من المأذونيات وقضوا عقوبات سجنية بجنايات ثقيلة وتم إلقاء القبض عليهم من مكاتبهم وخرجوا من السجن ولن ولم يصادر أحد تلك المؤذونيات، ولازالوا يستفيدون منها.. إنها قمة ازدواجة المعايير، ولربما أن سلطات وجدة لها دولة خاصة بها ..؟؟

سلطات اقليم جرسيف تضايقت بما يكتبه سعيد بوغالب عبر منبر قانوني، فأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني سلطات جرسيف مع سلطات وجدة

هناك الفصلين 27 و 28 من الدستور المغربي واضحان لاغبار عليهما في حرية التعبير، هناك القانون 88/13 المتعلق بالصحافة والنشر، هناك القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا الذي يسمح بالوصول إلى المعلومة التي بحوزة الإدارات..

لكن في المقابل كلما تقدمت الدولة على مستوى القوانين، إلا و نجد من المسؤولين من يدس رأسه في الرمال ويحن إلى العصر الجاهلي ، ويدوسون على القوانين والدستور تحت أقدامهم، وإلا فليقولوا لنا ماهو المبرر الذي جعل مكتب الشرطة والسلطات بالولاية أن يقدما على قرصنة مع سبق الإصرار والترصد لمؤذونية لمواطن اسمه سعيد بوغالب ويتركونه عرضة للشارع، وهي رزقه الوحيد الذي يعيل منه عياله..

إن المسؤولية تتحملها بصفة رسمية الشرطة بمدينة وجدة، مكتب الطاكسيان بجانب المحطة، هو الذي صادر المأذونية دون سند قانوني ودون أي إذن كتابي، وهو من عليه أن يبرر تصرفاته للرأي العام، وأن يوضح ذلك كتابة للمعني بالأمر أين هي المأذونية ومن الجهة التي طلبتها وما هو المبرر والسند القانوني لذلك، وإلا فإننا أمام خرق سافر للقانون وتعد على حقوق الأغيار ومصادرة وثيقة خارج إطار القانون

لأننا في دولة لها مؤسساتها ولها دستورها ولها قوانينها ولسنا في غابة، و أساليب التعليمات نظن أن المغرب قطع معها منذ زمن،

إن الرأي العام بمدينة وجدة ومعهم الرأي العام الوطني والدولي سيتابعون هذه القضية حتى آخرها، ولن ولم يسمح أحد للشرطة و للسلطات بمدينة وجدة أن يقوما بالعبث بمصالح البلاد والعباد كلما لم يرق لهما تصرفات مواطن قرر أن ينهج أسلوب حرية التعبير والرأي المكفولة بجميع قوانين الإنس والجن

على السلطات المحلية بوجدة أن تتعامل بمنطق القانون بعيدا عن الشطط والتعسف المعاقب عليهما في قانون المسطرة الجنائية والمشددة عقوبتهما إذا مارستهما جهة مسؤولة ولها سلطة..

نمتنى أن يغلب صوت الحكمة و العقل بعيدا عن أساليب الإنتقام، وأن ينظروا إلى الأحداث المتسارعة من حولهم، وأن المواطن الذي عهده أولئك الذين عاشوا في العصر "الجاهلي" لم يعد له وجود إلا في مخيلتهم ، وأن يقدروا ظروف المنطقة الشرقية أنها لم تعد تحتمل مزيدا من التصعيد، خاصة وأن أحداث جرادة لازالت حاضرة وحية

إرجاع الحق إلى صاحبه والإبتعاد عن أساليب القرصنة والإضطهاد هذا ما يتمناه كل صاحب ضمير وعقل، وهو الكفيل بإخماد نار الفتنة التي أشعلتها الشرطة والسلطات المحلية

حملة تضامنية مع المواطن سعيد بوغالب أمام ولاية وجدة
متضامنون مع سعيد بوغالب أمام ولاية وجدة

سائقوا سياراة الأجرة بمدينة وجدة في وقفة تضامنية مع زميلهم

الجديدة.. العمالة بدل من أن تقوم بتكوين لجان بحث مستقلة للنظر في الشكايات ترسلها للجهة المشتكى بها لترد ؟؟



بلاقيود

كلما تلقت سلطات عمالة إقليم الجديدة طلبات بفتح تحقيق حول خروقات بعض الجهات التابعة لها أو جهات أخرى بالإقليم، وبدل من أن تقوم بتشكيل لجنة محايدة تضم مختصين للبحث في طلب التحقيق أو الشكاية وتقديم النتائج وعلى ضوئها يتخذ العامل الإقليمي القرار المناسب، هذا كله لايقع، ولاتكلف نفسها عناء تكوين لجان، وإنما تقوم بإرسال تلك الشكاية إلى الجهة المشتكى بها التي تجيب عن الخروقات والتجاوزات أو الشكاية بالشكل الذي تريد و الذي يتناسب مع التستر أو الخرق الذي تقوم به

وهو ما وقع مؤخرا في عدد من طلبات فتح تحقيق التي وُجهت إلى العامل الإقليمي والتي أحالها على القسم المختص و الذي يرسلها بدوره إلى الجهة المشتكى بها ويتلقى الرد ويعيد كتابته ويجيب به الجهة المشتكية

هذا ليس عملا إداريا مطلقا، ولاينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنما تقديم خدمة للجهة المشتكى بها..

وقع مؤخرا في طلب فتح تحقيق حول تحويل القسم الداخلي للقاضي عياض إلى مقر خاص للمفتشين وحرمان المئات من الطلبة من حقهم المشروع في القسم الداخلي... وردت العمالة بجواب تلقته من مديرية التعليم كله مغالطات محضة مائة بالمائة

طلب فتح تحقيق في الخروقات التي ينهجها قائد قيادة أولاد افرج حول المقهى التي أصبحت حديث العام والخاص بتجزئة الوئام، والتي تحتل مساحة غير مسبوقة عن طريق البناء والتشييد ، وبدل تكوين لجنة للوقوف على حجم الفوضى أرسلت الشكاية إلى القائد الذي أجاب عنها بما يريد، بعدة مغالطات وتضليل وتدليس متعمد.. وكما تلقت العمالة الجواب من القائد أرسلته إلى الجهة المشتكية

نفس الشيء فعلته مع ملتمس فتح تحقيق حول الخروقات والتجاوزات العديدة التي تقوم بها مندوبية الشؤون الإسلامية بالجديدة، وبدل تكوين لجنة مستقلة للبحث في الملتمس.. أحالته على القسم المختص بالعمالة ، وهل سيدين أحد نفسه..

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أرسلت لجنة خاصة من الرباط للوقوف على عدد من التجاوزات خاصة الملف الوهمي لمحاربة الأمية.. والعمالة لم تكلف نفسها عناء تكوين لجنة محايدة للوقوف على حجم الإنفلات الخطير الي يقع منذ سنوات في الحقل الديني بالجديدة حسب الملتمس المقدم للعمالة..

وهكذا توفر عمالة إقليم الجديدة الحماية للفوضويين من الملاحقة والمتابعة وترسل للمسؤولين رسالة خاطئة مع الأسف

مصادرنا تتجدث على أن هناك أجوبة ردت بها عمالة إقليم الجديدة على بعض طلبات فتح تحقيق وحيث أنها مملوءة بالمغالطات فسوف يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية من أجل تكوين لجنة للوقوف على تلك التجاوزات.. وسوف تجد أن العمالة لم تقم بواجبها كما هومطلوب

إستوديو بلاقيود