ذوو الإحتياجات الخاصة ومعطلون بوجدة يتضامنون مع عائلة صابر الحلوي



وجدة : سعيد بوغالب

التأم في ساحة 16 غشت بوجدة أو ساحة الحمام كما يسميها الأهالي مناضلون من التنسيقية الوطنية للمجازين المعطلين فرع وجدة و التنسيقية الوطنية للأشخاص في حالة إعاقة (صرخة معاق ) بالشرق وبحضور عائلة الطفل محمد حمزاوي المغتصب في يوليوز المنصرم بسلا وذلك مساء اليوم السبت 13- 10-2018 ونظموا وقفة وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بالشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للمجازين المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة ؛وتضامنا مع عائلة صابر الحلوي الذي توفي إثر سقوطه من سطع وزارة التنمية والتضامن الاجتماعي

كما تضامنوا مع الطفل محمد الحمزاوي الذي تتهم عائلته مؤطرا باغتصابه نهاية يوليوز المنصرم بسلا، كما كان في لائحة التضامن كل من حياة التي قتلت من طرف البحرية والطفل العرباوي الذي أصيب وهو يهم بمغادرة الوطن عبر قوارب الموت .

الوقفة عرفت حضورا مكثفا وتعاطفا شعبيا ؛ كما كانت تحت المراقبة القوية للشرطة بما يقارب عشر سيارات مركونة غير بعيد عن ساحة الحمام.

ذوو الاحتياجات الخاصة و المعطلون أدانوا التعاطي السلبي لوزارة الحقاوي مع المكفوفين فوق سطح الوزارة وغض الطرف من طرف الحكومة عن مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة والمعطلين المجازين   ومحاولة طمس جريمة اغتصاب الطفل محمد الحمزاوي الذي يعاني التثليث الصبغي ومرض في القلب ومع ذلك تعرض للاغتصاب 




سيدي بنور .. متدربو معاهد التكنولوجيا التطبيقية .. معاناة الحصول على التداريب التطبيقية



سجيد عبد الواحد 

  من الشروط الأساسية لحصول متدربو معاهد التكنولوجيا التطبيقية  و التكوين المهني لشواهد التخرج اجتياز مدة تدريبية تطبيقية بإحدى المصانع أو المعامل التحويلية أثناء الدراسة و في آخرها ، و ذلك بعد الإدلاء بشاهدة من هذه المصانع و المعامل  تثبت الممارسة الفعلية لهذه التداريب شكلا و مضمونا ،

و عوض أخد المبادرة من تمثيليات الإدارة المركزية للتكوين المهني لتسهيل مهمة المتدربين للحصول على هذه التداريب التطبيقية  بسهولة من خلال التواصل مع المصانع و المعامل عبر الاتصال المباشر أو كتابيا ليجد المتدرب الظروف مهيأة في وجهه مسبقا ، يتحمل المتدرب وحده هذه المهمة للبحث عن بعض المصانع أو المعامل ليقدم طلب الحصول على مدة تدريبية ، و غالبا ما يجد هؤلاء المتدربين الأبواب موصدة في وجوههم باعتبارهم قيمة غير مضافة و غير منتجة و لا تزيد إلا صداع الرأس، لتبدأ رحلة البحث من جديد عن وحدات أخرى قد تقبل طلباتهم أو يظلون يجترون معضلة الانتظار

فمتى تتحمل هذه المعاهد مسؤوليتها للإتصال بالمصانع و المعامل قصد تسهيل مأمورية المتدربين في الحصول على التداريب التطبيقية بما أنها شرط أساسي للحصول على شهادة التخرج و ذلك في إطار الإستراتيجيات الجديدة للإهتمام بالشباب  .

المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة يندد بتصرفات الكاتب العام لعمالة الجديدة




توصلت صحيفة بلاقيود ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يندد من خلاله بتصرفات الكاتب العام لعمالة الجديدة، و هذا هو نص البيان الموجه إلى الرأي العام :

عقد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة اجتماعا طارئا تدارس خلاله الإنعكاسات الخطيرة لموقف الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة المعين مؤخرا


وكان المكتب أعلاه قد تقدم أواسط شهر شتنبر 2018 حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا إلى عمالة إقليم الجديدة وطلب لقاء الكاتب العام لعمالة الجديدة لتدارس عدة ملفات كانت التنسيقية الجهوية جهة البيضاء سطات قد طلبت لقاء العامل الإقليمي بشأنها، و الذي أحال الطلب على الكاتب العام السابق حيث فتح مكتبه للهيئة وتمت مناقشة عدة قضايا تخص الصحة والتعليم وملفات أخرى .. وتم التركيز على ملف القسم الداخلي للقاضي عياض حيث يوجد أكثر من 240 تلميذ يستحقون الداخلية لكنها محتلة منذ سنوات، وحيث أن الكاتب العام للعمالة السابق اتخذ خطوات مهمة في الملفات المقدمة إليه من طرف الهيئة ووعد بلقاءات قادمة لإتمام النقاش.. وحيث أن الكل يعرف بأن الكاتب العام السابق قُدر له أن لايبقى في العمالة وجاء الكاتب العام الجديد .. وأراد مكتب الهيئة و انطلاق من مسؤوليته تجاه قضايا المواطنين أن يستكمل الملفات التي تقدم بها والتي كانت قيد التنفيد والدراسة، فتقدم إلى الكاتب العام الحالي لمقابلته من أجل تحديد موعد لمواصلة الحوار.. إلا أنه أغلق بابه كليا و تذرع بذرائع واهية، و حسب الكاتبة الخاصة فقد وعد بالاتصال لاحقا ، لكن ذلك لم يحصل، كما أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية غير حكومية تعتبر شريكا أساسيا كمجتمع مدني تطلب منها الحكومة إبداء الرأي في عدد من القضايا و ترسل لها دعوات رسمية للمشاركة في عدة ملفات هامة وخاصة الحقوقية منها

إن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة بعد دراسته لهذه القضية ومدى خطورتها على المصلحة العامة للمواطنين وخاصة أن القضيا المطروحة قضايا تهم شريحة هامة من المواطنين ، وعلى ضرب العمل الجمعوي في الصميم فقد أصدر البيان التالي :

الإدانة القوية لسوك الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لازال يعيش في الزمن القديم وبعيدا كل البعد عن هموم ومشاكل المواطنين وعن المفهوم الجديد للسلطة

إن تصرف الكاتب العام لعمالة الجديدة يعتبر ضربا قويا للدستور المغربي الذي جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في الشأن العام و ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية في الصميم

إن هذا التصرف يدل على أن الكاتب العام للعمالة لازال لم يستوعب جيدا الخطاب الملكي الذي يحث المسؤولين عن النزول إلى المواطنين والإستماع إليهم بدل من الجلوس في المكاتب وإغلاقها بإحكام

مطالبة السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق حول تصرفات الكاتب العام لعمالة الجديدة الذي أصبح منغلقا على نفسه وذاته ولم يستفد من التوقيفات الأخيرة التي ذهبت بعدة رؤوس نتيجة الإهمال و التفريط...

إن هذا السلوك يدل على أن الكاتب العام للعمالة لازال يحن إلى الزمن القديم، وأنه لايؤمن بالمفهوم الجديد للسلطة ، وأنه يتلذذ بإهانة منظمات المجتمع المدني

إن المكتب الإقليمي سيتخذ كل مايراه مناسبا لوقف هذا السلوك المدان و المشين من موظف وضعت فيه الدولة ثقتها لخدمة المواطنين وإذا به يغلق المكتب وكأنه ملك له ،

إن تصرف الكاتب العام مع الأسف يقع في الوقت الذي تم فيه اختيار المغرب لاحتضان المؤتمر الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يهين حقوق الإنسان

الإدانة القوية لسلوك الموظفة التي يوجد مكتبها بجانب الكتابة الخاصة والتي تتفنن هي الأخرى في إهانة المرتفقين وتُحرض عليهم "الحارس" والمخزني، بدل من استقبالهم والأخذ بأيديهم

إدانة التسييج المضروب على كتابة الكاتب العام ، بحيث هناك مخزني وموظف لايسمحان لأي مواطن بالتقدم إلى الكتابة الخاصة وطرح قضاياه ، و يصران على معرفة أدق التفاصيل للقضية رغم أنه ليس من اختصاصهما ذلك، وهذا ينضاف إلى سلوك الموظفة المذكورة التي تهين المرتفقين وتتفنن في ذلك

وأخيرا نبين للرأي العام ، أنه إذا كان هذا الموظف أي الكات العام للعمالة يغلق بابه ويرفض استقبال ممثلين عن هيئة وطنية وازنة، فكيف له أن يستقبل مواطنين عزل، مما يد على أننا أمام شخص لم يستوعب خطاب العرش الأخير لجلالة الملك

ولنا معه عودة

موظفو جامعة محمد الأول بوجدة يحتجون على رئيس الجامعة



نظم موظفون بجامعة محمد الأول بوجدة وقفة احتجاجية ضد رئيس الجامعة صباح اليوم الخميس 11-10- 2018  في مقر الرئاسة

الوقفة قادها موظفون ينتمون للاتحاد المغربي للشغل  ويزعمون أن رئيس الجامعة يهين الموظفين ويسبهم .

وفي اتصال بأحد الموظفين قال: إن رئيس الجامعة سبق له أن سب تقنيا رفض أسلوب "السخرة" إذ طلب منه أن يحمل أشياء إلى بيته لكن رفض فكان جزاؤه السب بكلمات نابية، حسب وصفه، ولم يتسن للجريدة التأكد من صحة هذه الإتهامات من جهة محايدة

وللإشارة فإن رئيس الجامعة كان أستاذا في كلية العلوم وكان معروفا بسلوكه الطيب، كما كان يشغل رئيسا لجمعية حماية المستهلك بوجدة.. .

الجريدة لم  تفلح في الاتصال برئيس الجامعة لأخذ وجهة نظره في الموضوع


قنطرة بوشهدة جماعة سيد المخفي بإفران مهددة بالسقوط



محمد الخولاني

 خطر  انهيار القنطرة  ببوشهدة   بأمغاس جماعة سيدي المخفي يزداد مع مرور الأيام خاصة إذا ظلت التساقطات على هذا الشكل الذي تشهده منطقة إفران ،

 إذ تتآكل جوانبها  يوما عن يوم ، وكانت الصفقة رست على مقاولة وشرعت هذه الأخيرة في وضع المواد من أسمنت ورمال وغيرهما بعين المكان للشروع في التشييد، لكن  وقع اعتراض  عليها من قبل مواطنين تقع القنطرة المراد بناؤها بأرض في ملكيتهما ، أحدهما تنازل حتى لا يحرم الساكنة  منها بينما المواطنة الثانية لم يرقها التعويض المخصص لها حيث وجدته زهيدا ، مما جعل المقاول يغادر المكان في انتظار  حل الإشكالية من طرف التجهيز ،

 وتشير الأصابع إلى أحد الرؤساء الذي نقلها لفائدته حسب ما يروج، وظل مشروع بنائها معلقا إلى أجل غير مسمى ، لكن مؤخرا حاولت مجموعة من الساكنة تنظيم وقفة احتجاجية لإثارة انتباه الجهات المعنية ، فقامت السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة والقائد  بإجراء استباقي والتقت  بمجموعة منهم  وتم الاتفاق على دعوة مدير التجهيز بالإقليم لمعرفة مصير الملف والبحث عن الحل لهذه المعضلة التي باتت تؤرق الجميع، لذا يطالب الجميع بالتعجيل بتشييد القنطرة الجديدة  قبل وقوع الفأس في الرأس  
 

قضية حل المجلس القروي سيد المخفي بإفران تدخل المداولة، والترقب سيد الموقف

0a2 18851

إفران : الخولاني

لازالت قضية حل المجلس القروي للجماعة الترابية سيدي المخفي بردهات المحكمة ، وأن القضية دخلت للمداولة على أن يتم النطق بالحكم يوم 23 أكتوبر الجاري حسب ما يروج بكواليس الجماعة.

ويذكر أن عامل الإقليم رفع دعوى بالمحكمة الإدارية يلتمس من المحكمة حل المجلس القروي في ظل المشاكل التي عرفتها لمدة ما يزيد عن السنة بسبب تطاحن الأعضاء مع الرئيس مما فوت مجموعة من الفرص على الجماعة لإنجاز مشاريع تهم الساكنة وتعطيل مصالحها.

ورغم المحاولات المتعددة من أجل التوفيق بين الرئاسة ومن معها وهو عدد لا يمثل الأغلبية بعد اختيار بعض أعضاء مكتبه الاصطفاف مع المعارضة سواء بمقر العمالة أو خلال انعقاد الدورات التي يرفض الأعضاء التصويت والمشاركة في مناقشة نقطها.

وبذلك رفع عامل الإقليم الدعوى من أجل حل المجلس برمته، وواصلت أغلبية المجلس معارضة الرئيس حيث تم إدراج نقطة مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من الرئاسة بجدول أعمال دورة أكتوبر الجاري وحضرت الأغلبية، لكن الرئيس غاب عنها، ليصوت أغلبية المجلس (24 عضو) بالتداول والتصويت على هذه النقطة ورفعها إلى الجهة المختصة ، وتشرأب الأعناق إلى معرفة الحكم النهائي في هذه الدعوى لتحديد مصير المجلس .

إستوديو بلاقيود