الجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية AMIC-BTP تندد بالإقصاء

بلا قيود


صورة انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للطرق المنعقد بالحسيمة المنظم إلى غاية 26 من شتنبر الماضي بالحسيمة، تصوير: و م ع

تلقت صحيفة بلاقيود ببيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية المعروفة اختصارا ب :  AMIC-BTP  تندد من خلاله من سياسة الإقصاء التي نهجتها مكونات الحكومة أثناء انعقاد المؤتمر الوطني العاشر بالحسيمة والذي استمر إلى غاية 26 شتنبر من الشهر المنصر، وفيما يلي نص البيان :

تلقى المكتب الوطني لجمعية AMIC-BTP عن طريق الصحافة الإليكترونية خبر برمجة توقيع العقد البرنامج بين مكونات الحكومة وجمعيتين في قطاع البناء والأشغال العمومية؛ وذلك على هامش المؤتمر الوطني العاشر للطرق المنعقد بالحسيمة أيام 24، و25 و26 شتنبر 2018.

وفي هذا الصدد، يعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية AMIC-BTP؛ وهي جمعية مهنية وطنية للقطاع الهندسي تمثل أكثر من 250 مكتب للهندسة بقطاع البناء والأشغال العمومية، ما يلي:

- أسفه لتلقيه، بشكل متأخر وعن طريق الصحافة فقط، خبر هذا الحدث المهم الذي يهم مهنة الهندسة التي تمثلها جمعيتنا AMIC-BTP

- استنكاره لإقصاء الجمعية المغربية المهنية للهندسة و الاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية AMIC-BTP من كل المشاورات الخاصة بتحضير هذا العقد البرنامج رغم طلباتها المتكررة ليعقد لقاءات ذات طابع استعجالي مع المصالح المختصة بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء باعتبارها المؤطر الرئيسي لهذا العقد.

- عدم توفره على النسخة النهائية لهذا العقد؛ إذ أن النسخة المتوفرة للجمعية ترجع لسنة 2017، و تحتوي على بنود مخالفة للدستور المغربي كإعطاء تمثيلية قطاع الهندسة لجمعية بعينها دون الآخرين.

- إن هذا العقد ينص على خلق نظام التصنيف و التمييز، و الذي من شأنه إقصاء الأغلبية الساحقة من مكاتب الدراسات الهندسية من الصفقات و الطلبات العمومية، مع العلم أن مزاولة مهنة المهندس الاستشاري ليست منظمة كباقي المهن المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية (المهندسون المعماريون و المساحون الطوبوغرافيون)، كما أن القطاع تطغى عليه العديد من المعوقات التي وجب تخطيها كأولوية قصوى حيث تتكاثر الهندسة الزائفة و الغير قانونية.

- قرار أعضاء الجمعية المغربية المهنية للهندسة و الاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية AMIC-BTP مقاطعة أيام المؤتمر الوطني للطرق كشكل من الاحتجاج على ما سبق ذكره.

- دعوته وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء لتحمل كامل مسؤولياتها أمام العواقب الخطيرة التي ستنتج عن توقيع هذا العقد الإطار و مضاعفاتها الكارثية على الشركات المتوسطة و الصغرى و التي تمثل أزيد من 95٪ من مهنيي قطاع الهندسة الوطنية.

- ضرورة إشراك جميع مهنيي قطاع الهندسة الخاصة بالبناء و الأشغال العمومية، في إعداد العقد البرنامج الخاص بمهنتهم.

- استعداده للمشاركة الفعالة في تحسين وتطوير مناخ الأعمال، و كذا الارتقاء بمهنة الهندسة الوطنية.

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود