هذا إلى القائد العام للدرك الملكي، مواطن تعرض للتعسف والشطط ببرشيد، والقيادة الجهوية بسطات لاتبالي

بلا قيود

aac 0ac b2641

بلاقيود

تلقت جريدة "بلاقيود" الإلكترونية شكاية موقعة من قبل مواطن، نور الدين ،ح، بطاقته M271961 يسكن بمدينة الجديدة، والتي يسرد فيها أنه تعرض للتعسف والشطط من قبل رجال الدرك الملكي كوكبة الدراجين التابعين لمدينة برشيد على الطريق الوطنية رقم 1 مابين السوالم والبئر الجديد، بتاريخ 28/05/2018

و يضيف أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنسيقة جهة البيضاء سطات، دخلت على الموضوع بعد تلقيها شكاية من قبل المعني بالأمر، وتواصلت مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات، هذه الأخيرة طلبت من الهيئة مراسلتها في الموضوع، وقد بعثت التنسيقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جهة البيضاء سطات برسالة إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 10/2018 ، موضوع : "طلب فتح تحقيق بخصوص شكاية" والتي تبين فيها أنها توصلت بشكاية من المتضرر، حيث أن كوكبة الدراجين للدرك أوقفوا المشتكي، و طلبوا منه وثائق السيارة ، فأمدهم بجميع الوثائق، وبعد التأكد من سلامتها وإجراء اتصال بخصوص السيارة أنها ليست موضوع بحث .. وقاموا بتنقيطه كذلك.. لكنهم فجأة طالبوه بوكالة لسياقة السيارة مع العلم أن الوكالة ليست ضمن وثائق السيارة القانونية..

وحيث أن محرري المخالفة اعتبروا أن الوكالة تجاوزت 3 أشهر وقاموا بحجز ملكية السيارة وإرسالها صحبة الوكالة إلى مكتب تسجيل السيارات بمدينة سطات..

وهو مالم ينص عليه نص صريح في قانون الإلتزامات والعقود الباب المتعلق بالوكالة، حيث أن هذا القانون وحده الذي ينظم الوكالة، ولايمكن لأي مذكرة أن تعلوا على قانون صدر عن المؤسسة التشريعية،

وحيث أن الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود حدد انقضاء الوكالة على سبيل الحصر في التالي: "تنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها، أو بوقوع الشرط الفاسخ الذي علق عليه، أو بتفويت الأجل الذي منحت لغايته، أو بعزل الوكيل، أو بتنازل عن الوكالة، أو بموت الموكل أو الوكيل.."

كما أن أي إلغاء للوكالة يجب أن يتوصل به الوكيل بالطرق القانونية..

وعلى فرض أن أي مواطن كان يسوق سيارة استعارها من قريب، فهل ملزم أن تكون عنده وكالة؟ وهل الوكالة ضمن وثائق السيارة؟

القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات لاتجد نفسها معنية بالتجاوب بالرد على مراسلات وشكايات المواطنين، بحيث تم الإتصال بها بتاريخ 05/06/2018 و 11/07/2018 ورغم ذلك لايجدون أنفسهم معنيين بالرد والجواب على مراسلات هيئات المجتمع المدني التي تعتبرهم الحكومة شركاء رئيسيين

فمتى ستفهم هذه الإدارة أن الجواب على مراسلات هيئات المجتمع المدني يعتبر حلا للمشاكل التي تعتري المواطنين مع بعض موظفيها؟ ولماذا لحد الآن ترفض جواب الهيئة التي أرسلت لها طلب فتح تحقيق حول الشكاية؟ فهل هذا هو مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين؟

وهكذا ظل المواطن عرضة للتنقل بين مدينة الجديدة وسطات، في حين أن القيادة الجهوية لم تأخذ في حسبانها هموم ومشاكل المواطنين التي يتسبب فيها بعض موظفيها

وحيث أن هذا المشكل وقع لعدد من السائقين وبالخصوص مع كوكبة الدراجينن لمدينة برشيد ـ الذين ربما لهم قانونهم الخاص ـ فالمشتكي ومعه الهيئة الحقوقية المذكورة يطالبان القائد العام للدرك الملكي بفتح تحقيق حول كل ماذكر وإنصاف المتضررين


e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود