بلاقيود|جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

 

  

 
 

وزير الثقافة والاتصال يستقبل أعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة



الرباط – استقبل وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أمس الاثنين بالرباط، أعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تتكون، طبقا للمادة 54 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، من السادة حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا؛ ومحمد غزلي، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ وأحمد التوفيق الزينبي، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وعبد الإلاه لعلو، ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ ويونس مجاهد، ممثلا عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية؛ ونور الدين مفتاح، ممثلا عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية

وفي هذا الصدد، أكد الأعرج أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يعد من أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها والسهر على احترامها.

وشدد على أن إخراج المجلس، الذي يروم تعزيز الترسانة المؤسساتية المهنية المنوط بها ترسيخ آليات حرية الصحافة المسؤولة، وتعزيز استقلالية العمل الصحفي، يعد مكسبا للمغرب.

وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة مؤسسة لإرساء وتفعيل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث سيتولى هذا المجلس، بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، في نطاق منظومة قانونية وميثاق للأخلاقيات ووفق الضمانات الدستورية المحددة لذلك

كما ثمن الوزير الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة من أجل إنهاء المرحلة الأولى من مراحل إعداد انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين بالمجلس الوطني، مشيرا في السياق ذاته، إلى ضرورة تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13 لإخراج المجلس في أقرب الآجال الممكنة، باعتباره هيئة مرجعية ومستقلة للتنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم.

من جهته، عبر رئيس اللجنة، عن امتنانه للوزير الذي حرص على توفير جميع الإمكانيات ووضعها رهن إشارتها، قصد تيسير عملية إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، مشيدا بروح الوعي والمسؤولية لأعضاء اللجنة والتوافق الذي طبع قراراتها، حول النقاط التي نوقشت وتم الحسم فيها، خلال المرحلة الأولى من الإعداد للانتخابات

وزارة الثقافة والاتصال تعلن: عن مجموع التصاريح لإحداث مواقع إلكترونية إلى حدود نهاية دجنبر 2017



بلغ عدد التصاريح لإحداث موقع إلكتروني إلى حدود نهاية دجنبر 2017 ما مجموعه 656 تصريحا موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.

وأفاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، بأن هذه التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، مشيرا إلى أن المواقع المتبقية هي مواقع متعددة اللغات.

وأبرز المصدر ذاته أن منحى إيداع تصريح إحداث مواقع الصحف الإلكترونية عرف تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم من 262 موقعا سنة 2015، إلى 360 في أواخر شهر دجنبر 2016، ليتضاعف إلى 656 موقعا مصرحا به برسم سنة 2017.

وأضاف البلاغ أن 129 جريدة إلكترونية من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي (ma.) برسم سنة 2017، مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و59 موقعا برسم سنة 2015.

وخلص إلى أن استعمال النطاق الوطني (ma.) عرف تزايدا ملحوظا بسبب توجه الناشرين إلى استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ

وكالات

ازرو..المرصد الاقليمي للصحافة والإعلام :ينظم دورة تكوينية في التحرير الصحفي وأخلاقيات المهنية



محمد الخولاني

يواصل المرصد الاقليمي للصحافة والإعلام بإقليم افران تنفيذ برنامج انشطته الدورية ومن ضمنها تنظيمه الجمعة 9 مارس دورة تكوينية لفائدة المراسلين والمدونين بالمجان

وقد أشرف على تأطيرها كل من الاستاذ محمد السعودي خريج المعهد العالي للصحافة بالرباط ومنتج تلفزي والدكتور محمد الزوهري استاذ جامعي في شعبة علوم الاعلام وإعلامي بجريدة الاخبار. حيث تقدموا بعروض قيمة   راقت المشاركين في هذه الدورة

وقد تمحورت الدورة حول اخلاقيات مهنة الصحافة وقانون الملائمة وأجناس الكتابة الصحفية وتحرير المقال والخبر وغيرها من قواعد الكتابة الصحفية ، تلتها مناقشة مستفيضة وأسئلة وتساؤلات تنم عن الحس الصحفي الذي يتملك الحاضرين والرغبة الجامحة في عشق الصحافة وولوج مهنة المتاعب كما اطلعوا من خلال الردود والتوضيحات على اهمية التقيد بأخلاقيات المهنة وقوانين الصحافة والابتعاد عن كل ما يسيء لهم ولغيرهم من قذف وتجريح ومتابعة وإساءة للغير عن قصد او في اطار تصفية الحسابات او تسخير من جهة ما والالتزام بالحياد والاستقلالية والصدق والتحري والبحث عن المعلومة من منابعها الصحيحة وسلامة الخبر ..

وفي الختام تم توزيع شواهد شكر وعرفان للمؤطرين المتطوعين وشواهد تقديرية للمستفيدين من هذه الدورة، ومن المقرر تنظيم دورات اخرى في المستقبل القريب يؤطرها قانونيون وأقلام معروفة على الصعيد الوطني


الصحافة الإلكترونية ليست معنية بقرار توسيع رسم الضريبة على الشاشة




الرباط- أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الصحافة الإلكترونية عموما ليست معنية بقرار توسيع رسم الضريبة على الشاشة.

وذكرت الفدرالية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاربعاء، أنها عقدت أول أمس الاثنين اجتماعا مثمرا مع المدير العام للضرائبعمر فرج، بحضور جمعية وكالات الإشهار، وتجمع المعلنين المغاربة، بهذا الشأن ، مبرزة أنه تم حل هذا المشكل من خلال إيجاد التأويل الصحيح للمادة 251 من مدونة الضرائب الذي أفضى إلى أن الصحافة الإلكترونية عموما ليست معنية بمقتضى هذا المادة، التي تتحدث عن “بث” الإعلانات في التلفزيون وباقي الشاشات، علما ان الصحافة الإلكترونية لا تبث عبر الموجات الهرتزية ولكنها تنشر.

وأوضحت الفدرالية أن مذكرة توضيحية حول المقتضيات المتعلقة بواجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة، صادرة اليوم عن المديرية العامة للضرائب، خلصت إلى أن الإعلانات الإشهارية المصورة التي تتم عبر الألواح الإلكترونية الثابتة أو المتحركة وكذا راية التمرير التي لا تعتمد على تقنيات البث، لا تدخل ضمن نطاق تطبيق واجب التمبر المفروض على إعلانات الإشهار على الشاشة.

وأشارت إلى أن واجب التمبر أصبح يطبق على الأتاوى والفاتورات المتعلقة بالإعلانات الإشهارية عبر البث التلفزي أو البث المرئي عن طريق الأنترنيت التي تستعمل فيها التقنيات الحديثة للعملية الاتصالية ، وتشمل تلك التي تعتمد على تقنية تدفق المعلومات “ستريمينغ” و “ويب تيلي” بالإضافة الى الإعلانات الإشهارية التي يتم إيصالها للجمهور عبر مواقع نشر الفيديو مثل “يوتوب

قطاع الاتصال منكب على أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة وفق مقاربة تشاركية (وزير الإتصال)

Laaraj parlement c40a0

الرباط- أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مصالح قطاع الاتصال شرعت في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب باقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وذلك وفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.

وأوضح الأعرج في معرض جوابه على سؤال شفهي حول موضوع “تشكيل المجلس الوطني للصحافة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر وأولويات قطاع الاتصال، خلال الولاية الحكومية الحالية.

وذكر بأن البرنامج الحكومي دعا إلى تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، مبرزا أن مصالح قطاع الاتصال قد أعدت لهذه الغاية مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

وشدد الوزير على أن مشروع النص التنظيمي المذكور يروم بالأساس ضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.

وأشار الوزير إلى أنه تمت تسمية أعضاء اللجنة للإشراف على انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث أنهت اللجنة المذكورة أعمال دراسة مشروع قرار المتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، موضحا أنه سيتم توقيع القرار ونشره بالجريدة الرسمية في القريب العاجل كي تبدأ عملية الانتخابات بشكل رسمي

وكالة المغرب العربي للأنباء تطلق خدمة (SOS) للأخبار الكاذبة




الرباط-وكالات: أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء خدمة (SOS) للأخبار الكاذبة، التي تمكن المشتركين من التصويب الفوري لخبر خاطئ يتعلق بهم عبر شبكة الوكالة.


وفور توصل وكالة المغرب العربي للأنباء، من المنخرط في هذه الخدمة، وبكيفية رسمية، بالحجج المادية والملموسة المتعلقة بالمعلومة الخاطئة، يتم تحرير نص بغرض إبراز الحقيقة.

ويتم نشر نص بيان الحقيقة مرفقا بمصادره المحددة، المتحقق بشأنها والمتقاطعة، على النشرة العامة للوكالة في شكل قصاصات.

وتفتح هذه الخدمة في وجه المؤسسات الخاصة المشتركة على وجه التحديد في خدمة “(SOS) للأخبار الكاذبة”، وذلك بناء على الشروط القانونية المسطرة ضمن عقد الاشتراك.

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية، فتستفيد أصلا من هذه الخدمة، على اعتبار أن وكالة المغرب العربي للأنباء، وطبقا للمادة 2 من قانونها الأساسي الحالي، تبث بشكل منتظم حقوق الرد، وبيانات النفي والبيانات التوضيحية الصادرة عن السلطات العمومية، الحكومة، البرلمان، ومختلف المؤسسات الدستورية.

وقد جعل النمو المتزايد على شبكة الإنترنت للعوامل الرقمية المروجة لمعلومات مغلوطة وحاملة لأحكام مسبقة، أحيانا، من إحداث هذه الخدمة، أمرا ضروريا.

ويتمثل الرهان الأساسي لهذه الخدمة في استيضاح الحقيقة وحماية صورة وسائل الإعلام الوطنية الجادة وذات المصداقية، والدفاع عن موقف والتزام الصحفيين المهنيين من أجل خبر يحترم ضوابط وأخلاقيات المهنة.

إستوديو بلاقيود