في لقاء بين وزير الثقافة والإتصال مع فدرالية الناشرين ..التأكيد على تأهيل المقاولة الصحفية وتفعيل قانون الصحافة والنشر

01 de909

الرباط – أجرى وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، أمس الأربعاء بالرباط، محادثات مع وفد يمثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق بتأهيل المقاولة الصحفية وتعزيز احترافيتها.

وأكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحفي في الإعلام والنشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية، وكذا البحث عن حلول بنيوية لضمان استمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية، باعتبارها ركنا هاما من أركان الحياة الديمقراطية ببلادنا.

وفي هذا الصدد، تمت مناقشة سبل تطوير الإطار القانوني المنظم للدعم، مع استحضار أهمية مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا، ينبني على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ويروم مسـاعدة المقاولات الصحفية علـى تأهيـل وتعزيـز نموذجهـا الاقتصادي.

ولهذا الغرض، اتفق الجانبان على أهمية توفير شروط انخراط المقاولة الصحفية في مواكبة مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وذلك بالإسراع في إحداث صندوق وطني لدعم القراءة الصحفية، انسجاما مع مخطط القطاع الرامي إلى تعزيز المقروئية الصحفية وضمان استمرارية المقاولات الصحفية وتشجيع الخدمة العمومية التي تقدمها الصحف، مع الحرص على مواصلة العمل المشترك البناء ومضاعفة المجهود الجماعي المطلوب، من أجل استكمال الأوراش الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالقطاع.

وزير الثقافة والاتصال .. الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر



الرباط – أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج اليوم الخميس بالرباط أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسؤول ومهني، وضمان حق كل صحفي في الإعلام أو النشر.

وأوضح الوزير في لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، خصص لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، أن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الإجراءات عبر إرساء حرية الصحافة والنشر، والعمل على تنظيم القطاع والارتقاء به وبمنتوجه الإعلامي، بهدف رفع التحديات المرتبطة به.

ووفق بلاغ للوزارة ، تطرق اللقاء لسبل تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، كما تناول موضوع مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها مؤسسة تسهر على تنظيم مجال مهنة الصحافة.

وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة الورش المرتبط بمشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كإطار قانوني لنظام الدعم، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

وأضاف المصدر أن الأعرج جدد بالمناسبة حرص الوزارة على إعمال مقاربة تشاركية فعلية، منفتحة على جميع الهيئات المتدخلة في قطاع الصحافة والإعلام، واستعدادها للعمل من أجل استكمال الأوراش الراهنة والمستقبلية ذات الصلة بالقطاع، مع العمل على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة، وعلى التقيد بالقوانين المتعلقة بمزاولتها

وزير الاتصال يشرع في تطبيق قانون الصحافة والنشر، وغرامات وعقوبات تنتظر كل موقع عشوائي ينشر الأخبار



ذكرت جريدة الأخبار في عددها الصادر الأربعاء15/08/2018 أن وزير الثقافة والاتصال شرع في التنسيق مع وكلاء الملك لتشديد الخناق على المواقع الالكترونية التي لم تتلاءم مع قانون الصحافة والنشر الجديد رقم 13/88 وذلك قصد اتخاذ اللازم في حقهم

وتضيف الجريدة حسب مصاردها المطلعة من وزارة الإتصال أن الوزارة شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بهذا القانون

وتضيف الجردة أن الوزارة عممت دورية على مدراء النشر قصد تفعيل القانون بالبيانات الإجبارية للصحف الإلكترونية والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية اسم مدير النشر وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة وعنوان الصحيفة ومضيف الموقع وعدد الزوار اليومي حسب ما ينص عليه القانون الجديد

ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية الحجب وغرامات مالية وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر بالإضافة إلى مقتضيات أخرى تهم المواقع الإلكترونية

وهذه العقوبات التي تطالب الوزارة النيابة العامة تطبيقها تصل حسب القانون الجديد ما بين الحجب والغرامات المالية والإكراه البدني منها غرامة 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير في الإغلاق

مصر / القاهرة ... الخبراء : قرار رفع أسعار الصحف الورقية لن يساهم في وقف نزيف الخسائر المستمر في المؤسسات الصحفية



القاهرة : خالد أبو الروس

مسلسل زيادة الأسعار المستمر لم تفلت منه حتي الصحف الورقية  بعد قرار الهيئة الوطنية للإعلام برفع أسعار نسخة الصحيفة  المباعة في جميع الصحف القومية والخاصة ،  حيث جاء القرار بدعوات تعويض نسبة الخسائر التي تحققها الصحف خصوصا بعد الزيادة الكبيرة التي تمت علي أسعار الورق ،

من جانبه وصف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في تصريحات صحفية قرار رفع أسعار الصحف الورقية بأنه قرار صعب ومؤلم ولكنه ضروري ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة للحفاظ علي استمرار الصحف  الورقية وتحسين وضعها المالي ، مضيفا أن القرار الذي إتخذ في اجتماع الهيئة الوطنية  للصحافة  مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة لمناقشة الزيادات الكبيرة في أسعار الورق وأسعار الطباعة في ظل الظروف الحالية وذلك لبحث اتخاذ حلول بديلة للحفاظ علي الصناعة  .

فيما يقول الكاتب الصحفي عبدالله حشيش عضو المجلس الأعلى للصحافة السابق ، أن قرار زيادة أسعار بيع الصحف بعد محاولة يائسة لتقليل خسائر المؤسسات الصحفية ، وأن قرار رفع الأسعار ربما يزيد الأزمة تعقيدا ، حيث من المرجح أن يضاعف رفع السعر من انخفاض نسبة التوزيع ، مضيفا أن المؤسسات الصحفية تعيش أزمة حقيقية بسبب انخفاض التوزيع اساسا وبنسبة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المصرية علي المستويين المحلي والأقليمي ، كما أن انخفاض حصيلة الأعلانات عمق أزمة المؤسسات الصحفية ،حيث يحتكر الاعلام المرئي السوق الاعلامي بنسبة 95٪ وتتنافس الصحافة الورقية علي نسبة 5٪ ، ويظل انخفاض نسبة التوزيع أحد الأبعاد الثلاثية لأزمة المؤسسات الصحفية ، والذي يعود في تقديرينا إلي غياب التطوير الهيكلي في التناول الاعلامي للمؤسسات الصحفية الورقية ، حيث مازالت تعتمد وبشكل أساسي علي الخبر الذي يتم تجاوزه من الصحافه الالكترونيه والاعلام المرئ .

ومن جانبه طالب علي القماش منسق لجنة الأداء النقابي بضرورة أن تنمح الدولة للصحف الورقية دعم ماليا لكي تساهم في سد القجوة بين المبيعات وأسعار الورق في ظل الزيادة المستمرة للارتفاع الأسعار بصفة يومية وبما يتناسب مع قوة الصحيفة  ونسبة التوزيع للحفاظ علي الصحافة ، لكن قرارات رفع أسعار قيمة الصحيفة المباعة لن يساهم بشكل كبير في وقف نزيف الخسائر اليومية خصوصا في الصحف التي تملكها الدولة وهنا تحضرني مقولة لمكرم محمد أحمد رئيس الهيئة العليا للإعلام
فيه مقولة قديمة  " الصحف اللى بتشوف الحاكم عايز إيه ومش شايفة القارىء عايز إيه لازم تخسر  "

جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة تستنكر بأشد العبارات الفوضى الخلاقة في القطاع والتي تزكيها السلطات المحلية وعدد من الجهات


نموذج لبطاقة الصحفي المهني، موقعة من قبل وزير الإتصال حصريا، فهذا هو شكلها وماعداها يعتبر تزويرا

لقد سبق وأن تطرقنا سابقا عبر بيان صحفي إلى الفوضى الخلاقة التي يعرفها قطاع الصحافة بدكالة، بحيث أنها أصبحت مهنة من لامهنة له، وكل من هب وذب أصبح يحمل هاتفا ويقوم بالتصوير وينشر في موقع أو حتى على صحفة موقع اجتماعي .. وقلنا أن هذه الفوضى هي خطر على الجميع

وسنكررها للمرة الألف ، أن الحكومة تقدمت بقانون رقم 13/88 خاص بالصحافة والنشر وتمت المصادقة عليه بالغرفتين ، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/08/2016 وأن المادة 125 من نفس القانون أعطت مهلة سنة ليتلائم الجميع مع القانون الجديد ،

وأن المادة 126 اعتبرت أي اشهاد من النيابة العامة يحمل ظهير 58 أنه في حكم العدم ... ورغم ذلك لازال العديد ممن يشتغلون في السوق السوداء يدخلون الإدارت العمومية ويقومون بالتصوير، رغم أن أي تصوير دون رخصة من المركز السنمائي المغربي يعرض صاحبه للعقوبات المقررة في هذا الباب استنادا إلى المادة 35 من نفس القانون ،

لكن يظهرأن اقليم الجديدة ربما به حكومة لها قانونها الخاص بها، ولاتعترف بما يصدر عن الحكومة المركزية، ولا أدل على ذلك، أن السلطات وعدد من المصالح لديهم القانون الجديد، ويعرفون أنه أصبح ساري المفعول، وأن عددا من المدن المغربية تفاعلت معه بالجدية المطلوبة، إلا مدينة الجديدة التي لازالت الفوضى الخلاقة متفشية في القطاع، وكل واحد يريد أن يطبق قانوه الخاص

ثم تعالوا إلى عملية التزوير الحاصلة في عدد من البطائق الصادر عن العديد من المواقع ، علما أن تلك المواقع الإلكترونية غير قانونية وغير خاضعة لقانون الصحافة والنشر والتي يجب إن كنا في دولة القانون أن يتم متابعة أصحابها بالقانون الجنائي لأنهم لاتربطهم أية رابطة بالصحافة، لأن قانون الصحافة ينطبق على الصحفيين

وهنا نبين للجهات الأمنية التي ترفض تطبيق القانون إسوة بعدد من المدن المغربية وعلى رأسها العاصمة الرباط

أن المادة 12 من القانون 13/89 المتعلق بالصحافي المهني تنص على التالي :

"يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي كل من انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافي المهني أوقام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون"

وحسب المادة 6 من نفس القانون، أن بطاقة الصحافي المهني تسلمها حصريا وزارة الإتصال وتكون موقعة من قبل وزير الإتصال أو المجلس الوطني حال انتخابه كهيئة قانونية

فلنرجع إلى الوضع بالجديدة ، هناك المئات من البطائق تحمل عبارة صحافي ، وملصقات معلقة على واجة السيارات، دون أن يكون أصحابها حاصلين على بطاقة الصحافي المهني

إذن نحن أمام بطائق مزورة تعرض صاحبها لعقوبات القانون الجنائي ، لكن لاحياة لمن تنادي، لأن الجهات المنوط بها تطبيق القانون غائبة وتاركة الحبل على الغارب

والسؤال ، ما جدوى قوانين لاتجد من يطبقها ؟ ولماذا ترفض المصالح الأمنية التعامل مع هذه الفوضى وهذا التوزير وتتستر عليه ؟

ولماذا لازال العشرات يتوصلون بدعوات من عنوان الكتروني يحمل اسم : عمالة الجديدة "عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.؟

وقد وصلنا من مصادرنا، أن منظمي مهرجان جوهرة وزعوا ما مجموعه 170 بطاقة للدخول، في حين أن دكالة بكاملها لا تتوفر سوى على 7 صحافيين مهنيين ، بالإضافة إلى مراسلي الجرائد الوطنية أو مراسلي المواقع القانونية والذين يحملون بطاقة مراسل فقط، وليس بطاقة صحافي..

إن منظمي مهرجان جوهرة يتلقون الدعلم العمومي، وعلى الجهات الداعمة أن تحُتهم على تطبيق القانون واحترامه ، وأن لايتعاملوا مع الخارجين عن القانون، نفس الشيء بالنسب لأسبوع الفرس ..

إن جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة تندد بهذه الفوضى والتسيب الذي تزكيه مؤسسات رسمية وترفض وقف التعامل مع المشتغلين في السوق السوداء، وترسل لهم الدعاوي وتتركهم يدخلون الإجتماعات الرسمية وتقدم لهم الدعواة ويجلسون بجانبهم

إن الجمعية تستنكر بأشد العباراة عدم احترا القانون ، وعدم تطبيقه ،وسوف تتخذ الجمعية ما تراه مناسبا لوضع حد لهذا الفلتان الذي يعرفه القطاع الصحفي من قبل الدخلاء ،

جميع المهن منظمة ويتم القبض على من ينتحل صفتها ، إلا الصحافة رغم أن لها قانونها الخاص، فكل من ينتحل صفة الصحافي، عليه الآمان .. ؟؟؟

مصر / القاهرة .. صحفيو “الأسبوع“ يدخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة بتحسين وضعيتهم

00c 366 5adbb

القاهرة : خالد أبو الروس

دخل عدد كبير من صحفيي جريدة "الأسبوع" صحيفة خاصة تصدر أسبوعيا  وتعتبر من أكبر الصحف في مصر  في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين  احتجاجا علي ما أسموه تردي أوضاعهم المادية والأدبية والمعنوية وسياسية الإدارة  

وقال البيان الصادر عن المعتصمين ، أنهم فاض بهم الكيل وتحملوا ما يفوق طاقة البشر ، في ظل مناخ ضاغط ومعاناة قاسية ، مع رواتب متقزمة و متجمدة لا تساير الظروف المعيشية التي يحيوه ، بعد  زيادات متوالية علي رواتب العاملين بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص حرموا منها علي مدار سنوات عديدة ،  في غيبة الرقابة المالية علي الصحف الخاصة ، تحت وطأة تعنت و تعسف من إدارة الصحيفة

وتسأل المعتصمون هل يعقل أن تحجب الرواتب قبل شهر رمضان ثم تحجب قبيل العيد ؟ والسماح بصرف سلف ضئيلة لا تفي بأدنى  الأساسيات  لأية أسرة مع التزايد الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يكف فيه رئيس التحرير عن مناشدة المسئولين بالدولة رعاية الفقراء ومضاعفة رواتبهم لمواجهة أعباء الحياة 

وطالب البيان  رئيس التحرير والنائب في البرلمان بتطبيق تلك الشعارات التي لا يكف عن ترديدها  تحت قبة البرلمان وفي مختلف وسائل الإعلام

وقال  أحمد حسان نائب رئيس تحرير صحيفة " الأسبوع "  : لم نعتصم إلا حينما فاض بنا الكيل وفي الحقيقة هو فاض منذ زمن طويل وهو ما دعانا عام 2011 إلي الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين وانتهي الاعتصام آنذاك باتفاق بين النقابة ورئيس التحرير وتم تنفيذ نصف الاتفاق ولم يتم تنفيذ باقي الاتفاق ،

وكشف حسان عن هذا الاعتصام حمل عدد من المطالب يأتي في مقدمة إعادة هيكلة الأجور وتحسين المرتبات الهزيلة التي لا تليق بأي إنسان خصوصا في ظل ما يتردد عن بيع نسبة 80 % من الجريدة لمجموعة إعلام المصريين وهي التي قامت بشراء عدد من الصحف و تم تحسين أجور الصحفيين فيها ، أيضا مطلب  آخر  هو تحسين بيئة العمل وعلي سبيل المثال لا يعقل أنه لا يوجد بصالة التحرير بالصحيفة جاز كمبيوتر وأحد 

إستوديو بلاقيود