71 مليون درهما القيمة الإجمالية للدعم المخصص للصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية برسم سنة 2018



الرباط – أفادت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- بأن القيمة الإجمالية للدعم المخصص للصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية برسم سنة 2018، فاقت 71 مليون درهم.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أن سنة 2018 عرفت مواصلة سياسة الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة الوطنية، حيث ارتفع عدد الجرائد الجهوية والمحلية المستفيدة من الدعم، كما تم تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.

وفي هذا الصدد -يضيف البلاغ – وبرسم نفس السنة، استفادت 76 مقاولة صحفية من الدعم المباشر، والذي بلغت قيمته الإجمالية 71 مليون و37 ألف و125 درهم، ضمنها 60 مقاولة صحفية للصحافة المكتوبة (الورقية)، منها 12 جريدة حزبية تستفيد من دعم التعددية، و16 منبرا جهويا و16 مقاولة صحفية إلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على دعم المقاولات الصحفية وتعزيز احترافيتها وتأهيل نموذجها الاقتصادي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، خصوصا الفصل 28 القاضي بضمان ممارسة الصحافة بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، وتنفيذا لمخططها العملي والتنفيذي الرامي إلى تكريس حرية واستقلالية الصحافة المكتوبة، بشقيها الورقي والإلكتروني .

وخلص البلاغ إلى التأكيد أن المغرب أصبح يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في طبع وتوزيع الصحف وفي إصدار الصحف الرقمية، كما استمر خلال سنة 2018، العمل بالإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها قطاع الإعلام والصحافة، إضافة إلى العمل على نشر قائمة الصحف المستفيدة من الدعم العمومي من أجل ضمان شفافية آليات تقديم الدعم.

وزارة الاتصال تدعو مدراء نشر الصحف الإلكترونية إلى مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالبيانات الإجبارية



الرباط – دعت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- مدراء نشر الصحف الإلكترونية، إلى مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالبيانات الإجبارية والإيداعات.

وأوضح بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أن مصالحها رصدت على المستوى المركزي أو على مستوى مصالحها اللاممركزة، أن عددا من الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، لا تلتزم بإيراد البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 25 من الباب الرابع المتعلق بالبيانات الإجبارية والإيداعات، المذكور في صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها.

لذا -يضيف البلاغ- تدعو الوزارة من جديد، كافة الصحف الإلكترونية المعنية، إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة، ونشر البيانات على صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها في أقرب الآجال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص الوزارة على ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وفي سياق متابعتها لمدى التزام الصحف الإلكترونية بمقتضيات القانون المذكور، لاسيما المادة 25، التي تنص على وجوب تضمين صفحة الاستقبال لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي: إسم مدير النشر، أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، عنوان الصحيفة، مضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وكذا عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.

الشروع في تلقي ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2019



الرباط – أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، والمجلس الوطني للصحافة أن المصالح المختصة بالوزارة ستشرع في تلقي ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة أو تجديدها، برسم سنة 2019، ابتداء من 10 دجنبر والى غاية 25 منه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ستشرع في تلقي هذه الملفات من الصحافيات والصحافيين المهنيين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق باحداث المجلس الوطني للصحافة.

ودعت الوزارة والمجلس جميع الصحافيين والصحافيات المهنيين العاملين بمختلف المؤسسات الصحفية الوطنية، إلى سحب المطبوع المخصص لهذه الغاية، من الموقع الالكتروني للوزارة (www.mincom.gov.ma) مع الحرص على تعبئته بدقة، وإرفاقه بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة، إضافة إلى طلب موجه إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة، وإيداعها بمكتب الضبط بمقر قطاع الاتصال

وزارة الإتصال تتوعد المواقع الإلكترونية الإخبارية التي لم تتلاءم مع القانون الجديد ومضيفيها بعقوبات



ذكرت وزارة الثقافة والاتصال أن المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21، مضيفا أن الوزارة تدعو كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

وذكر البلاغ، الموجه لمالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، في هذا الصدد بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به، مؤكدا أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني

عن وزارة الثقافة والإتصال قطاع الإتصال


تطور الصحافة الإلكترونية إلى حدود 5 نونبر 2018، وصلت 320 صحيفة إلكترونية خاضعة للملائمة( وزير)



الرباط – قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الجمعة بالرباط، إن التطور الكبير الذي عرفته الصحافة الإلكترونية في المغرب خلال السنوات الست الأخيرة، تميز بطابع تصاعدي يجسد التحول الذي شهده قطاع الإعلام بفضل تطور وسائل الاتصال والتوفر على بنية ديمقراطية تدعم حرية الرأي والتعبير.

وأوضح الأعرج، خلال افتتاح “الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية بالمغرب: أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية”، الذي نظمته الوزارة، موازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للإعلام، أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تكتسي أهمية كبيرة بالنظر للتطورات التي تشهدها المجتمعات في ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والإعلام الرقمي، والتي أتاحت لمستعمليها عدة إمكانيات في ما يخص نشر المعلومات وتداولها.

وأضاف أن الصحف الإلكترونية انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وكنتيجة حتمية لهذا التطور زادت قوتها وقدرتها على تداول ونقل المعلومات، الشيء الذي جلعها تؤثر وتوجه الرأي العام بشكل غير مسبوق.

وسجل الأعرج، أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 784 صحيفة إلى حدود الأسبوع الأول من نونبر الجاري، “وهو رقم له أكثر من دلالة في قياس حرية التعبير في المغرب المنفتح على كل الثقافات وتيارات الرأي والرأي الآخر”.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، خاصة المادة 125 التي نصت على منح الصحف الإلكترونية أجل سنة لكي تتلاءم مع مقتضيات القانون 13-88، بادرت العديد من الصحف الإلكترونية إلى ملاءمة وضعيتها القانونية، حيث بلغ عددها إلى حدود 5 نونبر 2018، 320 صحيفة إلكترونية. واعتبر الوزير أن الصحافة بصفة عامة، والإلكترونية بشكل خاص، أصبحت تتحمل مسؤولية اجتماعية كبرى من خلال محتوى المضمون الموجه لفئات مختلفة وواسعة من المجتمع والرأي العام، لأنها باتت مصدرا للأخبار من واجبها تنوير الرأي العام بشأن أحداث وقضايا مجتمعية، وتزويده بالمعلومة الصحيحة في إطار الحرية والمسؤولية والمهنية.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، ووعيا من المشرع المغربي بكل هذه التطورات وحيثيات العمل الصحفي الإلكتروني، فقد أفرد لهذه الصحافة بابا خاصا ضمن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن المشرع جدد التأكيد ضمن الباب السادس من القسم الأول على أن حرية الصحافة مكفولة ومضمونة دستوريا، وهي الضمانات العامة المكفولة لممارسة حرية التعبير وبالتالي ممارسة حرية الصحافة.

وقال إنه نظرا لطبيعة الممارسة الصحفية الإلكترونية، فإن هناك عدة اعتبارات تمكن من تصنيف هذا النوع من الصحافة، أولها أن المشرع وضع الصحافة الإلكترونية في منزلة بين منزلتين، بين ما هو صحفي ورقي وما هو صحفي سمعي بصري، مضيفا أنه لأجل ذلك مكن القانون كل الصحف الإلكترونية التي تستوفي شروط الإيداع والتصريح والبيانات اللازمة المرفقة له من الاستفادة وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي صالح لمدة سنة وقابل للتجديد يسلمه المركز السينمائي المغربي.

وأضاف أن قانون الصحافة والنشر الجديد وضع العديد من المميزات والخصوصيات خاصة على مستوى الدعم العمومي.

وفي ما يتعلق بتدبير بطاقة الصحافة المهنية، أكد الأعرج أن الوزارة فتحت باب استفادة الصحفيين العاملين بالمنابر الإلكترونية من بطاقة الصحافة المهنية منذ سنة 2013، لتسهيل المأمورية والمساعدة على ممارسة هذه المهام، مبرزا أنه تم الانتقال إلى 526 صحفي.

ويتمحور هذا الملتقى حول مداخلتين تتعلقان بالجوانب التنظيمية للصحافة الإلكترونية المغربية، وورشات تهم على الخصوص “الصحافة الإلكترونية المغربية وميثاق الأخلاقيات” و “النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية” و”المقاولة الصحفية الإلكترونية بالمغرب”.

وزير الثقافة والإتصال يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة ..



الرباط- استقبل وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الخميس بمقر قطاع الاتصال بالرباط، أعضاء المجلس الوطني للصحافة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد الأعرج إن من شأن إحداث المجلس الوطني للصحافة المساهمة في “تنزيل المكتسبات الدستورية ذات الصلة بحرية الصحافة”، مشيرا إلى أن المجلس الذي يعد مرجعا لتنظيم المهنة، سيعمل على “تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة”.

وأضاف الوزير أنه وإلى جانب تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة، يضطلع المجلس بضمان أخلاقيات المهنة، والوساطة والتحكيم، داعيا المجلس إلى صياغة اقتراحات واستشارات، بخصوص الترسانة القانونية المنظمة لقطاع استراتيجي من قبيل قطاع الصحافة، بغية مواكبة إنتاج القوانين ذات الصلة.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، عن شكره للقطاع الوصي، مشيرا إلى أن المادة الدستورية تعطي الحق لقطاع الصحافة والنشر لتنظيم ذاته، وأن حجم انتظارات المجتمع والنقابات والرأي العام، تصبو إلى صحافة متقدمة

إستوديو بلاقيود