مواصلت محاكمة أربعة صحافيين بالرباط وسط احتجاجات لنقابة الصحافيين على المطالبة بسجنهم

22 e140c

أ ف ب : تواصلت، الأربعاء، محاكمة أربعة صحافيين مغاربة يلاحقون بنشر معلومات تعتبر سرية ببدء مرافعات الدفاع عنهم، وسط احتجاجات على إثر مطالبة النيابة العامة بسجنهم.

ويلاحق الصحافيون الأربعة منذ مطلع 2018 لنشرهم مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي، كما يلاحق معهم برلماني كان عضوا في هذه اللجنة، وذلك إثر شكوى تقدم بها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي حكيم بنشماش.

وتظاهر صحافيون ومئات من أعضاء نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ينتمي إليها البرلماني الملاحق، قبالة مدخل المحكمة الابتدائية بالرباط تضامنا مع المتهمين واحتجاجا على مطالبة النيابة العامة بسجنهم.

وجاءت هذه المطالبة أثناء مرافعة النيابة العامة في جلسة عقدت الأسبوع المنصرم. ووصفتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان، بـ”التطور بالغ الخطورة”، مؤكدة أن لا جدوى من ملاحقة صحافيين “بتهمة نشر أخبار صحيحة”.

وتتهددهم في حال الإدانة عقوبات بالحبس ما بين عام وخمسة أعوام، مع غرامات مالية.

وبدأ محامو المتهمين، الأربعاء، مرافعاتهم مطالبين بتبرئة موكليهم بـ”غياب أية قرائن تدل على التهم الموجهة إليهم”، و”انعدام أي ضرر من نشر” المعلومات موضوع الملاحقة.

ودخل قانون الصحافة المغربي الجديد الذي لا يتضمن عقوبة السجن، حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2016، لكن لا تزال تجري ملاحقة الصحافيين في المغرب وفق مقتضيات القانون الجنائي، بحسب ما أفاد تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية.

وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في المرتبة 135 من بين 180 بلدا في الترتيب العالمي لحرية الصحافة سنة 2018

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية

Mustapha Elkhalfi 1a596

الرباط – صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن هذا الأخير تدارس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة).

وأوضح البلاغ أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها، وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس.

كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

وتجدر الإشارة -حسب البلاغ- إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية
في اشارات سياسية 9 دقائق مضت 15 زيارة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن هذا الأخير تدارس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة).

كما يأتي ذلك -يضيف الخلفي- تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساسا في كل من القانون المذكور رقم 89.13، ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13، ولاسيما المادة 2 منه. كما تم إعداد المرسومين بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح البلاغ أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها، وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس.

كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

وتجدر الإشارة -حسب البلاغ- إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

ومن جهة ثانية، يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

ويحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.


المجلس الحكومي يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

Conseil de gouvernement 359c2

الرباط – صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج.

ويهدف مشروع المرسوم، حسب بلاغ للوزارة، إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك عبر اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي، قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.

وأوضح البلاغ أن مشروع المرسوم يروم تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وكذا ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني من جهة، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية من جهة أخرى، فضلا عن النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين.

وأكدت الوزارة أنها تحرص على استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الإجراءات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد الوطني، اعتبارا للبعد الاقتصادي والتنموي الهام الذي تضطلع به هذه القطاعات، بهدف جعل القطاع مجالا للاستثمار عبر إنشاء مؤسسات صحافية ذات أثر إيجابي على البيئة التنموية بالبلاد.

وزارة الإتصال تصدر إحصائيات عدد الجرائد الإلكترونية التي لائمت وضعيتها على مستوى كل جهة



الرباط -أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر بلغ 314 صحيفة.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور بلغ 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس-مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة 46 صحيفة.

وفي نفس السياق -يضيف البلاغ- عرفت جهة مراكش-آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة-تافيلالت.

وفيما يتعلق بجهة بني ملال-خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و156 بجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات.

كما بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس-ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم-واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون-الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة-واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها تعمل من أجل ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الإلكترونية، وذلك عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الإلكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين.

وخلص البلاغ إلى أنه، وفي المقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

إحداث سجل وطني للخدمات الإعلامية بهدف تنظيم مجال الإعلام الرقمي

1290 ddcdb

الرباط – أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بأنه سيتم إحداث سجل وطني للخدمات الإعلامية يروم تنظيم مجال الإعلام الرقمي وتكريس الشفافية في الولوج إلى سوق الإعلام ومجال السمعي البصري.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أن إحداث هذا السجل يأتي تنزيلا لمخططها العملي والتنفيذي الهادف إلى ضمان الحق في الإعلام باعتباره شرطا أساسيا من شروط ممارسة حرية التعبير بالمملكة، وكذا ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في إطار المسؤولية اللازمة، وسعيا إلى مواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها حقل الاتصال السمعي البصري وتنميته ودعمه عبر مده بمقومات التنظيم والجودة والمنافسة وآليات المواكبة القانونية.

كما يرمي هذا السجل – يضيف البلاغ – إلى مواكبة الإجراءات المرتبطة بتشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات الجديدة للإعلام الرقمي، عبر وضع نظام قانوني خاص للمواكبة ولتنظيم مجال الخدمات الإعلامية.

ويضم هذا السجل كلا من مشغلي شبكات الاتصال السمعي البصري، ومزودي الخدمات الإعلامية الإذاعية والسمعية البصرية المتواصلة وكذلك الخدمات الإعلامية السمعية البصرية غير المتواصلة، ومزودي خدمات الولوج المشروط، والمحطات الإذاعية، وشركات الإنتاج السمعي البصري، وناشري الصحف أو الدوريات أو المجلات، والناشرين الإلكترونيين ومزودي خدمات الاتصال الإلكتروني

وزارة والاتصال تدعو مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف

ministere a9012

الرباط – دعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، “مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام التي تحظر الاستنساخ الجزئي أو الكلي لمواد إعلامية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، والتي من شأنها تعريض المعني بالأمر للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

وذكر الوزارة، في هذا الصدد، بأن هذه الدعوة تأتي “وفقا للقواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، فإن وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – إذ تذكر بالمقتضيات المرتبطة بخدمات الصحافة الإلكترونية”.

كما ذكرت بأنه، واستنادا إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فإن “الاستثناء من هذه الجزاءات يتعلق فقط بالاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة

إستوديو بلاقيود