جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة تستنكر بأشد العبارات الفوضى الخلاقة في القطاع والتي تزكيها السلطات المحلية وعدد من الجهات

بلا قيود


نموذج لبطاقة الصحفي المهني، موقعة من قبل وزير الإتصال حصريا، فهذا هو شكلها وماعداها يعتبر تزويرا

لقد سبق وأن تطرقنا سابقا عبر بيان صحفي إلى الفوضى الخلاقة التي يعرفها قطاع الصحافة بدكالة، بحيث أنها أصبحت مهنة من لامهنة له، وكل من هب وذب أصبح يحمل هاتفا ويقوم بالتصوير وينشر في موقع أو حتى على صحفة موقع اجتماعي .. وقلنا أن هذه الفوضى هي خطر على الجميع

وسنكررها للمرة الألف ، أن الحكومة تقدمت بقانون رقم 13/88 خاص بالصحافة والنشر وتمت المصادقة عليه بالغرفتين ، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/08/2016 وأن المادة 125 من نفس القانون أعطت مهلة سنة ليتلائم الجميع مع القانون الجديد ،

وأن المادة 126 اعتبرت أي اشهاد من النيابة العامة يحمل ظهير 58 أنه في حكم العدم ... ورغم ذلك لازال العديد ممن يشتغلون في السوق السوداء يدخلون الإدارت العمومية ويقومون بالتصوير، رغم أن أي تصوير دون رخصة من المركز السنمائي المغربي يعرض صاحبه للعقوبات المقررة في هذا الباب استنادا إلى المادة 35 من نفس القانون ،

لكن يظهرأن اقليم الجديدة ربما به حكومة لها قانونها الخاص بها، ولاتعترف بما يصدر عن الحكومة المركزية، ولا أدل على ذلك، أن السلطات وعدد من المصالح لديهم القانون الجديد، ويعرفون أنه أصبح ساري المفعول، وأن عددا من المدن المغربية تفاعلت معه بالجدية المطلوبة، إلا مدينة الجديدة التي لازالت الفوضى الخلاقة متفشية في القطاع، وكل واحد يريد أن يطبق قانوه الخاص

ثم تعالوا إلى عملية التزوير الحاصلة في عدد من البطائق الصادر عن العديد من المواقع ، علما أن تلك المواقع الإلكترونية غير قانونية وغير خاضعة لقانون الصحافة والنشر والتي يجب إن كنا في دولة القانون أن يتم متابعة أصحابها بالقانون الجنائي لأنهم لاتربطهم أية رابطة بالصحافة، لأن قانون الصحافة ينطبق على الصحفيين

وهنا نبين للجهات الأمنية التي ترفض تطبيق القانون إسوة بعدد من المدن المغربية وعلى رأسها العاصمة الرباط

أن المادة 12 من القانون 13/89 المتعلق بالصحافي المهني تنص على التالي :

"يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي كل من انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافي المهني أوقام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون"

وحسب المادة 6 من نفس القانون، أن بطاقة الصحافي المهني تسلمها حصريا وزارة الإتصال وتكون موقعة من قبل وزير الإتصال أو المجلس الوطني حال انتخابه كهيئة قانونية

فلنرجع إلى الوضع بالجديدة ، هناك المئات من البطائق تحمل عبارة صحافي ، وملصقات معلقة على واجة السيارات، دون أن يكون أصحابها حاصلين على بطاقة الصحافي المهني

إذن نحن أمام بطائق مزورة تعرض صاحبها لعقوبات القانون الجنائي ، لكن لاحياة لمن تنادي، لأن الجهات المنوط بها تطبيق القانون غائبة وتاركة الحبل على الغارب

والسؤال ، ما جدوى قوانين لاتجد من يطبقها ؟ ولماذا ترفض المصالح الأمنية التعامل مع هذه الفوضى وهذا التوزير وتتستر عليه ؟

ولماذا لازال العشرات يتوصلون بدعوات من عنوان الكتروني يحمل اسم : عمالة الجديدة "عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.؟

وقد وصلنا من مصادرنا، أن منظمي مهرجان جوهرة وزعوا ما مجموعه 170 بطاقة للدخول، في حين أن دكالة بكاملها لا تتوفر سوى على 7 صحافيين مهنيين ، بالإضافة إلى مراسلي الجرائد الوطنية أو مراسلي المواقع القانونية والذين يحملون بطاقة مراسل فقط، وليس بطاقة صحافي..

إن منظمي مهرجان جوهرة يتلقون الدعلم العمومي، وعلى الجهات الداعمة أن تحُتهم على تطبيق القانون واحترامه ، وأن لايتعاملوا مع الخارجين عن القانون، نفس الشيء بالنسب لأسبوع الفرس ..

إن جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة تندد بهذه الفوضى والتسيب الذي تزكيه مؤسسات رسمية وترفض وقف التعامل مع المشتغلين في السوق السوداء، وترسل لهم الدعاوي وتتركهم يدخلون الإجتماعات الرسمية وتقدم لهم الدعواة ويجلسون بجانبهم

إن الجمعية تستنكر بأشد العباراة عدم احترا القانون ، وعدم تطبيقه ،وسوف تتخذ الجمعية ما تراه مناسبا لوضع حد لهذا الفلتان الذي يعرفه القطاع الصحفي من قبل الدخلاء ،

جميع المهن منظمة ويتم القبض على من ينتحل صفتها ، إلا الصحافة رغم أن لها قانونها الخاص، فكل من ينتحل صفة الصحافي، عليه الآمان .. ؟؟؟

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود