مصر / القاهرة .. صحفيو “الأسبوع“ يدخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة بتحسين وضعيتهم

00c 366 5adbb

القاهرة : خالد أبو الروس

دخل عدد كبير من صحفيي جريدة "الأسبوع" صحيفة خاصة تصدر أسبوعيا  وتعتبر من أكبر الصحف في مصر  في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين  احتجاجا علي ما أسموه تردي أوضاعهم المادية والأدبية والمعنوية وسياسية الإدارة  

وقال البيان الصادر عن المعتصمين ، أنهم فاض بهم الكيل وتحملوا ما يفوق طاقة البشر ، في ظل مناخ ضاغط ومعاناة قاسية ، مع رواتب متقزمة و متجمدة لا تساير الظروف المعيشية التي يحيوه ، بعد  زيادات متوالية علي رواتب العاملين بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص حرموا منها علي مدار سنوات عديدة ،  في غيبة الرقابة المالية علي الصحف الخاصة ، تحت وطأة تعنت و تعسف من إدارة الصحيفة

وتسأل المعتصمون هل يعقل أن تحجب الرواتب قبل شهر رمضان ثم تحجب قبيل العيد ؟ والسماح بصرف سلف ضئيلة لا تفي بأدنى  الأساسيات  لأية أسرة مع التزايد الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يكف فيه رئيس التحرير عن مناشدة المسئولين بالدولة رعاية الفقراء ومضاعفة رواتبهم لمواجهة أعباء الحياة 

وطالب البيان  رئيس التحرير والنائب في البرلمان بتطبيق تلك الشعارات التي لا يكف عن ترديدها  تحت قبة البرلمان وفي مختلف وسائل الإعلام

وقال  أحمد حسان نائب رئيس تحرير صحيفة " الأسبوع "  : لم نعتصم إلا حينما فاض بنا الكيل وفي الحقيقة هو فاض منذ زمن طويل وهو ما دعانا عام 2011 إلي الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين وانتهي الاعتصام آنذاك باتفاق بين النقابة ورئيس التحرير وتم تنفيذ نصف الاتفاق ولم يتم تنفيذ باقي الاتفاق ،

وكشف حسان عن هذا الاعتصام حمل عدد من المطالب يأتي في مقدمة إعادة هيكلة الأجور وتحسين المرتبات الهزيلة التي لا تليق بأي إنسان خصوصا في ظل ما يتردد عن بيع نسبة 80 % من الجريدة لمجموعة إعلام المصريين وهي التي قامت بشراء عدد من الصحف و تم تحسين أجور الصحفيين فيها ، أيضا مطلب  آخر  هو تحسين بيئة العمل وعلي سبيل المثال لا يعقل أنه لا يوجد بصالة التحرير بالصحيفة جاز كمبيوتر وأحد 

لجنة الإشراف عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة تعلن عن النتائج النهائية للتصويت

00 0a1 323ea
الصحافي والأستاذ نور الدين مفتاح يدلي بصوته في انتخابات المجلس الوطني للصحافة فئة ناشري الصحف بدار المحامي بالدار البيضاء، تصوير: بلاقيود

الرباط – أصدرت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، اليوم السبت، نتائج عملية التصويت لانتخاب ممثلي هاتين الفئتين في المجلس والتي جرت أمس الجمعة.

وأفاد بلاغ لجنة الإشراف حول نتائج عملية التصويت أنه بالنسبة لممثلي الصحافيين المهنيين، حصلت لائحة “حرية نزاهة مهنية” على ما مجموعه 918 صوتا.

أما بالنسبة لفئة ناشري الصحف، فقد بلغت نسبة المشاركة 62,8 في المئة وأسفرت نتائج التصويت عن انتخاب فاطمة الورياغلي ب39 صوتا، ونور الدين مفتاح ب34 صوتا، ومحتات الرقاص ب29 صوتا، ومحمد الحجام ب28 صوتا، ومحمد سلهامي ب26 صوتا، ومحمد عبد المنعم دلمي ب26 صوتا، وعبد الحق بخات ب25 صوتا.

انتخاب المجلس الوطني للصحافة.. وزارة الثقافة والاتصال تدعو كل المنابر الصحفية للحفاظ على صدقية الخبر والتقيد بأخلاقيات المهنة خلال مواكبتها لهذا الاستحقاق المهني

00 1d 961a0

الرباط – دعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) كل المنابر الصحفية التي تواكب مراحل الاستحقاق المهني الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، إلى الحفاظ على صدقية الخبر، والتقيد بأخلاقيات المهنة، والسهر على ضمان وحماية حق المواطن، في إعلام صادق ومسؤول ومهني.

كما دعت الوزارة، في بلاغ لها، المنابر الصحفية إلى تجنب الانسياق نحو الإثارة أو نشر معطيات غير صحيحة، من شأنها إقحام مصالح الوزارة في أمور أو سجالات، يتعين أن تظل بعيدة عنها.

وأكدت الوزارة أن مهمتها في هذا الشأن تؤطرها عدة مبادئ ومرتكزات، وذلك حرصا منها على التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة، كهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومواكبة من الوزارة لعملية انتخاب أعضاء هذا المجلس، طبقا للقانون، ووعيا منها بضرورة القيام بواجباتها وفق ما تؤكده مقتضيات هذا القانون.

وتتمثل هذه المبادئ والمرتكزات أولا، حسب الوزارة، في التقيد بالحياد التام لمختلف مصالحها مركزيا وجهويا، والالتزام بالنزاهة والأمانة، خلال مواكبتها لكل مراحل هذا الاستحقاق التأسيسي، والحرص على أن يعكس الإرادة الحرة لمهنيي قطاع الصحافة، في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، الذي خول له القانون رقم 13-90 صلاحيات مهمة، في إطار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المملكة.

وتتعلق ثانيا، تضيف الوزارة، بالتجند التام للمصالح المختصة بإدارتها المركزية ومديرياتها الجهوية، لتوفير كل المتطلبات اللوجستيكية الضرورية والمناسبة، حتى تمر عملية الاقتراع في أجواء مناسبة وميسرة، ومحكمة التنظيم

مشروع قانون جديد يتعلق بالصحافة والنشر يروم تفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي وفي القانون الجنائي ( الأعرج)



الرباط – أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم بالأساس تفادي ازدواجية العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ومجموعة القانون الجنائي.

وأوضح الأعرج خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.

وأضاف أن مشروع القانون يتوخى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر، ” تشجيعا للفاعلين في هذا المجال للعمل دونما قيد، لأن المحتوى المقدم علمي وأكاديمي وخاص ولا يتوفر عليه إلا ذوو الخبرة من غير حاجتهم إلى ولوج عالم الصحافة” .

وتهم المقتضيات التي يهدف مشروع القانون إلى نسخها أيضا، حسب الأعرج، تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر” بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، “وذلك للاعتراف بجهد السنين التي قضاها مجموعة من الصحافيين المهنيين وشهدت لهم المهنة بذلك دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو دبلوم متخصص في مجال الصحافة”.

ويروم مشروع القانون أيضا استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.

وأجمعت الفرق النيابية على ضرورة تعميق النقاش في هذه المقتضيات لتفادي التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والنشر، حيث تم الاتفاق على تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون وتنظيم يوم دراسي لمناقشة هذا القانون مع المهنيين وكافة المعنيين

هذه هي اللوائح الانتخابية الخاصة بانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة




الرباط – أكدت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال أن اللوائح الانتخابية الخاصة بانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، المقرر إجراؤها بتاريخ 22 يونيو 2018، خاصة ما يتعلق منها بالهيئة الناخبة، هي اللوائح نفسها المعتمدة من طرف الوزارة والمنجزة بناء على بطاقة الصحافي المهني المسلمة برسم سنة 2017.

رابط لائحة جهة البيضاء ـ سطات:
http://www.mincom.gov.ma/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1.pdf  

وزارة الثقافة والاتصال سطرت منذ تنصيب الحكومة الحالية مخططا عمليا وتنفيذيا للنهوض بإعلام حر ونزيه



الرباط – أفادت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، اليوم الخميس، بأنها سطرت، منذ تنصيب الحكومة الحالية، مخططا عمليا وتنفيذيا للنهوض بقطاع الإعلام، وذلك وفق رؤية شاملة تتوخى تكريس إعلام حر ونزيه، وتمكينه من الإمكانيات للاضطلاع بدوره المحوري في مواكبة التحول الديمقراطي الذي تعرفه المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه المناسبة تتيح الوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك “من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه التحديد، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون إعلام وصحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة”.

وأبرز البلاغ أنه على مستوى الترسانة القانونية، وخصوصا على صعيد القوانين المؤطرة للمهنة، تعمل الوزارة على “تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي جاءت بعدد من البنود الضامنة لحرية واستقلالية قطاع الصحافة، وخصوصا على مستوى احترام الحق في الحصول على المعلومات، وتكريس مبدأ إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، من خلال ضمانات قضائية تجعل من القضاء سلطة حصرية في المنازعات المرتبطة بالصحافة”.

وبخصوص تنمية قطاع الصحافة الورقية الوطنية والجهوية والإلكترونية، يسعى القطاع الحكومي، وفق البلاغ، إلى دعم المقاولة الصحفية وتأهيلها وتعزيز احترافيتها، كما يروم القطاع الرفع من قيمة الدعم الموجه للمقاولات الصحفية، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية المدمجة في منظومة الدعم العمومي، وكذا المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة قصد مساعدتها على التأهيل وتعزيز نموذجها الاقتصادي.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تواصل، من خلال مخططها التنفيذي، تفعيل الدعم الموجه لتأهيل المقاولة الصحفية، الهادف إلى تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية وتدعيم قوة وصلابة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية.

وبخصوص الصحافة الإلكترونية، يعمل المخطط التنفيذي على دعم وجودها قانونيا وحريتها، وأصبحت، على غرار الصحافة الورقية، تستفيد من الدعم العمومي المرصود لقطاع الصحافة، وذلك ضمانا لتعدديتها واستقلاليتها.

وأضاف المصدر ذاته أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يعتبر خطوة مهمة في اتجاه دعم استقلالية الصحفي والمقاولة الصحفية، باعتباره سلطة مرجعية مستقلة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، والذي سيضطلع بمهام التحكيم والوساطة ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والسهر على احترام تطبيقه.

كما تم تعزيز دور وكالة المغرب العربي للأنباء وانفتاحها الدولي من خلال تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، عبر تخويلها مهاما استراتيجية وآليات عمل جديدة للرفع من تنافسيتها وتمكينها من التموقع على الصعيد الدولي، حيث صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 27 مارس 2018.

كما تعزز، حسب البلاغ، مسلسل الانفتاح على الإعلام الأجنبي خلال سنة 2017، في إطار احترام سيادة البلادن وقوانينها، حيث تم منح العشرات من تراخيص التصوير للقنوات وشركات الإنتاج الأجنبية، واعتماد مراسلين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية. ففي نفس السنة تم منح 951 رخصة تصوير واعتماد 97 مراسلا لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية تنتمي إلى عدة دول.

وخلص البلاغ إلى أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع السمعي البصري تحظى بمكانة متقدمة ضمن مخطط عمل الوزارة، باعتبارها رافعة لجودة وحكامة قطاع الاتصال السمعي البصري، وتعزيز تنافسيته ومهنيته. ويتعلق الأمر بتعديل القانون المتعلق بالسمعي البصري، خصوصا ما يتعلق بإضافة الشق الخاص بالمحتوى على شبكة الإنترنيت وتقييم دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية واقتراح نقاط وآليات التجويد وإخراج عقود البرامج الخاصة بتمويل القنوات العمومية

إستوديو بلاقيود