بلاقيود|جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

 

  

 
 

مشروع قانون جديد يتعلق بالصحافة والنشر يروم تفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي وفي القانون الجنائي ( الأعرج)



الرباط – أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم بالأساس تفادي ازدواجية العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ومجموعة القانون الجنائي.

وأوضح الأعرج خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.

وأضاف أن مشروع القانون يتوخى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر، ” تشجيعا للفاعلين في هذا المجال للعمل دونما قيد، لأن المحتوى المقدم علمي وأكاديمي وخاص ولا يتوفر عليه إلا ذوو الخبرة من غير حاجتهم إلى ولوج عالم الصحافة” .

وتهم المقتضيات التي يهدف مشروع القانون إلى نسخها أيضا، حسب الأعرج، تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر” بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، “وذلك للاعتراف بجهد السنين التي قضاها مجموعة من الصحافيين المهنيين وشهدت لهم المهنة بذلك دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو دبلوم متخصص في مجال الصحافة”.

ويروم مشروع القانون أيضا استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.

وأجمعت الفرق النيابية على ضرورة تعميق النقاش في هذه المقتضيات لتفادي التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والنشر، حيث تم الاتفاق على تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون وتنظيم يوم دراسي لمناقشة هذا القانون مع المهنيين وكافة المعنيين

هذه هي اللوائح الانتخابية الخاصة بانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة




الرباط – أكدت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال أن اللوائح الانتخابية الخاصة بانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، المقرر إجراؤها بتاريخ 22 يونيو 2018، خاصة ما يتعلق منها بالهيئة الناخبة، هي اللوائح نفسها المعتمدة من طرف الوزارة والمنجزة بناء على بطاقة الصحافي المهني المسلمة برسم سنة 2017.

رابط لائحة جهة البيضاء ـ سطات:
http://www.mincom.gov.ma/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1.pdf  

وزارة الثقافة والاتصال سطرت منذ تنصيب الحكومة الحالية مخططا عمليا وتنفيذيا للنهوض بإعلام حر ونزيه



الرباط – أفادت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، اليوم الخميس، بأنها سطرت، منذ تنصيب الحكومة الحالية، مخططا عمليا وتنفيذيا للنهوض بقطاع الإعلام، وذلك وفق رؤية شاملة تتوخى تكريس إعلام حر ونزيه، وتمكينه من الإمكانيات للاضطلاع بدوره المحوري في مواكبة التحول الديمقراطي الذي تعرفه المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه المناسبة تتيح الوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك “من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه التحديد، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون إعلام وصحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة”.

وأبرز البلاغ أنه على مستوى الترسانة القانونية، وخصوصا على صعيد القوانين المؤطرة للمهنة، تعمل الوزارة على “تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي جاءت بعدد من البنود الضامنة لحرية واستقلالية قطاع الصحافة، وخصوصا على مستوى احترام الحق في الحصول على المعلومات، وتكريس مبدأ إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، من خلال ضمانات قضائية تجعل من القضاء سلطة حصرية في المنازعات المرتبطة بالصحافة”.

وبخصوص تنمية قطاع الصحافة الورقية الوطنية والجهوية والإلكترونية، يسعى القطاع الحكومي، وفق البلاغ، إلى دعم المقاولة الصحفية وتأهيلها وتعزيز احترافيتها، كما يروم القطاع الرفع من قيمة الدعم الموجه للمقاولات الصحفية، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية المدمجة في منظومة الدعم العمومي، وكذا المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة قصد مساعدتها على التأهيل وتعزيز نموذجها الاقتصادي.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تواصل، من خلال مخططها التنفيذي، تفعيل الدعم الموجه لتأهيل المقاولة الصحفية، الهادف إلى تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية وتدعيم قوة وصلابة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية.

وبخصوص الصحافة الإلكترونية، يعمل المخطط التنفيذي على دعم وجودها قانونيا وحريتها، وأصبحت، على غرار الصحافة الورقية، تستفيد من الدعم العمومي المرصود لقطاع الصحافة، وذلك ضمانا لتعدديتها واستقلاليتها.

وأضاف المصدر ذاته أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يعتبر خطوة مهمة في اتجاه دعم استقلالية الصحفي والمقاولة الصحفية، باعتباره سلطة مرجعية مستقلة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، والذي سيضطلع بمهام التحكيم والوساطة ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والسهر على احترام تطبيقه.

كما تم تعزيز دور وكالة المغرب العربي للأنباء وانفتاحها الدولي من خلال تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، عبر تخويلها مهاما استراتيجية وآليات عمل جديدة للرفع من تنافسيتها وتمكينها من التموقع على الصعيد الدولي، حيث صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 27 مارس 2018.

كما تعزز، حسب البلاغ، مسلسل الانفتاح على الإعلام الأجنبي خلال سنة 2017، في إطار احترام سيادة البلادن وقوانينها، حيث تم منح العشرات من تراخيص التصوير للقنوات وشركات الإنتاج الأجنبية، واعتماد مراسلين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية. ففي نفس السنة تم منح 951 رخصة تصوير واعتماد 97 مراسلا لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية تنتمي إلى عدة دول.

وخلص البلاغ إلى أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع السمعي البصري تحظى بمكانة متقدمة ضمن مخطط عمل الوزارة، باعتبارها رافعة لجودة وحكامة قطاع الاتصال السمعي البصري، وتعزيز تنافسيته ومهنيته. ويتعلق الأمر بتعديل القانون المتعلق بالسمعي البصري، خصوصا ما يتعلق بإضافة الشق الخاص بالمحتوى على شبكة الإنترنيت وتقييم دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية واقتراح نقاط وآليات التجويد وإخراج عقود البرامج الخاصة بتمويل القنوات العمومية

اليوم العالمي لحرية الصحافة .. مهنة المتاعب بين المنجزات والتحديات



الرباط –وكالات: أكثر من حدث ثابت على أجندة التظاهرات والأحداث الدولية، يعتبر اليوم العالمي لحرية مناسبة للتأمل في خصوصية مهنة تتلقفها المنجزات والتحديات.

في الثالث من ماي من كل سنة، يقف العالم وقفة تأمل لحال حرية الصحافة، ولإنقاذ ما بقي صامدا من مبادئ السلطة الرابعة وأخلاقياتها، أمام جل التحديات المطروحة.

وكموضوع لهذه السنة، اختارت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (يونسكو) ‘”توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون”، لتسليط الضوء على أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، تولي اهتماما خاصا لدور القضاء المستقل، لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.

وفي الوقت نفسه، يتناول هذا الموضوع، حسب اليونسكو، الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام في التنمية المستدامة، ولا سيما أثناء الانتخابات -بوصفها هيئة رقابية تعزز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما يتوخى استكشاف الثغرات التشريعية في ما يتعلق بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الأنترنت، ومخاطر تنظيم الخطاب على الأنترنت.

وبالحديث عن التنمية المستدامة، أبرزت المنظمة أن مساهمة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ترتبط ارتباطا وثيقيا بالهدف الـ16 من أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.

ولتحقيق هذا الهدف، يتوجب تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات، كما أن حرية الصحافة ضرورية لهذا الغرض.

بهذه المناسبة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، دول العالم إلى تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين، مشددا على أهمية وجود صحافة حرة كعامل أساسي لتحقيق السلام والعدالة وإعمال حقوق الإنسان للجميع.

وقال غوتيرس في رسالة بالمناسبة، إنه “لا غنى عن الصحافة الحرة إذا أردنا بناء مجتمعات ديمقراطية تتسم بالشفافية وإبقاء من يتولون مقاليد السلطة خاضعين للمساءلة”.

وأوضح الأمين العام الأممي أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يسلطون الضوء على التحديات المحلية والعالمية، ويقدمون الأخبار التي ينبغي أن يُسترعى الانتباه إليها، مؤكدا “أنهم يقدمون للجمهور خدمة لا تقدر بثمن”.

وطالب غوتيرس بضرورة سن القوانين التي تحمي الصحافة المستقلة وحرية التعبير والحق في المعلومة، وإعمال تلك القوانين وإنفاذها، وتقديم مرتكبي الجرائم في حق الصحفيين للمحاكمة، مؤكدا أن “تشجيع الصحافة الحرة هو دفاع عن حقنا في معرفة الحقيقة”.

ويرتقب أن يقام الاحتفال الرئيسي باليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة، حسب منظمة اليونسكو، بالعاصمة الغانية أكرا، وهي تظاهرة توفر منبرا لمجموعة من الأطراف الفاعلة في المجال، لتبادل الآراء حول التفاعل بين وسائل الإعلام والسلطة القضائية وسيادة القانون، وذلك في سياق خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.

كما يرتقب أن تساهم هذه التظاهرة في تشجيع النقاش وتعزيز الفهم والتوعية بالتحديات المطروحة حاليا، والتي تواجه حرية التعبير، فضلا عن الوقوف عند ما تحقق من إنجازات.

واختير الثالث من ماي لإحياء ذكرى اعتماد إعلان “ويندهوك” التاريخي، خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة نظمته اليونسكو وعقد بناميبيا في ثالث ماي 1991.

وينص الإعلان على أنه “لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا”.

تنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة يوم الجمعة 22 يونيو 2018



الرباط – أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة عن تنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلس يوم الجمعة 22 يونيو المقبل.

وذكرت اللجنة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أنه تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، وطبقا للمادة 8 من قرار لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف رقم1.18 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2018 بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، تحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات يوم الجمعة 22 يونيو 2018

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، تنهي اللجنة إلى علم المعنيين بالأمر، من صحافيات وصحافيين مهنيين وناشري صحف، بأنه بدءا من تاريخ 30 أبريل 2018 يمكنهم الاطلاع على كل ما يرتبط بهذه الانتخابات، وكذا على لوائح الهيأة الناخبة وتحميل الوثائق المكونة لملف الترشح من خلال الولوج إلى النافذة الموضوعة رهن اشارتهم بالموقع الالكتروني لوزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال www.mincom.gov.ma.

وسيكون أجل ايداع الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 11 الى 17 ماي 2018، لدى لجنة الاشراف بمقرها الكائن بوزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال بالرباط.

وسيتم اعتماد نظام الاقتراع باللائحة بالنسبة لانتخاب مثلي الصحفيين المهنيين ونظام الاقتراع الفردي بالنسبة لانتخاب ممثلي ناشري الصحف.

وستجرى عمليىة التصويت بعشرة مكاتب بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة ومراكش واكادير وبني ملال والعيون والداخلة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية السادسة مساء.

مراسلون بلا حدود تسجل تراجع المغرب في حرية الصحافة وتضعه في المنطقة الحمراء

000 30 c3eeb

سجلت منظمة «مراسلون بلا حدود» تراجع المغرب في حرية الصحافة بنقطتين مقارنة مع العام الماضي، حيث حل في المركز 135 من أصل 180 دولة. وصنّفت المنظمة في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة المغرب في المنطقة «الحمراء» والتي تصفها المنظمة بـ «الوضع الصعب».

وقال التقرير، التي يوجد مقرها في باريس، إن حراك الريف كشف عن الصعوبات التي يواجهها الصحافيون المغاربة والأجانب الذين يحاولون تغطية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعامل مع المواضيع التي تعتبر من المحرمات. وأوضح أنه في سنة2017، كان الصحافيون الذين يغطون الاحتجاجات الشعبية هدفاً لـ «موجة من القمع»، مسجلاً اعتقال 14 صحافياً مواطناً، والعديد من حالات طرد الصحافيين الأجانب.

وترى المنظمة في تقريرها، أنه بالرغم من الإصلاحات الجارية، إلا أن قانون الصحافة في المغرب يشير إلى قانون الجنائي وقانون الإرهاب، مسجلة عدم كفاية القوانين التي يمكن أن تحمي الصحافي.

وأكد التقرير، أن الصحافيين في المغرب يواجهون أحكاماً صارمة بالسجن، لأن تحقيقاتهم مزعجة قليلاً للسلطات. وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى حالة الصحافي حميد المهداوي، الذي يوجد رهن الاعتقال. مشيرة أنه تم القبض عليه خلال أحداث الريف، وحكم عليه في الأول بالسجن لثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، وفي الاستئناف تم رفع عقوبته إلى سنة نافذة

إستوديو بلاقيود