إحداث سجل وطني للخدمات الإعلامية بهدف تنظيم مجال الإعلام الرقمي

1290 ddcdb

الرباط – أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بأنه سيتم إحداث سجل وطني للخدمات الإعلامية يروم تنظيم مجال الإعلام الرقمي وتكريس الشفافية في الولوج إلى سوق الإعلام ومجال السمعي البصري.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أن إحداث هذا السجل يأتي تنزيلا لمخططها العملي والتنفيذي الهادف إلى ضمان الحق في الإعلام باعتباره شرطا أساسيا من شروط ممارسة حرية التعبير بالمملكة، وكذا ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في إطار المسؤولية اللازمة، وسعيا إلى مواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها حقل الاتصال السمعي البصري وتنميته ودعمه عبر مده بمقومات التنظيم والجودة والمنافسة وآليات المواكبة القانونية.

كما يرمي هذا السجل – يضيف البلاغ – إلى مواكبة الإجراءات المرتبطة بتشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات الجديدة للإعلام الرقمي، عبر وضع نظام قانوني خاص للمواكبة ولتنظيم مجال الخدمات الإعلامية.

ويضم هذا السجل كلا من مشغلي شبكات الاتصال السمعي البصري، ومزودي الخدمات الإعلامية الإذاعية والسمعية البصرية المتواصلة وكذلك الخدمات الإعلامية السمعية البصرية غير المتواصلة، ومزودي خدمات الولوج المشروط، والمحطات الإذاعية، وشركات الإنتاج السمعي البصري، وناشري الصحف أو الدوريات أو المجلات، والناشرين الإلكترونيين ومزودي خدمات الاتصال الإلكتروني

وزارة والاتصال تدعو مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف

ministere a9012

الرباط – دعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، “مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام التي تحظر الاستنساخ الجزئي أو الكلي لمواد إعلامية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، والتي من شأنها تعريض المعني بالأمر للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

وذكر الوزارة، في هذا الصدد، بأن هذه الدعوة تأتي “وفقا للقواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، فإن وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – إذ تذكر بالمقتضيات المرتبطة بخدمات الصحافة الإلكترونية”.

كما ذكرت بأنه، واستنادا إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فإن “الاستثناء من هذه الجزاءات يتعلق فقط بالاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة

71 مليون درهما القيمة الإجمالية للدعم المخصص للصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية برسم سنة 2018



الرباط – أفادت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- بأن القيمة الإجمالية للدعم المخصص للصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية برسم سنة 2018، فاقت 71 مليون درهم.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أن سنة 2018 عرفت مواصلة سياسة الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة الوطنية، حيث ارتفع عدد الجرائد الجهوية والمحلية المستفيدة من الدعم، كما تم تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.

وفي هذا الصدد -يضيف البلاغ – وبرسم نفس السنة، استفادت 76 مقاولة صحفية من الدعم المباشر، والذي بلغت قيمته الإجمالية 71 مليون و37 ألف و125 درهم، ضمنها 60 مقاولة صحفية للصحافة المكتوبة (الورقية)، منها 12 جريدة حزبية تستفيد من دعم التعددية، و16 منبرا جهويا و16 مقاولة صحفية إلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على دعم المقاولات الصحفية وتعزيز احترافيتها وتأهيل نموذجها الاقتصادي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، خصوصا الفصل 28 القاضي بضمان ممارسة الصحافة بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، وتنفيذا لمخططها العملي والتنفيذي الرامي إلى تكريس حرية واستقلالية الصحافة المكتوبة، بشقيها الورقي والإلكتروني .

وخلص البلاغ إلى التأكيد أن المغرب أصبح يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في طبع وتوزيع الصحف وفي إصدار الصحف الرقمية، كما استمر خلال سنة 2018، العمل بالإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها قطاع الإعلام والصحافة، إضافة إلى العمل على نشر قائمة الصحف المستفيدة من الدعم العمومي من أجل ضمان شفافية آليات تقديم الدعم.

وزارة الاتصال تدعو مدراء نشر الصحف الإلكترونية إلى مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالبيانات الإجبارية



الرباط – دعت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- مدراء نشر الصحف الإلكترونية، إلى مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالبيانات الإجبارية والإيداعات.

وأوضح بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أن مصالحها رصدت على المستوى المركزي أو على مستوى مصالحها اللاممركزة، أن عددا من الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، لا تلتزم بإيراد البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 25 من الباب الرابع المتعلق بالبيانات الإجبارية والإيداعات، المذكور في صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها.

لذا -يضيف البلاغ- تدعو الوزارة من جديد، كافة الصحف الإلكترونية المعنية، إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة، ونشر البيانات على صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها في أقرب الآجال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص الوزارة على ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وفي سياق متابعتها لمدى التزام الصحف الإلكترونية بمقتضيات القانون المذكور، لاسيما المادة 25، التي تنص على وجوب تضمين صفحة الاستقبال لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي: إسم مدير النشر، أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، عنوان الصحيفة، مضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وكذا عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.

الشروع في تلقي ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2019



الرباط – أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، والمجلس الوطني للصحافة أن المصالح المختصة بالوزارة ستشرع في تلقي ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة أو تجديدها، برسم سنة 2019، ابتداء من 10 دجنبر والى غاية 25 منه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ستشرع في تلقي هذه الملفات من الصحافيات والصحافيين المهنيين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق باحداث المجلس الوطني للصحافة.

ودعت الوزارة والمجلس جميع الصحافيين والصحافيات المهنيين العاملين بمختلف المؤسسات الصحفية الوطنية، إلى سحب المطبوع المخصص لهذه الغاية، من الموقع الالكتروني للوزارة (www.mincom.gov.ma) مع الحرص على تعبئته بدقة، وإرفاقه بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة، إضافة إلى طلب موجه إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة، وإيداعها بمكتب الضبط بمقر قطاع الاتصال

وزارة الإتصال تتوعد المواقع الإلكترونية الإخبارية التي لم تتلاءم مع القانون الجديد ومضيفيها بعقوبات



ذكرت وزارة الثقافة والاتصال أن المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21، مضيفا أن الوزارة تدعو كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

وذكر البلاغ، الموجه لمالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، في هذا الصدد بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به، مؤكدا أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني

عن وزارة الثقافة والإتصال قطاع الإتصال


إستوديو بلاقيود