مصر / القاهرة .. نائب برلماني يعتدي علي مراسلي الصحف ، و الصحفيون يطالبون بالتصعيد



القاهرة : خالد أبو الروس

تصاعدت الأزمة بين الصحفيين في مصر وعضو مجلس النواب علي خلفية قيامه بالتعدي بالألفاظ النابية علي مجموعة من الصحفيين ومراسلي الصحف في أحدي المحافظات شمال العاصمة المصرية ، مما دفعهم إلي تقديم بلاغ إلي النائب العام يطالب بالتحقيق في الواقعة التي تمت بحضور محافظ الإقليم ، فيما طالبت نقابة الصحفيين أعضاء البرلمان من الصحفيين التصعيد ضد النائب .  

و أدانت نقابة الصحفيين المصرية في بيان لها الإهانة التي تعرض لها الزملاء الصحفيون أعضاء النقابة بمحافظة الدقهلية " عضو مجلس النواب " لتعديه على الزملاء بألفاظ نابية خارجة عن كل حدود الاحترام واللياقة وبلا مبرر ويعاقب عليها القانون، وذلك أثناء تغطية الزملاء لجولة محافظ الإقليم

ورفضت النقابة هذا السلوك من عضو البرلمان وطالبت من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لرد الاعتبار للزملاء،

وطالبت النقابة من أعضاء مجلس النواب إلي عدم السكوت على ما بدر من النائب المذكور والتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس للحفاظ علي وحدة الصف فى الظروف التى يمر بها الوطن ،والتصدي لهذه المحاولات المغرضة للنيل من "الصحافة " .

ومن جانبه اعتبر محمود كامل عض مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر من نقابة الصحفيين حول واقعة نائب الدقهلية وتعديه بالقول على الصحفيين، ضعيف وهزيل و ينتقص من كرامة الصحفيين وصدر بالمخالفة لقانون النقابة دون العرض على أعضاء المجلس ، فمازال النقيب وبعض أعضاء المجلس مصرين على استخدام ألفاظ وجمل من عينة "الحفاظ على وحدة الصف في الظروف التي يمر بها الوطن"، وهي مصطلحات في غير محلها وعفي عليها الزمن وأصبحت مبتذلة وتستخدم لتبرير أي انتهاك في حق الزملاء الصحفيين أو في حق كرامة مهنتنا المقدسة التي دنسناها بأيدينا جميعا بالفعل أو بالصمت . .

وأضاف محمود كامل ، أن البيان الصادر عن نقابة الصحفيين مرفوض شكلا وموضوعا، وكان من الأولى بمجلس النقابة المنتخب والممثل للجماعة الصحفية التحرك قضائيا في مواجهة النائب واتخاذ إجراءات نقابية تضع النائب في مقامه وحجمه المناسب من عينة تقديم شكوى رسمية لمجلس النواب ودعوة الصحف لمقاطعة النائب سالف الذكر، وإرسال رسالة لكل من يفكر في التطاول على الصحفيين، لا مجرد إبراء ذمة بإدانة لا تسمن ولا تغني بالتوازي مع تحركات مشبوهة لوضع قانون نقابة جديد بعيدا عن الجمعية العمومية ليجهز على ما تبقى من كرامة المهنة .

فيما أدن جموع الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع بمحافظة الدقهلية في بيان لهم تطاول المدعو إلهامي عجينة عضو مجلس النواب على الصحفيين بالسب أثناء تغطية بعض الزملاء لجولة محافظ الدقهلية . "

ونحن إذ نؤكد أننا كصحفيين لا يوجد بيننا وبين النائب خلافات شخصية وأن جميع المتغطيات الصحفية التي يكون النائب طرفا فيها تكون تغطيات محايدة ومدعمه بالوثائق وأن إرهاب النائب للصحفيين وتعمده التعدي عليهم لن يردعهم أو يوقف مسيرتهم المهنية في أداء واجبهم وتغطية كل ما يحدث بنطاق محافظة الدقهلية .

و ومن جانها أعربت *لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة*، عن عميق أسفها، لانتشار الصورة الخاطئة عن الصحفيين، والمفاهيم المغلوطة عن دورهم في المجتمع، وفى خدمة قضايا الدولة ، و أكد بشير العدل، مقرر اللجنة، أن الصحفيين، جزء من صنع القرار العام في الدولة، فهم بعملهم، وبأدائهم المهني، يمثلون انعكاسا حقيقيا للرأي العام، وعليهم تقع أعباء النهوض بالمجتمع، وتنويره، ومن ثم، مساندة الدولة في تنفيذ خططها التي تهدف إلى التقدم والاستقرار ، لافتا إلى أن الصحافة، سلطة رقابية وتشريعية، لا تقل أهمية، عن سلطة نواب البرلمان، وأنه لا يجوز المساس بالصحفيين، قولا أو عملا، اجتراء أو افتراء، عليهم، أو انتقاصا أو هضما لحقوقهم .

عقوبات تنتظر الصحف الإلكترونية بخصوص تعليقات القراء، والوزارة تطالب بتنزيل قانون الصحافة و النشر



الرباط – دعت وزارة الثقافة والإتصال – قطاع الإتصال كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر ، بخصوص المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر .

وجاء، في بلاغ للوزارة اليوم السبت، أنه “انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحفي التي يكفلها الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحرص وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة “.

وإذ تؤكد الوزارة ،يسجل البلاغ، على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، فإنها تذكر بأن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة.

ولهذا الغرض، يضيف المصدر ، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.

و أكدت الوزارة أنه ” لهذا الغرض، وبموجب قانون الصحافة والنشر، تدعو الوزارة كافة المنابر الإعلامية الالكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر ” .

وفي نفس السياق، حثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، “إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحفي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد” .

في لقاء بين وزير الثقافة والإتصال مع فدرالية الناشرين ..التأكيد على تأهيل المقاولة الصحفية وتفعيل قانون الصحافة والنشر

01 de909

الرباط – أجرى وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، أمس الأربعاء بالرباط، محادثات مع وفد يمثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق بتأهيل المقاولة الصحفية وتعزيز احترافيتها.

وأكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحفي في الإعلام والنشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية، وكذا البحث عن حلول بنيوية لضمان استمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية، باعتبارها ركنا هاما من أركان الحياة الديمقراطية ببلادنا.

وفي هذا الصدد، تمت مناقشة سبل تطوير الإطار القانوني المنظم للدعم، مع استحضار أهمية مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا، ينبني على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ويروم مسـاعدة المقاولات الصحفية علـى تأهيـل وتعزيـز نموذجهـا الاقتصادي.

ولهذا الغرض، اتفق الجانبان على أهمية توفير شروط انخراط المقاولة الصحفية في مواكبة مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وذلك بالإسراع في إحداث صندوق وطني لدعم القراءة الصحفية، انسجاما مع مخطط القطاع الرامي إلى تعزيز المقروئية الصحفية وضمان استمرارية المقاولات الصحفية وتشجيع الخدمة العمومية التي تقدمها الصحف، مع الحرص على مواصلة العمل المشترك البناء ومضاعفة المجهود الجماعي المطلوب، من أجل استكمال الأوراش الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالقطاع.

وزير الثقافة والاتصال .. الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر



الرباط – أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج اليوم الخميس بالرباط أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسؤول ومهني، وضمان حق كل صحفي في الإعلام أو النشر.

وأوضح الوزير في لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، خصص لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، أن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الإجراءات عبر إرساء حرية الصحافة والنشر، والعمل على تنظيم القطاع والارتقاء به وبمنتوجه الإعلامي، بهدف رفع التحديات المرتبطة به.

ووفق بلاغ للوزارة ، تطرق اللقاء لسبل تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، كما تناول موضوع مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها مؤسسة تسهر على تنظيم مجال مهنة الصحافة.

وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة الورش المرتبط بمشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كإطار قانوني لنظام الدعم، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

وأضاف المصدر أن الأعرج جدد بالمناسبة حرص الوزارة على إعمال مقاربة تشاركية فعلية، منفتحة على جميع الهيئات المتدخلة في قطاع الصحافة والإعلام، واستعدادها للعمل من أجل استكمال الأوراش الراهنة والمستقبلية ذات الصلة بالقطاع، مع العمل على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة، وعلى التقيد بالقوانين المتعلقة بمزاولتها

وزير الاتصال يشرع في تطبيق قانون الصحافة والنشر، وغرامات وعقوبات تنتظر كل موقع عشوائي ينشر الأخبار



ذكرت جريدة الأخبار في عددها الصادر الأربعاء15/08/2018 أن وزير الثقافة والاتصال شرع في التنسيق مع وكلاء الملك لتشديد الخناق على المواقع الالكترونية التي لم تتلاءم مع قانون الصحافة والنشر الجديد رقم 13/88 وذلك قصد اتخاذ اللازم في حقهم

وتضيف الجريدة حسب مصاردها المطلعة من وزارة الإتصال أن الوزارة شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بهذا القانون

وتضيف الجردة أن الوزارة عممت دورية على مدراء النشر قصد تفعيل القانون بالبيانات الإجبارية للصحف الإلكترونية والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية اسم مدير النشر وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة وعنوان الصحيفة ومضيف الموقع وعدد الزوار اليومي حسب ما ينص عليه القانون الجديد

ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية الحجب وغرامات مالية وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر بالإضافة إلى مقتضيات أخرى تهم المواقع الإلكترونية

وهذه العقوبات التي تطالب الوزارة النيابة العامة تطبيقها تصل حسب القانون الجديد ما بين الحجب والغرامات المالية والإكراه البدني منها غرامة 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير في الإغلاق

مصر / القاهرة ... الخبراء : قرار رفع أسعار الصحف الورقية لن يساهم في وقف نزيف الخسائر المستمر في المؤسسات الصحفية



القاهرة : خالد أبو الروس

مسلسل زيادة الأسعار المستمر لم تفلت منه حتي الصحف الورقية  بعد قرار الهيئة الوطنية للإعلام برفع أسعار نسخة الصحيفة  المباعة في جميع الصحف القومية والخاصة ،  حيث جاء القرار بدعوات تعويض نسبة الخسائر التي تحققها الصحف خصوصا بعد الزيادة الكبيرة التي تمت علي أسعار الورق ،

من جانبه وصف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في تصريحات صحفية قرار رفع أسعار الصحف الورقية بأنه قرار صعب ومؤلم ولكنه ضروري ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة للحفاظ علي استمرار الصحف  الورقية وتحسين وضعها المالي ، مضيفا أن القرار الذي إتخذ في اجتماع الهيئة الوطنية  للصحافة  مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة لمناقشة الزيادات الكبيرة في أسعار الورق وأسعار الطباعة في ظل الظروف الحالية وذلك لبحث اتخاذ حلول بديلة للحفاظ علي الصناعة  .

فيما يقول الكاتب الصحفي عبدالله حشيش عضو المجلس الأعلى للصحافة السابق ، أن قرار زيادة أسعار بيع الصحف بعد محاولة يائسة لتقليل خسائر المؤسسات الصحفية ، وأن قرار رفع الأسعار ربما يزيد الأزمة تعقيدا ، حيث من المرجح أن يضاعف رفع السعر من انخفاض نسبة التوزيع ، مضيفا أن المؤسسات الصحفية تعيش أزمة حقيقية بسبب انخفاض التوزيع اساسا وبنسبة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المصرية علي المستويين المحلي والأقليمي ، كما أن انخفاض حصيلة الأعلانات عمق أزمة المؤسسات الصحفية ،حيث يحتكر الاعلام المرئي السوق الاعلامي بنسبة 95٪ وتتنافس الصحافة الورقية علي نسبة 5٪ ، ويظل انخفاض نسبة التوزيع أحد الأبعاد الثلاثية لأزمة المؤسسات الصحفية ، والذي يعود في تقديرينا إلي غياب التطوير الهيكلي في التناول الاعلامي للمؤسسات الصحفية الورقية ، حيث مازالت تعتمد وبشكل أساسي علي الخبر الذي يتم تجاوزه من الصحافه الالكترونيه والاعلام المرئ .

ومن جانبه طالب علي القماش منسق لجنة الأداء النقابي بضرورة أن تنمح الدولة للصحف الورقية دعم ماليا لكي تساهم في سد القجوة بين المبيعات وأسعار الورق في ظل الزيادة المستمرة للارتفاع الأسعار بصفة يومية وبما يتناسب مع قوة الصحيفة  ونسبة التوزيع للحفاظ علي الصحافة ، لكن قرارات رفع أسعار قيمة الصحيفة المباعة لن يساهم بشكل كبير في وقف نزيف الخسائر اليومية خصوصا في الصحف التي تملكها الدولة وهنا تحضرني مقولة لمكرم محمد أحمد رئيس الهيئة العليا للإعلام
فيه مقولة قديمة  " الصحف اللى بتشوف الحاكم عايز إيه ومش شايفة القارىء عايز إيه لازم تخسر  "

إستوديو بلاقيود