بلاغ للديوان الملكي ، حول تعيين أحمد شوقي في منصب المندوب المكلف بحقوق الانسان



الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 06 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد شوقي بنيوب، وعينه جلالته في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.

كما دعا جلالة الملك، أعزه الله، المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية”.

بلاغ للديوان الملكي، حول تعيين رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي


أحمد رضى الشامي

الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 03 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد رضى الشامي، وعينه جلالته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور وأهمية المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تعددية، تضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة والبرلمان، سواء في ما يخص التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ومختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو في ما يتعلق بتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها.

وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للسيد الشامي، قصد مواصلة قيام المجلس بالمهام الموكولة إليه، وتعزيز إسهامه الفعال في تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ولاسيما ما يرتبط منها بالنهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة ببلادنا، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز ثقافة الحوار.

وبهذه المناسبة أيضا، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد يونس بنعكي، في منصب الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

بلاغ من الديوان الملكي حول تعيين وتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهذه أسماؤهم



الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 03 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة لطيفة أخرباش، وعينها جلالته رئيسة للهيأة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري.

واستقبل جلالة الملك، حفظه الله، السيدة نرجس الرغاي، والسادة جعفر الكنسوسي، وعلي البقالي، وعبد القادر الشاوي؛ وعينهم جلالته أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري؛ وذلك عملا بمقتضيات المادة 9 من القانون 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري.

كما استقبل جلالة الملك كلا من :

• السيدة فاطمة بارودي والسيد خليل العلمي الإدريسي، المعينين من طرف رئيس الحكومة؛

• السيدة بديعة الراضي، المعينة من طرف رئيس مجلس النواب؛

• والسيد محمد المعزوز، الذي تم تعيينه من قبل رئيس مجلس المستشارين.

كما تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد بنعيسى عسلون، مديرا عاما للاتصال السمعي -البصري.

وخلال هذا الاستقبال، أدى رئيس المجلس الأعلى للهيأة وأعضاؤه والمدير العام، القسم بين يدي جلالة الملك.

ويأتي تجديد تركيبة هذه الهيأة بعد الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري الوطني.

كما يعكس حرص جلالة الملك، نصره الله، على قيامها بمهامها، ولاسيما ما يتعلق منها بضمان حرية الاتصال السمعي -البصري، وحرية التعبير وحمايتها، وحق المواطنات والمواطنين في المعلومة وفي الإعلام والخبر، بما يكفل إرساء مشهد سمعي -بصري متنوع وتعددي ومتوازن، في إطار احترام التعددية السياسية والثقافية واللغوية، وتيارات الرأي والفكر ببلادنا، والالتزام بالقانون وبالمهنية وأخلاقيات المهنة”.

انتخاب السعيد أمسكان رئيسا للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية وعادل السباعي نائبا له



سلا – جرى اليوم السبت بسلا انتخاب السعيد أمسكان، رئيسا للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وعادل السباعي نائبا له، خلال اجتماع لذات المجلس في دورته العادية.

وتم انتخاب أمسكان والسباعي بالإجماع خلال أشغال الدورة التي تمحورت حول موضوع “نحو نموذج تنموي جديد”، وتضمن جدول أعمالها أيضا المصادقة بالإجماع على مشروعي المقرر التنظيمي والتعديلات التي طالت القانون الأساسي للحزب.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أنه يتعين على المستوى الحزبي والتنظيمي، وضع استراتيجية هيكلية جديدة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب، وتفعيل اللجان المنصوص عليها في ذات النظام، عبر “خلق تناغم وتكامل بين العمل النظري الذي تشكله الكفاءات والعمل الميداني المبني على سياسة القرب من المناضلين خاصة و المواطنين عامة، منوها بالمكانة التي يحظى بها السيد أمسكان لدى عموم الحركيين والحركيات الذين اختاروه رئيسا للمجلس الوطني، بعدما كان رئيسا للجنة التحضيرية.

وعلى صعيد آخر، ووعيا منها بمسؤوليته، دعا العنصر إلى إسهام الحزب في بلورة النموذج التنموي الجديد، “من خلال طرح بدائل واقعية محددة بالأرقام وفي الزمان والمكان، تغني الأرضية السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب”، مشددا في المقابل، على اعتماد التكوين والتكوين المستمر في كل المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي لفائدة الأطر والطاقات الحركية في سياق تأهيل النخب.

وبشأن جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني، أشار المسؤول الحزبي إلى النقلة النوعية التي عرفها النظام الأساسي للحزب، من خلال انتخاب الهياكل بكل ديمقراطية، مبرزا أن المجلس الوطني باختصاصاته الجديدة “الواسعة”، سيضمن مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار الحزبي وسيحدد تبعا لذلك المسؤوليات،

بلاغ من الديوان الملكي حول اجتماع الملك مع رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء ومستشاري الملك



الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 29 نونبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.

وفي مستهل هذه الجلسة، استفسر جلالة الملك حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق لجلالته أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.

وفي هذا الصدد، أثار جلالة الملك الانتباه لتعثر هذا المخطط، الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني، إلى تضافر الجهود، وتحمل مسؤولياته، قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.

وخلال هذه الجلسة، قدم رئيس الحكومة إلى جلالة الملك، مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، الذي أعدته الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية السامية.

وبعد اطلاع جلالة الملك، حفظه الله، على مكونات هذا البرنامج، أكد جلالته على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.

إثر ذلك، قدم رئيس الحكومة عرضا حول تقدم الإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل.

ومن أجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا اللقاء الوطني الكبير، وجعله مناسبة سانحة لإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مجال ربط التكوين بالتشغيل، اتفق جلالة الملك، نصره الله، مع رئيس الحكومة على تأجيل عقد هذا الملتقى إلى موعد قادم.

وفي هذا الإطار، دعا جلالته إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، وكذا إدماج البعد الترابي، مع مراعاة خصوصيات ومؤهلات كل منطقة.

حضر جلسة العمل هاته السادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، والسيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”.

تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى (وزير الداخلية)



الرباط – قرر وزير الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها”.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الأربعاء، بأن مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون التي تم تحديدها بموجب قرار الوزير رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، قد انتهت، غير أنه تبين على إثر انتهاء مدة التوقيف المذكورة، “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”.

وكان قرار التوقيف قد اتخذ، حسب البلاغ، “بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة”.

وأكد البلاغ أنه ” وأمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018″.

وأوضح المصدر أنه قد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.

ولضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، يضيف البلاغ، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.

إستوديو بلاقيود