العيون.. هورست كوهلر يعبر عن ارتياحه لزيارته الأولى للأقاليم الجنوبية للمملكة



العيون –وكالات: عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية  هورست كوهلر، اليوم الأحد، “عن ارتياحه للزيارة التي قام بها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، مبرزا أن هذه الزيارة سمحت له “بتعميق فهمه للقضية”.

وقال كوهلر في تصريح للصحافة بمطار الحسن الأول بالعيون، في أعقاب زيارته للأقاليم الجنوبية للمملكة، “أنا راض عن هذه الزيارة التي التقيت خلالها بالعديد من الناس، وزرت أماكن مختلفة بالمنطقة”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مختلف الاجتماعات التي عقدها كانت مثمرة.

واشاد كوهلر بالتقدم والتنمية التي تحققت بالمنطقة ، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا إلى أن التسوية النهائية لهذا الملف ستؤدي إلى مزيد من الاستثمار، وخلق مناصب لفائدة الشباب بالمنطقة.

وأكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، استعداده للعمل من أجل التوصل إلى حل يقبله جميع الأطراف.

وخلال زيارته إلى الاقاليم الجنوبية للمملكة ، عقد كوهلر سلسلة من الاجتماعات مع المنتخبين ، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، وممثلي المجتمع المدني، بمدن العيون والسمارة والداخلة، والذين جددوا التأكيد للسيد كوهلر على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وقد شكلت هذه اللقاءات ،أيضا فرصة للتأكيد على ضرورة الضغط على الجزائر للسماح باحصاء سكان مخيمات تندوف.

واطلع كوهلر، عن جهود التنمية بالمنطقة في مختلف القطاعات، وعن المشاريع التي تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.

ووقف المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة الذي زار بالمناسبة مقرا اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، على التقدم الذي تحقق بالمنطقة بخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في اطار الإصلاحات التي التزمت بها المملكة في هذا المجال.

وتأتي زيارة كوهلر إلى المغرب في إطار جولته الإقليمية الثانية التي زار خلالها الجزائر وموريتانيا.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي”.

يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :

– لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

الملك: الفساد يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي وضع محاربته في صميم الأولويات



نواكشوط –وكالات: أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات، طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب ، مشيرا جلالته إلى أنه لا سبيل إلى إنجاح هذا الورش، إلا من خلال التزام سياسي صادق وتضافر الجهود المخلصة على مستوى العمل الحكومي، وعلى صعيد المشاركة المدنية.

وأوضح جلالة الملك في رسالة موجهة إلى القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار “كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا”، أن الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها، “فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية”.

وأضاف صاحب الجلالة أن مكافحة هذه الآفة يستدعي الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء، مسجلا جلالته أن هذه المكافحة “لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط”، وأن “مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم”.

وفي سياق الحديث عن جهود المملكة في مجال محاربة الفساد، ذكر جلالة الملك أن المغرب أدرك ما للفساد من آثار مدمرة، فآل على نفسه ألا يدخر جهداً في سبيل القضاء عليه.

وتابع صاحب الجلالة أن “المغرب بعدما صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في سنة 2007، قام بتطوير ترسانته المؤسساتية والقانونية ذات الصلة، حيث تمت ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال”، مضيفا جلالته، أنه وسعيا إلى توحيد هذه الجهود وتنسيقها “اعتمدت المملكة المغربية، منذ سنة 2015، إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأحدثت لجنة وطنية أُسنِدت إليها مهمة السهر على تنزيل أهداف هذه الإستراتيجية”.

وأبرز صاحب الجلالة، أن هذه الإستراتيجية التي يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات، تهدف إلى تغيير الوضع بشكل ملموس ولا رجعة فيه، في أفق 2025، وتعزيز ثقة المواطنين، وتوطيد ثقافة النزاهة في عالم الأعمال وتحسين مناخه، مع ترسيخ موقع المملكة على الصعيد الدولي.

وأوضح جلالة الملك أنه “وبعدما ارتقى الدستور بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى مصاف المؤسسات الدستورية، تم مؤخراً توسيع اختصاصاتها، وتعزيز مهمتها في مجال التتبع”، مؤكدا جلالته على أن هذه المؤسسة ستساهم، حسب نص قانونها الجديد، في تدعيم العمل متعدد الأبعاد، الذي تقوم به كل من الحكومة والسلطة القضائية في هذا المجال.

كما أكد صاحب الجلالة أن الفساد آفة ما فتئت تنخر كيان مجتمعاتنا، وإحدى العقبات الرئيسية التي تنتصب في طريقنا، إلى جانب كونها تنطوي على عبء اقتصادي يُلقي بثقله على قدرة المواطنين الشرائية، لا سيما الأكثر فقراً منهم، مسجلا جلالته أنها “تمثل 10 بالمائة من كلفة الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية”.

وقال جلالة الملك إن “الفساد يساهم في الانحراف بقواعد الممارسة الديمقراطية، وفي تقويض سيادة الحق والقانون؛ كما يؤدي إلى تردي جودة العيش، وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن والإرهاب”، مضيفا جلالته أنه في خضم المعركة المتواصلة، دون هوادة، في مواجهة الفساد “تحرز بعض بلدان قارتنا، وهي كثيرة، نتائج تضاهي أحياناً ما تحققه بعض الدول الأكثر تقدماً. وبالتالي، فهي نماذج تحفزنا جميعاً على أن نحذو حذوها في هذا المضمار”.

واعتبر صاحب الجلالة أن من شأن الإصلاحات المؤسساتية الجارية، داخل الاتحاد الإفريقي، أن تساهم بنصيبها في انبثاق ثقافة للتصدي لهذه الآفة، معربا جلالته عن يقينه بأن رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية فخامة الرئيس محمدو بوهاري الذي تم اختياره كـ “رائد إفريقي في مجال محاربة الفساد” بمناسبة القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي، سيطبع هذه المرحلة الجديدة ببصمته المميزة”.

وخلص جلالة الملك بالقول “أنا أعرف صدق عزمه وقدرته على الإقناع وعلى تقريب الرؤى، من أجل توفير الزخم اللازم لرصد كل أشكال الفساد والممارسات المرتبطة به على جميع الأصعدة”.

العثماني.. دعم الإدارة للحزب “ المعلوم” يعد أحد أسباب بؤر التوتر التي تعرفها البلاد



 الأناضول: قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشهد حالة تعافٍ تنظيمية ملحوظة، "رغم بعض الاختلالات التي يجب علاجها".

وجاءت تصريحات العثماني الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال افتتاح الندوة الأولى للحوار الداخلي للحزب اليوم السبت، بمدينة الخميسات قرب العاصمة الرباط.

وأضاف: "هناك عافية تنظيمية معتبرة يعيشها الحزب رغم وجود بعض الاختلالات التي يجب علاجها، عكس ما يحاول البعض تضخيمه".

وشدد العثماني على أن "الحزب بقي معافى وموحدا وينظر لبناء المستقبل، وهذا يعكس العافية التنظيمية للعدالة والتنمية"، نافيا أن حزبه "يعيش أصعب أيامه كما يظن البعض".

وذكر العثماني أنه "مهما كان الخلاف داخل الحزب ومهما كانت القرارات التي اتخذها الحزب، فقد اتخذها باستقلالية، وهو لا يتلقى تعليمات من أحد ولا يرضخ لضغوط".

وأشار أن ما وقع بعد انتخابات 2016 وما عرف بمرحلة البلوكاج (اتهام بنكيران بعض الأحزاب بعرقلة تشكيل الحكومة) وتوقف مشاورات تشكيل الحكومة، كانت مرحلة مؤثرة وأنتجت قلقا لدى الفاعل السياسي ولدى أعضاء العدالة والتنمية.

وقال العثماني إن "دعم الإدارة لحزب معين (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة)، يعد أحد أسباب بؤر التوتر التي تعرفها البلاد، خصوصا في الريف وجرادة.

ويقصد بالإدارة وزارة الداخلية والمحافظات وبعض المؤسسات الحكومية، فيما أوضح أن الجواب على الإشكالات الاجتماعية، ليس ذا طابع اجتماعي ولكنه ذو طابع سياسي.

ونهاية أكتوبر 2017، أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية



الرباط -أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، الأمر الذي يستوجب جعل شعار “الإنصات والإنجاز” شعارا حقيقيا وواقعيا لا يمكن تحقيق غايته بدون تواصل مستمر مع الرأي العام.

وحث رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 28 يونيو 2018، كافة أعضاء الحكومة على التفاعل المنتج المباشر والميداني بغرض الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات أو إصدار التعليمات فقط.

كما شدد رئيس الحكومة على أن من المبادئ الحاكمة للعمل الحكومي أن يكون الوزراء عمليين، لافتا انتباههم بصراحة إلى ما شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة من أحداث أكدت أن “انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أيضا، الأمر الذي يستوجب”، حسب رئيس الحكومة، جعل شعار “الإنصات والإنجاز، شعارا حقيقيا، وواقعيا، لا يمكن تحقيق غايته بدون إخبار وتواصل مستمر مع الرأي العام”.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أنه لن يتساهل في أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن تطبق، متأسفا لوجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو أنه يتم التأخر في تطبيقها، في إشارة منه مثلا إلى المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

ومن هنا، دعا رئيس الحكومة الإدارات إلى ضرورة اتخاد كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، لتيسير الخدمة للمواطنين، منوها في المقابل بالإدارات التي تفاعلت وسارعت إلى تطبيق بنود المرسوم السالف الذكر.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى توجيهات جلالة الملك بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أكد أن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد، كما حث على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الحكومة تعليماته لكل الوزراء من أجل التواصل مع النقابات وتفعيل الحوار القطاعي، وإعطائه بعدا حقيقا، دون إغفال الإشارة إلى دور الصحافة التي من حقها الحصول على المعلومة في الوقت المناسب، يؤكد على ذلك رئيس الحكومة

بوريطة يستقبل بالرباط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية



الرباط – استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، في إطار جولة إقليمية ثانية.

وسيواصل كوهلر الذي زار قبل ذلك كلا من الجزائر وموريتانيا، زيارته للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى يتمكن من معاينة، عن كثب، الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية للسيد كوهلر بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما جدد القرار بشكل واضح الدعوة للدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي”.

والواقع أن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء المغربية جاء ليقدم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات (البوليساريو). وبخصوص هذه النقطة، أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.

وتحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي وهو “التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق”، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي الذي اقترحه المغرب في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتحدد النقطة الثالثة بوضوح الفاعلين من خلال دعوة البلدان المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة هامة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي”.

وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن يؤكد وضع الجزائر كفاعل وطرف معني يتعين عليه الانخراط، بشكل قوي، في البحث عن حل سياسي.

وفي الجانب الإنساني، فقد جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، من خلال دعوتها مجددا لمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على أنه ينبغي بذل مجهودات في هذا الصدد.

وعلى صعيد الاستقرار الإقليمي، وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، من خلال الاعتراف بأن تسوية سياسية لهذا النزاع، ستمكن من تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي وتساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.

يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي. كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :

– لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

العثماني: كلفة الفساد في المغرب تصل الى 5500 مليون دولار سنوياً



القدس العربي : قال رئيس الحكومة المغربية إن استمرار الفساد يضر بمصالح بلاده ويستنزف اقتصادها، حيث يفقد المغرب حوالي 5 في المئة من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم (5 مليارات و500 مليون دولار) سنوياً.

وأوضح سعد الدين العثماني أن رقم 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام يشمل الفساد بمختلف أنواعه، من رشوة وتلاعب في المال العام وصفقات مشبوهة وأن هذا الفساد يفوت على المغرب بناء 150 مستشفى من الطراز العالي، وتشييد أكثر من 300 مدرسة ذات مستوى عال كل سنة.

وأكد في يوم دراسي نظم في الرباط، أن حكومته تبذل مجهوداً كبيراً لمحاربة الفساد، حيث قام عدد من الإدارات بإحالة ملفات الفساد على القضاء للتحقيق فيها وأن جميع الوزارات توجه تقارير مفتشياتها العامة إلى رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ اللازم بشأنها، بما في ذلك الإحالة على النيابة العامة من أجل التحقيق فيها، إذا ظهر أن هناك شبهة فساد، مشيراً في نفس الوقت إلى أن الموظفين والمسؤولين يبذلون مجهوداً يجب الاعتراف به، وعدم ظلمهم.

وشدد العثماني على أن الحكومة تعمل على سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها المفسدون في القوانين، مثل القانون الخاص بالصفقات العمومية.

ووصف العمل الذي تقوم به المفتشيات العامة بـ»غير الكافي»، موضحا أن صلاحيتها لمحاربة الفساد «غير كافية» كذلك، قائلاً: «لذلك عملنا على تعزيز صلاحيتها وعملها في مجال محاربة الفساد».

ونبّه العثماني إلى وجود ثقوب ومنافذ للفساد في مجالات الصفقات العمومية، والقوانين، والمراسيم، والممارسات، موضحاً أن عمل الحكومة هو سد تلك المنافذ، واصفاً ذلك العمل بـ«غير السهل».

وكشف عن إحالة العديد من الملفات الإدارية على النيابة العامة قصد التحقيق فيها، محجماً عن ذكرها بسبب «واجب التحفظ». وقال إن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وأضاف العثماني أن المغرب حقق نتائج جيدة في مجال التنمية، غير أنه رأى أن تلك الجهود «غير كافية» أمام انتظارات المواطنين، وأن الهشاشة تقلصت بنسبة 50 في المئة كما عزز المغرب مكانته على الصعيد الدولي وهو ما مكّنه من جلب الاستثمارات التي تولد الثروة ومناصب الشغل، وقال أن الصناعة عززت مكانتها كذلك ضمن الاقتصاد المغربي.

إستوديو بلاقيود