بلاغ للديوان الملكي، حول تعيين بشير الراشدي رئيسا لهيئة محاربة الرشوة



الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 13 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بشير الراشدي، وعينه جلالته رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

وفي هذا الإطار، وجه جلالة الملك، الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة.

كما دعا جلالته، أعزه الله، إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها

بلاغ للديوان الملكي، حول تعيين بنعليلو في منصب الوسيط



الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 13 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بنعليلو، وعينه جلالته في منصب الوسيط.

وبهذه المناسبة، ذكر جلالة الملك بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيأة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها والمتمثل على الخصوص، في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف.

كما وجه جلالة الملك، أعزه الله، الوسيط إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين.

وقد دعا جلالته كذلك إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف لضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية”.

العدالة والتنمية ينفي مناقشته الانسحاب من الحكومة على إثر محاكمة حامي الدين



الأناضول : نفى حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة، الأربعاء، مناقشته الانسحاب من الحكومة، على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.

والإثنين الماضي، قررت محكمة مغربية محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

وأفاد القرار، الصادر من محكمة الاستنئاف في مدينة فاس، بمحاكمة حامي الدين، وهو أيضًا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمام غرفة الجنايات في المحكمة.

وقال الحزب في بيان، إنه "ينفي ما جاء في موقع الكتروني محلي من أن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة".

واعتبر أن ما ذكره الموقع من أن عضو الأمانة العامة للحزب، إدريس الأزمي، يطالب بتوجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حد الخروج من الحكومة الحالية'، "غير صحيح".

وتابع أن "موضوع الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من لحظات اجتماع الأمانة (العامة للحزب)".

وشدد على أن "تدخلات إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة، لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق، واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية عبد العلي حامي الدين، ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة".

وتعود القضية إلى عام 1993، حين قُتل "بنعيسى آيت الجيد"، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل.

وتقدمت عائلة الطالب، في يوليو/ تموز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.

والثلاثاء، نشر موقع أحد المواقع المغربية مقالا لم يحمل توقيع صاحبه، جاء فيه أن "سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجد نفسه، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه الاثنين، وسط دعوات قوية بالتهديد بالانسحاب من الحكومة" على خلفية قرار ملاحقة حامي الدين.

ونقل الموقع عن "مصادر مطلعة" قولها إنّ إدريس الأزمي، عمدة فاس، "تزعّم مطالب توجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حدّ الخروج من الحكومة الحالية".

بلاغ للديوان الملكي، حول استقبال الملك للأمين العام للأمم المتحدة



الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد ظهر اليوم بالقصر الملكي بالرباط، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وبهذه المناسبة، عبر غوتيريس لجلالة الملك عن امتنانه بخصوص التنظيم الناجح بالمغرب للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي تميز بالمصادقة على “ميثاق مراكش”.

من جهة أخرى، أبرز غوتيريس المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ودورها البناء على مستوى التعاون جنوب -جنوب، وفي تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

كما نوه الأمين العام بالالتزام السخي والثابت للمملكة إزاء عمليات حفظ وتعزيز السلام، خصوصا من خلال التجريدات الهامة للقوات المسلحة الملكية، التي تم نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

كما هم هذا الاستقبال الوضع بمنطقة المغرب العربي وحول القارة الإفريقية.

وتم التطرق، من جهة أخرى، لقضية الصحراء المغربية في ضوء المائدة المستديرة، التي انعقدت بجنيف يومي 5 و 6 دجنبر.

وفي هذا السياق، جدد جلالة الملك للسيد غوتيريس دعم المملكة للجهود المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب الأممي، ميغيل غراسا المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة و كسيم ديان مدير الشؤون السياسية بمكتب الأمين العام. وعن الجانب المغربي، فؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة و ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

الخلفي، الحوار عبر وسطاء لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر



في مقابلة مع الأناضول :اعتبر المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء لحل الخلاف مع الجزائر، لم يثمر نتائج إيجابية.

يأتي ذلك في ظل ردود فعل إيجابية من الجارة تونس، ثمنت فيها الأخيرة الجهود التي تبذلها المغرب والجزائر لإنهاء الخلافات بينهما.

وقبل أيام، كتب وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" يقول: "نتابع جهودا خاصة مع القيادة في الشقيقتين، من أجل إغلاق ملف الخلافات الثنائية العربية والإقليمية، وبينها الخلاف الجزائري المغربي".

و قال الخلفي إن "الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية".

ولفت إلى أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس، أطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع مبادرة لحل الخلاف مع الجزائر".

وأوضح أن "المبادرة دعت إلى إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر للحوار والتشاور حول مختلف القضايا الموجودة بين البلدين، وهو ما كانت تطرحه الجزائر أيضا".

وتعقيبا على التطورات التي تلت ذلك، قال الخلفي إن المملكة أعربت عن أسفها لغياب رد رسمي من الجزائر، على الدعوة للحوار وإرساء آلية مشتركة.

وأضاف أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة طلب من الجزائر بوضوح في 26 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ضرورة الرد رسميا على مبادرة المملكة.

وبخصوص دعوة الجزائر للقاء عاجل لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي قال الخلفي: "من حيث المبدأ، لا اعتراض لنا على عقد الاجتماع".

وحول لقاء جنيف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" لمناقشة قضية الصحراء المتنازع عليها قال الخلفي: "لقاء جنيف مؤطر بالأمم المتحدة، وهو ما تضمنه تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن".

والأربعاء، انطلقت بالمدينة السويسرية برعاية أممية محادثات حول قضية الصحراء، بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا، في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ سنوات حول قضية الصحراء.

وبالنسبة إلى "الخلفي"، فإن "الأمر لا يتعلق بمفاوضات مباشرة، والمغرب حسم موقفه".

وزاد: "لا حل لقضية الصحراء إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

بلاغ للديوان الملكي، حول تعيين أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان



الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 6 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة أمينة بوعياش، وعينها جلالته رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين”.

إستوديو بلاقيود