الملك يترأس مجلسا وزاريا لمناقشة قضايا هامة



الرباط – ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 30 محرم 1440 هـ، الموافق 10 أكتوبر 2018 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.

وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.

ومن جهة أخرى، استفسر جلالة الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأكد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وقد تفضل جلالة الملك بإصدار توجيهاته السامية، قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.

إثر ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى :

أولا : إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

رابعا : الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

وفي إطار العناية الملكية الموصولة، التي ما فتئ جلالة الملك، نصره الله، يوليها للنهوض بأوضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بهذه المديرية العامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، خاصة في مجالات السكن والتغطية الصحية التكميلية، وتقديم مساعدات استثنائية للمنخرطين. كما يحدد هذا المشروع أهداف ومهام هذه المؤسسة، وكيفيات سيرها وتنظيمها المالي والإداري، لاسيما فيما يتعلق بإخضاعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، ولتدقيق الحسابات سنويا.

وفي نفس السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.

ويتوخى هذا المشروع تحديد سن تقاعد أفراد القوات المساعدة، وذلك وفق نفس الكيفيات والشروط المطبقة على أفراد القوات المسلحة الملكية.

وفي إطار وفاء المغرب بتعهداته الجهوية والدولية، وتعزيز مكانة ومصداقية المغرب، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، تتعلق باتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

أما الاتفاقيات الثنائية فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتشمل على الخصوص، مجالات التعاون القضائي في الميدان الجنائي، وفي المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والخدمات الجوية”.

صراعات سياسية قد تسبق “تعديل حكومي“ محتمل (تقرير)



الأناضول : تنذر الأجواء السياسية بالمغرب بتغيرات محتملة تتأرجح بين تعديل حكومي موسع، خاصة بعد إعفاء عاهل البلاد الملك محمد السادس عدد من الوزراء في وقت سابق، كان آخرهم وزير الاقتصاد والمالية محمد بن سعيد مطلع أغسطس/آب الماضي، وبين انتخابات مبكرة لا يزال الكثير من المراقبين يستبعدون إجراءها في الوقت الراهن.

توقعات تأتي في ظل تصاعد حدة التوتر بين كفتي ميزان الحكومة ممثلتين في حزبي العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والتجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.

وغير بعيد تطل مؤشرات اجتماعية واقتصادية وصفتها بعض التقارير بـ "المقلقة"، بتزايد نسبة البطالة والفوارق الاجتماعية، وتفاقم الفقر بين المغاربة.

**نيران صديقة

في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، انتقد "سليمان العمراني"، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، تصريحات كان قد أدلى بها "رشيد الطالبي العلمي" وزير الشباب والرياضة المغربي الذي وصف مشروع حزب العدالة والتنمية، بـ "الدخيل"، معتبرا أن هذا الحزب "يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها"، وفق قوله.

ووصف "سليمان العمراني" تصريحات "العلمي" بـ "الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة ، التي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية"، الذي وقعته أحزاب الائتلاف الحكومي في 19 فبراير/ شباط الماضي، ويشكل مرجعية لعمل الحكومة .

وتابع العمراني قائلاً :"حزب التجمع الوطني للأحرار لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا (من أصل 395 خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016)، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد الإله بنكيران الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعدا وعمل على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه غير الحميدة في خلق البلوكاج، (تعثر تشكيل الحكومة على مدى 6 أشهر ما انتهى بإعفاء بنكيران من منصبه وتكليف الملك للعثماني بتشكيل الحكومة)".

لم يتوقف التراشق اللفظي والاتهامات المتبادلة بين الحزبين عند هذا الحد، حيث أصدر "العدالة والتنمية" بيانا انتقد فيه تصريحات العلمي، ليرد هذه المرة عزيز أخنوش الأمين العام لـ "التجمع" على البيان ، في 26 من الشهر الماضي، قائلا إنه لم يعد ممكنا استهداف حزبه.

ويمثل حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الشريك الأقوى في الائتلاف الحكومي بـ7 وزراء من أصل 38 وزيرا.

**استباق التعديل الحكومي

"رشيد لزرق" المحلل السياسي المغربي قال للأناضول إن "تبادل الاتهامات والصراع الحالي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع، أعاد النقاش السياسي القوي إلى اللعبة السياسية".

وأضاف "ممكن أن يكون هذا الصراع داخل أحزاب الأغلبية استباق لتعديل حكومي، حيث يطمح كل حزب للظفر بأكبر حصة من الوزارات".

ومضى قائلا "هناك جانب سلبي لهذا الصراع، وهو أن الأحزاب انخرطت في صراع بينها ، ونسيت الأهم وهو النقاش حول نموذج التنمية بالبلاد".

وقال "هناك سيناريوهات لمستقبل الحكومة، إما تعديل حكومي موسع، أو إعادة تعيين العثماني، الذي سيختار الأغلبية من جديد".

**صراع متشعب

التوتر بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ليس الوحيد الذي يسود الائتلاف الحكومي في المغرب، فمؤخرا اندلع خلاف بين "العدالة والتنمية" وحزب التقدم والاشتراكية

وقال التقدم والاشتراكية (12 مقعدا في البرلمان)، الشهر الماضي في بيان، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يتجاوب مع مطلبه الخاص بتقديم توضيحات حول ملابسات إلغاء حقيبة "كتابة الدولة المكلفة بالماء"، والتي كانت على رأسها القيادية البارزة بالحزب" شرفات أفيلال".

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، وافق العاهل المغربي على اقتراح العثماني بإلغاء حقيبة "الدولة المكلفة بالماء"، وفق بيان للديوان الملكي آنذاك.

وبدأت أزمة داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب ما راج حول "الغياب الجماعي" لوزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار" برئاسة أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة في 8 فبراير/شباط الماضي، والذي اعتبر "مقاطعة".

وتأتي هذه "المقاطعة" بعد تصريحات بنكيران، رئيس الحكومة السابق (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 - 5 أبريل/نيسان 2017) التي أدلى بها في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

بنكيران أحد رموز "العدالة والتنمية" انتقد في تصريحاته أخنوش، قائلا: "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة"، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد.

ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب "العدالة والتنمية" (124 مقعدا من أصل 395)، و"التجمع الوطني" (37 مقعدا)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"الاتحاد الاشتراكي" (20 مقعدا)، و"الاتحاد الدستوري" (19 مقعدا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا).

**مؤشرات "مقلقة"

تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي يأتي في وقت لم يعد انتقاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد حكرا على النقابات أو المؤسسات غير الرسمية، بل انخرطت المؤسسات الرسمية بالبلاد في قاطرة الانتقاد، ما يعتبره مراقبون مؤشرا على تعديل حكومي وشيك.

وخلال الشهر الماضي، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، في تقريره السنوي الذي قدمه للملك محمد السادس، إلى الحـد مـن حجـم الفـوارق، و محاربــة الفســاد.

ودعا المجلس إلى "اسـتعادة ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المؤسســات والسياســات العموميــة علــى تحســين ظــروف عيشـهم، والحـد مـن حجـم الفـوارق (الاجتماعية)، وذلـك مـن خـلال تركيـز الجهـود علــى محاربــة الفســاد، وتعميــم مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وزجــر الممارســات المنافيــة للتنافــس".

وخلص إلى أن "الحـركات الاجتماعيـة (الاحتجاجات) المسـجلة خـلال الفتـرة الأخيـرة، أبـرزت أن الفقـر والبطالـة فـي صفـوف الشباب والإقصـاء والفـوارق، أضحـت ظواهـر ينظـر إليهـا المواطنـون بشـكل متزايـد بصفتهـا شـكلا مـن من أشكال الحيف (الظلم)".

وحذر من أن "تفاقـم الفـوارق ينعكـس علـى التماسـك الاجتماعـي للبـلاد".

وقال المجلس في تقريره إن "الشـباب لا يـزالون يعانـون مـن صعوبـات كبيـرة فـي الحصـول علـى منصـب عمل، حيـث يتجـاوز معـدل البطالـة فـي صفوفهـم معـدل البطالـة علـى الصعيـد الوطنـي بــ 6.2 مـرة. كمـا يفـوق معــدل بطالــة الشــباب 40 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري . وتحيــل هــذه الوضعيــة علــى التأثيــر المحــدود لمختلــف برامــج إدمــاج الشــباب".

وسجل معدل البطالة بالمغرب تراجعا طفيفا خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض من 9,3 بالمائة إلى 9,1 بالمائة.

الخلفي: موقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيه



الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، على أن “موقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على ترابه”.

وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن “إحداث مراكز استقبال للاجئين هو مجرد تصدير للمشكل وليس حلا له”، مؤكدا “أننا نحتاج إلى حل على المدى البعيد وليس فقط إلى حل آني ظرفي”.

وأبرز الوزير المنتدب أن المغرب اختار أن يدافع عن مقاربة إنسانية للهجرة متعددة الأبعاد قدم فيها النموذج، عندما قرر تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر، إلى جانب قبول حوالي 3000 طلب للمشاركة في برنامج الترحيل الطوعي، وفي نفس الوقت أقدمت المملكة على طرح هذا الموضوع على المستوى الإفريقي، وهي مقاربة رعاها جلالة الملك منذ 2013 وتجسدت في استراتيجية وطنية، مؤكد أن “المغرب لا يمكن أن يقبل بأمر يناقض هذا العمق الإنساني المرتبط بمعالجة إشكالية الهجرة”.

وأكد السيد الخلفي، في الوقت ذاته، على ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة، موضحا أن شبكات الهجرة السرية أصبحت تطور من آليات اشتغالها، من خلال استعمال الزوارق النفاثة بشكل غير مسبوق، كما تم تفكيك أزيد من 80 شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار في البشر.

ولفت الوزير المنتدب إلى أن “المسؤولين الأوروبيين يشيدون بالمغرب وبسياسته في مجال الهجرة، آخرها التصريحات التي صدرت عن المسؤولة الإسبانية المكلفة بهجرة”، مؤكدا على الحاجة إلى معالجة بعيدة المدى ذات عمق إنساني تنتج عن تنسيق مشترك، و”بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول فكرة إحداث مراكز استقبال”.

وأضاف أن المغرب، وهو يطرح سياسة الهجرة، يعمل على الترافع عليها عالميا بعد الترافع على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى أوروبا، مشيرا إلى أن المملكة ستحتضن في شهر دجنبر مؤتمرا عالميا حول إشكالية الهجرة.

وخلص إلى أن “المقارنة بين الماضي والحاضر للتجربة المغربية في مجال تسوية أوضاع المهاجرين والتصدي لشبكات الهجرة السرية هي موضوع تقدير وإشادة

المغرب يلغي زيارة وزير إلى هولندا إثر تقرير حول حراك الريف


أرشيف

 الأناضول : ألغى المغرب زيارة عمل كان من المقرر، أن يقوم بها وزير العدل المغربي محمد أوجار، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الهولندية أمستردام؛ وذلك "احتجاجًا على التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة"، حسب مسؤول في الوزارة. 

وقال مسؤول في وزارة العدل المغربية، طلب عدم نشر اسمه، إن "إلغاء زيارة الوزير تأتي في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين". 

وأوضح: "يأتي إلغاء الزيارة إثر تقرير لوزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، رفعه إلى برلمان بلاده، انتقد ظروف الموقوفين على خلفية حراك الريف". 

وكانت الرباط استدعت في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، السفيرة الهولندية في الرباط، ديزيري بونيس، لإبلاغها رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة. 

وأبلغت وزارة الخارجية المغربية السفيرة الهولندية، بأن ما قام به وزير خارجية بلادها يعبر عن عدم احترام للقضاء المغربي، الذي ما زال ينظر في ملف موقوفي "حراك الريف"، حسب تصريح سابق لمسؤول في وزارة الخارجية المغربية للأناضول. 

وحتى الساعة 17:55 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من المغرب حول الأمر، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الهولندية. 

والتقرير الذي تقدم به وزير الخارجية الهولندي إلى برلمان بلاده، تحدث عن وجود "ظروف سيئة يعيشها المعتقلون على خلفية حراك الريف". 

وانتقد التقرير، "عدم إعلان الدول الأوروبية عن مواقف منددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف". 

واستدعى المغرب في 30 يونيو/ حزيران الماضي، السفيرة الهولندية، للتعبير عن رفض تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها أمام البرلمان حول معتقلي "حراك الريف". 

الملك يترأس جلسة عمل خصصت لإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، و إحداث المقاولات ..



الرباط – ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية .

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق تنفيذ الأولويات والتدابير المحددة من طرف جلالة الملك، لاسيما في خطابي العرش وذكرى 20 غشت. ويعكس العناية الملكية السامية الثابتة بقطاع التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية، ومسارا واعدا لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني.

وبالفعل، فقد كان جلالة الملك قد أثار الانتباه مجددا، في خطابه السامي لـ20 غشت الماضي، حول قضية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقة مع إشكالية الملاءمة بين التكوين والشغل.

وخلال هذا الاجتماع، أخذ جلالة الملك، حفظه الله، علما بأولى المقترحات والتدابير التي يتعين اتخاذها من طرف القطاعات المعنية، المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.

وأعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك ، بالخصوص، على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الإستراتيجي.

كما انصب الحرص الملكي السامي على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لاسيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.

وعلاوة على ذلك، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.

وفي ختام هذا الاجتماع، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني.

وبهذه المناسبة ستقدم اللجنة أيضا وضعية تقدم تحضيرات اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين المزمع تنظيمه قبل متم السنة.

حضر جلسة العمل هاته السادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، والسيدة لبنى طريشة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل”.

إعادة انتخاب امحند العنصر أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية

Mohaned Laenser 7c7aa

الرباط – تم اليوم السبت بالرباط، إعادة انتخاب امحند العنصر، أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، المنعقد على مدى ثلاثة أيام.

يذكر أن المؤتمر ينعقد في إطار القانون الأساسي الجديد للحزب، حيث قررت اللجنة التحضيرية خلافا لما دأب عليه الحزب في المؤتمرات السابقة، عرض هذا القانون على التصويت في بداية أشغال المؤتمر، وذلك من أجل السماح بتطبيق مقررات هذا القانون في جميع مراحل هذا المؤتمر وما بعده.

وقد حصل الامين العام السابق والحالي على 1554 صوتا، مقابل 289 لمصطفى اسلالو، فيما الغيت 125 صوتا من 1968 مصوتا

إستوديو بلاقيود