طبول الحرب..عمر هلال مخاطبا رئيس مجلس الأمن : تحريك أي بنية لـ “البوليساريو” إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية يشكل “عملا مؤديا الى الحرب”

Omar Hilale faee9

نيويورك (الأمم المتحدة) وكالات: حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة عمر هلال، في رسالة بعث بها اليوم الاحد الى رئيس مجلس الامن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها ، ل “البوليساريو” ، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل “عملا مؤديا الى الحرب”.

وحرص هلال على التأكيد في هذه الرسالة أن “هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول السيد هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية ، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية “.

وفي واقع الامر ،يضيف هلال، فإن “انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض ، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرروة ، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، الى بيئة مواتية ومستقرة”.

وأعرب الممثل الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة،عن الاسف “لكون تقاعس المجموعة الدولية وسلبيتها تجاه هذه الانتهاكات ، تم تفسيره من قبل الاطراف الاخرى كتشجيع للتمادي في تحديهم “.

وقال في هذا الصدد، إن المملكة المغربية “تحث مجلس الأمن على مطالبة الأطراف الأخرى بوقف أعمالها المزعزعة للسلم والاستقرار والأمن الإقليمي” ، مضيفا أن “مجلس الأمن مدعو على وجه الاستعجال، إلى استخدام سلطته لفرض احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وإلزام + البوليساريو + بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية”.

وأكد في هذا السياق، أن “المغرب الذي تحلى، حتى الآن ، بضبط النفس وروح المسؤولية العالية، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي و المجتمع الدولي ، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تدهور الوضع على الأرض. ويتعين على الأطراف الأخرى، بعد ذلك، تحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم “.

وشدد هلال ، على أن “المملكة المغربية تود أن تؤكد التزامها الدائم والثابت بالعملية السياسية الأممية واستعدادها الكامل لمواصلة تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي” ، داعيا رئيس مجلس الأمن الى تعمبم هذه الرسالة، بشكل عاجل، على أعضاء المجلس وأن ينشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.

وأشار كذلك إلى أن “الإبقاء على الوجود غير المشروع للعناصر المسلحة لجبهة + البوليساريو في المنطقة العازلة في الكركرات (يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق العسكري رقم 1)” ، مشيرا إلى أن الامر يتعلق ب”تحد غير مقبول لمجلس الأمن وللأمم المتحدة وأمينها العام ، السيد أنطونيو غوتيريش”، الذي طالب في تصريحاته يوم 25 فبراير 2017 و 6 يناير 2018 ، وفي تقريره 2017 / 307 ، بتاريخ 10 أبريل 2017 ، “بالاحترام الكامل للوضع القائم والعبور الحر في المنطقة العازلة في الكركرات”، معربا أيضا عن قلقه العميق بشأن استمرار تواجد “البوليساريو” في هذه المنطقة. وطلب من مجلس الأمن أن يلزم “البوليساريو” بالانسحاب التام وغير المشروط منها.

وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة، إن “البوليساريو”، كررت مرة أخرى، منذ ثلاثة أيام ، انتهاكاتها للاتفاق العسكري رقم 1، بمنطقة أخرى من الصحراء المغربية ، وهي المحبس” ، موضحا أن العديد من العناصر المسلحة ل”البوليساريو” دخلت هذه المنطقة على متن مركبات عسكرية ونصبت الخيام، وحفرت خندقا، وأقامت سواتر بأكياس من الرمل.

والأخطر من ذلك، ينبه السيد هلال، ” تستعد +البوليساريو+ لنقل مقرات بعض منشآتها الإدارية والعسكرية من مخيمات تندوف في الجزائر التي أقيمت بها منذ بداية النزاع في 1975، إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية ، والتي تضم جماعتي بئر لحلو وتيفاريتي.

وذكر، في هذا السياق ، أنه عشية بدء تنفيذ وقف إطلاق النار ، تحت إشراف الأمم المتحدة ، في شتنبر 1991 ، ” تمت تهيئة المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية طوعا من قبل بلدي، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، لتكون خالية من أي وجود مدني أو عسكري، وذلك من أجل تخفيف حدة التوتر بين المغرب والجزائر، ومنع استئناف الأعمال العدائية”.

وأكد هلال أن “المملكة المغربية اتفقت آنذاك مع الأمم المتحدة على أن الوجود الوحيد، والذي سيظل، في المنطقة الشرقية للجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية ، هو لبعثة المينورسو ، من أجل تعزيز وقف اطلاق النار. وهذه الحقائق متضمنة في مختلف التبادلات بين المغرب والأمم المتحدة ومن خلال تفاعل بلدي مع أعضاء المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن الاتفاق حول وضع بعثة المينورسو الموقع بين المملكة المغربية والأمم المتحدة، ينص صراحة في المادة 1 (ب)، على أن أحكامه تغطي كامل ” تراب الصحراء”، وبالتالي غرب الجدار الأمني الدفاعي وشرقه.

وأثار في هذا السياق، انتباه رئيس مجلس الأمن الى أنه “لعدة أشهر، تمادت الاطراف الاخرى في تصعيد انتهاكاتها لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية السارية المفعول، باللجوء الى استفزازات خطيرة للغاية تهدد بشكل جدي السلم والاستقرار والأمن في المنطقة “.

وخلص الى أن “هذا التصعيد الجديد ، الذي يكتسي خطورة بالغة، يرمي الى هدف غير مقبول وغير قانوني يتمثل في تغيير الواقع على الأرض وتحوير الوضع القائم في الصحراء المغربية. وهو الامر الذي لن يسمح به المغرب أبدا”.

مصطفى الرميد.. لا مناص من تفعيل وسائل الرقابة الداخلية والخارجية لحماية السلطة القضائية من الدخلاء الفاسدين..



القصر الكبير –وكالات: أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء السبت بمدينة القصر الكبير، أن استقلال السلطة القضائية “شرط لازم وضروري” للحكم بالعدل والإنصاف.

وقال الرميد، خلال ندوة علمية حول موضوع “حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، إن “استقلال السلطة القضائية، مؤسساتيا وفعليا، شرط لازم وضروري للحكم بالعدل والإنصاف، وهو ما جعل دستور المملكة في سياق التأسيس الحقيقي لهذا الاستقلال، يخص هذا الموضوع ب 21 فصلا من (من الفصل 107 إلى 128)”.

واعتبر وزير الدولة أن استقلال السلطة القضائية ينبع من روح دستور 2011، الذي أولى أهمية خاصة إل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، معتبرا أن هذا الاستقلال يتجلى أيضا في مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وشدد على أنه بعد أن تم ضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، تم تزكية ذلك بالاستقلال المؤسساتي من خلال الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على شأن القضاة، تعيينا وترقية ونقلا وتأديبا، وضمان حق القضاة في التظلم والطعن عند الاقتضاء في كل قرار يمس مسارهم المهني، معتبرا أنه “لم يعد للقاضي عذر في عدم ممارسة استقلاله والحكم وفق ضميره في كل ما له علاقة بحقوق الناس وحرياتهم”.

وبعد أن أبرز أن “الحقوق والحريات محمية من طرف مختلف المؤسسات الرئيسية بالمملكة، خاصة وأن السلطة القضائية، بفضل ما تتوفر عليه من اختصاصات تنفيذية، لها كامل الوسائل لضمان حماية هذه الحقوق”، اعتبر أنه “لا مناص من تفعيل وسائل الرقابة الداخلية والخارجية لحماية السلطة القضائية من الدخلاء الفاسدين، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع، وعلى رأس ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمواطن والمحامي النزيه والصحافة”.

وقال إن “لا ديموقراطية إلا باستقلالية السلط”، مبرزا بالمقابل أن “الاستقلال وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يشفع بالمراقبة الداخلية وغيرها من أنواع المراقبة الضرورية حتى لا يستحيل الاستقلال إلى انحراف وانفلات ويبقى بالفعل استقلال حاميا للحقوق والحريات محتضنا وضامنا لها”.

بخصوص الشروط الضرورية لضمان حماية الحقوق والحريات، سجل الوزير أن “القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، داعيا إلى إحاطة القاضي بكافة الضمانات التي تجعله قادرا على إصدار حكم عادل في أجل معقول في كل القضايا التي تعرض عليه وفقا للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.

وشدد على أن القاضي يتعين يستوفي الشروط الثلاثة الضرورية المتمثلة في “الاستقلال والنزاهة والكفاءة”، منوها أنه “لا يمكن أن نتصور صدور حكم عادل ونزيه في أجل معقول إلا بتوافر هذه الشروط، أي أن يكون القاضي حرا في إصدار الأحكام مهما كان نوع القضايا ومستوى المتقاضين”.

من جانبه ، أكد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، أن استقلال السلطة القضائية يجب أن يكون عملية متواصلة وثقافة تتطلب تعزيز الظروف المجتمعية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتمتيع القضاة بالظروف اللازمة لصيانة الحقوق والحريات.

وهكذا تساءل عن مدى التطابق بين النصوص القانونية والواقع، وعن المعايير المعتمدة في تعيين القضاة وظروف التدريب داخل المعهد العالي للقضاء، مشيرا إلى ضرورة وضع رهن إشارة المؤسسة القضائية كافة الشروط المطلوبة لإحقاق العدالة والإنصاف.

من جهته، توقف عبد اللطيف المعناوي، الأمين العام لجمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير المنظمة للقاء، عند أهمية انعقاد هذا اللقاء العلمي الذي يعتبر فرصة لمناقشة قضية حماية الحقوق والحريات، لافتا إلى أن المغرب حقق عدة إنجازات في هذا المجال.

وشدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة ترمي إلى تطبيق أحكام الدستور وجميع التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء.

بالنسبة لمصطفى بونجا ، محام بهيئة طنجة، فإن تطبيق القانون في محاكمة عادلة يتطلب تكاملا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن الانخراط في إصلاحات تهدف إلى تعزيز دوري القضاء والدفاع وتحقيق الأمن القضائي.

وتميز هذا اللقاء بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين ورجال القانون والمحامين والأكاديميين والباحثين والفاعلين في المجتمع المدني

رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من نجاحات المغرب



الرباط – أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الحبيب المالكي وحكيم بنشماش اليوم الأحد، أن الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب سواء على المستوى الدبلوماسي أو التنموي، معبرين عن الاسف من كون الامم المتحدة لم تستوعب خطورة الأوضاع الجديدة بالمناطق الحدودية، وخاصة بالمناطق العازلة.

وشدد المالكي وبنشماش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي خصص لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، على أن المغرب بكافة مكوناته مجند وراء جلالة الملك من أجل مواجهة هذه التحركات وعلى جميع الأصعدة.

وفي هذا الصدد، أكد المالكي أنه مرة أخرى تأكد أن خصوم الوحدة الترابية فشلوا على المستوى الدبلوماسي، خاصة بعد مجموعة من التراجعات على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وأوربا، وأيضا على مستوى عدد من البلدان الأسيوية، مسجلا أن هؤلاء الخصوم “غيروا خطتهم وجعلوا من احتلال الأرض بكيفية تدريجية جوابا لفشلهم على المستوى الدبلوماسي”.

وعبر رئيس مجلس النواب عن الاسف من كون الامم المتحدة لا تدرك خطورة الأوضاع الجديدة بالمناطق الحدودية، وخاصة بالمناطق العازلة طبقا لمجموعة من الاتفاقيات مع منظومة الأمم المتحدة.

وأكد في هذا السياق، أن المغرب سوف لن يبقى مكتوف الأيدي لأن كما أكد جلالة الملك في عدة مناسبات فإن “قضية الوحدة الترابية هي قضية وجودية وليست فقط حدودية”، مبرزا أن المملكة ستقاوم هذا الهجوم اللامبرر على الشرعية الدولية وعلى كل الاتفاقيات الدولية مهما كلفه ذلك من ثمن.

من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين على استعداد المغرب الدائم لمواجهة هذه التحركات الاستفزازية التي قدم بشأن خلفياتها وخطورتها وزيرا الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي معلومات كافية.

وأضاف أن “الجميع الآن يدرك أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو منزعجتان من النجاحات التي تحققها المغرب بقيادة جلالة الملك على مستوى إفريقيا على وجه الخصوص”، مسجلا أن “تحركات البوليساريو في الآونة الأخيرة من أجل تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي للمنطقة فيه تحد سافر لوقف إطلاق النار”.

وشدد السيد بنشماش على أن المغرب، الذي يعبر عن جاهزيته الجماعية من أجل مواجهة هذه التحركات، “لن يقبل مهما كانت الظروف بسياسة لي الذراع”.

وأضاف أن الخلاصة القوية التي يمكن اسخلاصها من هذا الاجتماع الهام والاستثنائي ليس التأكيد مرة أخرى على صرامة الجبهة الداخلية، بل التأكيد على التحرك الميداني لكل المؤسسات، كل في مجال اختصاصها وعلى واجهتها، مبرزا أنه تم الاتفاق على مستوى البرلمان على عقد اجتماع عاجل خلال اليومين المقبلين من أجل التنسيق في ما يتعلق بالتحرك على الواجهة الدبلوماسية.

لجنتا الخارجية بمجلسي البرلمان تعقدان اجتماعا مشتركا غدا الأحد لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة



الرباط – تعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، يوم غد الأحد، اجتماعا مشتركا بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية.

وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذا الاجتماع، الذي سيعقد على الساعة العاشرة صباحا، يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان

الملك محمد السادس يعبر عن إدانته للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية



الرباط – عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن إدانته للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقية من داخل الأراضي اليمنية، معربا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية عن تضامن جلالته المطلق مع الشعب السعودي الشقيق.

وجاء في برقية بعث بها جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين “علمت بشديد الاستياء والاستنكار، بنبأ الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من داخل الأراضي اليمنية”.

وأضاف جلالة الملك “إنني إذ أعبر لكم باسمي وباسم الشعب المغربي عن إدانتنا لهذا الاعتداء الإجرامي الغاشم، أؤكد لكم تضامننا المطلق مع الشعب السعودي الشقيق، ووقوفنا الدائم إلى جانبكم فيما تتخذونه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتصدي لأي تهديدات تستهدف المس بسلامتها وباستقرار المنطقة”.

وتضرع جلالة الملك إلى الله تعالى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأسرته الملكية الجليلة من كل مكروه، وأن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر، ويديم على بلده الشقيق، بقيادة جلالته الحكيمة، نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار.

وزير الخارجية ناصر بوريطة يزور الثلاثاء القدس المحتلة تلبية لدعوة من السلطة الفلسطينية



القدس العربي: أكدت مصادر وزارة الخارجية المغربية زيارة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لمدينة القدس المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية «استجابة لدعوة رسمية من السلطة الفلســـطينية».

وأوضحت المصادر ان هذه الزيارة، التي تبدأ يوم غد الثلاثاء، وهي الأولى لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى مدينة القدس المحتلة، تدخل في إطار «الممارسة المكرسة بين رئيسي الدولتين، والتي تم التأكيد عليها خلال محادثة هاتفية بين جلالة الملك (محمد السادس) ومحمود عباس في كانون الاول/ ديسمبر الماضي» وسبق لهما أن «دعوا دبلوماسييهم إلى تعاون وتنسيق أوثق وفي كل الأوقات».

وأكدت مصادر الخارجية المغربية ان السلطة الفلسطينية هي التي تتكلف بترتيبات السفر من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

وقام مسؤولون مغاربة عديدون وشخصيات سياسية وحزبية بزيارات لمناطق السلطة الفلسطينية إلا أنها المرة الاولى التي يقوم بها مسؤول مغربي بزيارة لمدينة القدس المحتلة.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات أن وزير الخارجية المغربي سيزور الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها مدينة القدس المحتلة، الأسبوع المقبل حيث يصل في 27 آذار/ مارس الجاري، في زيارة رسمية سيتوجه خلالها إلى مدينة القدس.

ونادراً ما يزور مسؤولون عرب مدينة القدس المحتلة، لأن الوصول إليها يحتاج إلى تنسيق مباشر مع السلطات الإسرائيلية.
وقالت المصادر لـ«القدس العربي» ان الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية هي التي قامت بالتنسيق لزيارة بوريطة للقدس، حيث يزور المسجد الأقصي ويلتقي هيئات فلسطينية تنشط في مجال حماية المدينة المقدسة من الــتهويد.

إستوديو بلاقيود