الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالاستمرار في التوقيت الصيفي (لاحذف ساعة ولاهم يحزنون)



الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية ، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.

تعليق المحرر: وتبقى الكلمة للشعب المغربي


جطو يضع أصبعه على الداء: الفوارق الإجتماعية كبيرة، الموارد المالية تنفق في غير محلها...



الرباط – دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل.

وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، في عرض قدمه مساء اليوم الثلاثاء حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن وضع هذا التصور الجديد للاستثمار العمومي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جديد “قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية” مع الارتكاز على “آليات فعالة لتطويره محليا وجهويا”.

وأشار جطو، خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيدان الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلسي النواب والمستشارين وحضرها على الخصوص مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوضع المساهمات والدراسات ذات الصلة، وكلف لجنة خاصة لتجميعها.

وذكر بأن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 188,3 مليار درهم، ساهمت فيه النفقات المنجزة من طرف الدولة بما قدره 66,8 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 106 مليار درهم، والجماعات الترابية بما يناهز 15,5 مليار درهم.

وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، يضيف جطو، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة قصد تعبئة التمويلات اللازمة لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي، سواء من خلال ميزانيات العديد من القطاعات الوزارية أو عن طريق الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لها أو عبر تنزيل برامج اجتماعية مختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ودعم المواد الأساسية عبر منظومة المقاصة؛ والبرامج المدرجة ضمن صندوق التماسك الاجتماعي ومن أهمها نظام المساعدة الطبية (راميد).

وسجل، بالمقابل، أنه على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فإن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة، مشددا على أن الوقت قد حان، وتماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن، “للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للساكنة”.

وأشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن الظروف الحالية تفرض تعبئة شاملة لهذه الموارد وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للساكنة والمناطق المعنية وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الاجتماعي التي أبانت التجارب السابقة وطنيا ودوليا عن نجاعتها.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالتدابير الهادفة إلى دعم التمدرس والمساعدة الطبية والرعاية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستحقة، وبصفة عامة محاربة مظاهر الفقر والهشاشة من خلال مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطن.

كما عبر عن الأمل في أن تتضافر كل الجهود لتفعيل المبادرة الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” كنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تحسين مردودية البرامج الاجتماعية على المديين القريب والمتوسط.

قطار بوقنادل.. تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وذويهم



الرباط – قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين بالرباط، إنه تم تشكيل لجنة متعددة الإختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين في حادث انحراف القطار ببوقنادل وذويهم .

وأوضح اعمارة، في معرض رده على سؤال محوري حول “حيثيات الحادثة المفجعة للقطار الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء” خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن هذه اللجنة التي يشرف عليها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تتألف من أطباء نفسانيين ومختص في القانون ووكلاء التأمين، حيث قامت هذه اللجنة بزيارة للمصابين وعائلات الضحايا.

وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة بعد الحادثة، أوضح اعمارة، أنه تم قطع التيار الكهربائي، وتوقيف حركة سير القطارات، وتوقيف بيع التذاكر، وإعلام السلطات الترابية، وتجنيد فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية وتأمين مكان الحادث، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحوامات الطبية لنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط، ومستشفى مولاي عبد الله بسلا.

كما تم على مستوى الإنصات والمواكبة، يضيف الوزير، إطلاق خلية على مستوى المكتب استنفرت حوالي 210 من المتعاونين، بالمحطات وبمركز العلاقات مع الزبناء، ووضع رقم أخضر بالمجان رهن إشارة الضحايا والمصابين للإرشاد للحقوق القانونية في إطار المسؤولية المدنية للمكتب التي تغطيها شركة التأمين.

وأكد الوزير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا لاستجلاء حقيقة ما وقع حيث باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع لكافة الشهود والمسؤولين، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وكذا الإطلاع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية المتعلقة بالحادث، مضيفا أن هناك تحقيقا ثانيا فتح على مستوى المكتب من طرف خبراء مختصين لاستجلاء حيثيات الحادثة.

وأفاد بأن “التحقيقات لا زالت جارية لحد الساعة وستعلن نتائجها”، مشيرا إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من البحث القضائي الجاري تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات

الملك يستقبل أخنوش.. و توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات محور النقاش



مراكش – ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي ما يلي نص البلاغ ..

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه بالقصر الملكي بمراكش، السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وجدد جلالة الملك، خلال هذا الاستقبال، التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب.

وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان.

وهكذا، جدد جلالة الملك التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.

وتم ، في هذا الصدد، تكليف وزير الفلاحة من طرف صاحب الجلالة ببلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع، ورفعه إلى النظر المولوي السامي”.

كلمة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة



الرباط – في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن تجديد اللقاء بكم، باعتباركم ممثلي الأمة، في هذه المناسبة الدستورية السنوية، يعد دائما مبعث سرور واعتزاز.

ومما يضفي على هذه السنة التشريعية طابعا خاصا، كونها تأتي في مرحلة شعارها “روح المسؤولية والعمل الجاد”.

فالتوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملا، في ظل احترام القناعات والاختلافات.

وإنكم، معشر البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح، التي تعرفها بلادنا.

فأنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة، تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد، رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية. فالمصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي.

وإننا حريصون على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

لذا، ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية.

وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، التي نعتمدها، من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

فالمغرب، كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة.

فداخل المدن العتيقة، مثلا، كان ولا يزال كل شيء متشابها، في واجهات البيوت وأبوابها، حيث لا يمكن التفريق بين الوضعية المادية للأسر، إلا بعد الدخول إلى المنازل.

ذلك أن روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة لا تقتصر فقط على المظاهر، وإنما تنبع من قيم الأخوة والوئام، المتجذرة في القلوب، والتضامن في الأحزان والمسرات.

وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات.

ولهذه الغاية، ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة.

كما ينبغي وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن التوجيهات الهامة، التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم.

فالخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن.

كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام.

وهنا يجب التأكيد أن جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماتنا، ونعتبر أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل.

ويعد التكوين المهني رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد.

وهو ما يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات.

وعلاوة على دور التكوين في التأهيل لسوق الشغل، فإن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي.

لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي.

غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن.

وإننا ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية. كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل.

لذا نوجه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي.

وبموازاة ذلك ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية.

كما يتعين التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء.

ومن جهة أخرى، فإن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.

وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي.

وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق.

ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة.

وفي نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم.

ومما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا.

وإذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

لقد دعوت، من هذا المنبر، في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.

وتبعا لذلك، بادرت مشكورة، بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، بإعداد بعض المساهمات والدراسات.

ومن جهتنا، فقد سعينا، من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقناها، هذه السنة، لوضع بعض اللبنات، ورسم بعض التوجهات، واعتماد نفس جديد، لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية.

وإذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المصيري، بالنسبة لمستقبل المغرب، وقتا كافيا من التفكير والحوار، فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.

لذا قررنا تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة.

فالمغرب يجب أن يكون بلدا للفرص، لا بلدا للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء.

والواقع أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات.

فكونوا، رعاكم الله، في مستوى هذه المرحلة، وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة، ومن تعبئة جماعية، وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.

قال تعالى : “ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته”.

الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة



الرباط – تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس يوم غد الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 2 صفر 1440 هـ موافق 12 أكتوبر 2018 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك، أعزه الله، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم غد.”

إستوديو بلاقيود