مجلس النواب يختتم بعد غد الثلاثاء الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017

lbrlmn lmgrby 7e47d

يعقد مجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021 .

  وأوضح بلاغ للمجلس أنه تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 184 إلى 197 منه، سيعقد المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

  وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة العمومية ستليها مباشرة جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021 .

فريق الإتحاد المغربي للشغل يحمل مسؤولية حماية الفساد للطبقة السياسية

UML 02 eb9ec


خلال كلمة لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيث وجهه سهامه إلى الطبقة السياسية الفاسدة.. فبعد أن توجه بالتحية إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وإلى كل القضاة والأطر الذين يتحملون مسؤوليتهم، ويقومون بواجبهم بمهنية ، ويقدمون نتائج عملهم إلى باقي الفاعلين...

قال: أن ذلك كله لم يترتب عليه إصلاحات عميقة وجوهرية، كان لها كبير أثر في تدبير الشأن العام. وبالتالي لم يزدجر أهل الفساد، بل اكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذيرالمال  العام. لأن العديد منهم، بكل بساطة، يتوفرون على غطاء سياسي. وهذا يحيلنا إلى ما عبر عنه بإخلاص و بصدق و بقوة الخطاب الملكي، والذي عرى عن واقع وبؤس المشهد السياسي، وما يعتريه من خواء قيمي، وفساد تدبيري، إنه خطاب من القلب إلى قلوب كل المغاربة، لذلك من الواجب علينا أن نبادله نفس الصدق ونفس الإخلاص. وبكل التقدير والاحترام الواجب نحوه، نؤكد ونجزم ان مسؤولية الأحزاب السياسية مؤكدة، هذا أمر لا نقاش فيه، لكن السؤال: من شكل الحاضنة التي نشأت وترعرعت فيها هاته الكيانات السياسية؟ ومن يوفر الغطاء والحماية لعدد من الكائنات الحزبية الانتهازية الفاسدة؟

الفئات الشعبية اليوم لها مطالب اجتماعية بسيطة لكنها ملحة ومستعجلة، تضمن لها أدنى شروط العيش بكرامة،ولن تتحقق تلك المطالب إلا من خلال نهضة اقتصادية حقيقية، تشمل كل المجالات، وتستوعب كل الطاقات والمؤهلات التي تزخر بها بلادنا، ولا يتأتى ذلك كله، إلا عبر  إصلاحات سياسية جدية تطهر المشهد السياسي والمدني عموما من الطفيليات التي عششت فيه وشوهت معالمه،إصلاحات تجعل من المشهد السياسي فضاء حرا مفتوحا تتقارع فيه الأفكار، وتتنافس فيه البرامج لخدمة المواطن المغربي، دونما تحكم أو توجيه. هذا،حتى يكون لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة معنى وأثرا في تدبير الشأن العام.


البشير يصل إلى المغرب بدعوة من الملك محمد الساس، ويحل بطنجة



الأناضول : وصل الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الخميس، إلى مدينة طنجة المغربية (شمال)، في زيارة يجريها بدعوة من  الملك محمد السادس.

وحسب مراسل الأناضول، كان في استقبال الرئيس السوداني، لدى وصوله مطار "ابن بطوطة الدولي"، عدد من المسؤولين المحليين ومسؤولين بسفارة الخرطوم لدى الرباط، قبل أن ينتقل مباشرة إلى إحدى الفنادق الكبرى وسط المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن "زيارة البشير خاصة وتستغرق بضعة أيام"، (دون تفاصيل)

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها شرعت في وضع ترتيبات لتنسيق زيارة الرئيس البشير إلى المغرب.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا البشير، في مايو/ آيار الماضي إلى زيارة بلاده، قبل أن يعلن عن زيارة سيقوم بها للسودان تمتد أسبوعًا للتباحث حول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

ويتوقع خلال الزيارة، بحسب مراقبين، أن يلتقي الرئيس السوداني، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يقضي إجازة خاصة في مدينة طنجة، منذ 24 تموز/يوليو الماضي.

خطاب العرش، تحذير واضح لجميع المسؤولين الذين لا يوفون بواجبهم (خبير إسباني)



 قال ميغل أنخل بويول غارسيا، رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية، والذي يوجد مقره بسرقسطة، إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش تحذير واضح إلى جميع المسؤولين الذين لا يوفون بواجبهم.

وأبرز السيد غارسيا، " الأهمية الكبرى وأبعاد " الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي الذي كان " قويا " والتي تعكس واقع مغرب حداثي يتحرك في الاتجاه الصحيح تحت القيادة النيرة لجلالة الملك.

  وأضاف أن الأمر يتعلق بخطاب " آمل أن أسمعه من جميع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والقادة والمسؤولين ".

  وأضاف أن الملك أكد مرة أخرى في خطاب العرش على العناية التي يوليها للقضايا التي تشغل بال المواطنين، مضيفا أن الملك، شدد في هذا الصدد على أن مصلحة المغرب يجب أن تعلو فوق الأحزاب السياسية والمناصب الإدارية.

  وأبرز رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية من جهة أخرى الإنجازات الأساسية التي تحققت بالمغرب على عدة مستويات وفي مختلف المجالات، بفضل ريادة الملك محمد السادس.

  وخلص إلى أن " المغرب أصبح نموذجا يحتدى " على المستوى الإقليمي والقاري تحت القيادة النيرة لجلالة الملك رمز وحدة الأمة والذي يعمل من أجل مصلحة جميع المغاربة.

الملك محمد السادس يلقي خطابا مزلزلا و جلد فيه المسؤولين والسياسيين، ويضيف: إذا كان الملك لايثق في عدد من السياسيين فماذا بقي للشعب؟

leroi6 f9f86

 في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس ، نصره الله، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين... " الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

  شعبي العزيز،

  تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات.

 وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة.

  إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى.

 صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

 إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات.

 ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك"بوينغ" و "رونو " و"بوجو " ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم.

فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.

 وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس.

 وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية.

 فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .

 أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية.

 بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.

  إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.

 وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.

 فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية.

 وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل.

 ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.

 شعبي العزيز،

إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.

فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.

فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.

أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.

وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.

والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.

وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.

وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟

لكل هؤلاء أقول :" كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.

فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.

ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول ... لأنه نابع من تفكير عميق.

أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير .

ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟

وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.

إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.

ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة .

ومما يثير الاستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.

فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ.

ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة.

غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.

ولي عهد السعودية يتولى إدارة شؤون المملكة لغياب الملك في عطلة للمغرب

le roi 6 6838d

 الرياض (رويترز) - قال أمر صادر عن الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين إن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر البلاد في عطلة وأناب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون البلاد في غيابه.
ونقل الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن العاهل السعودي قوله "نظرا لعزمنا على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين... فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة".
ومن المعتاد أن يسلم قادة دول الخليج العربية شؤون البلاد لولاة العهد خلال سفرهم للخارج لكن هذه هي المرة الأولى التي يتولي فيها رسميا الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) هذه المهمة منذ تعيينه المفاجئ وليا للعهد الشهر الماضي.
وأنهى صعوده إلى ولاية العهد بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف (57 عاما) عامين من التكهنات حول تنافس يجري خلف الكواليس عند قمة هرم السلطة.
ولم تحدد الوكالة وجهة الملك أو مدة غيابه. لكن دبلوماسيا عربيا قال إن من المتوقع أن يقضي عطلته في المغرب.

إستوديو بلاقيود