الخلفي..المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات ضد وحدته الترابية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات لوحدته الترابية.
 وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "المغرب يوجد الآن في وضع هجومي ومبادر بخصوص القضية الوطنية، في إطار سياسة حزم يقودها جلالة الملك محمد السادس، تقوم على التصدي لأي استفزاز والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ".
 وأشار في هذا الصدد، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2351 وتقرير الأمين العام الأخير، الذي كان واضحا ومباشرا حين دعا الجزائر وموريتانيا إلى المساهمة في التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، وهو ما "يؤكد أن الأمر يتعلق بنزاع إقليمي وليس ثنائيا كما يروج خصوم الوحدة الترابية". وقال إن هذا القرار أحال على التوصية 66 التي جاءت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 14 أبريل 2008 بعد أربع جولات من المفاوضات قادها المبعوث الأممي الأسبق بيتر فان فالسوم، والتي تحدثت عن الواقعية والتوافق، بعدما تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي.
 وأبرز الوزير "أننا إزاء عناصر ملموسة سواء في تقرير الأمين العام أو في قرار مجلس الأمن أو الموقف الصادر في إطار قانون الموازنة الأمريكية 2017 أو التقرير المرفق به وكذا سحب مالاوي لاعترافها بالكيان المزعوم". وأكد في هذا الصدد، أن قرار هذه الدولة الإفريقية يفند القول بأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستوقف مسار سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات تأتي في إطار عام هو سياسة الحزم التي تبنتها المملكة والتي أعطت ثمارها.
  وذكر بأن 37 دولة فقط مازالت لم تسحب اعترافها بجمهورية الوهم، 18 منها في إفريقيا و 17 في أمريكا و 2 في آسيا، بعد أن كانت أزيد من 80
 وأشار الوزير إلى أن هزيمة أعداء الوحدة الترابية للمغرب تجسدت "في الكركرات بعد أن نوه تقرير الأمين العام بموقف المغرب، ليجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم في مواجهة المنتظم الدولي".

بلاقيود

أولاند يقرر رفع السرية عن 89 وثيقة تتعلق بملف اغتيال الزعيم المغربي المهدي بن بركة

عن القدس العربي: قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند، قبل مغادرته قصر الإليزيه، يوم الأحد المقبل، رفع السرية عن 89 وثيقة سرية تتعلق بملف اختفاء المعارض المغربي الزعيم المهدي بن بركة في باريس عام 1965.

وجاء القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية يوم الجمعة الماضي، نتيجة مداولات اللجنة السرية للدفاع الوطني التي أصدرت رأيها الإيجابي القاضي برفع السرية عن 89 من وثائق وزارة الدفاع من أرشيف مصلحة الوثائق الخارجية ومحاربة التجسس.

وحسب المصدر نفسه فإن قرار اللجنة جاء إثر بتها في خطاب الإحالة المقدم من طرف جان يفيس لي دريان، وزير الدفاع الفرنسي، بتاريخ 06 نيسان/ أبريل 2017 بشأن طلب رفع السرية المؤرخة في 27 اذار/ مارس 2017 الذي تقدم به سيريل باكو، نائب رئيس قسم التحقيق في المحكمة العليا في باريس، والذي قدم في سياق التحقيق القضائي «ضد مجهول بتهمة القتل العمد والتواطؤ في القتل العمد الذي كان الضحية المهدي بن بركة».

ويتعلق الأمر بـ89 وثيقة سرية نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية مراجع أرشفتها، وتغطي سنتي 1965 و1966.

وكان الافراج عن هذه الوثائق أحد مطالب أسرة المعارض المغربي المهدي بن بركة ودفاعه وأصدقاء أسرته بهدف كشف الحقيقة عن وراء اختفائه الغامض في باريس عام 1965.

واختطف الزعيم المهدي بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث من أمام مقهى «ليب» في منطقة سان جيرمان الباريسية ليتم حجزه ثم اغتياله في فيلا بضواحي العاصمة الفرنسية ليدخل مصيره بعد ذلك في دائرة المجهول رغم مضي 52 عاما على العملية التي شاركت فيها المخابرات المغربية والأمريكية والإسرائيلية وعناصر من المخابرات الفرنسية.

وطيلة أكثر من خمسين سنة رفض الرؤساء الفرنسيون والحكومات الفرنسية رفع الحظر عن الوثائق السرية المتعلقة باختطاف أشهر معارض مغربي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بدعوى أنها توجد تحت بند أسرار الدفــــاع التي يحظر نشرها.

ولا يعرف ما إذا كانت هذه هي كل الوثائق التي تحتفظ بها وزارة الدفــــاع الفرنسية المتعلقة بهذا الملف الذي أدى إلى توتر العلاقات الفرنسية في ستينيات القرن الماضي أم أن الدولة الفرنسية ما زالت تخفي وثائق أخرى تحول دون كشف الحقيقة الكاملة وراء اختفاء المعارض الذي تحول إلى رمز في المغرب.

وبهذا الكشف سيكون اولاند أول رئيس يتجرأ على نشر تلك الوثائق السرية، التي بقيت مخبأة طيلة خمسين سنة، تعاقب فيها رؤساء وحكام كثر، كانوا دائما يرفضون الكشف عن حقائق اختطاف المهدي بن بركة بدعوى أن ذلك يخالف بند أسرار الدفاع الفرنسي.

بلاقيود

جنوب أفريقيا تحتجز سفينة مغربية تحمل كمية كبيرة من الفوسفات

رويترز : تحتجز سلطات ميناء في جنوب افريقيا سفينة مغربية محملة بكمية كبيرة من الفوسفات تقدر بحوالي 50 ألف طن من الفوسفات موجهة إلى نيوزيلندا, بسبب مزاعم تقول أن الجبهة الإنفصالية "البوليساريو" تقدمت بشكوى لدى المحكمة بتلك الدولة...
وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات التي تديرها الدولة إن السفينة (تشيري بلوسوم) التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفات من العيون الواقعة في الجزء المغربي لحساب المجموعة احتجزت في ميناء بورت إليزابيث بأمر من محكمة بحرية مدنية.
وقال عثمان بناني سميرس المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفات "لرويترز" بالهاتف "الأمر الذي صدر في جنوب أفريقيا بخصوص شحنة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط.
"نحن على ثقة تامة من قرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب أفريقية"
وأضاف أن وحدة "فوسبوكراع" التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل "بإطار الأمم المتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة".
ومجموعة المكتب الشريف هي أكبر مصدر للفوسفات في العالم.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من السلطات البحرية في جنوب أفريقيا لكن المكتب الشريف أكد أن الطرف الآخر في القضية هو البوليساريو.

بلا قيود

الحكومة المغربية تعلن عزمها اتخاذ إجراءات.. عاجلة لمحاربة الفساد

 كشف الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، عزم حكومة بلاده القيام بما وصفه بـ"إجراءات استعجالية (عاجلة)" فيما يخص محاربة الفساد
جاء ذلك على لسان الخلفي، وهو أيضا الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان، في جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ردا على سؤال شفوي لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة أمس الثلاثاء، حول الإجراءت الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة في أول 100 يوم بعد تنصيبها
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على إصدار مرسوم (قانون) يهم إحداث وإرساء "اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية والتي رصد لها مبلغ مالي يقدر بمليار و800 مليون درهم (حوالي 200 مليون دولار)"، دون تفاصيل
وأشار إلى أن الحكومة ستطلق بوابة وطنية (موقع حكومي) لتلقي شكايات المواطنين إلكترونيا، وإصدار مرسوم قانون يبين إجراءت وضع الشكايات وآجال الجواب عنها من لدن القطاعات العمومية المعنية بهذه الشكايات

بلا قيود

لقاء بين محمد السادس و فرانسوا هولاند في الإليزيه

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ، استُقبل اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند وذلك بمناسبة مأدبة غداء حضرها أعضاء من الحكومتين وأصدقاء المغرب وفرنسا، وعدد من مكونات المجتمع المدني، كدليل على الروابط القوية والمتعددة الأشكال القائمة بين البلدين. وأشار البلاغ إلى أن قائدي البلدين أكدا على العلاقات الشخصية القائمة على التقدير والاحترام المتبادل، أساس  تجدد الشراكة الفرنسية - المغربية في ميادين الأمن والتنمية المستدامة والثقافة والتعليم. 

وأضاف المصدر ذاته، أن قائدي البلدين عبرا عن ثقتهما في حيوية هذه الشراكة المتميزة التي تتجاوز الأجندات السياسية، باعتبارها ذات حمولة استراتيجية بالنسبة للبلدين، إن على المستوى الثنائي أو على مستوى التنمية الأورو- متوسطية والإفريقية. وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجمهورية الفرنسية جلالة الملك على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مشيدا بمبادرات المغرب القوية من أجل تنمية القارة.  وخلص البلاغ إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعرب من جانبه، عن شكره لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند لالتزامه الشخصي من أجل الصداقة الفرنسية- المغربية، وأكد له جلالته على دعم المغرب لتعزيز وتعميق العلاقات القائمة بين البلدين.

بلا قيود

فاتح ماي بالرباط والبيضاء .. الطبقة العاملة تصدح بمطالبها المنادية بالكرامة والعدالة الاجتماعية وصون المكتسبات

تخليدا لليوم العالمي للشغل (فاتح ماي) نظمت جموع من العمال والمستخدمين والموظفين المنتمين لمختلف المنظمات النقابية الوطنية، اليوم الاثنين بالرباط ،مسيرة عمالية صدحت بمطالب الشغيلة المنادية بالكرامة والعدالة الاجتماعية وصون المكتسبات.
 ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي جابت أهم شوارع العاصمة، شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم المشروعة وتؤكد اصرارهم على الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم ورفض " السياسات الحكومية اللاشعبية" و"ضرب القدرة الشرائية" لعموم العاملين.
 وسجلت المسيرة احتجاب يافطات الاتحاد العام للشغالين الذي قرر مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة، وعزا ذلك الى جملة أسباب من بينها "عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية بأكملها"، و"تجميد الحوار الاجتماعي عنوة" لمدة خمس سنوات" و"انتهاك مكتسبات الطبقة الشغيلة وفي مقدمتها ملف التقاعد" و"التضييق على ممارسة الحق النقابي".
 وقد توحدت مطالب النقابات المشاركة في هذه المسيرة التي أعقبت تجمعات خطابية نظمتها عدد من النقابات بمواقع مختلفة بالعاصمة، في التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والذي يمر عبر إقرار العدالة الاجتماعية والضريبية والتوزيع العادل للثروة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق ، الى جانب الحق في الصحة و التعليم والثقافة، والحق في الإضراب.
 ودعت المركزيات النقابية في بيانات وزعت خلال هذه المسيرة ، على الخصوص ، الى تحسين الاجور والدخل والزيادة في التعويضات العائلية وفي الحد الادنى للأجر وتوحيده والغاء اصلاح التقاعد، وحماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية وتعميم التغطية الصحية.
 كما طالبت بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لعموم الأجراء في القطاع الخاص و للموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم.

أما في البيضاء:

فقد طالبت المركزيات النقابية خلال احتفالها، اليوم الاثنين بعيد العمال العالمي بالدار البيضاء، بحوار اجتماعي "ممأسس وجدي"، يقود الى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف المعنية بهذا الحوار.

و دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الكلمات التي ألقيت خلال المهرجانات الخطابية المنظمة احتفاء بعيد الشغل، الحكومة الجديدة إلى القطع مع السياسة التي نهجتها الحكومة السابقة في تدبيرها للشأن الاجتماعي، عبر تبني مقاربات تحفظ للشغيلة مكتسباتها وتضمن لها كافة حقوقها النقابية والمادية.
واعتبرت هاته المركزيات أن " السنوات العجاف " التي مر منها الحوار الاجتماعي، وتعطل آلية التفاوض، وعدم تسجيل أية مكتسبات اجتماعية جديدة لفائدة الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص على السواء، بفعل تماطل الحكومة السابقة في الاستجابة لمطالب النقابات العمالية بمختلف تلويناتها، كلها معطيات باتت تفرض اليوم، وبشكل مستعجل، العمل على إنصاف الطبقة الشغيلة والانكباب على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والتفاوض حول ملفات وقضايا مضبوطة.
واعتبرت أن الحكومة الجديدة، ومن خلال التصريح الذي قدمه رئيسها أمام البرلمان، أظهرت أنها " تفتقد" لنموذج تنموي مستدام، وأنها تسعى فقط إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية، ولو كان ذلك على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية.
لتجدد هذه المركزيات النقابية، وأمام تراجع أوضاع المأجورين وإخلال أرباب العمل ببنود مدونة الشغل، دعوتها إلى تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية ، مع التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، فضلا عن تفعيل الاتفاقات القطاعية.
كما طالبت بالعمل على تحسين دخل الشغيلة من خلال إقرار زيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي (الضريبة على الدخل) ، وخفض التكاليف الاجتماعية عن الأجراء.

بلا قيود

إستوديو بلاقيود