بنكيران : للملك .. ينقصك رجال مخلصون



الأناضول : اعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، أنّ ما ينقص المملكة هو وجود "رجال مخلصين" إلى جانب عاهلها الملك محمد السادس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران، الإثنين، بالملتقى الوطني 14 لشباب حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، المنعقد بالدار البيضاء، كبرى مدن المملكة.

وقال: "حين سمعت الملك يقول في "خطاب العرش" (في 29 يوليو/ تموز الماضي/ ذكرى جلوسه على العرش): "أشعر بأن شيئا ما ينقصنا"، تمنيت أن أقوله له: ما ينقصك سيدي هو أن يكون معك رجال مخلصون بالشكل المطلوب".

وأضاف بنكيران، وهو الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب "يحتاج إلى من يقول كلمة الحق أولا قبل كل شيء".

وتابع أن "الكل يعرف والكل ساكت، منهم الخائفون ومنهم من ذوي المصالح".

وأشار إلى أن حزبه "مع الملكية بدون مقابل أو ابتزاز"، مضيفا: "نحن مع ملكية مرجعيتها الإسلام والدستور وتعيش العصر".

كما شدّد على ضرورة تطور الملكية مع العصر.

وفي سياق متصل، انتقد بنكيران تصريحات سابقة للقيادي بالحزب، عبد العلي حامي الدين، قال فيها إن "الملكية بشكلها الحالي تعرقل التقدم والتطور والتنمية".

ومتوجها لـ"حامي الدين"، قال: "لا نسمح بأن تقول إن الملكية عائق أمام التنمية، بل بالعكس إنها بعد الله، هي ضمان الوحدة والاستقرار والتنمية".

واعتبر أن الملكية في المغرب "لا تحتاج إلى التملق بل إلى من يكون مسؤولا في البلاد ويقف معها وقت الشدة ويساهم معها في الإصلاح".

ولفت إلى أنه "ليس من الضروري أن نكون متفقين مع الملك على كل شيء، لكنه ملك محبوب من شعبه ويريد الخير لبلاده".

بن كيران: قلت للملك إن عبارة “الملك المقدس“ تحرجنا في ديننا

008 n 72ab8

 أكد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران أن حزب العدالة والتنمية مع الملكية، باعتبارها قاطرة التنمية وضامنة الاستقرار في المغرب.

وأضاف، في الملتقى الوطني 14 لشبيبة العدالة والتنمية أن حزب العدالة والتنمية دخل السياسة بطريقة مشروعة “دون أن يتصل به مستشار ويؤسس معانا حزب”، في إشارة إلى حزب الأصالة والعاصرة.

وتابع: “كنّا لا نؤمن بالملكية، ولا بالدولة، وراجعنا مواقفنا وصححناها، وآمنا بالملكية نظاما لا يصلح غيره لبلدنا، وكان موقفنا مكلفا واتهمنا بالعمالة والخيانة ولم نبالي ولازال موقفنا قائما”.

وكشف بن كيران في كلمته “رفعت طلبا للملك عن طريق محمد المعتصم بخصوص عبارة الملك مقدس الواردة في الدستور، وقلت له إن هذه العبارة تحرجنا في ديننا وهذا الكلام صعب، وأوصلها المعتصم للملك وكان رد الملك القداسة لله والعصمة للأنبياء وأنا بشر”.

وواصل: “نحن أردنا ملكية دستورية تحكمها القوانين والأعراف ويجب أن نشعر بالاعتزاز، والملك يجب أن يحضى بالاحترام والتوقير، ونحن لا نزايد على الملكية، نحن مع الملكية وبين قلوبنا وبدون مقابل وبدون ابتزاز، ولكن مع ملكية مرجعيتها الإسلام والدستور وتعيش عصرها وضروري أن تتطور معنا”.

 القدس العربي، وفيديو بالصوت والصورة 


وزير مغربي: نعاني من غياب المساواة في توزيع وتكافؤ الفرص



الأناضول : أقرّ محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المغربي المكلف بالنقل الأحد، أن بلاده تعاني من إشكالية "غياب المساواة في توزيع وتكافؤ الفرص".

جاء ذلك، في كلمة لـ"بوليف"، خلال ندوة ضمن أعمال الدورة الـ14 للملتقى الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء

تأتي تصريحات الوزير، بينما يواجه المغرب منذ الربع الأخير 2017، اعتصامات ووقفات لسكان المناطق الريفية والمدن البعيدة عن الرباط، مركز الثقل السياسي للمملكة.

واعتبر بوليف أن "تحقيق العدالة الاجتماعية، كفيل بتجاوز سوء توزيع الفرص(..) كما أن المساواة والتكافل الاجتماعي، هما ركيزتي العدالة الاجتماعية".

وشهد المغرب في الأشهر الماضية، موجات من الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في مناطقه الفقيرة، حيث يشكو سكان هذه المناطق من التهميش وتخلي السلطات العامة عنهم.

وأوضح المسؤول الحكومي أن "تحقيق نموذج اجتماعي ينطلق من ضمان الحقوق والحريات، التي ما زالت طريقها شاقة وبها العديد من الحواجز، ثم الموارد البشرية والنموذج الاقتصادي".

ولفت بوليف إلى أن "السياسات الاجتماعية العمومية رغم تنوعها فإنها تعاني من خلل، كما إن ضعف إنتاجية الأفراد، يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الاقتصاد".

وقد أوضح عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس (حكومية) بالعاصمة الرباط، إن "السياسة الاقتصادية التي تكون بمنأى عن السياسة الاجتماعية، محكوم عليها بالفشل".

وأضاف: "عشنا 40 عاما من نكران القطاع الاجتماعي بمحاوره الأربعة، التعليم والصحة والسكن والنقل".

ويشارك في الملتقى، المنظم خلال الفترة ما بين 1 و8 من أغسطس/آب الجاري، تحت شعار "تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي"، شخصيات سياسية وفكرية، من تركيا، تونس، الجزائر، الأردن، السودان، مويتانيا، البنين، تشاد، وبوروندي.

ويناقش الملتقى، مواضيع متعلقة بالديمقراطية، واستراتيجيات الإصلاح، ويتوقف عند التجربة المغربية في الاقتصاد والتعليم وحقوق الإنسان.

التوحيد والإصلاح تنتخب شيخي عبد الرحيم رئيسا لولاية ثانية متقدما على بنكيران والريسوني



الأناضول: انتخب الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح المغربية(الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي) في ساعة متأخرة من ليلة السبت / الأحد، عبد الرحيم شيخي رئيسا للحركة لولاية ثانية على التوالي.

ونال شيخي ثقة أزيد من 80 بالمائة من مجموع الأصوات البالغ عددها 494، حيث فاز بـ 405 أصوات، فيما حل أوس رمال، ثانيا بـ 56 صوتا، وتوزعت الأصوات المتبقية لكل من محمد الحمداوي وأحمد الريسوني وعبد الإله بنكيران.

وكان شيخي قد انتخب في الجمع العام الوطني الخامس الذي نظم صيف سنة 2014، رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح، بصفته الاسم الثالث الذي يرأس إحدى أشهر الحركات الإسلامية بالمغرب بعد كل من المهندس محمد الحمداوي، والعلامة أحمد الريسوني.

ونشأت الحركة في أواسط سبعينيات القرن العشرين من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية، قبل أن تعلن في 31 أغسطس / آب 1996، الوحدة الاندماجية بين حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي"، ميلاد حركة التوحيد والإصلاح.

ويعد شيخي أحد الأسماء البارزة في حركة التوحيد والإصلاح التي واكبت مسار الوحدة والاندماج بمختلف مراحلها، وهو من مواليد سنة 1966 بمدينة وزان شمال المغرب، وتخرج مهندس دولة في المعلوميات(محلل منظم)، وشغل منصب رئيس مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية سابقا، كما عمل مستشارا لدى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، فضلا عن توليه عدة مسؤوليات تنظيمية داخل الحركة.

الخلفي .. المغرب يبذل مجهودا استثنائيا في مجال محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر

Khalfi presse d2eba

الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب يبذل مجهودا استثنائيا في مجال محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مستدلا على ذلك بتضاعف عدد عمليات إحباط محاولات الهجرة السرية خلال السنة الماضية.

وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن “عدد محاولات الهجرة التي تم إحباطها ارتفع بالضعف مقارنة بالسنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “عدد محاولات الهجرة التي كان يقع إحباطها تقدر في حدود 32 ألف حالة، بينما تم السنة الماضية تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية تم إحباطها”. وبعد أن أشار إلى أن معظم محاولات الهجرة السرية يقوم بها أشخاص ينتمون إلى بلدان أخرى، أكد السيد الخلفي أنه “منذ النقاش الذي بدأ السنة الماضية مع زيارة المفوض الأوروبي، فإن هناك حاجة ملحة لتعاون قوي يقع فيه تحمل المسؤولية بكيفية مشتركة حتى يكون هناك دعم في مستوى المجهود المبذول من طرف بلدنا”.

وقال في هذا الصدد إن “تعاونا يشمل دول غرب المتوسط سيعود بالنفع على الجميع، فنحن كبلد نقدم تضحيات جسيمة لوحدنا وبإمكانياتنا، أما الأرقام المتداولة على مستوى الدعم فهي لا ترقى إلى حجم المجهود والتضحيات المبذولة”.

وأكد الخلفي أن “المقاربة التي اعتمدتها بلادنا في مجال الهجرة هي مقاربة شمولية مندمجة ذات أبعاد متعددة وبعمق إنساني لأن ظاهرة الاتجار في البشر والهجرة السرية -بعد تعزيز منظومتها القانونية- تحتاج لعمل في الميدان لمواجهة تحدياتها”. وذكر في هذا الإطار بأن “المغرب طرح مبادرة خاصة في مجال الهجرة على مستوى القارة الإفريقية ككل، وتم طرح هذه القضية باسم إفريقيا على المستوى العالمي والمستوى الأممي”، مضيفا أن “التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلينا لا بديل عنه لكن ينبغي على الشريك الأوروبي أن ينخرط في إطار منظومة تقوم على تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة تدفق الهجرة السرية والاتجار في البشر”.

وزير الداخلية يعقد بتطوان لقاءً مع مسؤولين أمنيين ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة



تطوان – في غمار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، الذي يخلد هذه السنة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، وعلى إثر مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه العاهل الكريم، عقد وزير الداخلية اليوم الأربعاء بتطوان، لقاءً مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقد جسَّد هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الواردة بخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، والتي تشكل معالم الطريق التي وجب الاسترشاد بها للدفع قدما بورش إصلاح الإدارة وتعزيز مستوى الخدمة العمومية بغاية ترسيخ المكتسبات ورفع التحديات التي تقتضيها مستلزمات التنمية الشاملة وضرورات النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وعلى هذا الأساس، تم استعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها العاهل الكريم والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية.

وفي تَمَثُّلٍ دائمٍ للتعليمات المولوية الراشدة والطموح الملكي السديد الهادف للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين والتقويم الشامل والعميق لمختلف البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، تم خلال ذات اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساير الرؤية الملكية القويمة الرامية إلى تعزيز وتجذير مكاسب هذا الورش التنموي المتميز وإعادة توجيه برامجه، وتصور وتنزيل صيغ جديدة من المبادرات المدرة للدخل والقادرة على توفير فرص الشغل. كما جرى، على نفس الأساس، تناول التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في الورش الواعد لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، بما يمكن من إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تؤسس لنظام استهداف ناجع وفعال قائم على رؤية واضحة للفئات المعنية، من أجل حسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافا.

وشكَّل هذا اللقاء كذلك محطة لاستشراف السبل الحَريَّة بتعزيز انخراط وزارة الداخلية، بسائر مستوياتها المركزية والترابية، في الورش الهام لإصلاح الإدارة وترسيخ مرتكزات الحكامة الجيدة، بما يتوافق والمنظور المولوي السامي الهادف لتوطيد الدولة القوية القائمة على التزام الإدارة بمسؤولياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتبعا لذلك وبهدف تعميق التصورات وإغناء أنماط الاشتغال داخل وزارة الداخلية لتكون مواكبة للتحولات والتحديات الراهنة والمستقبلية، ولغاية الارتقاء بالأداء المهني لكافة مصالح الوزارة إلى المستوى الكفيل بانخراطها الفاعل في المجهود الوطني لتحقيق التطلعات واستكمال المسارات التنموية لبلادنا على ضوء التوجيهات الملكية السامية، تم خلال هذا اللقاء طرح ثلاثة محاور موضوعاتية تناولت بالنقاش مواضيع اللامركزية واللاتمركز، والجهوية المتقدمة، وتحفيز ومواكبة الاستثمار على ضوء الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار.

وكان هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد التأكيد على التجند الدائم والالتزام المتواصل لوزارة الداخلية، بجميع إطاراتها وبكافة مصالحها المركزية والترابية، رفقة مختلف المصالح الأمنية، من أجل خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة والتزام ومسؤولية، وبروح الولاء الراسخ للعرش العلوي المجيد والإخلاص الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، غايتها ومقصدها تعزيز الصرح الديمقراطي والمسار التنموي والتقدمي للمملكة، في ظل إيمان متجذر وقناعة راسخة باستعداد أبناء هذا الوطن للعمل سويا، بكل وحدة وتضامن ووطنية حقة، لمواجهة التحديات وتجاوز الإكراهات، من أجل تنميته وتقدمه وضمان وحدته وأمنه واستقراره.

إستوديو بلاقيود