الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، واتخاذ قرارات هامة



الرباط – استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي.

وخلال هذا الاستقبال رفع السيد رئيس الحكومة مقترحات للنظر الملكي السامي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان جلالة الملك قد أمر بالانكباب عليه. كما ألقى كلمة في هذا الموضوع، أمام جلالة الملك، هذا نصها.

“بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك الله

تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن رفع مقترحات للنظر السامي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تم العمل، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.

وينطلق التصور المقترح من اعتبار الرسالة الملكية السامية الإطار المرجعي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، ويستند إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار المرفوع إلى جلالة الملك في ديسمبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

مولاي صاحب الجلالة؛

انطلاقا من مختلف التشخيصات المنجزة، تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار

ويرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.

وسيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”.

كما سيتم العمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.

المحور الثاني: يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار

ويُقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما تُفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.

المحور الثالث: يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

ويهم ذلك جهويا تبنى اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بـ 4 محاور أساسية:

أولا: التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛

ثانيا: مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛

ثالثا: مكافحة البيروقراطية الإدارية؛

رابعا: إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.

مولاي صاحب الجلالة؛

من أجل بلورة مقترحات مشروع الإصلاح المعروض على أنظار جلالتكم، يقترح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.

وتشمل التدابير الأولية التي يُقترح الشروع في تنزيلها، بعد موافقة جنابكم الشريف، ما يلي:

– اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية؛

– إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛

– اعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي؛

– حصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛

– رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.

تلكم يا مولاي الخطوط العريضة لمقترحات وخارطة تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المعروضة على نظركم المولوي السديد، راجين أن تكون في انسجام تام مع توجيهاتكم وإرادتكم السامية لإصلاح هذه المراكز وجعلها أداة ناجعة لتحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة ولجعل مغرب الجهات قاطرة للتنمية والحد من الفوارق المجالية وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي تحت قيادتكم الرشيدة

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وتركيا لتعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين



أنقرة  –وكالات:  تم مؤخرا بالعاصمة التركية انقرة التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب وتركيا لتعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين
ووقع المذكرة عن الجانب المغربي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة  محمد بن عبد النباوي والنائب العام بمحكمة التمييز العليا لدولة تركيا  محمد أكارجا .

وحسب بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للانباء ، اليوم الخميس ،فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين، عن طريق تبادل المعلومات بين السلطات المغربية والتركية ،المتعلقة بالنظم القانونية للبلدين والقوانين الجنائية، ولاسيما القوانين المتعلقة بزجر الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية ،والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ، والجرائم الاقتصادية ، الى جانب تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وخلال الزيارة التي قام بها  محمد بن عبد النباوي لتركيا بدعوة من  محمد أكارجا النائب العام بمحكمة التمييز العليا ،والتي تندرج في إطار تعزيز وتدعيم علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ودولة تركيا ، عقد رئيس النيابة العامة جلسات عمل مع النائب العام بمحكمة التمييز بتركيا و رئيس محكمة التمييز المستشار اسماعيل روشتو جيريت ،وكذا مع كبار المسؤولين بوزارة العدل التركية. كما زار مقر أكاديمية العدل التركية، حيث قدم مسؤولو الأكاديمية عرضا حول طرق تكوين القضاة والمدعين العامين ،والمناهج المتبعة في التدريس بالأكاديمية.

وقام رئيس النيابة العامة والوفد المرافق له، بزيارة بعض المحاكم التركية ، محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية ،للاطلاع على نظام العمل بهما ،والتعرف على تنظيم النيابة العامة.

كما قام المسؤول المغربي أيضا بزيارة لضريح “مصطفى كمال أتاتورك” مؤسس الدولة التركية الحديثة، حيث وضع إكليلا من الزهور. كما وقع في الدفتر الذهبي للضريح.

المغرب- الاتحاد الأوروبي.. المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري تنطلق غدا الجمعة بالرباط



الرباط –وكالات:  أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان، غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري.

وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء عقد، اليوم الخميس بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحضره، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أعرب أخنوش عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول شراكة جديد في مجال الصيد البحري، مبرزا أن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي.

إعطاء انطلاقة مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري .. صفعة جديدة للبوليساريو وحاضنته من أعلى هرم الاتحاد الأروبي



بروكسيل –وكالات:  فوض مجلس وزراء الدول ال28 الاعضاء بالاتحاد الاروبي ،أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الأروبي، اليوم الاثنين اللجنة الاروبية، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من اجل التوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري ،المغرب- الاتحاد الاروبي ،يشمل الصحراء المغربية.

ويعطي هذا التفويض الذي تم تبنيه دون أي اعتراض من قبل الدول الأعضاء ، إشارة الانطلاق الرسمي للمفاوضات التي سيشرع فيها الجهاز التنفيذي الاروبي مع المملكة المغربية خلال الايام القليلة القادمة، من اجل إبرام اتفاق جديد، ذلك ان البروتوكول الحالي ينتهي في 14 يوليوز المقبل.

ويؤكد هذا التفويض ، ليس فقط على مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأروبي في قطاع الصيد البحري ، بل يشكل أيضا ضمانة إضافية للأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأروبي.

ولاشك ان تعزيز هذه الشراكة، يشكل انتصارا دبلوماسيا جديدا للمغرب ، الذي افلح مرة اخرى في التصدي بحكمة وحزم ل”المناورات القضائية” التي يلجأ اليها البوليساريو وحاضنتها الجزائر، والرامية الى استهداف الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب واروبا.

كما يشكل هذا التفويض تكذيبا رسميا للادعاءات التي تروج لها الجزائر والبوليساريو، بخصوص مزاعم استغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء، دون ان تستفيد منها الساكنة، ذلك ان مجلس الاتحاد الأروبي الذي تعود له صلاحية تحديد السياسة المتعلقة بالخارجية والامن المشترك للاتحاد الاروبي، والتوقيع باسم كافة الدول الاعضاء على الاتفاقيات الدولية، اتخذ الاجراء الصحيح ، معترفا بالجهود التي تبذلها المملكة من اجل تنمية جهة الصحراء المغربية، عبر برامج طموحة للاقلاع الاقتصادي، تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة ومتطلبات الساكنة، التي تعد اليوم من خلال مشاركتها الواسعة في المجالس المنتخبة، وفي المجتمع المدني، وبمختلف دوائر القرار ، الفاعل الاساسي في النهج التشاركي الذي يحكم تدبير الشأن العام المحلي.

وقد تأكد هذا الواقع، بالأرقام، في تقرير لتقييم اتفاق الصيد البحري الحالي، تم إعداده من قبل اللجنة الأوروبية ، و الذي يبرز أن جهة الداخلة وادي الذهب ،هي التي تلقت أكثر تمويلات الدعم القطاعي بنسبة 47 في المائة من الميزانيات المقررة، متبوعة بجهة العيون الساقية الحمراء بـ19 في المائة من الميزانيات.

وحسب نفس الوثيقة، فإن برتوكول اتفاق الصيد البحري كان ناجعا في هدفه المتمثل في دعم التنمية المستدامة للقطاع، من خلال على الخصوص خلق مناصب شغل مع المساهمة في رفع مستوى كفاءات العاملين المحليين بهذا القطاع .

وتفسر الجهود التنموية المبذولة من قبل المغرب ،عبر تضحيات متعددة ، بوضوح حقيقة أن مؤشر التنمية البشرية في أقاليم الجنوب هو اليوم أعلى من المتوسط الوطني .

ويعتبر تفويض اللجنة الاروبية لمباشرة مفاوضات مع المغرب حول اتفاق للصيد البحري، ،امتدادا للاعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة ، والممثلة السامية للاتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، السيدة فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير 2018 ،والذي يؤكد من خلاله الطرفان على “تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الاروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها”.

وبذلك يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المحاولات غير المجدية للبوليساريو والجزائر،للتشويش على علاقات المغرب الدولية، قد باءت بالفشل بفضل ديبلوماسية ديناميكية و فاعلة وكذا تعبئة كل القوى الحية للأمة المغربية خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن القضايا المقدسة للمملكة، وعلى رأسها قضية وحدتها الترابية

المغرب يخلق توازن قوى مع الجزائر بـ : دبابات أبرامز (خبير)

00 fd 82641

الأناضول: اعتبر الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية عبد الرحمن المكاوي، أن حصول بلاده على 48 دبابة أمريكية جديدة من نوع "أبرامز"، يهدف إلى "خلق نوع من توازن القوى بالمنطقة، وخصوصا مع الجزائر".

ووفق تقارير إعلامية، يتسلم المغرب أواخر الشهر الجاري هذه الدفعة من الدبابات، التي تعد الثالثة ضمن صفقة تحصل بموجبها المملكة إجمالا على 222 دبابة من هذا الطراز.

ولفت المكاوي إلى أن "الجزائر دخلت أيضا في مفاوضات مع روسيا لامتلاك نوع حديث من الدبابات".

واعتبر الخبير المغربي أن دبابات "أبرامز" شهدت تطورا هاما، وتضم تكنولوجيا متطورة ورادارات دقيقة، مشيرا إلى أن "هذه الدبابات مخصصة للحروب بالتضاريس الصعبة مثل الصحراء والجبال".

وفي إطار الصفقة المذكورة، سبق للمغرب تسلم دفعة أولى تتكون من 22 دبابة، في حين شملت الدفعة الثانية 20 دبابة.

ومع الوصول المرتقب للدفعة الثالثة، يرتفع مجموع دبابات القتال الرئيسية من طراز "أبرامز" التي ستكون المملكة حصلت عليها إلى 90 دبابة من أصل 222 تم التعاقد عليها، وفق إعلام محلي.

المصادر ذاتها تحدثت أيضا عن حصول المغرب أواخر 2017، على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لصفقة جديدة تشمل 162 دبابة، ما سيرفع عدد الدبابات من طراز "أبرامز" في حظيرة الألوية المدرعة بالقوات المسلحة الملكية مستقبلا إلى 384 دبابة.

ومن المنتظر أن يجري تسلم الدبابات المتبقية وعددها 132 قبل منتصف 2019، في حين يرتقب بدأ تسلم دفعات الصفقة الثانية بدءا من 2020.

جلالة الملك يستقبل بالإيليزيه من طرف الرئيس الفرنسي



باريس –وكالات: ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل بعد زوال اليوم الثلاثاء بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ايمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي…

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بعد زوال اليوم ،بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.

وخلال هذا اللقاء، تطرق جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي، بشكل مطول ، للوضع في الشرق الأوسط وكذا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ، وسجلا تطابقا واسعا لوجهات النظر بهذا الخصوص.

كما عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وأعربا عن إرادتهما في تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، لاسيما السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية.

ويعكس غنى وتنوع وحيوية هذه الشراكة الاستثنائية، الأساس المتين لعلاقة استراتيجية ، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جدد جلالة الملك الدعوة لرئيس الجمهورية الفرنسية للقيام بزيارة دولة للمغرب

إستوديو بلاقيود