انتخاب السعيد أمسكان رئيسا للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية وعادل السباعي نائبا له



سلا – جرى اليوم السبت بسلا انتخاب السعيد أمسكان، رئيسا للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وعادل السباعي نائبا له، خلال اجتماع لذات المجلس في دورته العادية.

وتم انتخاب أمسكان والسباعي بالإجماع خلال أشغال الدورة التي تمحورت حول موضوع “نحو نموذج تنموي جديد”، وتضمن جدول أعمالها أيضا المصادقة بالإجماع على مشروعي المقرر التنظيمي والتعديلات التي طالت القانون الأساسي للحزب.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أنه يتعين على المستوى الحزبي والتنظيمي، وضع استراتيجية هيكلية جديدة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب، وتفعيل اللجان المنصوص عليها في ذات النظام، عبر “خلق تناغم وتكامل بين العمل النظري الذي تشكله الكفاءات والعمل الميداني المبني على سياسة القرب من المناضلين خاصة و المواطنين عامة، منوها بالمكانة التي يحظى بها السيد أمسكان لدى عموم الحركيين والحركيات الذين اختاروه رئيسا للمجلس الوطني، بعدما كان رئيسا للجنة التحضيرية.

وعلى صعيد آخر، ووعيا منها بمسؤوليته، دعا العنصر إلى إسهام الحزب في بلورة النموذج التنموي الجديد، “من خلال طرح بدائل واقعية محددة بالأرقام وفي الزمان والمكان، تغني الأرضية السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب”، مشددا في المقابل، على اعتماد التكوين والتكوين المستمر في كل المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي لفائدة الأطر والطاقات الحركية في سياق تأهيل النخب.

وبشأن جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني، أشار المسؤول الحزبي إلى النقلة النوعية التي عرفها النظام الأساسي للحزب، من خلال انتخاب الهياكل بكل ديمقراطية، مبرزا أن المجلس الوطني باختصاصاته الجديدة “الواسعة”، سيضمن مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار الحزبي وسيحدد تبعا لذلك المسؤوليات،

بلاغ من الديوان الملكي حول اجتماع الملك مع رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء ومستشاري الملك



الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 29 نونبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.

وفي مستهل هذه الجلسة، استفسر جلالة الملك حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق لجلالته أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.

وفي هذا الصدد، أثار جلالة الملك الانتباه لتعثر هذا المخطط، الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني، إلى تضافر الجهود، وتحمل مسؤولياته، قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.

وخلال هذه الجلسة، قدم رئيس الحكومة إلى جلالة الملك، مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، الذي أعدته الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية السامية.

وبعد اطلاع جلالة الملك، حفظه الله، على مكونات هذا البرنامج، أكد جلالته على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.

إثر ذلك، قدم رئيس الحكومة عرضا حول تقدم الإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل.

ومن أجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا اللقاء الوطني الكبير، وجعله مناسبة سانحة لإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مجال ربط التكوين بالتشغيل، اتفق جلالة الملك، نصره الله، مع رئيس الحكومة على تأجيل عقد هذا الملتقى إلى موعد قادم.

وفي هذا الإطار، دعا جلالته إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، وكذا إدماج البعد الترابي، مع مراعاة خصوصيات ومؤهلات كل منطقة.

حضر جلسة العمل هاته السادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، والسيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”.

تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى (وزير الداخلية)



الرباط – قرر وزير الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها”.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الأربعاء، بأن مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون التي تم تحديدها بموجب قرار الوزير رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، قد انتهت، غير أنه تبين على إثر انتهاء مدة التوقيف المذكورة، “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”.

وكان قرار التوقيف قد اتخذ، حسب البلاغ، “بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة”.

وأكد البلاغ أنه ” وأمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018″.

وأوضح المصدر أنه قد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.

ولضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، يضيف البلاغ، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.

بلاغ للديوان الملكي بخصوص لقاء رئيس الحكومة للإسبانية:



الرباط – في ما يلي بلاغ للديوان الملكي

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية.


وشكل الاستقبال الذي حظي به رئيس الحكومة الإسبانية، مناسبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية في مكوناتها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية. كما شملت هذه المباحثات القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال هذا الاستقبال، اتفق جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الدفع أكثر بالعلاقات الثنائية من خلال تعزيز التشاور السياسي وإضفاء المزيد من الدينامية على الشراكة الاقتصادية الملموسة، لاسيما عبر تحفيز دور القطاع الخاص.

وعلى المستوى الإقليمي، وبعد الإشارة إلى تميز العلاقات القائمة بين البلدين وتقاطع وجهات النظر حول مجموع القضايا المطروحة، نوه جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية بمستوى التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المتعددة ذات الصلة بالتنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا، لاسيما بالحوض المتوسطي والشرق الأوسط.

حضر هذا الاستقبال، عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية السيد فيرناندو غراندي- مارلاسكا، وسفير إسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز هوشليتنر، والكاتب العام للشؤون الدولية برئاسة الحكومة السيد خوسي مانويل ألباريس، وعن الجانب المغربي، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وسفيرة جلالة الملك بمدريد السيدة كريمة بنيعيش.

وزير التجهيز .. الترسانة القانونية المنظمة للملك العمومي متجاوزة وتستلزم التحيين والملاءمة



الرباط – أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين بالرباط، أن الترسانة القانونية المنظمة للملك العمومي أصبحت متجاوزة وتستلزم التحيين والتحديث والملاءمة.

وأوضح اعمارة في كلمة خلال اليوم الدراسي الذي تنظمه الوزارة تحت شعار " الملك العمومي للدولة بين تحديث الأنظمة القانونية ومواكبة متطلبات التنمية"، أن الممارسة أظهرت أن النصوص الحالية لا تتضمن حلولا لكافة الاشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي، خاصة فيما يتعلق بمساطر التحديد والاحتلال المؤقت وحماية ومراقبة الملك العمومي، وهو ما يترتب عنه صعوبات في تدبير الملك العمومي وفق قواعد الحكامة الجيدة وفي تحصينه وتثمينه.

وأشار الوزير خلال اللقاء، الذي ينظم بمناسبة مرور مائة سنة على صدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، إلى أن القوانين الحالية المنظمة للملك العمومي غير متلائمة مع باقي القوانين ذات الصلة مثل قانون التعمير وقانون الساحل، مضيفا في هذا السياق ان تنوع أصناف الملك العمومي وتعدد الجهات الإدارية الموكول لها صلاحيات تدبير شؤونه يطرح إشكالية التنسيق والالتقائية المطلوبين.

واعتبر السيد اعمارة ان الظروف التي أملت إصدار الظهير المنظم للملك العمومي تغيرت جذريا وأضحى من الضروري صياغة قانون جديد ياخد بعين الاعتبار الاشكاليات والرهانات الجديدة ، مضيفا انه سيتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون يروم تحيين وتغيير هذا الظهير وفق تصور جديد يستجيب لمسارات التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وأبرز ان الوزارة تحرص من خلال هذا المشروع على الاستجابة لمتطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية عبر اقتراح حزمة من المقتضيات التي ستمكن من تكريس مساهمة هذا الرصيد الوطني في تنمية موارد الدولة وتنشيط الدورة الاقتصادية .

وفي معرض تطرقه لبعض الاشكاليات التي تعترض تدبير الملك العمومي، سجل الوزير ان مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي تطرح اشكاليات قانونية وواقعية تهم على الخصوص تدبير رخص الاحتلال المؤقت التي لاتخضع لأية مقاييس موضوعية سواء فيما يتعلق بملاءمة الترخيص أو بمدته أو النشاط المرخص به، مبرزا ان رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف تشكل الجزء الأكبر من مجمل رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري مما ادى ألى احتلال العديد من الأملاك العمومية وتحويلها إلى إقامات سكنية.

ويشمل الرصيد العقاري العمومي، حسب الوزير، واجهتين بحريتين بطول 3500 كلم و 57 الف و334 كلم من الشبكة الطرقية و1800 كلم من الطرق السيارة و2109 كلم من خطوط السكك الحديدية التي تعززت بخط السكة الحديدية ذي السرعة الفائقة فضلا عن 40 ميناء وحوالي 40 مطارا و269 سدا.

من جهته، قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، إن للملك العمومي الغابوي خاصيته حيث انه غير قابل للتفويت بموجب قانون تم إصدراه في بداية القرن الماضي ، إلا في استثناءات ثلاث هي الاحتلال المؤقت والمعاوضة او المقايضة والخصم من النظام الغابوي في إطار بعض التجهيزات التي تكتسي صبغة المصلحة العمومية.

واوضح ان جل بنود هذا القانون تم تحيينها، حيث انه يستجيب بصفة عامة لمتطلبات التنمية المستدامة التي تقتضي التوفيق بين الحفاظ على النظم البيئية وخلق الثروات والمشاريع التنموية والبنى التحتية، مضيفا أن الملك الغابوي يكتسي اهمية اجتماعية نظرا لارتباطه الوثيق بالساكنة القروية حيث ان أكثر من 8 ملايين من سكان المغرب لهم صلة مباشرة او غير مباشرة بالغابات خاصة في إطار حقوق الانتفاع التي نص عليها القانون.

أما السيد ادريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة ، فقد أكد أنه طالما أن الدولة تحتاج إلى تنمية مستدامة فإن الملك العمومي لا يمكن أن يبقى حاجزا أمام تحقيق هذا الهدف ، مبرزا أن بعض الدول، وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة، تستعمل أحيانا بعض الوسائل التي "تخترق مبدأ عمومية الأملاك".

واوضح في هذا الصدد، أن كثيرا من دول العالم تمنح امتيازات، تصل إلى التمتع ب75 في المئة من مخزونات الأملاك العمومية من البترول ولفترة طويلة مضيفا أن تلك الامتيازات المحددة في الزمن الممنوحة لشركة معينة، قد لا تكون كافية للاستثمار في موضوع استغلال الثروات الموجودة في قاع البحار على سبيل المثال ومن ثم فإن تلك المدة المحددة تكون عائقا أمام التنمية في عالم اصبح يتميز بالكونية.

وأضاف ان الدول التي تطمح إلى التقدم تسعى من خلال الملك العمومي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الخصوص حيث تستثمر الملك العمومي لخلق فرص الشغل في تلك المناطق أو في إطار التضامن (تنقل الماء من منطقة إلى أخرى)، مؤكدا على ضرورة الحرص على استعمال الملك العمومي لمصلحة التنمية المستدامة دون أن يمس ذلك بحق الفرد في استعمال ثروات الملك العمومي.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة عدد من المتدخلين والفاعلين المعنيين بالملك العمومي، مداخلات وجلسات تتناول الاكراهات والاختلالات التي يشهدها تدبير الملك العمومي من خلال تشريح مواضيع ك" الملك العمومي للدولة: الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية" و "الموجبات العامة لتحيين وتعديل التشريعات" و"دور الاجتهاد القضائي في ضمان الأمن العقاري".

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم قانون بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي



الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه.

وأضاف أن المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر، يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة).

كما يرمي إلى إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه

إستوديو بلاقيود