مصر / القاهرة ... للمرة السادسة، مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة بعد موافقة ثلثي البرلمان

بلا قيود

01 m10 ec6c0

القاهرة: خالد أبو الروس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018 

وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الامن فى جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الارهاب ، وجاءت موافقة المجلس على مد حالة الطوارئ بالوقوف وأعلن الدكتور على عبد العال موافقة اكثر من ثلثي اعضاء المجلس على مد حالة الطوارئ وتعتبر هذه الموافقة علي مد حالة الطوارئ للمرة السادسة .


وقال الدكتور على عبد العال من الملاحظ أننا أمام حالة مد للطوارئ ء وليس فرض حالة جديدة، ودستوريا لا يجوز المد الا بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس والمد يفترض ان نفس الاسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ ما زالت قائمة ولذلك لايعرض الامر على اللجنة العامة .

ووفقا للدستور المصري، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حين لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .

وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، علي إن الدستور المصري قيد صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ في البلاد، فمثلاً نجد في الدستور الفرنسي المادة رقم 16 التي تتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 12 يومًا من خلال مجلس الوزراء ولكن في الدستور المصري يشترط موافقة مجلس النواب عليها  

و بالمقارنة بين الدستور المصري والدستور الفرنسي فلا توجد في الدستور المصري مادة مثل المادة رقم 16 في الدستور الفرنسي التي تتيح للرئيس تعطيل مواد الدستور مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ في مصر تلزمها عدد من القيود والشروط غير الموجودة في أي دولة في العالم .


e-max.it: your social media marketing partner