تفكيك خلية كانت تخطط لعمليات إرهابية بالمملكة وحجز عدة معدات



الرباط – تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء، مكونة من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة، ينشطون بمدينتي الناظور والدريوش، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وساطور وشاقور ورمح وبندقيتي صيد وخراطيش وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

وتفيد الأبحاث الأولية، حسب البلاغ، أن أفراد هذه الخلية الموالين ل”داعش”، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، وذلك بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم.

وأضافت وزارة الداخلية أن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف ل”داعش” على خدمة أجندة هذا التنظيم عبر ارتكاب أعمال إرهابية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المدير العام للأمن الوطني يصدر عقوبات تأديبية في حق أربعة مسؤولين بولاية أمن مراكش



الرباط – أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبات تأديبية تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، برتبة عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.

وشددت المديرية على أنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، وأنها عازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة

جمارك طنجة تقوم بإجهاض تهريب أكثر من 10 طن من المخدرات والسائق يلوذ بالفرار

0a 54212

بلاقيود
علمت بلاقيود من مصادر عليمة أن الجمارك بطنجة في هذه الأثناء قامت بإجهاض تهريب أكثر من 10 طن من المخدرات ولازالت عملية التحقيق جارية وكذا التأكد من الكمية المحجوزة


وأثناء طلب الوثائق للسائق لاذ بالفرار ، العملية تم إجهاضها أثناء توقيف شاحنة للنقل الدولي، وسنوافي قرائنا الأعزاء بأي جديد حال حصوله

إجهاض عملية تهريب كمية من المخدرات بشاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة



 تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم السبت، من إجهاض عملية تهريب كمية من المخدرات كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني،في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ضبطت مصالح الأمن شاحنة موصولة بمقطورة مسجلة بالمغرب، داخل أحد أرصفة الميناء، وبعد تفتيشها بواسطة الكلاب المدربة للشرطة تم العثور داخلها على تجويف داخلي يضم أكياسا ورزما متعددة من مخدر الحشيش.

وأضاف المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف سائق الشاحنة الذي تم تشخيص هويته، علاوة على توقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، والتي لازالت عملية وزنها متواصلة.

وتنـــدرج هـــذه القضية،حسب المصدر ذاته ، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

اليوم الوطني لمحاربة الرشوة.. نحو إضعاف دوافع ومحفزات اللجوء إلى الفساد



الرباط – تشكل ظاهرة الرشوة آفة حقيقية تنخر المجتمع المغربي بكل مكوناته، وتعيق الجهود التنموية وتؤثر سلبا على قدرة المملكة في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها تؤثر على ثقة المواطنين تجاه الإدارات العمومية.

ووعيا من المغرب، الذي يحتفل، في السادس من يناير من كل سنة باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، بخطورة هذه الآفة، وانعكاساتها السلبية على كل المجالات، اعتمدت المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير بهدف القضاء على الرشوة وتخليق الحياة العامة.

وتعتبر معركة القضاء على الرشوة أولية مطلقة بالنسبة للمجتمع المغربي قاطبة، في حين أن المنجزات المحققة في هذا الإطار تبقى حاسمة بالنسبة للمواطنين في تقييم نجاح أو فشل المهام الحكومية والإدارية.

وتم تكريس هذه الرغبة الوطنية القوية في القضاء على هذه الآفة عبر بلورة برامج وطنية لمحاربة الرشوة في 2005 و2010، وبالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2007، ومن خلال اعتماد حزمة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة سنة 2016.

وتعد هذه الاستراتيجية، التي تمتد لعشر سنوات، الأولى من نوعها بالمملكة، وتروم توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025 وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لا سيما إرساء حكامة تتسم بالنزاهة وبالحسم في كل ما من شأنه الإخلال بالأخلاقيات، وتعزيز إطار الوقاية للحد من الأنشطة المرتبطة بالفساد، وإضعاف دوافع ومحفزات اللجوء إلى الفساد من خلال تطبيق صارم للقوانين.

كما أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتسق مع المقتضيات الدستورية المتضمنة في دستور 2011، خصوصا الباب الثاني عشر الذي يخص تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة وإلزامية إخضاع المرافق العمومية لمقتضيات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكذلك في إطار تعزيز جهود المملكة الرامية محاربة هذه الآفة تم، خلال سنة 2017، إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 90 و 92.

وتتجلى مهام هذه اللجنة أساسا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة عبر تقديم مقترحات وبرامج من شأنها تعزيز الشفافية وإشاعة قيم التخليق والنزاهة داخل المرافق العمومية. وتتكون اللجنة من ممثلين عن السلطات الحكومية، وهيئات الحكامة وهيئات معنية وكذا منظمات غير حكومية.

وتم خلال شهر أبريل 2018 عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاعات العمومية والهيآت الدستورية والمؤسسات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أعضاء اللجنة.

واعتبر رئيس الحكومة، خلال كلمة له بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كما سجل أن الحكومة لا تنطلق من فراغ في مكافحة الفساد، بل تستفيد من الجهود التي بذلت في هذا المجال منذ سنوات خلت، وتعمل على ترصيدها للمضي قدما في مكافحة الظاهرة، مستحضرة تجارب عدد من المؤسسات الدستورية المتخصصة في المجال.

وأكد العثماني أن محاربة الفساد تشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي، بحكم أن هذا الورش يعتر ورشا استراتيجيا، مشيرا إلى أن الحكومة واعية بضرورة المضي قدما لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، الذي يهم كل المغاربة، ويحتاج إلى عمل تراكمي مستمر.

كما تميزت سنة 2018 بتعيين السيد محمد بشير الراشدي رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتولى هذه الهيئة المحدثة بموجب الفصل 36 من الدستور، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.

وقال الراشدي، في تصريح صحفي عقب تعيينه، إنه، بهذا التعيين، “نطمح لبدء عهد جديد في مسار محاربة الرشوة، عهد تغييرات حقيقية ولارجعة فيها، من خلال استراتيجيات فعالة، وقابلة للتطبيق، تضطلع فيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأدوار التحفيز والمتابعة والتقييم الخاصة بالسياسات العمومية في هذا المجال”.

إدرة الأمن ، شريط فيديو يوثق لاعتداء جسدي كان ضحيته طالب جامعي بطنجة مغلوط وغير صحيح



الرباط- نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قدمت بشكل مغلوط شريط فيديو مدته 37 ثانية، يظهر فيه أشخاص يتشاجرون ليلا، على أنه يوثق لاعتداء جسدي كان ضحيته طالب جامعي بمدينة طنجة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه وتنويرا للرأي العام، فإن الخبرات التقنية والمشاهدات المكانية أوضحت بأن الشريط المذكور لا علاقة له نهائيا بقضية وفاة طالب جامعي بمدينة طنجة، وبأن الفضاء والمكان الظاهرين في خلفية الشريط لا علاقة لهما بالمكان الذي أصيب فيه الطالب الجامعي الضحية.

وتصحيحا لهذه المزاعم، أوضحت مصالح الأمن الوطني أن الطالب الهالك كان قد أصيب يوم 18 دجنبر المنصرم بحجرة على مستوى الرأس نتيجة خلاف مع بعض الأشخاص بحي بوخالف بمدينة طنجة، قبل أن يدخل لاحقا في غيبوبة وتوافيه المنية بتاريخ فاتح يناير الجاري، وهي القضية التي فتحت فيها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف طالب من زملاء الضحية يشتبه في كونه هو من رشق الحجرة التي كانت سببا مباشرا في تسجيل الوفاة.

وأضافت أنه، بخصوص ملابسات الحادث الذي يوثقه الشريط المنشور، فإن المعلومات المتوفرة لدى مصالح الأمن الوطني تشير إلى أنه يتعلق بحادث تبادل للضرب والجرح تم تسجيله في شهر دجنبر المنصرم بضواحي مدينة فاس

إستوديو بلاقيود