محام بريطاني يراسل الأمم المتحدة للتدخل بقضية “بوعشرين” وهيئة الدفاع تنسحب احتجاجا على الخروقات..



الأناضول: راسل المحامي البريطاني، روندي ديكسون، الجمعة، مجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكلفة بالاعتقال التعسفي، بشأن ما اعتبره “اعتقالاً تعسفياً للصحافي المغربي توفيق بوعشرين”.

ويحاكم القضاء المغربي مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، بتهمة “الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي”، وانطلقت في 8 مارس/آذار الماضي، أولى جلسات المحاكمة.

وقال ديكسون، في بيان : “نطالب بالاعتراف بأن اعتقال بوعشرين، إجراء تعسفياً، ينتهك القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان”.

وزاد: “راسلنا أيضاً المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحماية حرية التعبير والرأي، وكذا المقرر الخاص المكلف باستقلال القضاء وحق الدفاع″.

وتابع: “المحاكمة تشوبها اختلالات وتجاوزات، ونحن نثير الانتباه إلى حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة”.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية بخصوص اتهامات المحام البريطاني، الذي اختاره “بوعشرين” مستشاراً قانونياً دولياً في القضية.

وأضاف ديكسون: “اليوم تستمر جلسات المحاكمة في ظروف سرية، بعيدا عن أنظار العموم، وهو ما يحوّل المحاكمة إلى مهزلة قضائية”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت “السرية” في جلسات بوعشرين، منذ 5 مايو/أيار الماضي.

وأوضح المحام البريطاني، أن “الشرطة تصرفت بخشونة بالغة، عندما أرغمت بعض النساء على حضور أطوار المحاكمة، ضد إرادتهن”.

وأطلقت الشرطة المغربية، مساء الجمعة، سراح الصحافية أمال الهواري، التي اعتقلت فجر الخميس، مباشرة بعد الاستماع إليها في من طرف هيئة محاكمة “بوعشرين”.

وكانت النيابة العامة ، قالت الخميس الماضي، إنه “تم وضعه الهواري، رهن الحراسة النظرية ، إلى حين التحقيق الأمني معها، بعد توقيفها بمنزل أحد محاميي المتهم”.

وقررت هيئة الدفاع عن بوعشرين، فجر الجمعة، الانسحاب من جلسات المحاكمة، بسبب “غياب شروط المحاكمة العادلة”.

ويتابع الرأي العام، قضية بوعشرين، باهتمام كبير، منذ توقيفه في 23 فبراير/شباط الماضي من مقر جريدة “أخبار اليوم” التي يملكها، بمدينة الدارالبيضاء.

وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير/شباط الماضي، اعتقال بوعشرين، “لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي”.

وينفي بوعشرين هذه التهم ويقول إنها “ملفقة للإساءة إليه”؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته بجريدة “أخبار اليوم”

و في تطور مُلفت في قضية الصحافي توفيق بوعشرين ، قامت هيئة الدفاع عنه بالانسحاب جماعيا من المحاكمة في جلسة مساء أول أمس الخميس احتجاجا على «اختلالات و تجاوزات « في سير المحاكمة. ووضع نجلا النقيب محمد زيان، محامي بوعشرين، تحت الحراسة النظرية في ارتباط بالقضية.

وكتب المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين ، تدوينة يشرح فيها دواعي هذا الموقف المفاحئ وقال: «منذ البداية قلنا بصوت مرتفع هناك تجاوزات واختلالات، وكانت عندنا دفوعات وطلبات وملتمسات قدمناها بكل جدية وبكل ثقة وبكل أمل.. اشتغلنا بنفَس الموقن في قرارات القضاء، لتصحيح ما اعتبرناه نحن دفاع بوعشرين خروقات في المسطرة (الاجراءات)»... لكن دون جدوى

إنقاذ أزيد من 470 مهاجرا سريا من طرف البحرية الملكية بالواجهتين المتوسطية والأطلسية



الرباط – أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم السبت، بأن البحرية الملكية تمكنت من إنقاذ ما مجموعه 472 مهاجرا سريا، ليلة الجمعة- السبت بالواجهتين المتوسطية والأطلسية.

وذكر البلاغ أن “البحرية الملكية قدمت المساعدة بالواجهتين المتوسطية والأطلسية، ليلة 08 يونيو 2018، لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، مما مكن من إنقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 28 امرأة و27 قاصرا وثلاثة رضع”.

وأضاف ذات المصدر أن “مجموع المهاجرين وآليات الإبحار المستعملة أعيدوا سالمين إلى الميناء”.

مصرع ثلاثة أشخاص في حادث سير على الطريق السيار تازة-فاس



صفرو – علم لدى السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير وقع ، مساء أمس الجمعة ، بالطريق السيار تازة-فاس على مستوى جماعة راس تابودة بإقليم صفرو.

وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع في حدود العاشرة مساء، نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خفيفة.

وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس

الوكيل العام بالرباط.. يأمر بفتح بحث في ظروف تواجد شاهدة في ملف توفيق بوعشرين مخبأة في سيارة



الرباط – أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث حول ظروف العثور على شاهدة في ملف المتهم توفيق بوعشرين مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب منزل يوجد في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم باعتبارها وقائع “قد تشكل أفعالات مخالفة للقانون” .

وأوضح بلاغ النيابة العامة اليوم الخميس ، أنه في إطار تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة ، بشأن إحضار مجموعة من الشاهدات في ملف القضية المتابع على ذمتها السيد توفيق بوعشرين ، واستنادا لمعلومات تفيد بتواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل ، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم 6 يونيو 2018 إلى المنزل المذكور بناء على تعليمات النيابة العامة حيث تبين بأنه في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين مضيفا أنه تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية

وأوضح بلاغ النيابة العامة اليوم الخميس ، أنه في إطار تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة ، بشأن إحضار مجموعة من الشاهدات في ملف القضية المتابع على ذمتها السيد توفيق بوعشرين ، واستنادا لمعلومات تفيد بتواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل ، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم 6 يونيو 2018 إلى المنزل المذكور بناء على تعليمات النيابة العامة حيث تبين بأنه في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين مضيفا أنه تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية.

وخلص البلاغ إلى أنه ” اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون فقد تم الأمر بفتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من له علاقة بالموضوع وتبعا لذلك تم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقا للقانون” ليتم “اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في النازلة حالما تنتهي إجراءات البحث الجاري

ملف: أغرب محاكمة القرن.. مشتكيات ينفين علاقتهن ببوعشرين و المحكمة تحضرهن بالقوة..و شخصيات حقوقية تنظم ندوة حول الموضوع



القدس العربي: في سياق يتسم بتشنج متصاعد بين أطراف قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين ، بدأت مؤخراً العديد من الأصوات الوازنة في المغرب تكسر حاجز التردد حول هذه القضية التي أربكت الرأي العام منذ بدايتها في 23 شباط/ فبراير الماضي ليلة اعتقاله، وأولى هذه المبادرات الندوة التي ستقيمها لأول مرة شخصيات حقوقية وقانونية وإعلامية وفكرية لمقارعة قضية الصحافي بوعشرين وما أثارته من معضلات قانونية وأخلاقية كانت ساحتها محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء من جهة ووسائل الإعلام من جهة أخرى .

«محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، السياق، الشروط و الآفاق» ، تحت هذا العنوان دعت «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين» إلى ندوة تقارب الموضوع من زوايا متعددة ومتداخلة في العاصمة الرباط مساء السبت المقبل ، سيشارك فيها حسب الدعوة التي أطلقتها اللجنة كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو والإعلامية فاطمة الإفريقي، الحائزة مؤخراً على جائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحافية، والخبير القانوني محمد رضى والمفكر الأنتربولوجي عبدالله حمودي ، كما وجهت اللجنة دعوة للنيابة العامة و تنتظر تأكيد حضور ممثل عنها في أطوار الندوة .

وأكدت اللجنة على انفتاحها على مختلف الآراء و الأطراف المعنية بالقضية حيث جاء في دعوتها المفتوحة والعامة «ستشكل الندوة فرصة للتداول بين المؤطرين والحضور وكافة الأطراف المعنية حول قضية محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، والاطلاع على مختلف وجهات النظر بخصوصها» و ذلك على عكس ما انبرت بعض الأصوات لترويجه ، تقول خديجة الرياضي الحقوقية الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضو سكريتارية اللجنة ، مؤكدة أن «الندوة تأتي في إطار روح اللجنة التي هي من أجل الحقيقة وليست ضد أي طرف ، وهدفها الدفاع عن القانون و مبادئ العدالة والحق في المحاكمة العادلة كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة»، مضيفة في تصريحها لـ»القدس العربي»: «كل من ثبت في حقه أي فعل جرمي يعاقب وفق القانون مع ضمان حقه في محاكمة عادلة، فاللجنة ليست ضد أحد كما حاول البعض الترويج له، نحن لا نبرئ أحداً و لا ندين أحداً وهذا ليس دورنا.

وقد استدعيت النيابة العامة لتقدم مداخلة في الندوة بهدف استحضار رأي مختلف الأطراف، كما أن الندوة عمومية ستعطى فيها الكلمة للجميع». وأكد أشرف طريبق، منسق «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين» على «حيادية» العمل الذي تضطلع به اللجنة .


وقال لـ«القدس العربي» أنه من «الأدوار الأساسية للجنة ملاحظة مدى توافر شروط المحاكمة العادلة طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، وتنوير الرأي العام بكل المعطيات المتأكدة والمتوافرة لدى اللجنة في حيادية تامة لا تمس بحقوق المشتكيات والمطالبات بالحق المدني من أجل هدف واحد هو إظهار الحقيقة أمام الرأي العام ضداً على كل حملات التزييف والتشويه التي مسّت القضية ونالت من سمعة الصحافي بوعشرين «. ويضيف طريبق أن تأسيس اللجنة يأتي بعدما «ظهر لفعاليات حقوقية وإعلامية وقانونية أن هناك جهات ما تعمد إلى إخفاء المعطيات والحقائق في شأن هذه القضية، إضافة لإضفاء طابع السرية على الجلسات وخرق الاعتقال التحكمي و رفض بعض أدلة البراءة التي وفرتها هيئة الدفاع والإصرار على إشراك مصرحات تحت الضغط في هذا الملف و إحضارهن بشكل مهين للمحكمة تميز بالشطط في استعمال السلطة».

اللجنة التي ضمت حساسيات مختلفة في انتماءاتها السياسية والحقوقية من إسلاميين ويساريين وكذا صحافيين ، انضم إلى صفوفها كذلك الأنتربولوجي و الأستاذ الجامعي بجامعة برنستون الأمريكية، عبد الله حمودي ، وكان قد أكد في رسالة له أثناء الاجتماع التأسيسي مساندته اللامشروطة للمبادرة قائلاً: «أشكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى التي بادرت لفتح نقاش حول محاكمة الصحافي الموهوب توفيق بوعشرين، صاحب التحليلات الحصيفة والتي كشفت لنا ، ولسنوات، الاختلالات السياسية الخطيرة التي تهدد مستقبل مجتمعنا»، مطالباً بإطلاق سراح بوعشرين ومتابعته وهو حر طليق إلى نهاية أطوار المحاكمة والنطق بالحكم وتأمين محاكمة عادلة له من دون المس بقرينة البراءة ،خاتما كلمته «يجب أن نعبر عن إرادتنا الحازمة للنضال من أجلى استقلالية الصحافة التي تعاني تهديداً حقيقياً في هذه الفترة».

المحاكمة الرمزية التي تعرض لها الصحافي بوعشرين على «وسائل الإعلام» وما واكب القضية منذ بدئها من حملة تشهير هو أحد المواضيع الأساسية التي ستنكب عليها ندوة السبت المقبل، حيث أكدت اللجنة في اجتماعاتها على الدور الذي لعبته «وسائل إعلام» في المس بقرينة البراءة والنهش في الأعراض و المس بالسلامة النفسية والحياة الخاصة للمتهم، وهو ما أكد عليه بوعشرين نفسه في مرافعته الأخيرة التي جاء في مستـــهلها «..نعم «زملائي» أو بعضهم على الأقل أكلوا لــحمي حياً، وتهافتوا على محاضر الشرطة القضائية وحولوها إلى دليل جرمي ضدي، حتى قبل أن يسمعوا روايتي و حتى قبل أن يتبينوا خلفيات هذا الملف «المخدوم» ، حيث جرى تسجيل خروقات جسيمة للقانون والمساطر والدستور وأخلاق الدولة..

وللإشارة فقد أصدرت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي 28 أيار/ مايو الماضي، أمراً يقضي بإحضار المصرحات (من تم الاستماع اليهن من غير المشتكيات) في ملف بوعشرين بالقوة العمومية، بعد رفضهن تقديم أي شكاية في الصحافي توفيق بوعشرين، ونفيهن تعرضهن لأي استغلال أو تحرش جنسي. وأخذت عناصر الأمن يوم الاربعاء الماضي المصرحة وصال الطالع من بيتها، ساعة قبل موعد الإفطار، في الوقت الذي حلت فيه فرق أمنية، من 10 اشخاص، ببيوت باقي المصرحات لإجبارهن على حضور جلسة الأربعاء الماضي، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء إلا أن أياً منهن لم تكن في منزلها

وقال عبد المولى المروري، عضو دفاع بوعشرين «باعتبار أن حنان باكور شاهدة فلا بد أن تنطبق عليها مواد قانون المسطرة الجنائية التي تؤكد على وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياة أو سلامة المعني للخطر أو لضرر مادي أو معنوي، والتي اشترطت أن يتم ذلك بطلب من المعني بالأمر، وأنه أمام هذه الحالة فحنان باكور لم تطلب هذه الحماية، وبالتالي لا يوجد أي مقتضى قانوني يبرر أن يتم وضع 9 رجال أمن لحراستها، ولا يمكن اعتبار هذا التصرف إلا في إطار التعسف والشطط في استعمال السلطة، من أجل التخويف وإدخال الرعب في نفوس باقي المصرحات الرافضات دخول هذه المهزلة».

واعتبر النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين منسق هيئة دفاع الصحافي بوعشرين، أن طريقة اعتقال رئيسة تحرير الموقع الإخباري «اليوم 24»، حنان باكور، تجاوز الإحضار بالقوة العمومية إلى الإحضار بالتعسف. وقال إن الطريقة التي تم بها إحضار بعض المصرحات «تدل على الشطط في استعمال السلطة، وأن استعمال القوة العمومية لا يعني التعسف على كرامة المصرحات أو أي طرف يتم إحضاره في القضية».

ونقل محامون بعض تفاصيل شهدتها الجلسة أول أمس وإن برناني أنكرت جملة وتفصيلا علاقتها بالملف، بعد ذلك سمحت المحكمة للمحامين بطرح الأسئلة على المصرحة، لتتم مواجهتها بفيديوات جنسية نسبت لأسماء الحلاوي، إحدى المشتكيات في الملف، حيث تقول هذه الأخيرة ودفاعها أن من يظهر فيها إلى جانب بوعشرين هي برناني، وردت برناني «أنا ما عندي علاقة بالفيديوهات وإلا بغيتوا (اردتم) تعرضوهم ماعندي مشكل.. واش أسيدي القاضي الفرقة الوطنية زورت علي محضر الاستماع وماقدراتش تجيب ليا فيديو ديالي» (الا تستطيع ان تاتي بفيديو لي).

وبعد عرض الفيديوهات والتي كانت مدة أحدها 45 دقيقة، قالت أسماء الحلاوي موجهة الكلام لبرناني «هي لكتبان في الفيديو ماشي أنا»، وقالت برناني «لست أنا وهل تستطيعين معرفتي أكثر مني؟». وقال الصحافي توفيق بوعشرين، أمام المحكمة ان هناك «مأزقا» قانونيا، يعزز ما ظل يردده خلال أطوار محاكمته، بخصوص صدقية الفيديوهات الجنسية. وقال: «كيف لثلاثة أطراف في القضية تختلف مراكزهم القانونية، وهم كل من الحلاوي كمشتكية، وبوعشرين متهم، وعفاف برناني شاهدة أن ينفوا علاقتهم بثلاثة فيديوات تشكل أدلة إثباث في القضية».

وأوضح إن تصريحات برناني كانت نافية لكل ما أوردته فرقة الشرطة القضائية من تعرضها للتحرش أو محاولة الاغتصاب، وأكدت الكلام الذي قالته منذ أول خروج لها، سواء عبر بيانات وخرجات إعلامية أو حتى عبر تدوينات على حسابها في فيسبوك، أنه لا علاقة لها بالموضوع

واعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، أن كل شروط المحاكمة غير العادلة متوافرة في القضية «كل شيء موجود في هذه المحاكمة التي يمكن القول عنها أنها أغرب محاكمة في تاريخ المغرب، لكن غير الموجود فقط هو القانون واحترام شكلياته». وقال أن المحاكمة تضم «الحقد الشخصي، تصفيات الحسابات القديمة، إلتباس الأدلة، الضغط على الشهود، إحضار المصرحات بالقوة، تلقين الأقوال للمشتكيات، تسريب المحاضر، تنسيق حملة إعلامية تنتهك قرينة البراءة وتدين المتهم قبل المحاكمة، رفض عرض المتهم على التحقيق وتحويل المحاكمة إلى جلسات تحقيق، الضغط على هيئة دفاع المتهم، الايحاء لعائلة المتهم بالكف عن دعمه لأن كل شيء يدينه، الضغط على المصرحات اللواتي رفضن توريط المتهم».

مريرت.. توقيف 8 أشخاص لتورطهم في قضية تتعلق بالغش في الامتحانات والمشاركة عن طريق الواتساب



 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة مريرت، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم مرشحان كانا يجتازان امتحانات البكالوريا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالغش في الامتحانات والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا في مواجهة مرشحين تم ضبطهما متلبسين بالغش في الامتحانات من طرف لجنة الحراسة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات عن ارتباط أحدهما بمجموعة على تطبيق”الواتساب” تنشط في تسهيل عمليات الغش وتوفير أجوبة الامتحانات بمقابل مادي.

وأضاف ذات المصدر أن إجراءات البحث القضائي مكنت من تحديد مكان تواجد المجموعة المشتبه فيها بأحد المنازل بحي الفرح بمدينة مريرت، حيث تم ضبط ستة أشخاص متلبسين بتلقي الأسئلة وتوفير الأجوبة الخاصة بها لفائدة المرشحين، كما تم حجز 11 هاتفا محمولا وثلاثة حواسيب، بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات والمناهج الدراسية التي كانت تستعمل في الغش.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إستوديو بلاقيود