في حوار مع الدكتور نبيل زويني مدير مستشفى محمد الخامس بمكناس: معطيات وأرقام ،وتغيير ملحوظ في ظرف وجيز رغم وعورة الطريق



محمد الخولاني

س: تركتم بصمة وأثرا طيبا لازال عالقا بأذهان المجتمع المدني بإقليم افران ماذا عن مهامك الان والتغييرات والإصلاحات التي عرفها مستشفى محمد الخامس بعد تعيينك على رأسه?

ج: قطع مستشفى محمد الخامس الذي يعتبر إحدى المؤسسات الإستشفائية الهامة والعريقة بالمملكة ،أشواطا هامة بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الوافدين عليه من مختلف المناطق الواقعة في النفوذ الترابي للجهة وتمثل ذلك التحسن في طبيعة الجودة الخدماتية المقدمة للمرضى و التي بذلت من أجلها جهود كل مكونات المستشفى المذكور بتعاون وتنسيق مع كل من المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ، والمتجلية في إعادة هيكلة المرافق بشقيها الإسشفائي والإداري وتجهيزها بما يلزم من مستلزمات بيوطيبة وتطوير وتحديث البنايات وتجديدها وتجهيزها بالآليات المتطورة السكانير، جهازان للتشخيص بالصدى "الايكوكرافيا " جهازان للتشخيص الرقمي "بالراديو" Numerique و ثلاث اجهزة متطورة للتحاليل المخبرية توصلنا بها بحر هذا الأسبوع ،فضلا عن مستلزمات المكاتب على مختلف الأقسام والمصالح التقنية منها أو الإدارية وتعميم أنظمة المعلوميات وتثبيت شبكة المراقبة بالكاميرات وكدا تهيئة فضاء أمام إدارة تسجيل واستقبال المرضى والمترفقين ،مجهز بقاعة وآلة ضبط الدور لتسهيل عمليات التدبير اليومي وتيسير الولوج للمستشفى وتحسين جودة الاستقبال.

كما تشمل الإصلاحات الكبرى التي ينخرط فيها المستشفى والتي تندرج ، في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والسلطات الجهوية والإقليمية لتحسين وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن برامج تمويل بميزانية الدولة وأخرى في إطار شراكات تعاون مع السلطات ،و تشمل العديد من الأقسام خاصة منها مصالح المستعجلات هذه الأخيرة التي تتواصل الأشغال بها لإعادة تهيئة مصالحها بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس قصد تأهيل مرافق المصلحة وتوسيعها بعدما تم إخضاعها لمجموعة من الإصلاحات التي ستضفي عليها حلة جديدة وتجعلها في وضعية تؤهلها لتقديم خدماتها بشكل أفضل لتجاوز الطلب المتزايد عليها وكذا تجويد وتعميم الولوج إلى العلاجات الأولية في محيط و ظروف أحسن ، علما أن تجهيزها بمجموعة من الآليات والمعدات المخصصة لتخفيف الصدمات وإنعاش الحالات المستعجلة والتكفل بها بمواصفات تستجيب للمعايير الطبية سيجعلها مؤهلة لتقديم خدمات بشكل أفضل ،علما أن إدارة المستشفى اتخذت جميع التدابير الإجرائية والاحترازية لمواصلة السير العادي للمصلحة الذي تم نقل خدماتها مؤقتا إلى مركز الفحوصات الخارجية مع تعزيز مداومة الحراسة بها وتقديم الخدمات داخل المستشفى و بالمرفق المعني بالإصلاح على الخصوص طيلة مدة الأشغال 

س:  وهل شمل التغيير ايضا  استبدال محتوى غرف المرضى  ام لازالت على حالتها :

ج:  من المؤكد لقد تمت برمجة عدة صفقات لاقتناء الافرشة و الاغطية و تغيير جل الأسرة لضمان ظروف مريحة للاستشفاء.

س: وهل التغيير والإصلاح يشمل اجنحة دون اخرى او بعبارة اخرى اقسام دون اخرى:

 ج: اكيد ان مواصلة النهوض بالوضعية الصحية للمواطنين بإقليم مكناس والعمل على تحسين العرض الصحي ،وتجاوبا كذلك مع السياسة والإستراتيجية العامة لوزارة الصحة ،الرامية إلى دعم باقي البنيات التحتية للمؤسسة الإستشفائية التي تروم إلى تحسين القطاع الإستشفائي بكل تجلياته ،فإن الإدارة وكما سبقت الإشارة إلى ذلك ، بصدد نسج آفاق التعاون والشراكات ،بهدف تحقيق وانجاز مجموعة من البرامج والأنشطة الطموحة مستقبلا والرامية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المريض بباقي مختلف المصالح الاستشفائية ودلك باعتماد إجراءات فتح أوراش إصلاحية جديدة تهم مجموعة من الأقسام والمصالح مع اقتناء المزيد من التجهيزات والمعدات وفق الإمكانيات و حسب الحاجيات والمتطلبات .

إن هذه الإجراءات وهده المكتسبات التي بقدر ما تشجع وتتيح إمكانية مضاعفة الجهود والبحث عن سبل جديدة أخرى،في إطار تنمية التعاون والانفتاح أكثر على شراكات أخرى بهدف رفع نسبة الجودة الحاصلة وجعلها أكثر فعالية .وهدا هو الدافع الأساسي الذي يفسر انخراط مؤسستنا في خانة التطوير المستمر والبحث المستدام و الجاد عن الأجود .بقدر ما تصطدم هده الطموحات من الحين لأخر ببعض التصرفات الممنهجة والرامية إلى التشويش على السير العام للمؤسسة والحد من مواصلة مسيرة الإصلاح القائمة بها عبر تسخير مجموعة من الوسائل المتاحة ،تارة عبر نشر فيديوهات متقادمة بصفحات التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما تكون بعيدة عن الصواب آو لا علاقة لها تماما بالمؤسسة الاستشفائية الغرض منها تحريف الحقائق و تشويه صورة المستشفى ،وتارة أخرى بافتعال مشادات مجانية مع العاملين بالمستشفى تحت ذريعة عدم الاستجابة لتقديم الخدمات كما يطلبها المرتفق ، مما يفضي إلى استعمال العنف وتكسير معدات المستشفى وينتهي الآمر بمخفر الشرطة لفتح محاضر قضائية

س: ممكن ، تقدم للجريدة معطيات وأرقام عن المؤسسة او بعبارة اخرى لنقم بإطلالة على المستشفى الذي تشرفون على تسييره:

ج: تجدر الإشارة أن مستشفى محمد الخامس التي تفوق طاقة استيعابه اكتر من 300 سرير ويغطي جهة مكناس تافيلالت  سابقا وتصل ساكنتها الى حوالي  2.065.000 حسب التقطيع القديم ، ويشتغل به 454 من الموظفين موزعين على الشكل التالي : 98 من الأطباء في مختلف الاختصاصات و278 من الممرضات و الممرضين و131 إداريا وتقنيا وعونا ،وهو الذي استقبل خلال بحر سنة 2017 ما مجموعه 15656 من الحالات التي تم التكفل بها لما يقارب 70000 يوم استشفاء ،ومرت بقسم مستعجلاته 160959 حالة كما تم فحص 27196 بمصلحة الفحوصات الخارجية المتعددة التخصصات ، وسجلت مركبات الجراحة ، إجراء 3091 عملية جراحية ، في حين بلغ عدد المستفيدين من الفحص بالأشعة الراديو 29404 فحص، و5376 فحص بالصدى الايكوكرافيا ، و2118 فحص بالسكانير كما تم تسجيل إجراء 105840 من التحاليل بقسم المختبرات. 

س:  ألا تعترض طريقكم سيل من الاكراهات  او سلك اساليب من شانها ان تمس القطاع او المؤسسة على وجه الخصوص ?

ج: اكيد ، ان تقف امامك اكراهات نحاول التغلب عليها وتجاوزها قدر الامكان ، ومؤكد ان طريق الاصلاح متعب  وتكون له تبعاته ومليء احيانا بالأشواك التي قد يضعها من يرفض الاصلاح والتغيير بشكل عام..لكن هناك جنود يبذلون قصارى جهودهم للنهوض بالقطاع الصحي الى ما ينشده الجميع قمة وقاعدة. ويسعون الى اصلاح المرفق وتجويد الخدمات  ونتمنى ان نتغلب على كل الاكراهات وتحقيق المصالحة مع المستشفى العمومي ولن يتأتى هذا الى بمشاركة الجميع من منتسبين للقطاع وفرقاء اجتماعيين وفعاليات مدنية لكونهم جزءا من الحل ويساهمون في تذليل الصعاب وتيسير مهام كل مسؤول ..

الجديدة: في حوار مع كاتب المجلس، قسم التعمير كان مليئا بالسماسرة.. وبخصوص غياب الموظفين، هناك نظام جديد يعتمد عنصر الكفاءة..

rahni abde 17d38

أجرى الحوار، إبراهيم عقبة

في شهر رمضان الفائت تم إجراء عدد من الحوارات الهامة مع كاتب المجلس والناطق الرسمي الأستاذ عبد الحق رهني، وقد نشرنا منها ثلاث حلقات عبر جريدة "العلم" الورقية وصحيفة بلاقيود الإلكترونية، إلا أننا ارتأينا أن نحتفظ بهذه الحلقة حتى تكون مع بداية الموسم الدراسي الجديد..

الأستاذ رهني مرحبا ولكم منا جزيل الشكر


س: بخصوص الموظفين، هناك انفلات بمعنى الكلمة، أي أن بعض الموظفين يأتي الساعة العاشرة ويذهب الساعة 12 ويرجع س 3 إن هو رجع ويذهب س 4 مساء، أما يوم الجمعة فالرجوع يكون يوم الإثنين؟؟

ج: هذا موضوع حتى أكون واضحا معك، فهو من  اختصاص تدبير الموظفين، الذي يتمثل في  رئيس المجلس الجماعي والمدير العام للمصالح ، فإن كلمتني عن كاتب المجلس، فالناس الذين يتعاونوا معي لايوجد عندي مشكل، والدليل على ذلك أي وقت تأتي تجد الموظفين جاهزين بمن فيهم رئيس المصلحة وهذه شهادة الجميع .. بالنسبة لموظفي المجلس الجماعي سأكون واضحا وفي غاية الوضوح ،هناك موظفين نرفع لهم القبعة كما يقال، وليس لدينا ما نقول فيهم، وهناك موظفين كما في جميع الإدارات لايخافون الله، ولا قلب لهم على المصلحة العامة ولا على الوطن وهلم جرا

س: لكن في آخر المطاف المجلس هو من يتحمل المسؤولية، لأنهم سينزلون إلى المواطنين ويحاسبونهم، أما الموظفين من سيحاسبهم؟ فليست لديهم مسؤولية سياسية؟

ج: سأتكلم معك في هذه النقطة كمستشار جماعي وليس ككاتب المجلس، هناك تحسن وإن كان قليل، الوضعية من ذي قبل، كان  هناك شكل آخر، اليوم مع مجيء هذا المجلس هناك تحسن نسبي والدليل على ذلك أن رئيس المجلس كل أسبوع يجتمع مع رؤساء الأقسام ويتكلم معهم نفس الكلام الذي تطرحه أنت ومعه نواب الرئيس من العدالة والتنمية ويخاطبهم :"الله يرضي عليكم، لعندُ أي مكتب أو مهمة أو مسؤولية فليتحملها معنا، ومن لايستطيع المواكبة فليقلها لنا وهو حر فليذهب إلى حال سبيله"..

أما على مستوى تدبير بعض الأقسام وعلى سبيل المثال، أن قسم التعمير من ذي قبل كان عبارة عن سوق بكل المعايير، تجد الشناقة وكل واحد مختص في شيء معين، هناك السمسرة ..، وهناك من هو مختص في التجزءات ومن هو مختص في التصاميم.. أما اليوم أقول: لنذهب إلى قسم التعمير قد لانجد مواطنا واحدا واقفا لم تقض مصلحته التي قدم من أجلها، أنا مستعد للرحيل ، لو ضبطنا حالة فساد واحدة مهما كان نوعها، فلن نتساهل، نحن نسير ولدينا سمعتنا بهذه المدينة والكل يعرف ذلك ، نحن نُسير في إطار أغلبية متضامنة وأقول: القسم التقني الحمد لله، و القسم الجبائي الحمد لله، والممتلكات ..

س: مادمت تطرقت إلى موضوع التعمير، هناك البناء العشوائي داخل المدينة ومخالفة التصاميم بشكل وصل حد الإنفلات

ج: هذا النوع ليس تابعا لقسم التعمير الذي أقصده أنا، الذي هو مختص برخص البناء.. وبرخص السكن والتجزءات ويهتم بالتهيئة العمرانية ومراقبة التصاميم

س: ولكن هذه مسؤولية مهندس البلدية والتقنيين

ج :  هذا النوع من المراقبة مراقبة مشتركة ، هناك مراقبة الجماعة وهناك مراقبة السلطة المحلية عبر الملحقات الإدارية ومراقبة المصالح الإقليمية، هناك كارثة في التجاوزات للبناء العشوائي ومخالفة التصاميم وهي ليست وليدة اليوم وانما ظاهرة قديمة ومتعشعشة في قلوب عدد من المغاربة، ونحن نعرف أن عددا من البنايات مخالفة للتصاميم

س: لماذا لايطبق القانون وتُنجز محاضر وتقدم إلى المحكمة  

ج: لا ننس أننا نعاني من عدة مشاكل ليس أقلها تحريك الهواتف والإتصالات من هنا وهناك..

ولا أخفيك أن اشخاصا يأتون عندي ويطلبون مني الوقوف معهم من أجل السماح لهم ببناء بيت صغير فو ق السطح فأجيبهم القانون، ويردون علي أن الجميع قام بذلك، لكن جوابي هو، أنك مادمت جئت عندي فلا شيء غير القانون، ونقول لهم صوتم علينا لنطبق القانون

س: لو سمحت أجبني عن النقطة المتعلقة بالموظفين، هل يوجد مخطط لوضع حد لغياب الموظفين أثناء أوقات العمل

ج: المخطط عند المجلس هو أنه مؤخرا توصلنا بالتأشيرة من عند سلطات الوصاية للتنظيم الهيكلي لمدينة الجديدة بشكل جديد، الأقسام سيتم إعادتها، بحيث ستدمج بعض الأقسام مع بعضها، وهناك أقسام ستقسم وهناك إجراءات عملية ستكون، اليوم عندنا 11 رئيس قسم ومع هذا التنظيم الهيكلي الجديد سيتبقى 6 رؤساء أقسام فقط، رؤساء المصالح كان عندنا ما يفوق 50 مصلحة، اليوم نحتاج 15 مصلحة فقط، و من هنا ستظهر الكفاءات، لم يعد ممكنا أن يأتي الموظف ويقول أنه رئيس قسم أو رئيس مصلحة دون أن يظهر كفائته، هناك مناقشة مع الرئيس بأنه لدينا خياران: إما أن نختار مكتب للدراسات أو هيئة يتكلفان بتقديم دراسة حول من يصلح أن يكون رئيس قسم وقادر على ضبطه، ومن بين التوصيات أن رئيس القسم الذي لايستطيع أن يتحكم في الموظفين التابعين له لايصلح أن يكون رئيس قسم، وسجل هذه على عهدتي شخصيا، وهو موقف ثابت، لأن التسيب عندما يصبح رئيس القسم لايحترم القانون ولايحترم مواعيد العمل كيف تريد من الموظفين الذين يُشرف عليهم أن يحترموا مواقيت العمل،

وهذا التنظيم الهيكلي لايوجد به الولاءات السياسية أو هذا معي، هناك معلومة لم يسبق أَسرَّيتُ بها لأحد، وهي: منذ مجيئنا إلى البلدية طالبنا فقط بلائحة الموظفين ولمدة سنة كاملة لم نتوصل بها

س: إذن هذا عجز منكم؟

ج: وعلى أي ، قمنا ببعض التغييرات لانقول أين ولكن الحمد لله أتت أكلها، مؤخرا جلسنا كانت عندنا لائحة الموظفين بأسمائهم كاملة ومهامهم وكم عددهم وكم يسخرج هذه السنة والسنوات المقبلة هذه الدراسة هي الموضوعة  أمامنا وهي التي سنشتغل عليها حتى أكون واضحا معك، هناك موظفين يخافون الله موجودين، وهناك موظفين يشتغلون بين بين، وهناك موظفين لانراهم أبدا؟ وهناك ظاهرة في الجماعة وهي غير مقبولة بتاتا ، بمعنى أن الموظف الذي لا تعجبه الإجراءات المتخذة ضده يقوم ب : طلب إعفاء؟ الوظيفة العمومية لم نر فيها ما يسمى طلب الإعفاء، نرى طلب الإستقالة، أما طلب الإعفاء فهو غير موجود، وهي ظاهرة شائنة..

س: لماذا لاتطبقون عليهم القانون؟

ج: هناك موظفين تعودوا على هذه التصرفات لسنوات عديدة، وعليه، فالتغيير قادم حتى وإن كان ليس بالسرعة المطلوبة، وعندما نساير مع هذا النوع من الموظفين ونرى أنه لايريد أو غير قابل للإصلاح فسنستعمل صحيح القانون ضدهم، فلا يعقل أن يذهب المجلس يبحث عن موارد مالية ليدفع لهم الأجور وفي الأخير يقول لنا الموظف لا أريد أن أشتغل، من لايريد أن يشتغل عليه أن يجلس في بيته، أو أن يستقيل..

حوار مع عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم..ذ. عبد الحق البونعماني حول الإحتجاجات القوية بمديرية التعليم بالجديدة


الأستاذ عبد الحق البونعماني

س : الأستاذ البونعماي, عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم والكاتب الإقليمي للجامعة بالجديدة, لماذا هذا الاحتقان والحراك الذي يعرفه قطاع التعليم بالجديدة؟

ج:الساحة التعليمية على غرار الساحة السياسية، تعرف حركة احتجاج قوية، ضدا على الإجراءات الخطيرة، التي مست حقوق الشغيلة التعليمية، في الحركتين (الوطنية والجهوية).

وكل ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية يدعو للاستغراب، ففي الوقت الذي كان عليها تصحيح الأوضاع والاختلالات البنيوية التي تعرفها المدرسة العمومية، جاءت النتائج عكس كل التوقعات، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حرمان نساء ورجال التعليم الذين قضوا أكثر من 20 سنة أقدمية في العالم القروي من حقهم المشروع في الحركة والترقية، هل هذا هو التكريم؟

س : وزارة التربية الوطنية تقول أن نتائج الحركة الانتقالية كانت جيدة بالمقارنة مع السنوات السابقة.

ج : أهل مكة أدرى بشعابها، الوزارة أصرت على تمرير الحركة على حساب القدامى من نساء ورجال التعليم، رغم رفض النقابات للطريقة التي تعالج بها، وطالبتها بضرورة احترام المذكرة الإطار والاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص، بين جميع المشاركين في الحركة، لكن الوزارة أخلفت الوعد.

س : هل بإمكان الوزارة إيجاد حلول في ظل الظروف الحالية؟

ج : على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها، فكل ما أقدمت عليه يدعو للإستغراب، فبعد طلاء وصباغة المؤسسات، كنا ننتظر من المسؤولين تصحيح الاختلالات، وذلك لضمان الاستقرار النفسي للأستاذات والأساتذة، وبدل أن تتجاوب الإدارة مع طلبات الإنتقال، جاءت النتائج مخيبة للآمال، نتيجة القرارات الأحادية التي ستكون لها انعكاسات خطيرة على المنظومة التربوية.

كلمة أخيرة:

نجدد تضامننا المطلق مع كل الفئات المتضررة، ونطالب الوزارة بتصحيح وتعديل الحركة لإنصاف المتضررين منها وحل جميع النقط العالقة ضحايا النظامين -المساعدين التقنيين -الإدارة التربوية -الملحقون -المتصرفون وباقي الفئات.

 أجرى الحوار: إبراهيم عقبة

الجديدة..الناطق الرسمي باسم المجلس: عندما كنا نأتي على ذكر مواقف السيارات كان هناك من تأخذهم الهستيريا, فالذين كانوا يستخلصون الرسوم مجرد واجهة..؟؟

أجرى الحوار : إبراهيم عقبة : هناك عدة قضايا تؤرق بال المواطنين بمدينة الجديدة, منها عملية التدبير المفوض لعدد من القطاعات الحيوية والهامة كالنظافة ومواقف السيارات..هذا الأخير عرف فوضى وتسيب لامثيل لهما ولم يسبق لبلدية الجديدة أن عانت مع هذا القطاع أكثر مما عاشته في السنوات الخمس الأخيرة, حيث نجد أن مجموعة من الأشخاص كانوا يستخلصون رسوم مواقف السيارات ويحاصرون المدينة بكاملها دون أي موجب قانوني ودن أن تستفيد الجماعة من أي سنتيم.. وعلى مرأى ومسمع من المجلس السابق والسلطات المحلية.. في هذا الحور الذي ضمن مجموعة حلقات منها ما تم نشره ومنها ما ينتظر مع الكاتب والناطق الرسمي للمجلس البلدي للجديدة الأستاذ رهني عبد الحق يكشف خبايا وسرار هذا الموضوع الذي لم يجد الناس له أي تفسير والمافيا التي تقف ورائه.. لكن السؤال المحير والذي لم نجد له جواب, لماذا ظل العامل الإقليمي يتفرج على هذه الفضيحة ولم يتدخل لردع الواقفين خلف تلك الفوضى؟؟

س : هل هناك لجنة لمراقبة وتتبع عمل شركات التدبير المفوض أو مباشر و منها على سبيل المثال شركة النظافة  ومواقف السارات؟

ج : أي صفقة تدبير مفوض أو مباشرة هناك دفتر التحملات هو الذي يحدد هل هناك لجنة تتبع أم لا, وغالبا ما تكون هناك لجنة التتبع, سواء تعلق الأمر بمشاريع الشراكات أو مشاريع الصفقات التدبير المفوض يكون فيها لجنة التتبع , وفي هذا الشأن وبخصوص النظافة, هناك لجنة التتبع لكنها لازالت لم تفعل, وبالمناسبة سنتكلم مع رئيس القسم والنائب الاول للرئيس والذي يعتبر المشرف عن القسم التقني من أجل تفعيل اللجنة وبشكل فوري, علما ان لدينا مراقبين, لكن لابد من لجنة التتبع المخول لها قانونا مهمة التتبع وإصدار تقارير بذلك,

أما بالنسبة لمواقف ركون السيارات, الصفقة مرت ووقفت على الشركة الحالية, والكل يعلم الأخذ والرد الذي وقع فيها, مع العلم أنها الصفقة الخامسة , أربع صفقات قبلها سقطوا ولم يكتب لها النجاح, وذلك راجع لعدة اسباب, وكانت الرسوم تحصل بشكل عشوائي وخارج القانون, و المجلس الجماعي كان محروما من المداخيل لمدة 3 سنوات, والتي كان يستفيد منها اشخاص دون وجه حق, الشركة صاحبة الصفقة حاليا لازالت تقاوم جيوب المقاومة التي لازالت تصر على الريع الذي تعودت عليه, رغم أن المشكل حُل بشكل كبير أكثر من 80%, لنكن واضحين, هناك التزامات على الجماعة  وهناك التزامات على الشركة عليها أن تلتزم بها,  فالتزامات الشركة, منها اللباس الموحد وحمل البطاقة وتحديد سعر الوقوف والقرار الجبائي الذي ينبغي أن يعلق, هناك مجموعة من الأشياء المجلس واعي بها, وإن شاء الله في اقرب الآجال سنقوم بتنفيدها, لأن الصفقة فيها 3 سنوات, ولازلنا في بضعة اشهر , ونحن أخذنا على عاتقنا أنه علينا ان نطبق القانون,

س: الملاحظ أن هناك عشوائية في تحصيل رسوم الوقوف وفي أماكن الوقوف, بحيث نجد أن أماكن ليست من ضمن دفتر التحملات يتم استخلاص الرسوم فيها؟

نموذدج للمواقف الفوضوية التي كانت بشارع "نابول" بكرنيش الجديدة

ج : بكل صراحة, نحن لانخفي المعلومات, الأماكن محددة على سبيل الحصر في دفتر التحملات نحن ملزمون بها ونحاسب الشركة عليها, أما الأماكن والشوارع غير الموجودة في دفتر التحملات والمستغلة عشوائيا من قبل بعض الأشخاص, ليس اختصاصنا, فهي من اختصاص السلطة والأمن..

مقاطعا: لكن من مسؤولية المجلس أن يحدد بعلامات تشوير أماكن الوقوف المتفق عليها انذاك يمكن للمواطنين الوقوف في وجه التحصيل العشوائي لرسوم المواقف؟

ج : هذا كلام معقول, ونحن من الواجب علينا تحديد أماكن الوقوف بعلامات تشوير خاص بمواقف السيارات, سنخرج لتعليق علامات التشوير عما قريب..

س : المواطن عندما لايُسلم له  وصل مختوم وفيه اسم الشركة و السعر, من حق المواطن الإمتناع عن دفع الرسوم؟

ج : نعم, نحن نتفق على ذلك

س: هناك نقطة اخرى مهمة, لماذا السلطة المحلية ظلت تتفرج على ابتزاز المواطنين من قبل اشخاص غير مخولين ولايتوفرون على صفة تحصيل رسوم مواقف السيارات؟

ج: مشكل مواقف السيارات لم يكن بالأمر السهل كما يتصور العديدون, وإن كان هناك من يعرفون ابعاد القضية, هو مشكل أولا يتعلق بسمعة المدينة,  وآخر اجتماعي..

مقاطعا: مشكل اجتماعي غير وارد, إذ كيف يعقل أن يخرج المجلس بقرار يتعلق بمجانية مواقف السيارات ورغم ذلك السلطة ظلت غائبة ولم تلتزم بتطبيق القانون؟

ج : نعم ,القرار الذي اتخذه المجلس جريء وغير مسبوق واتخذ فيه الرئيس قرارا جريئا  كذلك, مع العلم أن البلدية ظلت لمدة 5 سنوات لم تحصل ولو على درهم, وعندما جاء المجلس الحالي تحملنا مسؤوليتنا واتخذنا قرار المجانية, وهذه المجانية تمت محاربتنا فيها من قبل اللوبي المعروف وناقشنا فيها عن مدى قانونيتها هل من حقنا اتخاذ هكذا قرار أم لا, بحيث واجهونا بأنه ليس من حق المجلس أن يتخذ قرار المجانية..

مقاطعا: هل هذه الجهة السلطة؟

ج : لا, ليست السلطة, ولكن هؤلاء الذي قالوا هذا التأويل الخاطئ.

مقاطعا: هل الجهة التي واجهتكم شريكة معكم بالمجلس؟

ج : من فضلك, الأمر محرج اتركني من ذكر الجهة,

س: لابد للرأي العام ان يعرف من هي الجهة التي تحارب الإصلاح وتدافع عن الريع, نحن لانطلب الأسماء؟

ج : لنكن واضحين, عندما اتخذنا قرار المجانية قمنا بدارسة واستشارة قانونية , وراسلنا سلطات الوصاية بهذا الشأن لأن الصفقة كان لازال موعدها , وفي انتظار موعد الصفقة لايمكننا أن نترك المواطنون يتعرضون للإبتزاز, وكذا اشخاص ياخذون رسوما والمجلس لايأخذ شيئا, ولكن عندما رصت الصفقة على الشركة الحالية تم إلغاء المجانية ودخلنا في القرار الجبائي, حتى تكون الأمور واضحة, على الجميع أن يعرف أن الأمور كانت خطيرة جدا, فعندما كنا نأتي على ذكر مواقف السيارات كان بعض الأشخاص تاخذهم الهستيريا, فالأشخاص الواقفون لاستخلاص الرسوم مجرد مظهر وواجة, أما الذين من ورائهم فهم عفاريت وتماسيح.. وهناك معلومات تقول: بأن الناس الذي كانوا يريدون المشاركة في الصفقة كانوا يمارسون عليهم الإرهاب النفسي, يخوفونهم ويقولون لهم اذهبوا الى حال سبيلكم, فإننا لن نترككم تشتغلون و نعدكم أنكم ستخسرون في الصفقة , نحن لن نذهب إلى أي مكان, وبدون ان نسمي الأشخاص؟؟؟ كذلك ناس وصلت بهم أن يدفعوا الضمانة للمستثمرين حتى ينصرفوا, بحيث ان شركات وقفت عليها الصفقة ووضعوا الضمانات لدى صندوق الجماعة وفجأة ذهبوا ولم يطلبوا الضمانة التي وضعوها في صندوق الجماعة, لكن الأمر الخفي وغير المعلن أن المستثمرين أخذوا تلك الضمانات,  من دفعها لهم ؟ الله أعلم ؟ والشيء الواقع اليوم في هذه الصفقة والإصطدام الحاصل لايدع مجالا للشك أن هناك جهات منتفعة تقف وبقوة خلف العملية؟

س: ماذا كان  موقف السلطة ؟

ج : السلطة في إطار القانون عندما تقدمنا إليها من أجل تقديم الصفقة للشركة خرجت معنا بمعية الأمن الوطني ونائبا عن الرئيس من أجل توطين الشركة الحالية, وفي وقت من الأوقات مرت العملية بكل مرونة, لكن بعد فترة رجع بعض الأشخاص يناوشون

س : ولكن لماذا لايتم اعتقال هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم بتهمة ليس أقلها تحصيل رسوم خارج إطار القانون؟

ج : هذا السؤال يوجه إلى الجهات المعنية به, لأننا كاتبا النيابة العامة والأمن والسلطة, كل الإجراءات القانونية اتخذناها, الآن الصفقة سلمت للشركة وأي صراع يحكمه القانون, نحن انتهى دورنا بمجرد ما تم تسليم المواقف  كلها بصفة رسمية للشركة, لكن عندما تكون حالة العود, هناك قانون وهناك قضاء ..

يتبع في موضوع آخر..

بلاقيود بلاقيود بلاقيود بلاقيود

الناطق الرسمي باسم المجلس: لايختلف إثنان في أن مجزرة مدينة الجديدة تفتقر إلى أدنى الشروط

مجزرة مدينة الجديدة, تصوير بلاقيود

بلاقيود : تعرف مدينة الجديدة عدة اختلالات وخاصة في مرافق حيوية, منها المجزرة التي أصبحت فضيحة بكل المعايير, نقلنا عدة أسئلة بخصوص المجزرة إلى الكاتب والناطق الرسمي باسم المجلس البلدي لمدينة الجديدة الأستاذ عبد الحق رهني, والذي أجاب عن كل التساؤلات, وللإشارة فقد سبق وأن أجرينا حوارا سابقا نُشرت على صفحات "بلاقيود" الإلكترونية وجريدة "العلم" يتعلق بصفقة تهيئة شوارع مدينة الجديدة

أجرى الحوار: إبراهيم عقبة

س: الأستاذ رهني,  بخصوص "المسماة" مجزرة مدينة الجديدة, فهل يصح أن نطلق عليها مجزرة ؟؟

ج: الحالة التي توجد عليها المجزرة لايختلف عنها اثنان, فهي لاتتوفر حتى على الحد الأدنى من شروط المجزرة , والذين يشتغلون فيها يشتغلون في ظروف جد قاسية, وعليه, نحاول جاهدين ان نوفر فيها أدنى المتطلبات, فلابد من تدخل عميق, وهو على مستويين:

الأول: وفرنا غلافا ماليا من أجل اصلاح المجزرة الحالية, لأنه لايمكن أن توقف الذبيحة, لأن الكل سيتضرر سواء المهنيين أو المستهلكين, وفرنا رصيدا ماليا من أجل توفير ادنى الشروط ولو قليلة جدا مثل, تواجد ميزان والعلاقات وكذا تهييء ارضية المجزرة والمجاري.. والميزانية مرصودة  وتمت الموافقة عليها وننتظر الصفقة أن تقف على أحد المقاولين للشروع في الإصلاح ..

المستوى الثاني : هناك تهييء لشراكة بين جماعة مولاي عبد الله والجديدة ويمكن لجماعات أخرى أن تنضم إلى هذا المشروع من أجل انشاء مجزرة تليق بالجديدة وباقي الشركاء,  حصلنا على الدراسة الخاصة بها على تراب مولاي عبد الله والأرض تم شراؤها, ننتظر توقيع الشراكة.. هناك عملية يجب التوافق عليها, فالمجزرة ستكون عل تراب جماعة مولاي عبد الله والمستفيد هو جماعة مولاي عبد الله , لأن من ناحية المداخيل مدينة الجديدة هي التي لها النصيب الكبير من الذبيحة, إذن لابد من أن نعرف ماذا نستثمر وماذا نأخذ؟

س: وهل أنتم في وضع يسمح لكم بفرض شروط على جماعة مولاي عبد الله؟

ج: جماعة مولاي عبد الله عندما وضعت الدراسة فقد وضعتها على اعتبار مجزرة لقرابة 5 جماعات, اليوم بيننا وبين جماعة مولاي عبد الله 3 شراكات, الأولى تتعلق بمقبرة الريان والتي من المفروض أن نكون قد شرعنا فيها.. فهي عمليا انطلقت وإن كانت ساكنة الجديدة لازالت لم تبدأ في استعمالها رسميا.., والثانية سوق جملة الخضار والثالثة هي المجزرة.. كلها عل تراب جماعة مولاي عبد الله

س: إذن جماعة مولاي عبد الله هي المستفيدة من المداخيل؟

ج: المداخيل لايمكن أن تستفيد منها مولاي عبد الله لوحدها, فلابد من الإتفاق ماذا سيأخذون هم وماذا سنستفيد نحن؟ كل واحد منا له حقوق وعليه واجبات, فالمشروع نحن فيه شركاء ولايقتصر على جماعة وحيدة, كل واحد سيأخذ نصيبه على قدر استثماره, وقد عقدنا اجتماعا بخصوص هذا الموضوع المتعلق بالمجزرة

صورة من داخل مجزرة مدينة الجديدة, تصوير بلاقيود

س: في موضوع ذي صلة,هل الطبيب  البيطري الحالي للجديدة يقوم بعمله بمهنية؟ وهل هناك نية لاستبداله؟ لأني قد سمعت ذلك من أحد المسؤولين معكم

ج: الطبيب الحالي هو رئيس القسم البيطري

مقاطعا: سؤالي, أن القطاع يعرف فوضى عارمة, هناك الحديث عن أطنان من اللحوم تدخل يوميا من خارج المدينة, ناذرا ما نسمع عن لحوم تم حجزها من المجزرة أو خارجها من محلات بيع اللحوم..؟

ج: نحن نسمع ذلك يوميا, لكن حالة التلبس هي التي تنقصنا..

مقاطعا: التلبس يمكن ضبطه من خلال عدة مستويات ليس اقلها عندما يقوم الطبيب البيطري بمراقبة الذبائح وينتهي من عمله, لابد من من إعادة المراقبة مرة أخرى من طرف جهة أخرى مختصة..

ج: نتمنى أن يأتينا مواطن يشك في ذبيحة عند أي جزار, أو يقف على سيارة توزع اللحوم لاتتوفر فيها الشروط أو أي شخص آخر يوزع اللحوم بطريقة مشبوهة ونحن مستعدين لاتخاذ الإجراءات, ولكل حادث حديث.. ونحن نطالب الطبيب البيطري أن يقوم  بتكوين لجنة للمراقبة , ونحن بصدد إعداد اللجان في إطار الشرطة الإدارية.

يتبع في آخر... 

بلاقيود بلاقيود بلاقيود بلاقيود

الأستاذ عبد الحق رهني الكاتب والناطق الرسمي باسم المجلس البلدي لمدينة الجديدة

حقائق يكشفها الناطق الرسمي باسم المجلس, صفقة تهيئة شوارع المدينة التي كلفت المجلس السابق 49 مليار سنتيم لاتنسجم مع الواقع

الأستاذ, عبد الحق رهني الكاتب والناطق الرسمي باسم المجلس اللبدي لمدينة الجديدة

أجرى الحوار: إبراهيم عقبة

منذ مجيء المجلس البلدي الحالي وعدة تساؤلات تُطرح حول صفقة تهيئة شوارع مدينة الجديدة التي كلفت المجلس السابق 49  مليار سنتيم, والتي فجأة توقفت الأشغال ولحد الآن.. نقلنا عدة تساؤلات حول الصفقة إلى الأستاذ رهني عبد الحق كاتب المجلس الجماعي الحالي للجديدة والناطق الرسمي باسم المجلس, إلا أن الأجوبة تضمنت معطيات و حقائق تكشف لأول مرة,

وفي هذا الحوار المطول الذي أجريناه مع كاتب المجلس, حول عدة قضايا تهم مدينة الجديدة وهي القضايا التي تؤرق بال المواطنين, ونظرا لطول الحوار فقد ارتأينا أن نقسمه إلى حلاقات متتالية تنشر تباعا على صحيفة بلاقيود الإلكترونية وعلى صفحات جريدة"العلم"

الأستاذ عبد الحق رهني نشكركم كثيرا على هذا اللقاء والذي سنعرض من خلاله عدة قضايا وتساؤلات تطرح ولايجد لها المواطن إجابة,

رهني عبد الحق  : مرحبا

س: صفقة الشوارع بمدينة الجديدة, بمجرد مجيء المجلس الحالي توقفت.. المجتمع المدني لايعرف عنها شيء, مالسبب في توقفها؟

ج: صفقة الشوارع وأخص بالذكر شارعين هما, شارع بئران أنزران الممتد من مدارة فرنسا إلى حدود نهاية التراب التابع لمدينة الجديدة في اتجاه الطريق الوطنية رقم 1 , وكذا شارع التحرير والممتد من مدارة تقاطع شارع ابن باديس وشارع التحرير قرب الملحقة الإدارية الرابعة إلى حدود التراب التابع لبلدية الجديدة في اتجاه سيدي بوزيد, هذان الشارعان هما اللذان توقفت فيهما الأشغال, وهما ما تبقى من صفقة تأهيل مدينة الجديدة, والسبب أنه بمجرد تسليم مقاليد التسيير وجدناهما قيد الإنجاز, وعندما تمت المقارنة بالوثائق لاحظنا أنه هناك تجاوز كبير بين الواقع وبين ماهو على الوثائق بدفتر التحملات, وخلصنا إلى نتيجة, مفادها أنه إذا أردنا إتمام الأشغال لابد من غلاف مالي إضافي ضخم بالإضافة إلى ما هو مرصود لهما أصلا, وهكذا عقد المجلس اجتماعا واتخذ الرئيس القرار التالي:

لابد من انجاز دراسة معمقة حول الصفقتين موضوع المشكل, وعليه, كان لابد من توقيف الأشغال أولا, والدراسة جاءت إلى المجلس ولازلنا لم نطلع عليها, وسنعقد اجتماعا قريبا لدراسة القضية وسيتخذ الرئيس القرار المناسب

أما المعطى الثاني, فكان دخول جمعية حماية المال العام على الخط والتي تقدمت بشكوى إلى الوكيل العام لدى جرائم الأموال بالبيضاء, وعندما تدخل مثل هذه القضايا إلى المحكمة يصعب اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة دقيقة واطلاع سلطة الوصاية عليها أو انتظار حكم نهائي, أنذاك يمكن اتخاذ القرار المناسب, لأنه إذا كان هناك خلل ولم نسلك الإجراءات والمساطر المعمول بها سنتحمل جزء من المسؤولية,

ولابد من توضح مكامن الخلل, فقد كان هناك تقدير الميزانية المر صودة  للأرصفة "ممر الراجلين" واعمدة الإنارة التي كانت عادية وإذا بنا نجد أنها أعمدة مزخرفة, في عهد المجلس السابق,

وكذا التصميم الذي أعطي للمدارات الموجودة بشارع التحرير, ليس هو المنجز على أرض الواقع, حيث أنه كان  في دفتر التحملات مدارات مصحوبة بنافورات, وإذا بها تتحول إلى أشياء أخرى "مجسمات واصنام.."

مدارة تقاطع شارع التحرير وابن باديس وعبد الرحمن الدكالي, يظهر فيها مجسمات بدل من نافورة

بالإضافة إلى حذف مدارة أمام مسجد ابراهيم الخليل.. ونظرا لوجود تجاوزات كان لابد من التريت حتى نتخذ القرار المناسب..

تقاطع شارعي التحرير مع جبران خليل جبران بدون مدارة أصلا

أما على مستوى المشاريع الأخرى, فالمجلس يحاول بالإمكانات المتواضعة تداركها, حيث ورثنا إرثا ثقيلا عن المجلس السابق..

س :  أنتم كأغلبية, كنتم في المعارضة أثناء المجلس السابق, ألم تكن لكم دراية بدفتر التحملات الذي كان يشتغل عليه المجلس السابق؟

ج: سؤال جد مهم, في المجلس السابق,ليس فقط المعارضة هي التي لم تكن عندها المعطيات وحتى الأغلبية لم تكن عندها المعطيات, والكل يعلم أن المجلس السابق وخصوصا في المدة الأخيرة,و تقريبا في السنة والنصف الأخيرين حتى الأغلبية لم تكن تعلم ما يجري, فهناك نواب الرئيس خرجوا للمعارضة.. حتى النائب الثاني للرئيس المشرف على القسم التقني بمعية نائب آخر, أحدهما انسحب من الأغلبية وبقي واحد, فجزء كبير من الأغلبة والمعارضة لم يكن لهم علم بما يجري في الكواليس

ولسوء حظ التهيئة انها جاءت في فترة الإنتخابات, هناك مجموعة من الإختلالات وقعت..

س: هناك معلومة متداولة مفادها أن الرئيس السابق أعطى تعليمات للشركة بإنجاز عدد من أزقة في أحياء معينة وهي لم تكن ضمن دفتر التحملات, فإلى أي حد هذا صحيح؟ ومن سيتحمل تلك التكلفة؟ خاصة وان الرئيس السابق لم يوفق في الحصول على رئاسة المجلس؟

ج: الكل لاحظ أن عددا من المشاريع التي كانت مخصصة إلى  الشوارع تتحول بقدرة قادر إلى مجموعة من الأزقة, بل الأكثر من ذلك, أن هناك بعض التجزءات السكنية  تدخل ضمن الإطار الخاص ,مثلا تعاونيات تم توصيل التزفيت إليها..

س: هل يمكن أن تعطي نموذجا؟

ج: مثلا اقامتان بالقرب من سيدي بوزيد سوف نطلعكم عن الأسماء, لدينا ما يثبت ذلك, وهناك عملية الإنتقائية حتى في توطين المشاريع الخاصة  بالتزفيت, هناك تجزءات استفادة وأخرى همشت, رغم أنها متهالكة, وعلى سبيل المثال الشارع المتجه من العشرين في اتجاه "القصر الأحمر" لم يطله الإصلاح, لأن سكان تلك المنطقة  من المغضوب عليهم, وغير موالين.. هناك إذن جملة من الأخطاء ورثناها نحن نتعامل معها, مع العلم أن الخطير في الأمر أن الميزاية المرصودة لتلك المشاريع ميزانية ضخمة جدا, فالمجلس السابق تصرف في ميزانية تهيئة الشوارع, ما قدره 49 مليار سنتيم

س: 49 مليار سنتيم تتعلق فقط بتهيئة الشوارع؟

ج: تتعلق فقط بتاهيل مداخيل المدينة والشوارع, مما جعل المجلس يرتهن لثلاثة قروض وإعانة من وزارة الداخلية..

س: 49 مليار سلمت انتهى أمرها؟

ج: نعم ذهبت, لكن عندما تأتي على ارض الواقع تجد الأمور مغايرة تماما

س: إذن الشركة أخذت كامل حسابها؟

ج: لازالت شركة "موجازين" المكلفة بشارع بئر أنزران وشارع التحرير وشركة اخرى لازال بذمة المجلس بعض المتبقيات, لأن مشكل الشارعين لازالا لم يحل, أما ما تبقى من الشركات التي كانت تشتغل بالمدينة أخذت حسابها وذهبت

س: هل وقعتم  معهم على التسليم النهائي

ج: المجلس السابق هو الذي وقع معهم عملية التسليم

س: ولكن الملاحظ أن هناك اختلالات كبيرة في الإنجازات, بحيث أن بعض الشوارع لازالت حديثة  العهد بالإصلاح ورغم ذلك تهاوت؟ وعدد من فواهات المجاري كسرت وتحفرت..؟

ج: نحن ندفع الثمن, بحيث  لايمكننا ان نترك المواطنين يدفعون الضريبة, وعليه قمنا ببعض الترقيعات الضرورية ريتما يتم حل المشكل..

س: نتكلم من الناحية القانونية, فالشركة عندما تُسلم المشروع على أنه أُنجز بالشكل المتفق عليه, و تظهر عيوب وفي ظرف وجيز, فالقانون يجب أن يأخذ مجراه, خاصة وأن هناك صيرورة الإدارة, أليس من حق المجلس الحالي أن يراجع مع تلك الشركات التي قامت بأعمال ربما تكون مغشوشة؟

ج: نعم من حق المجلس بل من الواجب ان ندقق مع الشركات التي أخذت المبالغ ولم تقم بالأشغال كما يجب, كما أن المراقبة في عهد المجلس السابق لم تكن بالشكل المطلوب, و عندنا شكوك هل تم إجراء اختبار للتربة وعدد من التحاليل اللازمة..

س: هل المجلس الحالي لايرى أن كثيرا من الشوارع داخل مدينة الجديدة لازالت محفرة, وتخلق مشاكل كبيرة للسائقين؟

ج: كنا نتمنى من تلك الميزاية الضخمة المرصودة للمدينة أن تحل مشكل شوارع مدينة الجديدة, لكن مع الأسف, هناك عدد من الشوارع لم تكن مشمولة بالإصلاح أصلا, ونخص بالذكر, شارع جبران خليل جبران, وشارع د, عبد الكريم الخطيب وهو المتجه نحو محطة القطار, وشارع العلويين, مجموعة من الشوارع توجد في حالة يرثى لها, وكان من المفروض أن تكون ضمن الصفقة السابقة, ولكنها لم تكن مشمولة مع الأسف,

 وقد قامت الشركة العامة للعقارات, والتي كان لنا معها تعاقد بإصلاح جزء من شارع جبران خليل جبران الممتد من مدارة مرجان إلى قرب مسجد ابراهيم خليل, واصلاح قام به المجلس ولو بشكل محتشم, والمتعلق بتقاطع شارع جبران خليل جبران, وشارع بئر أنزران في اتجاه حي السلام رغم أن ذلك الشارع يعتبر شرايين للسائقين وخاصة الشاحنات.. ويحز في النفس أن يكون الشارع بذلك الشكل, ونحن نفكر بتقليص ذلك الوسط الذي يفرق بين الشارعين..

س: في إطار الشرطة الإدارية المخولة للرئيس , والمتعلقة بالسير والجولان, هناك شوارع بالمدينة لاتسمح مطلقا بإمكانية ركون السيارات ولو في اتجاه واحد, على سبيل المثال, شارع شعيب الدكالي, لماذا لايتدخل المجلس, لوضع إشارات ممنوع الوقوف في اتجاهين مع صبغ الأرصفة بالأحمر؟

ج: عملية الإختناق المروري داخل مدينة الجديدة, بحكم أنها من المدن العتيقة كان السير والجولان فيها متمركز, والإدارات كذلك متمركزة في نقطة ضيقة,فالمجلس ومعه الهيئة الحضرية وشرطة المرور والمصالح الإقليمية ما فتئت تنعقد كل شهر للنظر في مرونة المرور وسيولته, واتخذنا مجموعة من القرارات .. منها وضع مجموعة من التشوير الأفقي والعمودي والتي سوف يتم وضعها بعدد من المدارات, وهناك موانع ستوضع في الشوارع التي طرحتها في السؤال, في اطار الحفاظ على المرورنة المتعلقة بالسير, وكذا مجموعة من علامات قف التي سيتم وضعها بعدد من الشوارع والمواكبة مستمرة..

ونحن نعد دراسة لمنع المرور من عدد من الشوارع في اتجاهين لأنها لاتحتمل, وهناك مشروع ضخم جدا يتعلق بإنجاز شارع من ملعب الخيول ويمر على "الغربة" وسكة القطار مرورا "بمقبرة الرحمة" ويمر على "المنادلة" وصولا إلى الطريق المؤدية إلى الجرف الصفر

س: هل هذا لازال  مجرد مشروع؟

ج: النقطة تم تمريرها في إحدى الدورات على أساس انجاز الدراسة, وسوف نشرع فيه في الأجل القريب جدا, هذا المشروع الكبير, سيفك العزلة عن مجموعة من الدواير ومن جهة أخرى يفك الإختناق المروري داخل المدينة وكذا من الناحية الإقتصادية بحيث ستكون آفاق واعدة للإستثمار على مستوى المعمار في عدد من المناطق التي لازالت غير مشمولة بالتهيئة الحضرية, وهذا كله في إطار إعادة تصميم تهيئة مدينة الجديدة الذي سوف يتم في أفق 2019 , وكذلك نفكر في تحويل مجموعة من الإدرات من المناطق السياحية التقليدية إلى حي المطار..

وهناك أمر أكيد هو الشراكة المنجزة بين المجلس الإقليمي ووزارة التجهيز والمجلس الجماعي والتي سيساهم فيها المجلس الجماعي بما قدره 6 ملايين درهم لتهيئة المدخل لمدينة الجديدة من السد الأمني من اتجاه أزمور إلى حدود ما توقفت عنه الإنجازات السابقة, هذا المشروع صُودق عليه ,وننتظر فقط الإجراءات الإدارية وارساء الصفقة لينطلق

 

يتبع , في موضوع آخر... 

 

بلاقيود بلاقيود بلاقيود بلاقيود

مدارة تقاطع شارعي التحرير والعلويين لازالت دون إصلاح

إستوديو بلاقيود