انطلاق عملية التسجيل للاستفادة أسر التلاميذ من برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر



الرباط – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة للأسر بجميع المؤسسات التعليمية، والتي ستتواصل إلى غاية 22 دجنبر الجاري.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تأتي في إطار تنزيل برنامج عملها المتضمن للتدابير والإجراءات التنفيذية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج الدعم الاجتماعي.

وأبرز المصدر ذاته، أن الوزارة قد عملت ابتداء من السنة الدراسية الحالية 2018-2019 على توسيع نمط الاستهداف الجغرافي لبرنامج “تيسير” ليشمل جميع أسر تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي، وكذا تلميذات وتلاميذ السلك الثانوي الإعدادي بالوسطين القروي والحضري شريطة توفرهم على بطاقة “راميد” سارية المفعول، في حين ينتفي اعتبار هذا المعيار بالنسبة للجماعات القروية المستفيدة من البرنامج إلى حدود 2018-2017.

ودعت الوزارة الأسر المعنية إلى المبادرة بإيداع طلبات الاستفادة من برنامج “تيسير” بالمؤسسات التعليمية مصحوبة بالوثائق المتمثلة في نسخة من البطاقة الوطنية للأب والأم أو الوصي وكذا نسخة من بطاقة “راميد” سارية المفعول أو وصل إيداع طلب الحصول عليها، إضافة إلى نسخ من عقود ازدياد الأبناء أو من الحالة المدنية

التوصيات المنبثقة عن اشغال ندوة أكادير أوفلا: التاريخ والاركيولوجيا ورد الاعتبار



عرفت الدورة الثانية للندوة الوطنية "أكادير أوفلا: التاريخ والأركيولوجيا وإعادة الاعتبار"، المنظمة بتاريخ 29 و 30 نونبر 2018 برحاب كلية الآداب بأكادير، إقبالا كثيفا واهتماما كبيرا، من قبل الأساتذة الباحثين وفعاليات المجتمع المدني وطلبة الجامعة وعموم المهتمين.

الهدف من هذا الملتقى العلمي الهام الذي نظمه مختبر القيم والمجتمع والتنمية وفريق البحث أركيولوجيا تراث تنمية بنفس الكلية، هو إبراز القيمة التاريخية والأثرية والتراثية لموقع أكادير أوفلا، وكذا إثارة النقاش حول إشكالية الترميم والصيانة بالإضافة إلى سبل إدماج هذا الموقع التاريخي في التنمية المحلية.

وقد شارك في هذه الندوة الوطنية نخبة من الباحثين المتخصصين في المجال، من جامعيين وخبراء من وزارة الثقافة، توجت مداخلاتهم بالخروج بمجموعة من التوصيات الهامة نجملها في ما يلي:

- إن أشغال هذه الندوة التي همت مجالات متنوعة، من جغرافيا وتاريخ وأركيولوجيا وتراث طبيعي وثقافي وترميم ومحافظة وإعلام وبيئة وتنمية وسياحة، هي مساهمة في إعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا.
- طبع مداخلات الندوة العلمية نظرا لقيمتها العلمية في اعادة الاعتبار لموقع اكادير أوفلا.

- إن المشروع الجامعي لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا هو أول مشروع علمي يهتم بهذا الموقع الأثري، الذي عاش في السابق سنين طويلة من الإهمال والتهميش. لهذا لا يمكن التخلي عن هذا المشروع أو تجاهله.

- المطالبة بصرف الميزانية التي خصصتها الجماعة الحضرية لأكادير لإتمام المشروع الجامعي، بعد تجديد اتفاقية الشراكة بينها وبين جامعة ابن زهر.

- إن صرف هذه الميزانية سيمكن طلبة سلك الدكتوراه من استئناف أبحاثهم الميدانية، وإنهاء أطروحاتهم الجامعية حول موقع أكادير أوفلا.

- إن طلبة فريق البحث بذلوا مجهودا جبارا واشتغلوا في ظروف جد صعبة لإزالة أطنان من الركام والأحجار بسمك يصل في بعض الأماكن إلى أكثر من مترين، قصد الكشف عن البقايا الأثرية الدالة عن العمق التاريخي والأهمية الأركيولوجية لأكادير أوفلا. وهذا لا يمكن تجاهله أو استغلاله من الغير.

- إن الأبحاث الميدانية لم تنته بعد بالحي العمومي الواقع داخل قصبة أكادير أوفلا. لهذا لا يمكن القيام بعمليات الترميم بهذا الحي إلا بعد الانتهاء من هذه الأبحاث كما هو معمول به في مجال البحث الأثري ومتفق عليه دوليا.

- إن عمليات ترميم المواقع الأثرية هي عبارة عن تقنيات جد معقدة تختلف عن ترميم المباني التقليدية. فترميم هذه المواقع يتم وفق القواعد العلمية المتبعة دوليا، كما أنه يتطلب عمل فريق علمي متعدد الاختصاصات يواكب عمليات الترميم، التي تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المخلفات الأثرية الشاهدة على مختلف الحقب التاريخية التي مر منها الموقع الأثري.

- إن كل ترميم أدى إلى تشويه موقع أكادير أوفلا وبالتالي إلى فقدان قيمته التاريخية والحضارية، تتحمل مسؤوليته الجهة المسؤولة عن هذا الترميم المشوه.

- ندعو رئاسة جامعة ابن زهر إلى تحمل مسؤوليتها في حماية معلمة أكادير أوفلا التاريخية، وتوفير الدعم المالي لإتمام المشروع الجامعي الهادف إلى إعادة تأهيلها.

- خلق موقع الكتروني خاص بموقع أكادير أوفلا بغرض اطلاع العموم على المستجدات والأخبار المتعلقة بهذا الموقع.
- خلق فريق متكامل بهدف العمل على خلق شراكات وحلقات تعاون وطني ودولي، تُعنى بإعادة الاعتبار وتثمين موقع أكادير أوفلا.

- المطالبة بالتعجيل بإعادة الحيوية والنشاط لأعمال التنقيب بموقع أكادير أوفلا، نظرا للحالة المزرية التي يوجد عليها الفضاء المخصص للأبحاث الأثرية بالقصبة خاصة أمام أنظار السياح الأجانب.

- خلق سلك ماستر جديد يُعنى بالمحافظة وتثمين المواقع الأثرية بجهة سوس.
- نحيي بقوة ونوجه شكرنا وامتناننا الخالصين إلى ممثلي وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، التي تحملت عناء التنقل لمواكبة أشغال الندوة.

- نعبر عن عميق شكرنا لكل المشاركين، الذين بفضلهم نجحت هذه الندوة، ولقيت إقبالا منقطع النظير.

عن اللجنة المنظمة:
عبد الواحد اومليل: رئيس فريق البحث أركيولوجيا تراث تنمية بجامعة ابن زهر


27913 أستاذة وأستاذا استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية برسم الموسم الدراسي 2019-2020



الرباط – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – أن 27913 أستاذة وأستاذا استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، برسم الموسم الدراسي 2019-2020 .

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الأحد أن نتائج هذه الحركة، التي عرفت، لأول مرة، مشاركة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أسفرت عن استفادة ما مجموعه 27913 أستاذة وأستاذا موزعين على التعليم الابتدائي ب15625 مستفيدا؛ والتعليم الثانوي الإعدادي ب6793 مستفيدا؛ والتعليم الثانوي التأهيلي ب5495 مستفيدا.

كما أعلنت أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، داعية "كل من يهمه الأمر إلى تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل 10 دجنبر 2018".

وأكدت أن الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في هذه الفترة من السنة الدراسية، والتي وضعتها بموقعها الرسمي، يندرج في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي دشنته الوزارة القاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل 2019-2020 من خلال الإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيل دراسي ذي جودة.

وأضافت، في هذا الصدد، أن استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال في القيام بمهام التربية والتعليم في مقرات عملهم الحالية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي "سيحفزهم كما هو معهود فيهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية في أفق استقبال موسم دراسي جديد بروح وآمال جديدة تعود بالنفع على الناشئة التعليمية".

لا تكافؤ للفرص في المدارس المغربية



عبد الكريم جبراوي

عند الحديث عن مبدأ " تكافؤ الفرص " في المدارس المغربية لصالح المتعلمين تحديدا ، فإن ذلك يقود تباعا إلى عدة مستلزمات تكون بمثابة المجس الحقيقي لوجود المبدإ من عدمه ، سواء على مستوى البنية التحتية لمؤسسات التربية والتكوين ، أو تجهيزاتها الأساسية ، أو مضمون العدة التربوية البيداغوجية ، أو على مستوى الزمن المدرسي ، أو مكونات وطبيعة المواد المدرسة ، أو التغطية المتكاملة من حيث الموارد البشرية ...

فهل واقعنا يشهد بأنه  لدينا  مدرسة مغربية واحدة ، أم ترانا نتوفر على مدارس مختلفة مع وجود بعض الروابط المشتركة ؟

 لقد تم رفع شعار"  مدرسة النجاح " لضمان تكافؤ الفرص في تعليم متميز من حيث الكم والكيف ، غير أن الشعار ذاته لم يتجسد كلية على واقع المدرسة المغربية ، وبقي مبد" تكافؤ الفرص " قطعة ورق ضمن ملفات تعج بها الرفوف وكلاما استهلاكيا بما له من هالة فضفاضة يملأ حبره الخطابات الرسمية ..

  • 1) فعلى مستوى البنية التحتية في ترابطها مع مكونات المواد المبرمجة للتدريس ، تكاد مؤسسات التعليم الابتدائي بالوسط القروي في مجملها الأعم تنعدم فيها الملاعب الرياضية المفروض اقتران وجودها بتواجد مادة التربية البدنية والرياضة المدرسية ضمن البرنامج المدرسي وضمن استعمال الزمن الرسمي ، إذ أن انعدام الملاعب الرياضية وما يلازمها من مستودعات للملابس وحمامات للتخلص من العرق ورواسبه وتنظيف الأطراف تحقيقا للنظافة الجسدية وإعمالا للعقل السليم في الجسم السليم يجعل أمر وجود مادة التربية البدنية والرياضة المدرسية مجرد وجود اللاشيء في العدم ..، ومقارنتها ببعض المدارس في الأوساط الحضرية تتوافر فيها على الأقل ملاعب رياضية قد تكون يتيمة بلا مرافق موازية يجعلنا مباشرة وبلا أي مسحوق تجميلي أمام واقع اللاتكافؤ للفرص ..
  • 2) وعلى مستوى التجهيزات الأساسية في ترابطها مع جودة خدمات التربية والتكوين يلاحظ بكل مرارة وجود أكثر من تلميذين على طاولة واحدة في بعض المؤسسات التعليمية من خلال ما يطالعنا به الإعلام عبر مختلف منابره بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي ، ونفس الشيء يقال عن حالة بعض المقاعد والسبورات بالرغم من سعي الوزارة الوصية الحثيث لتجديد عتادها وتجهيزاتها في ظل إكراهات مالية صعبة تتعذر معها التغطية الشاملة لمجمل حجرات الدراسة بالمؤسسات التعليمية لا سيما بالوسط القروي دائما ، وهي حالات تضعنا أمام وجود اللاتكافؤ للفرص ..
  • 3) وعلى مستوى الموارد البشرية والتغطية المتكاملة فإن وجود أقسام مشتركة بمستويين أو أكثر تحت مبرر قلة الموارد البشرية أو أيضا قلة أعداد التلاميذ في المستوى الواحد ترخي بظلالها على مسألة تكافؤ الفرص بين المتعلمين في الإقليم الواحد وفي الجهة الواحدة وفي المغرب ككل ، يضاف إلى ذلك التلاميذ الذين يستفيدون من نصف حصة أو من ثلث حصة فقط في عدة مؤسسات تعليمية بعدة مناطق .. وهي كلها تشكل تجسيدا كذلك للاتكافؤ للفرص ..
  • 4) وعلى مستوى العدة التربوية البيداغوجية لما تتم المقارنة بين ما يتلقاه المتعلمون في المؤسسات التعليمية العمومية بنظيراتها الخصوصية يتضح وجود مقررات أجنبية عربية وغربية بالتعليم الخاص غير متاحة لتلاميذ التعليم العمومي ، وفي ذلك عدم تكافؤ للفرص على مستوى ما يتلقاه المتعلمون مما يمكنهم من رفع مدى تنوع وجودة ما يتعلمونه ، يضاف إلى ذلك وجود مؤسسات تعليمية عمومية بها مواد دراسية لا توجد في غيرها أو بالتدقيق الأكثر غير معممة على جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب من قبيل مواد الإعلاميات والتربية الأسرية والموسيقى والتكنولوجيا مما يبين أن البعض المحظوظ يتلقى دروسا في البعض من هذه المواد المقررة والباقي لا حظ له في تعلمها بمبرر عدم وجود أساتذة التخصص بالعدد الكافي للتغطية الشاملة ، أو بمبرر عدم وجود القاعات المخصصة لهذه المواد بمجمل المؤسسات التعليمية ..وفي ذلك تجسيد أيضا للاتكافؤ الفرص ..
  • 5) وعلى مستوى الزمن المدرسي فإن المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي عند اعتماد صيغ نصف حصة أو ثلث حصة أو الأقسام متعددة المستويات يتقلص فيها الزمنى المدرسي إلى النصف أو إلى الثلث وبالتالي لا يتلقى متعلموها القدر الزمني الرسمي الذي يتلقاه أقرانهم في المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري حيث البنى التحتية متوفرة وحيث الموارد البشرية يتم جلبها حتى لا تكون هناك احتجاجات مرئية من جانب آباء المتعلمين وأولياء أمورهم ، في حين تنشط ما تسمى بعمليات " الضم " من أجل " التفييض " تحت مسمى " تدبير الفائض " وتغطية كل خصاص بالمدن والمراكز القروية على حساب المناطق القروية والمناطق النائية التي ترغم أمية الآباء وأولياء الأمور على عدم المطالبة بمساواة تربوية ، وهذا أيضا نموذج للاتكافؤ الفرص ..
إن لاتكافؤ الفرص في المدارس المغربية واقع خلقه سوء تقدير الخريطة المدرسية وعدم مواكبة البناءات المدرسية وارتجالية الموارد البشرية ولا مبالاة الشؤون التربوية وتأطير المؤسسات التعليمية ، مثلما عززه عقم الاتصال والشراكات المفروض توسيع نطاقها مع المتدخلين المحليين لا سيما الجماعات الترابية بحكم الاختصاص ومجالات الاهتمام ، دون الغوص في إسناد المناصب ومدى تحقق مسألة الكفاءة المهنية العالية المطلوبة ولا التتبع الجهوي والمركزي لمدى فعالية المسؤولين ونجاعة تدبيرهم للملفات الموكولة إليهم وربط المسؤولية بالمحاسبة السنوية مما يجعل الأزمة تزداد تأزما سنة بعد أخرى ...      
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


المصلحة التربوية بمديرية التعليم بالجديدة على صفيح ساخن



المراسل

لاحديث بالمديرية الإقليمية بالجديدة، إلا عن توقف بعض المكاتب بالمصلحة التربوية وتنشيط المؤسسات والاستنجاد ببعض الموظفين الذين انتهت مهمتهم إما بالتقاعد حد السن، أوالنسبي،

فرغم وجود فائض في الموظفين بالمديرية الإقليمية  (متصرفين - ملحقو الإدارة والإقتصاد -...) إلى أن بعض المكاتب بالمصلحة التربوية لازالت شاغرة، وهذا يدفعنا إلى طرح السؤال التالي، هل تقوم المصلحة التربوية بأدوارها التربوية كاملة لتجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية بالإقليم؟ وهل تقوم المصلحة التربوية بتنفيذ المخططات الوزارية ؟.

إن العمل داخل المصلحة التربوية، يتطلب الحنكة ونكران الذات، والتواصل الإيجابي مع الموظفين، بدون تمييز أو انتماء نقابي ، و أن تركز اهتمامها بالثروة البشرية لتحسين جودة التعليم، لا أن يم تكليف موظف واحد بجميع الأدوار وبالتالي تعطيل مصالح نساء ورجال التعليم. 

إن المصلحة التربوية أضحت أساس كل الموارد التنموية الأخرى إلى جانب مصلحة الموارد البشرية، من خلال التخطيط الجيد لمختلف الأهداف المراد تحقيقها، والتعاون مع مصلحة الموارد البشرية، على ترشيد وتوزيع الأساتذة على الصعيد الإقليمي، هذا بالإضافة إلى مشاكل نساء ورجال التعليم في تحيين  النقطة، ووضع استراتيجية للتعليم سواء خصوصي أو عمومي، والإرتقاء بالأعمال التكميلية، التي تعرف فراغا بعد تقاعد غالبية الموظفين، فهل تتدخل المديرية الإقليمية لفتح التباري على بعض المكاتب والمصالح، أم ستخضع للتعيين المباشر وبالتالي ضرب مبدأ تكافؤ الفرص؟

وزارة التعليم تعلن عن فتح باب التسجيل في مباريات توظيف الأساتذة



الرباط – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أنه ابتداء من اليوم الخميس يفتح باب التسجيل القبلي للمشاركة في مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه في إطار التحضير للموسم الدراسي المقبل 2019-2020 فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصدد التحضير للإعلان عن تنظيم مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرة إلى أنه استعدادا لهذه العملية تخبر كافة الراغبين في المشاركة في هذه المباريات بضرورة القيام بالتسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح، والذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة توظيف الأساتذة ( http://tawdif.men.gov.ma ).

وأضاف المصدر ذاته أن التسجيل القبلي يفتح وفق شروط الترشيح للمباريات في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية؛ وشهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية ” تخصص مهن التدريس” المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس.

كما يفتح الترشيح، حسب البلاغ، في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار؛ وشهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

وخلص إلى أنه فور نشر الإعلان عن المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون المسجلون ملزمين بالمصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يرغبون في العمل بها، وذلك داخل الآجال التي ستحدد في الإعلان

إستوديو بلاقيود