وزارة .. فتح 4000 قسم جديد في التعليم الأولي، وتوظيف 20 ألف أستاذ في نونبر



أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد حصاد، أن الوزارة فتحت 4 آلاف قسم جديد في التعليم الأولي.

وأوضح السيد حصاد في معرض رده على سؤال حول التعليم الأولي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن عدد الأطفال الممدرسين في التعليم الأولي يصل إلى 270 ألف طفل، وأن ثلثهم ممدرسون في التعليم الخصوصي، فيما يتابع 80 ألف طفل تعليمه الأولي بالقطاع العمومي.

وسجل أن تدبير التعليم الأولي في القطاع العمومي يتم بمساعدة الجمعيات، خاصة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وبخصوص الموسم الدراسي المقبل، أكد الوزير أنه سيتم العمل على تحقيق نفس الاهداف التي كانت مرجوة خلال الموسم الحالي، موضحا أن عملية التسجيل للموسم المقبل ستنطلق عند متم السنة الدراسية، كما سيكون الدخول المدرسي مبكرا.

وأ ضاف أنه ستتم مواصلة الحرص على الحد من الاكتظاظ داخل الأقسام بشكل يتم معه تحديد أعداد متناغمة مع بيداغوجية كل مادة، مع توفير ظروف العمل وتهييئ المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن التحضير للموسم المقبل سيتم عبر توظيف 20 ألف أستاذ انطلاقا من نونبر المقبل لتكوين الأساتذة الجدد قبل موعد دخول الأقسام، كما يتم تحضير مناهج السنة المقبلة، فيما سيتم الإعلان عن الحركة الانتقالية في شهر دجنبر المقبل.

الجديدة: فضيحة قضية مليون محفظة تستأثر الرأي العام المحلي



بلاقيود

طفت على السطح وبشكل كبير فضيحة مدوية من العيار الثقيل، تتعلق بانطلاق الموسم الدراسي 2017/2018 حيث انطلقت في جل مؤسسات المملكة توزيع المحفظات مصحوبة بالأدوات والدفاتر والمقررات.. لكن تأبى مديرية التعليم بالجديدة أن تغرد خارج السرب وغير مكثرة بمجهودات وزارة التربية الوطنية بحيث أن تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية الإبتدائية لم يتوصلوا بأكثر من نصف المقررات إلا مؤخرا بعد مرور عدة أسابيع وكان آخر مقرر للرياضيات توصلت به عدد من المؤسسات التعليم الإبتدائي يوم الثلاثاء 10/10/2017 أي بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق الموسم الدراسي، رغم أن المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية 2017/2018 في بابه الأول يحث جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات والمؤسسات التعليمية قبل 30 يوليوز 2017 اتخاذ الإجراءات منها.. وتمكين المؤسسات التعليمية من الكتب واللوازم المدرسية للتلميذات والتلاميذ..


وقد استنكر عدد من الأباء وأولياء التلاميذ هذا السلوك الشاذ بمديرية التعليم بالجديدة حيث أن مصلحة الشؤون التربوية تأخرت وبشكل كبير في التنسيق مع مصالح العمالة  في تسليم مقررات مهمة للتلاميذ مما اضطرهم إلى شرائها على نفقتهم، رغم ضيق ذات اليد، وعندما توصلوا بها يوم الثلاثاء 10/10/2017 كان الأغلبية الساحقة من التلاميذ قاموا بشراء المقررات مما جعل تلك الكتب لم يستفذ منها إلا بضعة تلاميذ فقط، كما أن عددا من المقررات كانت توزع اسبوعيا وليس دفعة واحدة.. بالإضافة إلى رداءة الكتب المدرسية والأدوات مما يستدعي على وجه السرعة فتح تحقيق في العملية برمتها وترتيب الجزاءات على المتسببين في العملية ..

إن التأخير في تسليم تلك المقررات إلى التلاميذ خلق ارتباكا كبيرا في سير العمليات الدراسية ما يؤثر سلبا على مردودية التلاميذ.. فمن ياترى يقوم بهذا النوع من العبث في عملية يشرف عليها جلالة الملك ؟؟؟

وزارة.. المؤسسات التعليمية ملزمة بنشر أسماء الأساتذة المتغيبين



أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن المؤسسات التعليمية ملزمة بنشر أسماء الأساتذة المتغيبين، سواء تعلق الأمر بغياب مبرر أو غير مبرر، طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 134 والصادرة في 26 يونيو 2010.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، على إثر ردود الأفعال المتباينة التي أثارها نشر لائحة الأساتذة المتغيبين انطلاقا من المعطيات المسجلة بمنظومة "مسار" خلال شهر شتنبر الماضي، أن هذا الإجراء يهدف إلى إخبار التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور وكذا جميع العاملين داخل المؤسسة بهذه التغيبات قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.

كما أن نشر لوائح الأساتذة المتغيبين من طرف الوزارة، يضيف المصدر، يمكن من تصحيح المغالطات التي يتم تداولها بخصوص غياب الأساتذة، حيث يتم الترويج لأرقام مغلوطة تتجاوز بكثير الواقع وهو ما تبين من خلال المعطيات التي نشرتها الوزارة، والتي تبين أن أكثر من 99 بالمائة من هيئة التدريس تشتغل بصفة عادية ولم يسجل في حقها أي غياب.

وزارة التعليم..عدد المتغيبين في صفوف هيئة التدريس بلغ 611 متغيبا خلال شهر شتنبر المنصرم




أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المتغيبين في صفوف هيئة أطر التدريس خلال شهر شتنبر المنصرم، بلغ 611 متغيبا بعدد أيام يقدر ب 2985 يوما، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم مسكها في منظومة "مسار".

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن أكبر عدد من المتغيبيبن تم تسجيله بالسلك الثانوي الإعدادي ب221 متغيب، أي ما يعادل 41ر0 بالمائة من مجموع الأساتذة بهذا السلك، بمقدار 1068 يوم غياب، متبوعا بالسلك الابتدائي ب202 متغيبا بنسبة 18ر0 بالمائة، من مجموع أطر هيئة التدريس العاملين بهذا السلك ، وهو ما يقابل 1072 يوم غياب ، ثم السلك الثانوي التأهيلي ب198 متغيبا بمعدل 844 يوم غياب.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشواهد الطبية التي وردت عليها بلغ 430 شهادة بعدد أيام عمل يقدر ب2539 يوما، مسجلة أن أكبر عدد من المتغيبين بجهة الشرق حيث بلغ 108 متغيبا بما يعادل 495 يوما، في حين سجل أقل عدد بجهة وادي الذهب لكويرة بمتغيبين اثنين بمقدار 4 أيام.

وتم تسجيل أكبر عدد من المتغيبين بالمديرية الإقليمية بالرشيدية ب37 متغيبا متبوعة بالمديرية الإقليمية لبركان ب35 متغيبا ثم المديرية الإقليمية لوجدة أنجاد ب26 متغيبا، فيما بلغ عدد المتغيبين لمدة أربعة ايام فأكثر 159 متغيبا بما يعادل 2105 يوم غياب.

الجديدة.. بسبب الإستلاء على القسم الداخلي، أكثر من 60 تلميذا بثانوية القاضي عياض يستعطفون جمعيات لمساعدتهم على متابعة الدراسة


وقفة إحتجاجية في آخر  شهر 2017/06  للتلاميذ وآبائهم تؤازرهم جمعية الآباء وهيئة حقوقية أمام القسم الداخلي للقاضي عياض تطالب بإعادة فتحه، تصوير:بلاقيود

إبراهيم عقبة

سبق وأن تطرقنا مرارا عبر صحيفتي "العلم"  و"بلاقيود"إلى قضية القسم الداخلي للقاضي عياض بالجديدة الذي تحول بقدرة قادر إلى مقر  لفئة ضيقة من المفتشين دون أي موجب شرعي او قانوني يخولهم ذلك.. كما تم تنظيم وقفة احتجاجية لآباء وتلاميذ القاضي عياض أمام القسم الداخلي تؤازرهم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الآباء بتاريخ 23/06/2017  للمطالبة بإعادة فتح القسم الداخلي في وجه التلاميذ.. كما توصلت جريدة "الصحيفة" بلائحة تضم أكثر من 60 توقيع من تلاميذ القاضي عياض تطالب وزير التربية الوطنية والتعليم ومدير الأكاديمية الجهوية للتربة والتعليم جهة البيضاء سطات, بالتدخل لإعادة فتح القسم الداخلي في وجه تلاميذ القاضي عياض الذين حرموا على مدى سنوات من القسم الداخلي بحجة أنه تم الترامي والسطو عليه من قبل فئة قليلة من المفتشين الذين حولُوه إلى مقر دائم لهم, وغيروا معالمه بالبناء العشوائي خارج إطار القانون, وأصبحت فيه غرف للطبخ وغرف للنوم للقاطنين خارج الإقليم علما أنهم يتقاضون رواتب سمينة و تعويضات عن التنقل.. وحسب مصادر جد مطلعة فإن اجتماعات نقابية كانت تجري بالقسم الداخلي وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون واستغلال قسم داخلي لأشياء نقابية, وهناك أشياء أخرى عديدة تقع بالقسم الداخلي.. أمام مرأى ومسمع من الجميع, وهذا ما يفسر استماتة عدد من المفتشين البقاء في القسم الداخلي وعدم الإنتقال إلى أي مكان آخر.. وحسب المتتبعين للشأن التعليمي فإنهم يتساءلون, هل أصبحنا أمام "دولة المفتشين" ولا أحد يستطيع الإقتراب منهم؟ وما السر كذلك في وجود أشخاص بالقسم الداخلي إلى وقت متأخر من الليل؟ وفي المقابل, هناك ضحايا بالمئات من التلاميذ انقطعو عن الدراسة بسبب عدم وجود قسم الداخلي, لكن, إذا كان المفتشون يبحثون عن مقر, فهناك  مقرالأكاديمية  وهي بناية ضخمة جدا, أصبحت فارغة منذ التقسيم الجديدة للأكاديميات الجهوية, وعلى فرض أن مديرية التعليم بالجديدة تريد الإنتقال إلى مقر الأكاديمية فهناك مقر المديرية سيبقى فارغا, ونفس الشيء بالنسبة للقسم الداخلي لثانوية ابن خلدون.. لكن عدم إبداء المفتشين المُترامين على القسم الداخلي أي رغبة في الإنتقال من ذلك المكان, فإنه ينم على أن هناك غموض يكتنف وجودهم في ذلك المكان المخصص للتلاميذ وليس للمفتشين الذين يتقاضون رواتب خارج السلم, وللإشارة فإن التنسيقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة البيضاء سطات, راسلت مدير الأكاديمة الجهوية للتربية والتعليم بتاريخ 22/06/2017 بشأن إعادة فتح القسم الداخلي دون أي جواب لحد كتابة هذه السطور, كما تم بنفس التأريخ  مراسلة مدير التربية والتعليم بالجديدة و لم يرد بدور على المراسلة لحد الآن..

ومع بداية الموسم الحالي تلقت " الصحيفة" اتصلات من تلاميذ القاضي عياض للتعليم الأصيل يطلعون عن وضعهم المأساوي بحيث اتصلوا ببعض فاعلي الخير لمساعدتهم على توفير السكن حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم، ولازالوا لم يتلقو أي جواب، ويصل عدد تلاميذ القاضي عياض الذين يأتون من أماكن بعيدة قرابة 100 ، وهم من الطبقة المسحوقة اجتماعيا؟؟ وكانوا يعيشون على نفقات المحسنين،  ومتكديس مثل "السردين" في غرف متهالكة عن طريق الكراء, فهل هذا السلوك يساعد على التحصيل العلمي؟ ومع الموسم الحالي لازال العديد منهم ينتظرون مساعدات المحسنين،

في حين أن القسم الداخلي المخصص لمثل هذه الحالات تم السطو عليه من قبل فئة قليلة جدا حولته إلى ملكية خاصة و"ثكنة" ممنوع على اي كان أن يلجه، في خرق واضح وسافر للقانون، ورغم تعهد المدير الإقليمي للتعليم السابق بالجديدة بحل هذا المشكل، إلا أنه أثبت عجزه أمام "دولة" المفتشين، رغم الصلاحيات الواسعة التي يتوفر عليها، ليبقى شعار جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي مجرد شعار لدغدغة المشاعر، ومن يقول العكس يأتي إلى هذه المدينة ليقف على حجم معاناة 100 تلميذ بالقاضي عياض بالجديدة، هناك مطالب وعرائض لوزارة التربية الوطنية للضرب على أيدي العابثين بالقسم الداخلي وإجراء تحقيق حول عملية الإستلاء؟ وقد توعدت التنسيقية الجهوية لجهة البيضاء سطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بموسم دراسي ساخن مصحوبا بعدد من الوقفات الإحجاجية في حال استمر الوضع كما هو عليه، كما يطالبون العامل الإقليمي بالتدخل لرفع معاناة تلاميذ القاضي عياض، وطرد المحتلين، 

وزارة التربية الوطنية تنفي نفيا قاطعا ما نشر بخصوص إطلاق أكبر عملية مغادرة طوعية



نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي " نفيا قاطعا " ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية بخصوص إقدام الوزارة على "إطلاق أكبر عملية مغادرة طوعية للموظفين".

 وأوضح بلاغ للوزارة اليوم السبت، أن الأمر لا يتعلق بتاتا "بعملية مغادرة طوعية" وإنما بتدبير مسطرة الاستفادة من التقاعد النسبي كما تم الاعلان عن ذلك في مذكرة وزارية بتاريخ 04 أكتوبر 2017.

وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة دأبت على إصدار هذه المذكرة كل سنة خلال شهر أبريل، غير أنه في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى الانطلاق في التحضير للدخول المدرسي المقبل ابتداء من شهر أكتوبر الحالي، فقد تقرر فتح باب التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التقاعد النسبي أو الاستيداع أو الانتقال لأسباب صحية برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بشكل مبكر حتى يتسنى للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحديد حاجياتها الفعلية من الموارد البشرية قبل متم شهر نونبر 2017.

وذكر البلاغ بأنه يمكن الاطلاع على فحوى المذكرات الوزارية المنظمة لهذه العمليات من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

إستوديو بلاقيود