رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين: يتعين على النموذج التنموي الجديد جعل التربية والتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري




وكالات: أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان، اليوم الخميس بالرباط، أنه يتعين على النموذج التنموي الجديد أن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري.

وأبرز عزيمان، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس، التي حضرها بالخصوص وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميية أحمد التوفيق ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر بالنيابة، محمد الأعرج، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أن تدارس مشروع مساهمة المجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي للمغرب، سيشكل موضوع المحطة الأولى من هذه الدورة.
واستحضر رئيس المجلس تأكيد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الجارية، على محدودية المشروع التنموي الحالي، رغم أنه مكن المغرب من إحراز تقدم جلي معترف به دوليا، مضيفا أنه في ضوء هذا التشخيص، دعا جلالة الملك الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي ليصبح قادرا على مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة.

وسجل أنه لكون المجلس من بين هذه المؤسسات، فإنه معني مباشرة بهذه الدعوة الملكية، بالنظر إلى كونه الأكثر تأهيلا، ليس لبلورة نموذج جديد، ولكن لأنه كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه “إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية، تربية تحول دون إعادة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتربية تصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها ولإيقاف مسلسل التفاوتات الاجتماعية التي تتفاقم بفعل الفوارق المدرسية، وكذا مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأسمال البشري بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة”.

وأضاف أنه لهذه الأسباب، كان على المجلس أن يتجاوب فورا مع هذه الدعوة الملكية، لكي يدلي دون أي تأخير، بمساهمته في هذا الورش الجديد، مشددا على أن دور المدرسة في تقليص الفوارق والارتقاء بالعدالة الاجتماعية ليس غريبا أبدا عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ذلك أن هذا الدور يحضر بقوة، ويغذي المرتكزين اللذين تأسست عليهما هذه الرؤية وهما “الإنصاف وتكافؤ الفرص” من جهة، و”الجودة للجميع” من جهة أخرى.

واعتبر أن مساهمة المجلس اليوم، التي تظل وفية لرؤية 2015-2030، تعالج، على نحو واضح ومباشر، مسألة المدرسة من منظور خاص، أي بوصفها رافعة للعدالة الاجتماعية، مما أتاح تعميق التحليل الوارد في الرؤية، وتقديم جواب مباشر عن السؤال المطروح الآن، وبلورة مساهمة دقيقة في النقاش الجاري اليوم في المغرب.
من جهة أخرى، أبرز السيد عزيمان أن جدول أعمال هذه الدورة، التي تعقد على مدى يومين، يتضمن موضوعا آخر ذا أهمية قصوى بالنسبة لمسار الإصلاح، والمتمثل في مشروع تقرير عن مهن التعليم والتكوين والتدبير والبحث، من حيث تأهيلها وتجديدها وتثمينها.

وسجل في هذا الإطار الأهمية الخاصة التي توليها رؤية 2015-2030 لهذا الموضوع، ليس فقط بوصفه رافعة حاسمة للإصلاح، بل واعتباره الشرط القبلي لانطلاق سيرورة الرفع من جودة التعليم، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض انطلق التفكير في هذا الموضوع بتنظيم ندوة دولية حول إشكالية المهن في ماي 2016، وتقرر إعداد تقرير خاص بهذه المسألة بهدف استكمال وتعميق وإغناء توصيات الرؤية في هذا الشأن.
يذكر أن المجلس سينكب أيضا خلال دورته الثالثة عشرة على مناقشة بعض التوجهات المقترحة لتطوير سير عمل المجلس في ضوء حصيلة عمله، ومشروع برنامج عمل المجلس برسم سنة 2018؛ ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2018.
وسيعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 22 يناير الجاري لقاء صحفيا لتقديم نتائج أشغال هذه الدورة.

الجديدة..هل تنصف اللجنة الإقليمية المتضررين من الحركة الانتقالية والملفات الصحية؟

000 002 52bcfأرشيف


عبد الحق البونعماني

الحديث الرائج اليوم بين نساء ورجال التعليم بإقليم الجديدة، هو عن الضجة والخرجات،التي تبشر نساء ورجال التعليم بالإقليم بحل ماعجزت عنه الحركة الإنتقالية السابقة، فهل تمر هذه العملية دون حيف أوتمييز؟ أم ستخضع للمحسوبية والزبونية والمصلحة الخاصة؟


هل سيتدخل المدير الإقليمي في إطار التفويضات المخولة له بحل المشكل وفض النزاع بين الفرقاء، ؟

فلا فرق بين أستاذ ومدير، فالكل له حالته الإجتماعية الخاصة به

المطلوب حماية الأستاذ وضمان حقوق المتعلم، وتفادي تكديس المدرسين بمؤسسة أوجماعة واحدة، وتعميق الخصاص بجماعة أخرى، مع مراعاة الحاجيات الفعلية، نتمنى من الجهات المعنية أن تحافظ على التوازنات مع إحترام خصوصية الإقليم بحل مشاكل جميع الفئات  (أساتذة، مساعدون تقنيون، ملحقون، الإدارة والإقتصاد...)

رئيس الحكومة ينفي التخلي عن مجانية التعليم العالي



الرباط – نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني اليوم الخميس، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.

وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عن أسفه "لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم"، مشددا على أن "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

وأوضح أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار"، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المواطنين وإبلاغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة.

واعتبر رئيس الحكومة أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي المعروض في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكون المغرب سيتوفر لأول مرة على قانون إطار في هذا المجال.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني "كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق عرضها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم".

وخلص رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة، من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم والتي كان لها دور في صياغتها

عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس لسنتي 2018-2019 بلغ 24 ألفا و 235 كالتالي:



الرباط – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المدرسات والمدرسين المستفيدين من الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس للموسم الدراسي 2018-2019 بلغ 24 ألفا و235 مستفيدا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأحد، أن هؤلاء المستفيدين موزعين على ثلاثة أسلاك، تهم التعليم الابتدائي ب 14 ألفا و631 مستفيدا، من بينهم 84 مخصصين للغة الأمازيغية، والتعليم الثانوي الإعدادي ب 5 آلاف و69 مستفيدا، والتعليم الثانوي التأهيلي والتقني ب 4 آلاف و535 مستفيدا.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لطلبات الالتحاق بالأزواج، فقد استفاد ما مجموعه 6 آلاف و376 أستاذة وأستاذا موزعين على التعليم الابتدائي ب 4 آلاف و279 مستفيدا، والتعليم الثانوي الإعدادي ب 938 مستفيدا، والتعليم الثانوي التأهيلي والتقني بألف و159 مستفيدا.
وسجلت أن الاستفادة من الانتقال تمت داخل نفس الإقليم، وما بين المديريات الإقليمية، سواء داخل نفس الجهة أو خارجها، حيث بلغ عدد المستفيدين داخل المديرية الإقليمية 8 آلاف و396 مستفيدا وما بين المديريات الإقليمية داخل نفس الجهة 8 آلاف و117 مستفيدا، وخارج الجهة 7 آلاف و722 مستفيدا.
وأعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، مبرزة أنه يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها، حيث ستعمل هذه الأخيرة على إرسال جميع الطعون في إرسالية واحدة إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قبل 15 يناير 2018.
وأكدت أن الحركة الانتقالية بقدر ما تعتبر الإطار التدبيري الذي يمكن نساء ورجال التعليم من الانتقال إلى الأماكن المطلوبة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، فإنها في نفس الوقت تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لفائدتهم مما ينعكس بالإيجاب على تحسين مردوديتهم وأداء رسالتهم على الوجه الأكمل

وزارة التربية الوطنية تؤكد أن مباريات توظيف اساتذة بموجب عقود ستجرى في التواريخ المعلنة



الرباط - أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن مباريات توظيف اساتذة بموجب عقود للموسم الدراسي 2018-2019 ستجرى في التواريخ التي سبق الإعلان عنها نافية بذلك ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي استنادا إلى بلاغ صحفي” مفبرك” يزعم إلغاء هذه المباريات.

و شددت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن البلاغ المتداول في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء المباريات “مفبرك” وعلى أن كل ما تم ترويجه من أخبار بهذا الخصوص “مجرد مزاعم ومغالطات لا أساس لها من الصحة”.

ودعت الوزارة وسائل الاعلام وعموم المواطنين إلى الحرص على “عدم الانزلاق وراء هذه الادعاءات التي يراد منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني”، و إلى “الأخذ فقط بالوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة أو المنشورة على موقعها الرسمي أو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة التربية الوطنية تتخذ عدة تدابير للإعداد المبكر للدخول المدرسي 2018-2019 تتعلق بالمدرسين

1 acm 236d3

الرباط/وكالات: اتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من هذه السنة، مجموعة من التدابير خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر ودجنبر 2017، للإعداد المبكر للدخول المدرسي 2018-2019.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد هذه المقاربة الجديدة في تدبير الدخول التربوي المقبل، يأتي بعدما كانت الوزارة قد دأبت خلال الفترة ما بين مارس ويونيو من كل سنة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية المتعلقة بالموارد البشرية استعدادا للدخول المدرسي الموالي.

وأوضح البلاغ أن هذه المقاربة تستهدف تطوير النموذج التدبيري في مجالي تدبير الموارد البشرية وإعداد الخرائط التربوية، خلال الفترة ما بين شتنبر ونونبر 2017.

وتهم هذه التدابير تنظيم مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وإجراء الحركة الانتقالية عبر التبادل الآلي، ومعالجة طلبات التقاعد النسبي لأسباب صحية، وكذا طلبات الاستيداع وطلبات التقاعد النسبي بالنسبة للمتوفرين على ثلاثين سنة من الخدمة، وحصر أعداد المستفيدين من الرخص المتوسطة والطويلة الأمد، فضلا عن ضبط أعداد المستفيدين من الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات شملت أيضا عملية الإحصاء السنوي التي انتهت في 30 نونبر 2017، مسجلا أنه يجري حاليا الإعداد للخريطة التربوية للدخول التربوي المقبل، بمختلف مراحلها، إذ ستنتهي مرحلتها الأولى المتعلقة بالخريطة النظرية في 13 دجنبر 2017.

وأطلقت الوزارة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التدريس خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و 18 دجنبر 2017، بعد ضبط وتحيين المتوفر من المدرسين حسب المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المغادرات وإعداد قاعدة المعطيات الخاصة بالحركة الانتقالية والمصادقة على طلبات المشاركة من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتحديد الحصيص من الموارد البشرية الإضافية، إلى جانب معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية خلال الفترة ما بين 4 و 13 دجنبر 2017، من خلال عرض المعنيين بالأمر على أنظار اللجنة الطبية المختصة بتنسيق مع قسم مراقبة صحة الموظفين التابع لوزارة الصحة.
وتتجه الوزارة، حسب المصدر ذاته، بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية التي سيتم تحديدها، إلى تنظيم مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود يومي 9 و 10 يناير 2018، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع المديريات الإقليمية.
واستعدادا لهذا الاستحقاق، تم إطلاق عملية التسجيل القبلي الالكتروني ابتداء من 7 دجنبر الجاري، وينتظر نشر الإعلان عن المباريات وانطلاق عملية المصادقة على التسجيل الالكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية ابتداء من 22 دجنبر 2017، كما ستقوم الوزارة بتنظيم تكوين للناجحين في هذه المباريات ابتداء من شهر فبراير 2018، ويستمر على طول السنتين الأوليين لتحمل مسؤولية القسم، في صيغ متكاملة تمزج بين التكوين النظري والممارسة الميدانية بغية تأهيل المعنيين لممارسة ناجعة لمهنة التدريس.
ودعت الوزارة كافة أطرها وعموم الفاعلين التربويين والشركاء في هذه الدينامية التدبيرية الجديدة، إلى الانخراط الإيجابي والإسهام بفعالية في إنجاح هذا الورش

إستوديو بلاقيود